فراملی

ماهیت اعتقادی و مردمی انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن، ا ز سویی باعث شد تا دشمنی قدرتهای حاکم جهانی برانگیخته شود و از سوی دیگر، ایران اسلامی را به کانون الهام بخش و بیداری ملتها به ویژه مسلمانها تبدیل کرد. بر این اساس رهبری انقلاب اسلامی، از آغازین روزهای پیروزی انقلاب برای انتقال آموزه ها و تجربیات خویش به دیگر جوامع احساس وظیفه کرده و با طرح اندیشه صدور انقلاب در صدد پاسخگویی به این نیاز دو سویه انقلاب و طرفداران فراملی آن برآمده است. واقعیت این است که اندیشه «صدور انقلاب» که می بایست به یک سیاست ضابطه مند تبدیل شود با نگرشهای گوناگونی مواجه بود، ولی امام خمینی به عنوان واضع مکتب انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در مواضع خویش ضمن اعلام قطعی صدور انقلاب، ابعاد آن را نیز ترسیم کرد. در این مقاله با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی به تبیین چرایی، اهمیت و ضرورت صدور انقلاب از منظر امام خمینی پرداخته خواهد شد. در اندیشه امام خمینی ضمن اینکه صدور انقلاب به دلیل ماهیت و ویژگیهای ایدئولوژیک انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه و تکلیف مطرح بوده و بر مبانی اعتقادی مبتنی است، از لحاظ واقعیتهای منطقه ای و بین المللی نیز اجتناب ناپذیر است. از طرفی، از دیدگاه امام خمینی در صدور انقلاب می بایست ملتها را هدف دانست و به ابعاد جامع صدور انقلاب توجه کرد تا اهداف و منافع جمهوری اسلامی ایران در محیط فراملی برآورده شود.

جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .

هدف: از رویکردهای نوینی که در دهه اخیر سازمان ها به آن روی آورده اند، مدیریت دانش است که به وسیله آن سازمان ها سعی دارند امکان استفاده مجدد از تجارب و دانش پیشین خود را به دست آورند؛ چرا که در عصر حاضر سازمان ها بیش از پیش به اهمیت دارایی های دانشی خود به عنوان با ارزش ترین سرمایه پی برده اند. امروزه بسیاری از پروژه ها توسط نیروهایی خارج از افراد بومی آن کشور انجام می شود به طوری که افراد از کشورهای مختلف با ملیت ها، فرهنگ و تفکر متفاوت گردهم می آیند. از این رو، فرآیندهای مدیریت دانش و به خصوص انتقال و کسب دانش بسیار با اهمیت می گردد. هدف پژوهش حاضر، طراحی چارچوب مفهومی از عوامل زمینه ای موثر بر انتقال دانش در پروژه های فراملی با استفاده از روش فراترکیب می باشد. روش: برای دستیابی به هدف، با به کارگیری روش فراترکیب عوامل موثر در انتقال دانش از منابع مختلف استخراج و سپس با کدگذاری باز این عوامل مورد تحلیل و ترکیب قرار گرفته اند. بر اساس یافته های روش فراترکیب مدل مفهومی تعریف شده و به منظور اعتبارسنجی آن، فرضیه های تحقیق تعریف و پس از آن فرضیه های تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های فعال در صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز می باشد و گردآوری داده ها از طریقه پرسشنامه انجام شده است. یافته ها: رویکرد مقاله حاضر کمی بوده، از راهبرد پژوهشی توصیفی استفاده شده است و در نهایت عوامل زمینه ای تاثیرگذار در انتفال دانش در پروژه های فراملی شناسایی و رتبه بندی شده اند. نتیجه گیری: فاصله فرهنگی، فاصله دانشی و زبان مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر فرآیند انتقال دانش در پروژه های فراملی می باشند.

  زمینه و هدف: سلسله ای از جرائم با روش ها و اشکال جدید، پیچیدگی در شیوه ارتکاب و با ویژگی های خاص در سطوح ملی و فراملی، موسوم به «جرائم سازمان یافته»، در حال گسترش است که موجب ناامنی در جوامع اعم از ملی و بین المللی شده است. پلیس بر اساس وظیفه قانونی خود، متولی اصلی کشف و مبارزه با جرائم سازمان یافته است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی جرم یابی جرائم سازمان یافته در پلیس ایران انجام شده است. روش : پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع آمیخته است. در بخش کیفی، حجم نمونه را 15 نفر از بین خبرگان مطلع تشکیل داد که بر اساس اصل اشباع نظری از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های گردآوری شده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته، به روش تحلیل محتوای کیفی با نرم افزار «مکس کیودا» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. بخش کمّی به شیوه پیمایشی است؛ جامعه آماری این بخش شامل کارشناسان پلیس های تخصصی به تعداد 251 نفر بود که حجم نمونه براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی، به تعداد 148 نفر انتخاب شد. داده های بخش کمّی با ابزار پرسش نامه جمع آوری شد و از طریق نرم افزار لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها : الگوی جرم یابی جرائم سازمان یافته شامل شش بُعد (ساختاری، اهداف، منابع انسانی، فناوری، هماهنگی و تعاملات و محیط)، 18 مؤلفه و 104 شاخص است. همچنین الگوی شناسایی شده در بخش کیفی، بر اساس یافته های بخش کمّی تأیید شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی جرم یابی جرائم سازمان یافته در پلیس ایران می تواند در جرم یابی جرائم سازمان یافته و کشف جرم توسط پلیس به کارگیری شود و با توجه به مقایسه وضع موجود و مطلوب و مشخص شدن شکاف بین این دو وضعیت، مسئولین و سیاست گذاران فرماندهی انتظامی کل کشور می بایست تدابیر لازم را برای اجرایی شدن الگو به کارگیرند.

اگر ظهور حوزه مطالعاتی جامعه شناسی تاریخی را واکنشی به روش شناسی علم در عصر مدرن بدانیم، بدون شک، پیوند جامعه شناسی تاریخی و محیط بین الملل واکنشی به تقلیل نقش بین الملل در بروز رویدادها و تحولات داخلی دولت ها است. به عبارت دیگر، تاثیرپذیری تحولات داخلی از محیط بین الملل زمینه ساز ظهور یک حوزه مطالعاتی نوین شده است که طی سال ها یا دهه ابتدایی قرن میلادی حاضر با عناوین مختلفی چون جامعه شناسی تاریخی بین الملل یا جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل و ... مطرح می گردد. کتاب جامعه شناسی تاریخی جهانی به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که امکان تحلیل روابط بین کشورها در سطحی پایین تر یا بالاتر از دولت میسر است؟ به باور نویسندگان ارتباط بین دولت ها به واسطه ماهیت اجتماعی آن تنها به روابط بین دستگاه های سیاسی ختم نمی شود. بررسی های بعمل آمده گویای آن است ابهام در امکان ادغام متدولوژیک حوزه های جامعه شناسی و تاریخ از یک سو و بی توجهی به جایگاه دولت در دگرگونی های بین المللی یا همپوشانی آن با حوزه نوظهور مطالعات جهانی باعث وجود کاستی هایی در انسجام نظری و محتوایی دیدگاه مطروحه در این اثر شده است؛ با این حال، نگرش مذکور می تواند در آینده با دقت بیشتری مورد توجه و توسعه قرار گیرد. در مقاله حاضر سعی خواهد شد با نگاهی انتقادی و در چارچوب روش های قیاس و استقراء نقاط قوت و ضعف این اثر بیان شود.

در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود را با انجام اعمال خدعه آمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه های بزرگ اقتصادی به کشور می شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روش های تبهکارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برای حفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادی خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همین امر سبب تشکیل گروه کاری اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد. پرسشی که مطرح می شود این است که معایب و نواقص مفاد قانون مبارزه با پولشویی چیست؟ با تحقیقات کتابخانه ای صورت گرفته به نظر می رسد که عدم جامعیت و مانعیت قانون مبارزه با پولشویی، عدم توجه به وصف «فراملى» و وصف «سازمان یافته» بودن این جرم، واگذاری نظارت بر امر مبارزه با پولشویی به یک «نهاد غیرقضایی»، تعارض با دیگر «قوانین مدنی و کیفری»، عدم تناسب «جرم پولشویی با مجازات مقرر» و عدم پیش بینى راهکارهای مناسب در جهت همکارى با سایر کشورها در «حوزه قضایی و مراجع بین المللى» ازجمله ایرادات مفاد این قانون می باشد. البته این امید وجود دارد که با کمک گرفتن از اساتید و متخصصین و با بهره گیری از قوانین دیگر کشورها در حوزه مبارزه با فرایند پولشویی، چالش های این قانون برطرف شود. نگارنده در پایان، با نگاهی به «قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم کشور افغانستان مصوب 1393 خورشیدی» راهکارهای مؤثر در جهت اصلاح مفاد قانون مبارزه با پولشویی را ارائه نموده است.