پژوهش ملل

بی شک امروزه دموکراسی بعنوان تنها شکل مقبول نظام های سیاسی جهان است و این پیروزی نظام های دموکراسی بر سایر نظام های سیاسی که با آغاز شکل گیری نظام های مشروطه در جهان به وجود آمده، مدیون سلسله جنبش های دموکراسی -خواهی است که طی چهار موج از اوایل قرن نوزدهم تاکنون به تفوق نظام های دموکراتیک بر سایر اشکال نظام های سیاسی انجامیده است. مقاله حاضر ضمن نگاهی گذرا به نحوه شکل گیری و فرایند تکامل این جنبش های اجتماعی در جهان ، درصدد است تا با بررسی تأثیر این جنبش ها بر رابطه دولت و جامعه، تأثیرات این نوع جنبش های دموکراسی خواهی را بر رابطه دولت و جامعه در ایران از آغاز شکل گیری نظام مشروطه تاکنون موردبحث و بررسی قرار دهد. البته نقطه تمرکز این نوشتار سال های 1376 الی 1384 است، بگونه ای که تقویت فعالیت احزاب و سازمان های غیردولتی، توجه به جهانی شدن در برنامه توسعه و گفتمان مردم سالاری دینی به همراه مشارکت سیاسی از عمده عناصر متأثر از این جنبش می باشند که تأثیر عمده ای در تقویت رابطه دو سویه دولت و جامعه در مقطع زمانی فوق داشته اند، بگونه ای که در عرصه بین المللی نیز اسباب تنش زدایی را فراهم نمود.

حکومت عربستان پادشاهی و ماهیت ساختار قدرت در این کشور نوعی منحصر به فرد می باشد، که همه چیز در خاندان سعود خلاصه می شود. سیستم دولت، شخصی و سنتی است. افراد این خاندان فرمانروایان مطلق بوده و از انتقادپذیری به دوراند و اراده حکام بر قانون ارجحیت دارد. در عربستان امروز »نفت« محور بیشتر فعالیت های اقتصادی و سیاسی است تا جائیکه می توان گفت عربستان، به علاوه نفت یعنی همه چیز و عربستان، منهای نفت یعنی سرزمین پهناوری که بخش اعظمی از آن را کویر و خشکی در برگرفته است. عدم همگرایی عربستان سعودی با اقتصاد مولد جهانی و همگرایی استراتژیک با نظام هژمون، بیشتر از طریق نقش آن به عنوان یک تولید کننده عمده نفت در جهان ممکن شده است. سوال اصلی مقاله حاضر این می باشد که ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان برچه شاخصه هایی استوار است و فرضیه آن ساختار سیاسی پاتریمونیال و اقتصاد دولت سالاری مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، بررسی انحصارات سیاسی، اقتصادی و پیامدهای آن در عربستان سعودی است. در این مقاله سعی شده ضمن بررسی سیاست و اقتصاد عربستان به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت این کشور بپردازیم. روش تحقیق نیز در این پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد.

بررسی اثر رهبری تحول گرا بر سکوت سازمانی با نقش واسطه ای توانمندسازی روانشناختی کارکنان هدف عمده پژوهش حاضر می باشد. تلاش براى استفاده بهینه از نیروى انسانى یکى از برنامه هاى حیاتى سازمان ها محسوب مى گردد. مدیریت و رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند م دیریت و رهبری تحول گرا خواهد بود، رهبری تحول گرا در زمره عواملی است که تأثیر آن بر کاهش سکوت کارکنان مورد توجه قرار گرفته است. تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و مرور متون با جستجوی گسترده در کتب و پایگاه های اطلاعاتی و با استفاده از کلمات کلیدی گفتمان، رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی انجام شده است. این مرور به ترسیم جداول و نمودارهای تأثیر رهبری تحول گرا بر سکوت و آوای سازمانی جهت ایجاد بستر لازم برای رشد مهارت بهبود سکوت در عرصه رهبران سازمان ها منجر گردید. پژوهش به عمل آمده باتوجه به اینکه رابطه هر کدام از عوامل نفوذ آرمانی ، ملاحظات فردی، ترغیب ذهنی و انگیزش الهام بخش را با آوا دادن به سکوت و ارتب اط آن را با توانمندسازی روانشناختی تج زیه و تحل یل مى نماید، تحقیق توصیفى - همبستگى است. بنابراین سازمان ها می توانند با به کارگیری سبک رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی در کارکنان باعث کاهش سکوت در سازمان گردند.

سرزمین بلوچستان سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان را در برگرفته و به علت قرارگیری مابین سه موقعیت جغرافیایی آسیای میانه، خاورمیانه و فلات ایران دارای اهمیت فراوان سوق الجیشی است. گوناگونی های قومی و مذهبی و فراوانی جمعیت ساکن در منطقه، تفاوت در استراتژی کشورهای منطقه در قبال این سرزمین و بازیگری موثر کشورهای فرامنطقه-ای در طول زمان آن را تبدیل به محل بحران و تنش کرده است و به دلیل نوع ماهیت بحران زای آن، عمدتاً کشورهای مجاور بیشترین تأثیر منفی را متحمل شده اند. این مقاله درصدد است تا در قدم اول با شناسایی ریشه های بحران و در قدم دوم با به کارگیری تئوری های نوین در حوزه امنیت منطقه ای و امنیت بین المللی به بررسی چگونگی پیدایش تروریسم مذهبی در سرزمین بلوچستان، چگونگی تأثیرش بر بلوچستان ایران و به شناسایی گروه های تروریستی فعال در ایران بپردازد. همچنین در نهایت بتواند با تصویرسازی از آینده بحران سرزمین بلوچستان، تأثیر این بحران بر منطقه و نقش ایران در باثبات سازی بلوچستان، به ارائه راهکار مناسب بپردازد. استفاده از آمار، به کارگیری تئوری هایی در بحث امنیت موسع و امنیت مضیق و همچنین بررسی موضوعی سرزمین بلوچستان با تأکید بر مسئله تروریسم، این مقاله را با تحقیقات مشابه در این زمینه متفاوت کرده است. لازم به ذکر است سفر به بلوچستان ایران و تحقیقات میدانی نیز به فهم کلی و پیشرفت کار نویسندگان در تحقیق کمک شایانی نموده است.

چین پس از اصلاحات اقتصادی که از دهه 70 میلادی در این کشور آغاز شد، به رشد پایدار و چشمگیری طی دهه های بعد از آن دست یافت. این روند روبه رشد در هزاره جدید میلادی با توسعه روابط اقتصادی چین و افزایش سرمایه گذاری این کشور در منطقه آسیای شرقی همراه بود. این درحالی است که ایالات متحده که پس از جنگ جهانی دوم، حضور گسترده ای در ترتیبات امنیتی منطقه آسیای شرقی داشته است، هم اکنون بدلیل ضعف های اقتصادی، آمریکا از حضور فعال تر در منطقه نسبت به چین عقب افتاده است. مقاله حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است به دنبال یافتن ضعف های اقتصادی ایالات متحده و تأثیرگذاری آن بر سیاست خارجی آن کشور در منطقه آسیای شرقی است. ایالات متحده تلاش کرده است که با وجود مشکلات اقتصادی، کماکان حضور خود را در منطقه آسیای شرقی با اجرای راهبردهای متعددی حفظ کند. ایجاد شکل جدیدی از شراکت ها در منطقه آسیای شرقی با هدف نزدیک ساختن مواضع کشورهای منطقه به آمریکا از جمله راهبردهای این کشور بوده است.

هدف تحقیق حاضر، تبیین مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی است. این بحث از نظر تاریخی سابقه ای دیرینه دارد و در صدر اسلام نیز بارها به وقوع پیوسته و شرعیت آن به واسطه ادله اربعه ثابت شده است. مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است. در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشته اند. عده ای می گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده ای دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد. تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست. براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

این نوشتار تلاش بر این است که معیارها و ملاک های نسل کشی تبیین و نکات مهم آن روشن و مختصری از تاریخچه و شکل گیری آن بیان گردد. در خلال این توضیحات به مسئله دیپلماسی چندجانبه توجه شده و سعی می شود، تا ضمن بیان مولفه های نسل کشی به اثبات وقوع این جنایت در جامعه جهانی پرداخته شود. همچنین مقاله حاضر سعی در تطبیق مصادیق اتفاق افتاده نسل کشی با حقوق بین الملل و خصوصاً کارکرد دیپلماسی چندجانبه در مواجهه با نسل کشی داشته است و پس از اثبات نقش موثر آن، وظایف و فعالیت هایی که جامعه جهانی موظف به انجام آن هستند، بیان شده و اشاره مختصری به نقش دیپلماسی چندجانبه در مقابله با حوادث تروریستی دارد. همچنین به این مطلب اشاره می شود که دیپلماسی چندجانبه بعنوان مرجعی تخصصی در مورد رسیدگی به موضوع نسل کشی در جامعه جهانی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی دیدگاه های نظری می پردازد. و سپس به بررسی گفتمان سوم حقوق بشر، دیپلماسی چندجانبه و ابعاد ایجابی و سلبی آن پرداخته خواهد شد. و درنهایت کارکرد دیپلماسی چندجانبه جهت همبستگی و همزیستی در مواجهه با نسل کشی و جنایات علیه بشریت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

ارزش های فرهنگی پایه های اصلی پیشرفت هستند و فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برمبنای آنها شکل می گیرد. توسعه فرهنگی برای هر کشوری به منظور رسیدن به توسعه اقتصادی، یکپارچگی و هویت ملی بسیار اهمیت دارد. ملتی که دارای فرهنگ پیشرفته باشد قطعاً ایمان و اعتقادی راسخ و استوار دارد و در سایه این قدرت ارتشی نیرومند، اقتصادی سالم و مترقی، جامعه ای با فضیلت و تقوی و به دور از وابستگی های بیگانه پیدا خواهد کرد. براساس اهمیتی که فرهنگ دارد، ارتقاء فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می باشد. تحقق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است. در این پژوهش مبانی مدیریت فرهنگی، الزامات و اهداف آن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل از بررسی نشان داده که مهمترین گام در مدیریت فرهنگی داشتن هدف و سیاست مشخص فرهنگی است تا با برنامه ریزی معین به مدیریت فرهنگی پرداخته شود. اهداف مدیریت فرهنگی باید متناسب با بافت جامعه و تغییرات صورت گرفته در آن انتخاب شود. آشنایی از وضعیت موجود فرهنگ جامعه به برنامه ریزی برای چشم انداز آینده جامعه کمک می کند. بنابراین بازنگری در عناصر مدیریت فرهنگی جهت تطابق و سازگاری با شرایط محیطی جامعه ضرورت دارد.

در نظام بین المللی برخلاف نظام داخلی به دلیل فقدان قوای اجرایی بین المللی از یک سو و کمبود قواعد حقوقی بین المللی تضمین کننده از سوی دیگر؛ برعکس حقوق داخلی نمی توان انتظار داشت که ضمانت اجراء، همچون حقوق داخلی سازمان- یافته و به مرحله کمال رسیده باشد. با این حال در مجموع نمی توان حقوق بین الملل را بدون هیچگونه ضمانت اجراء برشمرد. اما همین ضمانت اجراء، زمانی قابل اعمال می باشد که مسئولیت بین المللی کشور ناقض مقررات حقوق بین الملل محرز و مسلم شده باشد. دیوان بین المللی کیفری بعنوان نمود عینی از توافقات مشترک دولت ها در عرصه حقوق بین الملل از ضمانت اجرایی به مانند حقوق بین الملل یعنی توافق و همکاری و تعهدات مشترک دولت ها برخوردار می باشد؛ بنابراین؛ مسئولیت ناشی از تعهد به همکاری با دیوان بین المللی کیفری به دلیل منشاً قراردادی اساسنامه ای آن، صرفاً محدود به دولت های عضو می باشد. عدم پذیرش درخواست همکاری دیوان از سوی دولت های عضو، از نظر پیش نویس طرح مسئولیت بین المللی کمیسیون حقوق بین الملل (2001)، به معنای نقض یک تعهد بین المللی بوده و براساس مقررات حقوق بین الملل عرفی نیز هرگونه نقض تعهد بین المللی دولت ها، به شرط عدم وجود شرایط رافع مسئولیت آن عمل یک عمل متخلفانه بین المللی بوده و دربردارنده مسئولیت بین المللی مرتکبان آن خواهد بود.

از موضوعات مهم و کاربردی مبحث نکاح، مسئله حق حبس است که برای زوجه یک امتیازی در جهت استیفای مهر مهیا می شود که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید، بدون آنکه این عمل او نشوز محسوب شود و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این مقاله درصدد تحلیل منطقی با رویکرد تطبیق مباحث علم منطق در ابعاد قابل بررسی این موضوع حق حبس زوجه است. نوشتار حاضر می تواند با وجود اختلافات در نظریات فقها و کم توجه نمودن قانون مدنی در حوزه حقوق که تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض شده است، امکان حل بسیاری از پرسش های مهمی که در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن وجود دارد ارائه دهد. باتوجه به اهمیت موضوع، برخی یافته های این تحقیق عبارتند از: نظرات صواب منطقی در دیدگاه حق حبس زوجه صورت بگیرد. و نیز شیوه تطبیق گزاره های منطقی بر محل بحث و اثبات این فرضیه که دانش منطق می تواند در صحت و سقم استدلال های یک موضوع فقهی- حقوقی (حق حبس زوجه) که زیرشاخه علوم انسانی قرار گرفته کمک و به مطمح نظر برساند.