دیوان قضا

بی گمان یکی از آرمان های بنیادین اسلام ازهمان روزگاران آغازین حاکمیتِ اسلامی پیاده نمودن عدالت درجامعه بوده است. لذا درهمین راستا بودکه به تدریج هسته اولیه نهادی به نام دیوان قضا درحوضه حکومت اسلامی شکل گرفت، وباتوسعه تمدن اسلامی به تدریج تکامل یافت. اما این نهاد به لحاظ ساختاری وملاحظات نظری، واینکه درمسیرتکاملی خویش چه دگرگونی هایی را به خود دیده، وکارکرد آن چگونه بوده است، چندان موردبررسی قرارنگرفته است. ازاین رو، این مقاله می کوشد تاروندتحولات ساختاری وتئوریکی این نهادرا درقرون نخستین اسلامی وارسی نموده و چگونگی کارکرد آن را مورد تجزیه وتحلیل قراردهد. بدین منظور، وبرای مطالعه دقیقتر وهمه جانبه، هریک از مولفه های تشکیل دهنده این نهاد به طورجداگانه موردبررسی قرارخواهندگرفت.

دردیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به طور کلی وضعیت قضات را در پی داشته است. فرصت گاه به گاه قضات برایایفای نقش در نظام اداری، پیدایش منصب قاضی القضاتی ونقش آفرینی قاضی در امور سیاسی،محدود شدن وظایف قاضی القضاتدر مرحله بعد و منسوخ شدن این منصب و مواردی دیگر، از جمله تحوّلات و تطوّراتپیش آمده در دیوان قضایی دولت عباسیان است کهاین پژوهش بر آنست تا با روش توصیفیـتحلیلی و به استناد منابع و مآخذ تاریخی،به بررسی آن پرداخته و سپس تغییرات متأثر از آن را در وضعیت قضات در ساختار سیاسی و اداریحکومت عباسیواکاوینماید.

دستورالکاتب فی تعیین المراتب تالیف محمدبن هندوشاه نخجوانی یکی از آثار منحصر بفرد نامه نگاری و آداب کتابت در قرن هشتم ه می باشد. این کتاب الگویی برای کاتبان اداری عصر ایلخانان بود. در میان نمونه نامه ها ی اداری، بخشی از نامه ها مربوط به دیوان قضا، شرح وظایف قضات، وکلا و سایرکارکنان دیوان می شود. ترسیم ساختاردیوان قضا با کمک این احکام و نامه ها و تطبیق آن با دیگر منابع این عصر ، هدف اصلی این پژوهش می باشد.