رویکرد هم انباشتگی

تورم بالا و متغیر از خصیصه های اصلی اقتصاد ایران در دهه های گذشته بوده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی تورم در ایران و یافتن مؤلفه های اصلی آن با استفاده از رویکرد ه مانباشتگی 1 و مدل تصحیح خطای 2 در دو دهه گذشته است. طبق نتایج پژوهش، متغیرهای پولی، (VECM) برداری مهمترین عوامل در توجیه و توضیح فرایند تورمی در ایران هستند. علاوه بر حجم نقدینگی، نقش نرخ ارز و تورم وارداتی نیز در بلندمدت بر تورم حائز اهمیت اس ت. هر چند تأثیر واردات بر تاز تورم وارداتی تأثیر م یپذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کن د. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالی تهای مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابط های یکبهیک 1 نیست. اما یافته ها نشان م یدهد که رابطه علیت 2 در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.ورم، تأثیری کاهنده است، اما نوسان های تورم در بلندمدت از تورم وارداتی تأثیر می پذیرد. همچنین نتیجه حاصل از آزمون نظریه پولی نشان می دهد که این نظریه به طور کامل نمی تواند فرایند تورمی ایران را توجیه کند. تغییرات حجم پول در ایران، بیشتر تحت تأثیر فعالیت های مالی دولت بوده است و طبق برآوردهای پژوهش حاضر، رابطه پول و تورم، رابطه ای یک­به­یک [1] نیست. اما یافته ها نشان می دهد که رابطه علیت [2] در این فرایند، از پول به تورم است و در واقع، حجم پول، علت تورم است نه معلول آن.

تجارت منجر به توسعه مقیاس فعالیت های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه شده و انباشت صنایع آلاینده محیط زیست را در این کشورها بیشتر می نماید. از آنجا که استانداردهای زیست محیطی در این کشورها پایین است، گسترش تجارت مخصوصاَ در کشورهای در حال توسعه باعث می شود محیط زیست آلوده تر شود. در ادبیات اقتصادی اثرات آزادسازی تجاری روی محیط زیست از طریق روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اگر چه مکانیسم های تاًثیر تجارت روی محیط زیست و آلودگی آن به صورت تئوریک و تجربی مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثراتی که هر کدام از عناصر تجارت خارجی یعنی صادرات و واردات روی محیط زیست می گذارند چندان مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است. در این مطالعه اثرات حاصل از صادرات نفت روی تخریب محیط زیست در کشور ایران بررسی می گردد. با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1998 الی 2011 و رویکرد هم انباشتگی و الگوی VAR این نتیجه حاصل شده که افزایش صادرات نفت خام باعث افزایش انتشار گازهای متان و کربن دی اکسید در محیط زیست شده و همچنین آلودگی آب را افزایش می دهد. از این رو سیاست گذاران در کشور باید به هزینه های صریح و ضمنی افزایش صادرات، نسبت به صادرات فرآورده های نفتی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست می گردد، توجه بیشتری نشان داده و بعضاً در سیاست های خود تجدید نظر نمایند.

سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو عوامل اصلی که به عنوان علّت تفاوت در ساختار مالیاتی مورد بحث قرار گرفته است، سطح توسعه کشورهاست که به طور معمول توسط تولید ناخالص داخلی سرانه، تخصص مولد یا ساختار اقتصاد؛ عوامل خارجی مانند سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نشان داده می شود. میزان بدهی عمومی و سیاست های عمومی، از جمله نرخ ارز، تورم و سیاست های مالی، کارایی دولت و عوامل سازمانی مانند ثبات سیاسی، پاسخگویی و شفافیت، حقوق مدنی و سیاسی، سطح تحصیلی، هزینه های عمومی صرف شده جهت آموزش و ...نیز عوامل تعیین کننده درآمد مالیاتی هستند. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های توسعه بر درآمدهای مالیاتی ایران طی دوره زمانی 93-1358 بر اساس روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) بوده است. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت اما بر نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری گذاشته است. همچنین تأثیر شاخص توسعه انسانی، بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، مثبت و معنادار و اثر شاخص نابرابری توزیع درآمد یعنی ضریب جینی بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی، منفی و معنادار بوده است. در نهایت، تأثیر شاخص ترکیبی توسعه بر نسبت مالیات مستقیم به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است. همچنین درآمدهای نفتی کشور تأثیر منفی و معناداری بر نسبت مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم به تولید ناخالص داخلی دارد.

پیشینه و اهداف: بررسی روابط بلندمدت و هم انباشتگی میان شاخه های مختلف بیمه برای درک مدیریت ریسک و پایداری مالی در صنعت بیمه اهمیت زیادی دارد و این روابط به دلایلی همچون ماهیت ریسک های مشابه، وابستگی به متغیرهای اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، یا رشد اقتصادی) و همچنین مدیریت سرمایه مشترک در بلندمدت پدیدار می شوند. در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه های مختلف بیمه ای بررسی می شود. روش شناسی: در این مطالعه، ساختار وابستگی بین شاخه های مختلف بیمه ای از روش های هم انباشتگی خطی یوهانسن و هم انباشتگی غیرخطی هنسن و سئو و وجود فرایندهای تعادلی در روابط بلندمدت بین آن ها مورد بررسی می شود. در این راستا مجموعه داده هایی شامل خسارت های ماهانه (بدون بازیافت) حاصل از رشته های بیمه غیرعمر مسئولیت، شخص ثالث و بدنه خودرو به دلیل ماهیت درجه انباشتگی غیر صفر و یکسان آن ها طی دوره ماهانه 1402:12-1390:01 به کار برده شده است. یافته ها: نتایج به وجود حداقل یک بردار هم انباشتگی خطی بین ریسک شاخه های بیمه ای اشاره می کند. اما بررسی وجود روابط غیرخطی بین خسارات سه شاخه بیمه ای در قالب مدل های تصحیح خطای برداری آستانه ای نشان می دهد زمانی که شکاف بین خسارت ها در بیمه های مسئولیت و بدنه کمتر یا بیشتر از مقادیر آستانه ای برآورد شده باشد، تعدیل به سمت تعادل بلندمدت ایجاد می شود، اما فرایند تعدیل در مواردی که شکاف خسارت ها بیشتر از آستانه باشد تعدیل به سمت تعادل بلندمدت با سرعت بیشتری صورت می گیرد. همچنین، اثر تصحیح خطای بسیار قوی تری برای شاخه بیمه مسئولیت نسبت به دو شاخه دیگر وجود دارد. پس از آن بیمه بدنه نسبت به بیمه شخص ثالث تصحیح خطای بالاتری دارد. در نهایت بیمه شخص ثالث از تصحیح خطای بسیارکمتری نسبت به بقیه برخوردار است. نتیجه گیری: بیمه های مسئولیت از ریسک نظام مند بالایی برخوردارند و مجموعه شرایط اقتصادی کشور مانند نرخ های تورم بالا و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم ها که به کاهش کیفیت خودروها و افزایش خسارات در بخش بیمه های ثالث و بدنه منجر شده است به افزایش ریسک نظام مند در بخش بیمه های مسئولیت نیز می انجامد، زیرا این شاخه از بیمه سرعت تعدیل بالایی در روابط خود با بیمه های ثالث و بدنه دارد. این موضوع در ارتباط با بیمه بدنه نیز صادق است و افزایش خسارات شخص ثالث می تواند ریسک نظام مند بیمه بدنه را نیز افزایش دهد و شکاف بین ریسک های شخص ثالث و بدنه را در بلندمدت از میان بردارد. بنابراین مدیریت ریسک و سرمایه در شرکت های بیمه مستلزم توجه به چنین وابستگی هایی در شاخه های بیمه ای است و مدیریت پرتفوی این شرکت ها بدون توجه به وجود تعدیل در روابط بین ریسک انواع شاخه های بیمه ای می تواند این شرکت ها را در معرض زیان های قابل توجهی قرار دهد.