مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرکت های دولتی


۲۱.

پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت راهبردی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 103 - 122

کلیدواژه‌ها: نوسازی نوسازی راهبردی شرکت های دولتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رویکرد دلفی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
نوسازی راهبردی زمینه تناسب راهبردی پویا بین سازمان و محیط را فراهم می سازد. علی رغم اینکه نوسازی راهبردی در دنیای متحول امروزی اهمیت بسیار زیادی دارد و عمده دلیل شکست سازمان ها را می توان به آن نسبت داد، تحقیقات منسجمی در این خصوص صورت نگرفته است. به این ترتیب هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین پیشایندها و پسایندهای نوسازی راهبردی در شرکت های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و در زمره پژوهش های آمیخته می باشد. در بخش کیفی 15 نفر از اساتید رشته مدیریت با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، 26 نفر از مدیران میانی و ارشد شرکت های دولتی تابعه ایدرو با استفاده از پرسشنامه مقایسه زوجی مشارکت داشتند. برای کدگذاری داده ها از نرم افزار Atlas.ti و برای اولویت بندی پاسخ ها از فن دلفی فازی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی، منابع اقتصادی، فناوری و منابع انسانی راهبردی مهم ترین عوامل به وجودآورنده نوسازی راهبردی و افزایش بهره وری، اعتماد و رضایت ذینفعان و چابکی راهبردی مهم ترین پسایندهای نوسازی راهبردی هستند. با توجه به اینکه نتایج پژوهش مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان را از اهمیت نوسازی راهبردی و پیامدهای آن آگاه کرده و زمینه توسعه راهبردی شرکت با استفاده از عوامل موثر بر اجرای نوسازی راهبردی را فراهم می کند، ارزشمند است.
۲۲.

نظام حقوقی حاکم بر جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۴ بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷ 21 - 42

کلیدواژه‌ها: ادغام شرکت های تجاری شرکت های دولتی نقل و انتقال جانشینی تعهدات بازداشت سرمایه اصل 44 مسؤولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹ تعداد دانلود : ۱۵۳
با وجود پیچیده بودن ادغام شرکت های تجاری، متأسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است. با توجه به اینکه علت ادغام شرکت های تجاری می تواند کاهش هزینه ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تأثیر فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، از این رو شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری است. هر چند در ادغام شرکت های تجاری تمام دیون و تعهدات و دارایی های شرکت های ادغام شونده، در حقوق تجارت، به شرکت جدید یا شرکت ادغام پذیر منتقل می شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات یا دارایی ها باید در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر شود. مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم است که در این راستا مراجع ثبت شرکت ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می نمایند. زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت های تجاری امری مهم است. نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات است.
۲۳.

ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی «هم زمان» با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401 ناظر بر تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۵ 134 - 168

کلیدواژه‌ها: قانون تجارت قوانین بودجه سنواتی منع عضویت هم زمان کارکنان دولت شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۸ تعداد دانلود : ۱۵۲
به موجب تبصره 2 ماده واحده قوانین بودجه سال های 1398 الی 1401؛ عضویت هم زمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور(مصوب8/7/1386) و معاونان و مدیران دستگاههای اجرائی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی؛ در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرائی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع گردیده است. قبل از آن مطابق ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (اصلاحی 20/2/1395)؛ امکان عضویت مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی در « یک » شرکت دولتی یا «یک» شرکت وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی وجود داشت ولی از سال 1398 این «محدودیت قانونی» تبدیل به «ممنوعیت مطلق» شده و در حال حاضر کارکنان دولت تحت هیچ عنوانی اجازه عضویت هم زمان در هیأت مدیره شرکت های دولتی (اعم از موظف و غیر موظف) را موقع اشتغال به کار در دستگاه های اجرایی ندارند. از مهم ترین مزایای این قانون، رفع تعارض منافع، بهبود نظام اداری، شفافیت بیشتر در عملکرد شرکت ها، ایجاد اشتغال، جلوگیری از اعمال نفوذ ناروا، ایجاد فضای رقابتی و رفع محدودیت برای عضویت اشخاص شایسته در هیأت مدیره می باشد. با این حال با توجه به اینکه قوانین بودجه سنواتی قوانین موقت محسوب می شوند و اعتبار آنها یکساله است، ضروری است که ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجدداً اصلاح گردد و تغییرات مندرج در قوانین بودجه سنوانی (در چهار سال اخیر) در قانون تجارت به عنوان یک قانون دائمی گنجانده شود تا نیازی به تکرار این حکم قانونی در قوانین بودجه سال های آتی نباشد. همچنین ضروری است که ضمانت های اجرایی محکم تری برای این حکم قانونی پیش بینی و اعمال گردد.  
۲۴.

تحلیلی بر گزارش بهره وری شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ دی ۱۴۰۱ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۰۵) 63 - 88

کلیدواژه‌ها: بهره وری شرکت های دولتی رشد اقتصادی سازمان ملی بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاماً مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.
۲۵.

ورشکستگی شرکت های دولتی در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 134

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی امکان ورشکستگی شرکت های دولتی شرایط صدور حکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۲
تا پیش از تصویب لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 قانونگذار به طور صریح شرکت های دولتی را مشمول مقررات ورشکستگی نمی دانست. وجود این مسئله باعث شده بود که ورشکستگی شرکت های دولتی تابع مقررات ورشکستگی شرکت های تجاری در قانون تجارت قرار نگیرند. حقوق ایران با توجه به پراکند گی و گستردگی مواد قانون تجارت و دیگر قوانین در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که به درستی نمی توان از میان این مقررات شرکت های دولتی را تابع مقررات ورشکستگی اعلام کرد؛ چرا که ورشکستگی شرکت های دولتی پیش بینی شده در لایحه جدید قانون تجارت و قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1394 با اصل 44 قانون اساسی در تعارض است. از این رو، به سادگی نمی توان ورشکستگی آنها را اعلام کرد. در حقوق انگلستان نیز شرکت های دولتی به طور کامل در اختیار دولت قرار ندارند و تنها از اساسنامه ها و لوایح پارلمان می توان مقررات مربوط به ورشکستگی آنها را اتخاذ کرد که در حقوق ایران شرکت های دولتی نیز همانند دیگر شرکت های تجاری می توانند مشمول مقررات ورشکستگی در ماده 412 قانون تجارت شوند و دادگاه در صورت تشخیص بدهی مالی این گونه شرکت ها، پس از اعلام ورشکستگی باید نسبت به انحلال این گونه شرکت ها اقدام کند. در حقوق انگلستان تعارضات موجود در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی بیش از حقوق ایران به چشم می آید؛ چرا که قوانین مدونی در خصوص ورشکستگی شرکت های دولتی در انگلیس وجود ندارد.
۲۶.

طراحی الگوی هوش سیاسی مدیران شرکت های دولتی در چهارچوب مدل حکمرانی کارآمد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۹ 7 - 36
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی هوش سیاسی مدیران شرکت های دولت در چهارچوب مدل حکمرانی کارآمد است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر نوع روش، آمیخته به شمار می آید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، مدیران ارشد بخش دولتی و در بخش کمّی شامل مدیران و کارکنان سازمان های دولتی است که از این میان نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه با روش روایی محتوا تأیید شد. برای ارزیابی پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید. آزمون فرضیات نیز با تکنیک حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS  انجام شد. نتایج تحلیل کیفی شامل 15 مضمون: بازی های زبانی، مدیریت استرس، دانش عملی، تغییرات سازمانی، داشتن شخصیت سیاسی، تسخیر احساسات، منابع انسانی، صداقت آشکار، کارآفرینی، پویایی قدرت، تسخیر اطلاعات، بازی های اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاست ها و قوانین، فرهنگ سازمانی بودند. طبق نتایج بدست آمده مضامین در 8 سطح قرار گرفتند. سپس15 فرضیه مطرح شد که با استفاده از معادلات ساختاری تحلیل گردید و همه فرضیات تأیید شد.
۲۷.

تبعات امنیت اقتصادی مدیریت شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ شماره ۱۲ (پیاپی ۱۰۷) 27 - 34

کلیدواژه‌ها: شرکت های دولتی مدیریت دولتی امنیت اقتصادی انتصابات سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۰
سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های دولتی و شبه دولتی و بالغ بر 55 درصد از بودجه کشور مربوط به شرکت های دولتی است. ازاین رو هرگونه تصمیم این شرکت ها، تأثیر بسزایی بر اقتصاد کشور دارد و آسیب شناسی مدیریت آن ها ضروری است. انتصاب جناحی و گروه بازی مدیران، استخدام های غیرمنعطف، بودجه ریزی بدون توجه به عملکرد گذشته، قدرتمند نبودن متخصصان و... ازجمله چالش ها و مشکلات مدیریتی شرکت های دولتی است که امنیت اقتصادی کشور را مخدوش می سازد. نتیجه چنین مدیریتی، رواج بیکاری، کاهش بهره وری و کارایی سازمانی، بی توجهی به پیشرفت و... است. در این باره راهکارهایی مانند تخصص گرایی در مدیریت، مهارت محوری در استخدام ها، توجه به اهداف بلندمدت سازمانی و شفافیت اطلاعات این شرکت ها برای بهبود مدیریت شرکت های دولتی در راستای حفظ و پایداری امنیت اقتصادی پیشنهاد می شود.
۲۸.

نقش آفرینی دولت در مهار تورم، رشد تولید

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۸) 57 - 67

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی دولت تولید مولدسازی خصوصی سازی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
تورم و رشد تولید به عنوان دو متغیر اساسی کلان اقتصادی، همواره مورد توجه سیاست گذاری اقتصادی برای بهبود رفاه اقتصادی کشورهاست. از همین منظر، رهبر معظم انقلاب سال جاری (1402) را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری کرده اند. بی شک دولت به عنوان مرجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، مدیریت، نظارت و بعضاً تصدیگری، در راستای تحقق شعار سال  نقش بسزایی دارد، اما متأسفانه دولت کیفیت نهادی لازم را در کنار بزرگ بودن اندازه خود دارا نیست. مدیریت شرکت های واگذارشده، بعضاً شرکت های خصوصی، دخالت در امور بانکی و... نمونه هایی از تصدیگری دولت و ایجاد اختلال در عملکرد دیگر بخش هاست که بر تورم دامن می زند و رشد تولید را کاهش می دهد. ازاین رو راهکارهایی برای مهار تورم و رشد تولید با تأکید بر نقش دولت در این موضوع ارائه شده که عبارت از کاهش هزینه های دولت، کاهش دخالت دولت در تصمیمات بانک مرکزی، مولدسازی دارایی های دولتی، گسترش خصوصی سازی واقعی و ایجاد هماهنگی میان دولت و شرکت های دولتی است.
۲۹.

طراحی مدل حکمرانی شرکت های دولتی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 12 - 40

کلیدواژه‌ها: حکمرانی حاکمیت شرکتی شرکت های دولتی اقتصاد مقاومتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
هدف: شرکت های دولتی در صنایع حساس، استراتژیک و زیرساختی مانند انرژی و حمل ونقل فعالیت می کنند. اداره این شرکت ها بایستی مبتنی بر نظام حکمرانی خاص و مشخصی صورت گیرد؛ این در حالی است که در کشور، مدل یا سیستم خاصی برای حکمرانی شرکت های دولتی وجود ندارد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی شرکتی در شرکت های دولتی با بهره گیری از اقتضائات و رهنمودهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. روش: پژوهش حاضر از روش شناسی آمیخته بهره برده است. در مرحله نخست، به منظور شناسایی الزامات و اقتضائات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حکمرانی شرکت های دولتی، داده های مرتبط با متن «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی»، ادبیات نظری و 19 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان با استفاده از روش تحلیل تم، تجزیه وتحلیل شد. در مرحله دوم و در بخش کمّی پژوهش، به منظور بررسی اعتبار مدل طراحی شده، یافته های مرحله دوم در قالب پرسش نامه ای طراحی و از طریق روش دلفی فازی تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: تجزیه وتحلیل داده ها در بخش کیفی، حاکی از این است که مدل حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بایستی بر مبنای چهار ویژگی «انطباق پذیری»، «عدالت مشارکت محور»، «فسادزدایی و سلامت» و «مدیریت جهادی» طراحی شود. در ادامه تحلیل ادبیات نظری و مصاحبه های انجام شده، 103 مفهوم در راستای الزامات تحقق این ویژگی ها شناسایی شد که در قالب 22 تم فرعی انتزاع یافت. همچنین نتایج اعتبارسنجی این تم های فرعی، به مثابه الزامات طراحی مدل حکمرانی مطلوب در مرحله دوم، نشان داد که کلیه این الزامات، به استثنای یک مورد، به تأیید خبرگان رسیده است. نتیجه گیری: به خط مشی گذاران و تصمیم گیرندگان توصیه می شود که برای محقق ساختن نظام حکمرانی شرکتی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «پیچیدگی و تنوع بخشی»، «ذی نفع محوری»، «شفافیت اطلاعات» و «خادمیت» را در طراحی مدل مطلوب مدنظر قرار دهند.
۳۰.

طراحی و تبیین راهبردهای رهبری سلامت محور در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مشاوره شغلی و سازمانی دوره ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۳) 89 - 122

کلیدواژه‌ها: رهبری سازمانی رهبری سلامت محور الگوی راهبردی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
امروزه، سرمایه های انسانی از جایگاهی ویژه در شرکت های دولتی برخوردارند و حفظ سلامت جسمی و روانی آن ها اهمیتی ویژه دارد. نتایج مطالعات نشان می دهد که رهبران نقش مهمی در ایجاد محیط کاری سالم برای کارکنان دارند که در تئوری های رهبری، سبک رهبری سلامت محور به عنوان سبکی جدید به این مورد اشاره دارد. هدف تحقیق حاضر، طراحی الگوی راهبردی رهبری سلامت محور در شرکت های دولتی است. این پژوهش از جهت هدف توسعه ای -کاربردی و در دسته پژوهش های آمیخته (ترکیبی) قرار دارد. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای ایجاد الگوی پژوهش استفاده شد که بدین منظور با 24 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart PLS به اعتبارسنجی الگوی راهبردی پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 158 نفر از مدیران و خبرگان نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته ها، چهار راهبرد شامل مدیریت کیفیت زندگی کارکنان، اقدامات شغلی، سبک مدیریت و رهبری و راهبردهای محیطی شناسایی شدند و کلیه راهبردهای شناسایی شده تایید شدند. همچنین، اولویت راهبردها به ترتیب راهبردهای محیطی، اقدامات شغلی و مدیریت کیفیت زندگی با مقادیر بارهای عاملی 808/0، 650/، و 640/0 است. درنهایت، نتایج تحقیق نشان داد که سلامت کارکنان و رهبران، ماحصل مجموعه ای از شرایط فوق است و رهبران سالم برای ارتقای سطح سلامت در سازمان باید به صورت توامان این موارد را مدنظر قرار دهند.
۳۱.

شناسایی و تعیین راهبردهای رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مشاوره شغلی و سازمانی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵۴) 53 - 86

کلیدواژه‌ها: تئوری داده بنیاد رهبری سازمانی رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی شرکت های دولتی نقاط مرجع استراتژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۵
در عصر حاضر توجه به نیروی انسانی و مسائل آن از قبیل کاهش استرس های مرتبط با کار؛ توجه به رفاه و بهزیستی رهبر و پیروان حائز اهمیت ویژه ای است که این موضوعات در رهبری سالم نهفته است. با توجه به اینکه تئوری رهبری سالم مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک در تحقیقات گذشته مورد توجه نبوده و همراستایی اقدامات آن بر اساس نقاط مرجع بررسی شده است. در این پژوهش به طراحی مدل رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی مبتنی بر تئوری نقاط مرجع استراتژیک در شرکت های دولتی فعال حوزه صنعت برق است پرداخته می شود. استراتژی این تحقیق، از روش تئوری داده بنیاد و تحلیل محتوا برای طراحی چارچوب استفاده شد. بدین منظور با 19 نفر از خبرگان اجرایی در شرکت های دولتی و خبرگان دانشگاهی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند، قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. بر اساس الگوی نقاط مرجع رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی ، رویکرد رفاه و بهزیستی با استراتژی رهبری مبتنی بر پیرو محور ، رویکرد رفتاری با استراتژی رهبری مبتنی برهدف محور ، سبک رهبری با استراتژی رهبری مبتنی بر فعال محور و رویکرد محیطی با استراتژی رهبری مبتنی بر تعاملی محور همراستا است. رهبری سالم با دیدگاه بهزیستی شغلی در برگیرنده مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است و مدیریت اثربخش آنها می تواند به بهبود عملکرد سازمان در بلند مدت منجر گردد و بهره گیری از آن می تواند نتایج مثبت و ارزشمندی ایجاد کند.
۳۲.

طراحی مدل رهبری سالم با رویکرد اخلاق محوردر شرکت های دولتی حوزه صنعت برق

نویسنده:
منبع: تأملات اخلاقی دوره ۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 73 - 103

کلیدواژه‌ها: رهبری سازمانی رهبری سالم شرکت های دولتی تئوری داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۰
در عصر حاضر، کاهش استرس های مرتبط با کار از یک سو و از سوی دیگر توجه به رفاه و بهزیستی رهبر و پیروان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این موضوع در رهبری سالم نهفته است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل رهبری سالم در شرکت های دولتی انجام گرفت. این تحقیق در زمره تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در گام کیفی تحقیق،از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده شد.بدین منظور با 24 نفر از خبرگان اجرایی در شرکت های دولتی و خبرگان دانشگاهی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند، قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. براساس یافته ها، 6 دسته عوامل بر مبنای الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (1998) شامل عوامل علی، رهبری سالم (پدیده محوری)، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.سه بعد نگرشی ارزشی-نگرشی، دانشی و رفتاری برای رهبری سالم شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 158 نفر از مدیران در شرکت های دولتی نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته ها، کلیه عوامل شناسایی شده و ساختار مدل تحقیق تایید شد. مقدار ضریب تعیین محاسبه شده نیز برای متغیرهای رهبری سالم، راهبردها و پیامدها به ترتیب 379/0، 607/0 و 393/0 است که مقادیری قابل قبول است. نهایتا، نتایج نشان داد که رهبری سالم در شرکت های دولتی پدیده ای چندوجهی است که بهره گیری از آن می تواند نتایج مثبت و ارزشمندی ایجاد کند.
۳۳.

طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۴۰۲ شماره ۱۱۹ 135 - 152

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی عوامل موثر بر موفقیت شرکت های دولتی تحلیل تم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۹۸
تجارب کشورهای مختلف جهان در زمینه خصوصی سازی نشان می دهد که موفقیت های بزرگی به دست آمده است، اما متاسفانه در ایران تجارب ناموفق زیادی در این زمینه وجود داشته است. از طرفی، شناخت مناسب از عواملی که خصوصی سازی را تحت تاثیر قرار می دهد، وجود ندارد. بنابراین، در این تحقیق، به طراحی الگوی عوامل موثر بر خصوصی سازی در شرکت های دولتی ایران پرداخته شد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی- توسعه ای و در گروه تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم برای شناسایی عوامل موثر بر خصوصی سازی شرکت های دولتی استفاده شد. بدین منظور با 23 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. بر اساس نتایج، دو بعد عوامل خرد و عوامل کلان و شش مولفه شامل عوامل پشتیبانی، بازاریابی، فرایند واگذاری، رقابتی، محیطی و اقتصادی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز با روش تحلیل عاملی تاییدی به آزمون و اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 70 نفر از صاحب نظران و افراد خبره نظرخواهی به عمل آمد. بر اساس یافته های تحلیل عاملی، کلیه عوامل شناسایی شده تایید شدند. همچنین، عوامل فرایند واگذاری، عوامل پشتیبان و عوامل اقتصادی به ترتیب با ضریب تعیین 775/0، 719/0 و 714/0 دارای بالاترین اولویت هستند. نتایج تحقیق نشان داد که خصوصی سازی در ایران پدیده ای چندوجهی و پیچیده است که از مجموعه ای از عوامل تاثیر می پذیرد که بدون کنترل و مدیریت آن ها نمی توان با نتایج ارزشمندی دست یافت.
۳۴.

بررسی نقش های مدیران شرکت های دولتی و خصوصی با تاکید بر بهبود عملکرد: رویکرد آمیخته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت منابع انسانی پایدار سال ۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۹ 150 - 125

کلیدواژه‌ها: نقش های مدیران عملکرد شرکت شرکت های دولتی شرکت های خصوصی رویکرد آمیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۴
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش های مدیران شرکت های دولتی و خصوصی با تاکید بر بهبود عملکرد انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی-توسعه ای است که بصورت آمیخته انجام شده است. در این راستا، برای شناسایی نقش ها، از روشی کیفی از نوع اکتشافی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و برای تحلیل داده ها، از روش تئوری داده بنیاد و جهت کدگذاری اولیه از نرم افزار MaxQDA استفاده شده است. جامعه آماری مصاحبه شامل مدیران شاغل در شرکت های خصوصی و دولتی در شهر تهران بوده است. نمونه گیری از نوع گلوله برفی می باشد و حجم نمونه نیز، بررسی تا حد اشباع نظری بوده است؛ لذا، پس از مصاحبه با 26 نفر، پاسخ ها به اشباع نظری رسید. در بخش کمی پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی است که با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام و با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل و SPSS تحلیل شده است. نمونه آماری در این بخش، 200 نفر برای هریک از شرکت های دولتی و خصوصی می باشد، که با روش نمونه گیری در دسترس، نمونه ها انتخاب گردیدند و داده ها در تابستان 1401 جمع آوری گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدیران در شرکت های خصوصی دارای 16 نقش اصلی و در شرکت های دولتی دارای 15 نقش اصلی مانند ارائه نوآوری بهره بردارانه، ارائه نوآوری اکتشافی و... هستند که این نقش ها تنها در یک مورد شامل ائتلاف پذیری که مخصوص مدیران شرکت های خصوصی است، با یکدیگر متفاوت هستند. همچنین تاثیر تمامی نقش های تعیین شده، بر عملکرد، معنادار و مستقیم بوده است.
۳۵.

استعاره تخت پروکروستس؛ شناخت مساله خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی شرکت های دولتی ایران

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی سال چهارم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 208 - 218

کلیدواژه‌ها: استعاره مدیریت منابع انسانی شرکت های دولتی خلاقیت نوآوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۵۶
هدف: نیروی انسانی خلاق و نوآور تاثیر شگرفی بر بقا و ارتقای سازمان دارد. مدیریت وظیفه دارد زمینه را برای بروز خلاقیت و نوآوری هموار کند. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا به کمک استعاره (در این جا، استعاره تخت پروکروستس) یکی از دلایل اساسی بروز مساله خلاقیت و نوآوری در شرکت های بزرگ دولتی ایران را تبیین نماید.روش شناسی پژوهش: این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. برای بررسی وضعیت موجود، با کمک صاحب نظران حوزه منابع انسانی و با استفاده از روش دلفی، پرسش نامه ای حاوی شش پرسش با طیف لیکرت طراحی شد. پرسش نامه ها میان کارشناسان و کارشناسان مسئول پنج شرکت دولتی بزرگ توزیع و در نهایت، 124 پرسش نامه مورد بررسی توصیفی قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در سازمان های بزرگ دولتی ایران تخت پروکروستس تبدیل به میز کار در شرکت ها شده است؛ آزادی عمل برای ارایه ایده های خلاقانه و نوآورانه، امکان اجرای ایده های بدیع، استقبال از ایده های نو، ساختار مدیریتی حمایت گر، ارایه پاداش به ایده های جدید و در مجموع، رضایت از وضعیت کنونی جمله گی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.اصالت/ارزش افزوده علمی: به تاسی از علوم اجتماعی و به ویژه، رویکردهای ساختاردهی و حل مساله، معتقدیم شناخت مساله نخستین و مهم ترین گام در حل یک مساله است. بر این اساس، در این پژوهش استعاره تخت پروکروستس را برای شناخت مساله موجود معرفی کردیم.
۳۶.

تعیین و اندازه گیری شاخص کل خدمات دارایی های پولی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری دوره ۱۵ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 131 - 156

کلیدواژه‌ها: تجمیع پولی رویکرد اعداد شاخص شرکت های دولتی توانایی پیش بینی الگوی فروش بامول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۶
این مقاله، در راستای تجمیع پولی ارائه شده ی بارنت (1984)، که تقاضای دو کارگزار مصرف کننده و تولیدکننده را درنظر می گرفت، فرمول جدیدی برای تجمیع روی دارایی های پولی تقاضاشده توسط مصرف کننده و بنگاه، شرکت های دولتی و دولت ارائه می دهد. برای مدل سازی شرکت های دولتی، از الگوی حداکثرسازی درآمد فروش بامول استفاده شده است. با حل مدل مشاهده شد که هزینه ی استفاده از خدماتِ دارایی های پولی توسط شرکت های دولتی، کاملاً متفاوت از فرمول بارنت برای مصرف کننده و بنگاه است. برای دولت نیز، باتوجه به ارائه ی خدمات یکسان دارایی های پولی دولت، این دارایی ها جانشین کامل یکدیگر هستند و می توان از تجمیعِ جمع ساده، برای تجمیع دارایی های پولی دولت استفاده کرد. به منظور بررسی تجمیع جدید، از داده های فصلی سال 1390-1370 جهت برآورد و نیز پیش بینی تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده در باز ی زمانی 1395 -1391 استفادهشد. طبق نتایج این پژوهش، تجمیع جدید، خطای کمتر و درنتیجه قدرت پیش بینی بالاتری در مقایسه با تجمیع جمع ساده در پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در هر دو سطح M1 و M2 دارد. در پیش بینی تولید ناخالص داخلی نیز این تجمیع در سطح M1 بهتر از جمع ساده عمل می کند؛ گرچه در سطح M2 با تفاوت بسیار کم در خطای پیش بینی، جمع ساده عملکرد بهتری را نشان می دهد؛ بنابراین، می توان ادعا کرد که محاسبه ی حجم نقدینگی بااستفاده از تجمیع جدید، به منظور پیش بینی روند آتی قیمت ها و تولید، در جهت کنترل و هدایت سیاست های پولی و مالی توسط دولت، نسبت به تجمیع جمع ساده ارجحیت دارد.
۳۷.

تاثیر سرمایه فکری بر شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: پژوهش های کاربردی مدیریت بازار سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 54 - 65

کلیدواژه‌ها: سرمایه فکری اقتصاد دانش محور عملکرد شرکت های دولتی شرکت های خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۶
این پژوهش به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص های ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی و خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که رابطه معنادار و مثبتی بین سرمایه فکری و بازده سهام شرکت های خصوصی و رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و بازده سهام شرکت های دولتی داشته است. رابطه بین سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت های دولتی و همین طور شرکت های خصوصی مثبت و معنادار می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های خصوصی و دولتی بین سرمایه فکری و ارزش افزوده خالص رابطه مثبت و معناداری وجود داشته است.
۳۸.

درس هایی از خصوصی سازی شرکت های دولتی در ایران مطالعه موردی شرکت های قطارهای مسافربری رجا، ایران ایرتور، کشت و صنعت هفت تپه و آلومینیوم المهدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 5 - 45

کلیدواژه‌ها: شرکت های دولتی خصوصی سازی گذار به نظام بازار اصل چهل و چهارم قانون اساسی مورد کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۱
هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.
۳۹.

بررسی موانع و راهکارهای خصوصی سازی از منظر آیت الله خامنه ای با رویکرد تحلیل مضمون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی انقلاب اسلامی دوره ۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 137 - 168

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی شرکت های دولتی اصل 44 قانون اساسی آیت الله خامنه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۶
مبحث «خصوصی سازی» در صنایع کشورهای درحال توسعه، یکی از مهم ترین مسائل دو دهه اخیر بوده است. اکثر  کشورهای پیشرفته صنعتی از دهه های گذشته به خصوصی سازی شرکت های دولتی روی آورده اند. در جمهوری اسلامی ایران نیز، بعد از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴، واگذاری امور به بخش خصوصی شتاب بیشتری گرفت و در ادبیات و گفتمان رهبر انقلاب بر موضوع واگذاری امور اقتصاد به آحاد مردم و تقویت بخش خصوصی تأکید ویژه شد. این پژوهش با روش تحلیل مضمون به منظومه فکری آیت الله خامنه ای درباره خصوصی سازی پرداخته و پس از بررسی بیانات ایشان، با کدگذاری فیش ها، 153 کد متناسب استخراج و 94 مضمون پایه ای احصا شده و با دسته بندی مضامین پایه ای، 30 مضمون سازمان دهنده و سرانجام 4 مضمون فراگیر اهمیت، الزامات، موانع و راهکارهای آن به شرح ذیل استخراج گشته است. اهمیت خصوصی سازی: ظرفیت نرم افزاری پیشرفت اقتصادی کشور؛ زیربنای قانونی اقتصاد کشور؛ تقویت سرمایه گذاری داخلی و خارجی؛ زمینه رشد اقتصادی، دخالت دادن مردم در کار تولید؛ مکمل و متمم اقتصاد عدالت محور؛ جبران عقب ماندگی های اقتصادی و تحول در اقتصاد. الزامات خصوصی سازی: عدم تصمیم گیری شخصی در باب واگذاری فعالیت های اقتصادی؛ مدنظر قرار دادن همه بندهای سیاست های اصل 44 به طور جامع؛ شفافیت در مقررات؛ اطلاع رسانی به مردم؛ حمایت کامل قضایی از مالکیت های قانونی؛ مطالبه گری درباره سیاست های اصل 44؛ تنظیم همه سیاست های کشور با سیاست های اصل 44. موانع خصوصی سازی: گستره عظیم مالکیت دولتی؛ واگذاری کارخانه های ذیل اصل 44 به سوءاستفاده گران؛ لغزش های صورت گرفته در خصوص سیاست های اصل 44؛ عدم اعمال صحیح اصل 44 برای ورود بخش خصوصی به اقتصاد؛ نبود مدیریت صحیح اقتصادی و اشکال علمی. راهکارهای خصوصی سازی: توانا کردن بخش خصوصی در جهت سرمایه گذاری های بزرگ؛ تأکید بر اجرای صحیح سیاست های اصل 44 و پرهیز از افراط و تفریط در آن؛ سهام عدالت و راه اندازی سامانه های اطلاعاتی و خدماتی برای جلوگیری از فساد در اجرای سیاست های اصل 44.