مطالب مرتبط با کلیدواژه

شرکت های دولتی


۱.

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دولت شهرداری ها اموال دولتی شرکت های دولتی قانون محاسبات عمومی مؤسسات عمومی غیردولتی مهلت اجرای حکم وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی فوریت اجرای حکم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
تعداد بازدید : ۴۹۳۵ تعداد دانلود : ۲۲۰۷
با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند
۲.

سهم بخش خصوصی و بخش عمومی از واگذاری شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی شرکت های دولتی اندازه بخش عمومی رشد بخش خصوصی بخش عمومی غیردولتی بخش شبه دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۶ تعداد دانلود : ۹۲۲
کاهش اندازة بخش عمومی و رشد بخش خصوصی یکی از اهداف مهم خصوصی سازی است. پرسش مقاله آن است که آیا خصوصی سازی در ایران در عمل به انتقال سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی و رشد این بخش از اقتصاد منجر شده است. برای پاسخ به این سؤال از داده های مربوط به شرکت های دولتی واگذارشده (قبل و بعد از خصوصی سازی) استفاده شد. نتیجه مطالعه در دوره واگذاری سال های 1382 تا 1386 بیانگر این نکته مهم است که سهم بخش خصوصی از مالکیت شرکت های واگذارشده 62/4 درصد است. در عوض نتایج نشان می دهند که 47/1 درصد از سهام واگذارشده، نصیب بخش عمومی غیر دولتی شده و 58/38 درصد از آن مجدداً به لایه های ناپیدای شرکت های دولتی فروخته شده است. در نمونه مورد بررسی، سهام مدیریتی تنها در نُه شرکت انتقال یافته و از این میان تنها سهام مدیریتی یک شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. به طور خلاصه، در این مطالعه هیچ شاهدی برای تأیید این ادعا که «خصوصی سازی روشی برای کاستن از حجم بخش عمومی و رشد اندازه بخش خصوصی است» یافت نشد. همچنین، براساس یافته های مقاله، بخش عمومی نه تنها در فرایند خصوصی سازی کوچک تر نمی شود، بلکه بخش خصوصی نیز در حال تبدیل شدن به سهامدار بخش عمومی است.
۳.

بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶

کلیدواژه‌ها: حسابداری صنعتی قیمت تمام شده شرکت های دولتی قانون بودجه اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری سیستم های حسابداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۲ تعداد دانلود : ۷۹۱
سازمان هاوشرکت های امروزی با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد شرکت ها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای نظام های برنامه و بودجه وبهره گیری از گزارشگری مالی افتاده تااز این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی شرکت ها موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.یکی از چالشهای مهم مدیران در غلبه براین مشکل تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات است. این مشکل به خصوص در شرکت های دولتی بیشتر مشهود است، این مطالعه با هدف بررسی سیستم های حسابداری قیمت تمام شده در شرکت های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.ازاین رو، شناسایی موانع اجرای سیستم های حسابداری صنعتی(قیمت تمام شده) شرکت های دولتی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاها وخدمات ضروری است.از مدیران مالی وحسابداری شرکت های دولتی به عنوان جامعه آماری،نمونه ای تصادفی شامل 300 نفرانتخاب شدند.به منظورجمع آوری اطلاعات ازابزارهای مصاحبه وپرسشنامه استفاده شد.داده های جمع آوری شده یا استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.از جداول توزیع فراوانی و درصد ها برای توصیف داده ها و از آزمون کای مربع برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها نشان دادکه بر حسب نظر اکثریت مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های دولتی مستقر در تهران،سیستم مطلوب حسابداری قیمت تمام شده بااجرای قوانین ومقررات بودجه ای هماهنگی نداشته،ازاصول واستانداردهای حسابداری تبعیت نمی کند،هم چنین سیستم حسابداری ذیحسابی باسیستم حسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات هماهنگی نداشته وحسابداری قیمت تمام شده کالاهاوخدمات دولتی منجربه تعیین بهای تمام شده واقعی نمی گردد.قیمت تمام شده درشرکت های مورد بررسی ازسیستم حسابداری صنعتی وعملیاتی تبعیت نمی نمایندوسبب شکاف بین قیمت های واقعی وقیمت های معین شده توسط نهادهای دولتی می گردد.
۴.

بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکتهای دولتی: نقد و بررسی ماده 39 و 44 قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حسابداری و حسابرسی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۱

کلیدواژه‌ها: استانداردهای حسابداری قوانین و مقررات شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۴ تعداد دانلود : ۶۵۹
هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (239) قانون تجارت با جزء (2) بند (ج) ماده (224) قانون برنامه پنجم و ماده (44) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
۵.

تحلیل و نقد فرآیندهای مدیریت نقدینگی خزانه دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و سوم بهار ۱۳۹۷ شماره ۷۰ 219-256

کلیدواژه‌ها: خزانه مدیریت نقدینگی بودجه شرکت های دولتی قانون محاسبات عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
مدیریت صحیح شیوه جمع آوری منابع و توزیع مصارف دولت یا به بیان فنی، مدیریت نقدینگی دولت، بخش مهمی از فرآیندهای خزانه داری و یکی از مهم ترین پیش نیازهای انضباط مالی دولت است. مقررات مربوط به فرآیندهای خزانه داری در ایران دارای پیچیدگی زیادی است که این موضوع، درکنار غیرشفاف بودن فرآیندهای مزبور، نقد و بررسی این فرآیندها را دشوار می نماید . پژوهش حاضر ابتدا به بررسی فرآیندها و روال های خزانه داری در ایران، برمبنای قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط می پردازد. فرآیندهای مربوط به وجوه واریزی به خزانه و همچنین مصارف آنها، به تفکیک نوع وجوه (درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، وجوه شرکت های دولتی، درآمد نفت و وجوه سپرده) بررسی می شود. نمودارهای مستخرج از این بررسی، زمینه ارزیابی کارآمدی و نقد فرآیندهای خزانه داری را فراهم کرده است. براساس پژوهش حاضر، مهم ترین نقدهای وارد به فرآیندهای خزانه داری (مدیریت نقدینگی) در ایران عبارت اند از: عدم امکان نظارت مؤثر بر گردش حساب های دولت، کند شدن گردش منابع درآمدی و هزینه ای بخش دولتی، تشدید رفتار رانت جویی در بانک ها و دستگاه های دولتی، رسوب وجوه عمومی در شبکه بانکی و ناکارآمدی شیوه پرداخت اعتبارات (مبتنی بر تخصیص). تجربه سایر کشورها و توصیه نهادهای بین المللی در موضوع اصلاح مدیریت نقدینگی دولت نشان می دهد، گام نخست برای اصلاح فرآیندهای کنونی خزانه داری، تأسیس حساب واحد خزانه [1] ( TSA ) و متمرکز کردن تمام حساب های درآمدی و هزینه ای دولت نزد بانک مرکزی است که موجب افزایش شفافیت، امکان نظارت مؤثر و افزایش کارآیی گردش منابع دولت خواهد شد. [1]- Treasury Single Account
۶.

نظام حقوقی حاکم بر شرکت های دولتی در دوره واگذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۸) 141-169

کلیدواژه‌ها: شرکت های دولتی هیأت واگذاری شرکت درحال واگذاری خصوصی سازی قانون تجارت ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۴۵۴
ماده 18 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44، شرکت های درحال واگذاری را برای فراهم نمودن شرایط و چارچوب های حقوقی واگذاری موفق سهام دولتی در دوره واگذاری از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی مستثنی نموده است. از سوی دیگر، به هیأت واگذاری اجازه داده می شود تا اصلاح ها را در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی طی دوره یادشده انجام دهد. با توجه به مبانی ماده 18 و همچنین مفاد و اقتضای سایر احکام حقوقی حاکم بر شرکت ها و دستگاه های دولتی و احکام عام حقوق خصوصی، این حکم قانون گذار نمی تواند مطلق باشد؛ بلکه مقید به حدود و جهت های تعیین پذیر است. اختیار هیأت واگذاری در اصلاح اساسنامه و مقررات شرکت با داشتن قلمرو قابل تشخیص، نافی اختیارهای قانونی سایر مراجع تصمیم گیرنده در مورد شرکت نیست. با وجود ظاهر ماده 18، شرکت درحال واگذاری در برخی از موضوع ها و جنبه ها همچنان مشمول برخی مقررات مرتبط با شرکت های دولتی یا اقتضاهای حاکم بر شرکت های خصوصی می شود.
۷.

تعارض بین کارایی در خصوصی سازی با هدف تعقیب کسب درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹۲ 137 - 173
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۲۹۲
هدف از این مقاله ارزیابی این پرسش است که آیا تعقیب هدف درآمدی، خصوصی سازی را از مسیر خود منحرف می کند. با اینکه در فرایند فروش شرکت های دولتی به بخش خصوصی به ناچار منابعی حاصل می شود و اجتنابی از آن نیست، ادعای مقاله حاضر آن است که وقتی کسب درآمد به یک هدف مهم تبدیل شود می تواند سایر اهداف خصوصی سازی را به طور ملموسی متأثر کند. این مقاله ضمن ارائه دلایل نظری این موضوع، به روش اسنادی شواهدی از خصوصی سازی در ایران را ارائه می کند که مؤید این ادعاست. توصیه مقاله تمرکز فرایند خصوصی سازی بر کارایی شرکت ها و فرعی تلقی کردن درآمد حاصل از فروش شرکت ها در فرایند واگذاری است.
۸.

تدوین مدل تبیین"رفتار غیراخلاقی سازمان یار " در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات رفتار سازمانی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۴) 189 - 218

کلیدواژه‌ها: رفتار غیراخلاقی سازمان یار مدیریت رفتار سازمانی شرکت های دولتی تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۶
یکی از چالش های شرکت های دولتی در ایران، بروز و شیوع رفتارهای غیراخلاقی است. اخیراً نوع جدیدی از این رفتارها تحت عنوان رفتار غیراخلاقی سازمان یار مطرح شده است که با هدف انتفاع سازمان و کارکنان آن انجام می شود. پیرامون رفتارهای غیراخلاقی، نظریات و مدل های گوناگونی وجود دارد، اما این گونه به نظر می رسد از پیشران ها، مؤلفه ها و راهکارهای مقابله با رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی کم تر بحث شده است. هدف غایی پژوهش، ارائه مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی می باشد. پژوهش صبغه کیفی دارد. با بهره گیری از روش تحلیل مضمون کدها شناسایی و متعاقب آن، مضامین پایه و سازنده مفهوم پژوهش دسته بندی شد. پرسش شوندگان از میان مدیران شرکت های دولتی و متخصصان آکادمیک رفتار سازمانی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند قضاوتی و گلوله برفی و ابزار مصاحبه داده های پژوهش جمع آوری شد. به این منظور، 15 مصاحبه انجام شد و اشباع نظری از مصاحبه چهازدهم بود. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 1259 کد اولیه ، 124 مضمون پایه و 32 مضمون سازنده و 6 مضمون فراگیر بود. نتایج تحقیق نشان داد رفتار غیراخلاقی سازمان یار از 3 مؤلفه شامل سوءاستفاده جانی، سوءاستفاده مالی و سوءاستفاده اطلاعاتی تشکیل شده و عوامل کلیدی تأثیرگذار درقالب سه دسته عوامل تأثیرگذار مستقیم، میانجی و تعدیل گر می باشند. همچنین پیامدهای ناشی از بروز این رفتار شناسایی و راهبرهای مقابله با آن نیز ارائه شد که درقالب مدل تبیین رفتار غیراخلاقی سازمان یار در شرکت های دولتی ارائه شد.
۹.

اثر ویژگی های هیئت مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات مدیریت دولتی ایران دوره دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1 - 40

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی ویژگی های ساختاری فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ویژگی های ساختاری هیئت مدیره بر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی انجام شده و در آن اندازه، استقلال، ساختار رهبری و تنوع هیئت مدیره به عنوان سازوکارهای مطرح در حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این، نفوذ دولتمردان به عنوان شاخصی جدید در تهدید استقلال هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل محدودیت همکاری شرکت های دولتی از حیث محرمانگی اطلاعات، نمونه گیری تحقیق بر اساس نمونه گیریِ در دسترس انجام شد و از میان 265 شرکت دولتی، 127 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه گیری تعارض شناختی هیئت مدیره، از پرسشنامه معتبر تعارض شناختی چینگ هوآت (2004)، و برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «بکارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسشنامه محقق ساخته با لحاظ پرسشنامه های تحقیقات پیشین و نظر خبرگان طراحی شد. علاوه بر این برای تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره شرکت های دولتی، با بزرگی هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد؛ به عبارت دقیق تر، اندازه هیئت مدیره بر سه فرایندِ انسجام، هنجارهای تلاش و بکارگیری مهارت ها و دانش هیئت مدیره تأثیر منفی گذاشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد هم زمانی نقش مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره می تواند فرایند بکارگیری مهارت ها و دانش را تقویت کند. همچنین مشاهده شد که تنوع هیئت مدیره با سه شاخص تنوع «سنی»، «رشته تحصیلی اعضا» و «زمینه تخصصی حرفه ای» بر تمامی فرایندهای هیئت مدیره تأثیر قوی داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش، اثر شاخص تنوع سنی با بار عاملی منفی و اثر دو شاخص تنوع رشته تحصیلی و زمینه تخصصی حرفه ای با بار عاملی مثبت تأیید شد.
۱۰.

اثر سرمایه فکری هیئت مدیره بر عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی: نقش تعدیل گری محرک های هیئت مدیره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۳ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۱۳) ۳-۳۰

کلیدواژه‌ها: سرمایه فکری محرک های هیئت مدیره حاکمیت شرکتی ارزیابی عملکرد هیئت مدیره شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۲۳
یکی از پرچالش ترین موضوع ها در حوزه حاکمیت شرکتی، کاهش هزینه نمایندگی مدیران در هیئت مدیره شرکت های دولتی است. از این نظر، پژوهش حاضر نقش تعدیل گری محرک های هیئت مدیره (جبران خدمات مالی، وابستگی هیئت مدیره به مدیرعامل، و وابستگی هیئت مدیره به دولت) را بر رابطه بین سرمایه فکری هیئت مدیره و عملکرد نقش های هیئت مدیره (راهبردی، کنترل، و تامین منابع و خدمات) در شرکت های دولتی بررسی می کند. از میان 127 شرکت دولتی، با ابزار پرسش نامه و مد لسازی معادله های ساختاری، یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه فکری هیئت مدیره بر عملکرد هر یک از نقش های هیئت مدیره اثر مثبت و معنادار دارد. آزمون متغیرهای تعدیل گر نشان می دهد که جبران خدمات مالی نمی تواند اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش های هیئت مدیره تعدیل کند. از سوی دیگر، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش راهبردی هیئت مدیره به شکل مثبت و معناداری تعدیل می کند. همچنین، میزان وابستگی اعضای هیئت مدیره به دولت اثر سرمایه فکری هیئت مدیره را بر عملکرد نقش کنترل هیئت مدیره به طور منفی و معنادار تعدیل می کند.
۱۱.

راهبردهای ارتقای عملکرد بودجه شرکت های دولتی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۹ مهر ۱۴۰۰ شماره ۷ (پیاپی ۹۰) 4 - 22

کلیدواژه‌ها: بودجه عملکرد شرکت های دولتی امنیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۳۲۳
شرکت های دولتی با توجه به حجم وسیع از فعالیت هایشان، می توانند به طرق مختلف بر بودجه دولت اثربگذارند. علی رغم توجه به اصل 44 قانون اساسی در قالب «هزینه کرد کارا»، متأسفانه تا به امروز شاهد تغییرات محسوسی نبوده ایم. طبق بررسی های صورت گرفته میزان عملکرد بودجه شرکت های دولتی در بسیاری از بخش ها کمتر از 50 درصد رقم مصوب مشاهده شده است؛ امری که به خوبی ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری و نظارتی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات غیرانتفاعی را نشان می دهد. شفاف سازی جزئیات منابع و هزینه کرد بودجه شرکت های دولتی، ارائه زودهنگام لایحه بودجه، کاهش هزینه شرکت های دولتی، توجه به نظرات حسابرسان، بهره مندی از کمیسیون های تخصصی، برگزاری جلسات نظارتی مستمر و استماع در کمیته های کمیسیون های تخصصی مجلس، دستیابی به تعداد شرکت های زیان ده، واگذاری شرکت های زیان ده به بخش خصوصی، طراحی نظام نظارتی کارامد به عنوان راهکارهای پیشنهادی ارائه می شوند.
۱۲.

چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 45 - 66

کلیدواژه‌ها: پاسخ گویی راهبری شرکتی شرکت های دولتی هیئت مدیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوب بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی اجرا شده است. با توجه به اهمیت  وجود نظام پاسخ گویی شرکتی در ارزیابی نحوه مدیریت منابع اقتصادی، در دنیای امروز به جنبه های مالی و عملیاتی عملکرد توجه می شود تا ضمن ممانعت از بروز عدم تقارن اطلاعاتی، امکان ارزیابی عملکرد مدیریت در تحقق اهداف شرکت و تأمین منافع ذی نفعان فراهم شود. روش: با استفاده از روش کیفی، وضع موجود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران و تجارب کشورهای منتخب بررسی شد و خلاصه آن در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته برای پاسخ به پرسش های پژوهش از آنان نظرخواهی شد. جامعه آماری پژوهش، خبرگان حرفه ای و دانشگاهی با دانش مالی و تجربه اجرایی بودند و در این میان با 16 نفر مصاحبه به عمل آمد. یافته ها: پس از تحلیل مصاحبه های انجام شده، عناصر مرتبط با پاسخ گویی شرکت های دولتی شناسایی و کدگذاری شدند. بر اساس عناصر اصلی، چارچوبی با 9 عنوان شامل 1. افشای اطلاعات؛ 2. بودجه و مدیریت مالی دولتی؛ 3. ارتباط با ذی نفعان؛ 4. سیاست های جبران خدمات؛ 5. مسئولیت پاسخ گویی قانونی؛ 6. گزارشگری های هیئت مدیره؛ 7. نقش و مسئولیت کمیته های هیئت مدیره؛ 8. تدوین شاخص های مقداری ارزیابی عملکرد؛ 9. تدوین شاخص های نسبی ارزیابی عملکرد و 55 عنصر فرعی به دست آمد. نتیجه گیری: به سیاست گذاران توصیه می شود که با استفاده از یافته های این پژوهش، هنگام تدوین ضوابط پاسخ گویی شرکت های دولتی، ملاحظه ها و اقدام های مربوط برای بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی را فراهم کنند. این عناصر استانداردها، کنترل ها و مسئولیت هایی را مطرح می کنند که به بهبود پاسخ گویی شرکت های دولتی ایران می انجامد.
۱۳.

بررسی محدودیت های آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 145 - 174
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۸
محدودیت آسان بودجه ای چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله مسیر های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران شناسایی و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می دهد امتیاز شرکت های دولتی در بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت های آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تأمین مالی این شرکت ها را تأیید می کند. همچنین مدل دیگری نیز برآورد شده است تا تأثیر این منابع بر سودآوری شرکت های دولتی بررسی شود. نتایج مدل نشان داد که هر چه شرکت ها از منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده اند؛ سودآوری کمتری داشته اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت های رانت جویانه در شرکت های دولتی گسترش یابد. این فعالیت ها از یک سو بی انضباطی مالی گسترده ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت ها آسیب زده، فرصت هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت ها را کاهش داده است و از سوی دیگر ذی نفعان این شرکت ها را در اجرای برنامه های بهبود عملکرد بی انگیزه کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه سخت تر کردن محدودیت های بودجه ای شرکت های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکت ها و نیز شفاف تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی سازی این شرکت ها پیگیری شود.
۱۴.

ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت های دولتی، با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۷ 155 - 173

کلیدواژه‌ها: عملکرد سازمانی مدیریت هزینه بودجه بندی رویکرد اقتضایی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
هدف:   هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر رویکرد اقتضایی بوده است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: با استفاده از فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی و برون سازمانی، ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی، به ارزیابی عملکرد، پرداخته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد با طیف لیکرت بوده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1398 تشکیل داده است؛ که 360 پرسش نامه، برای تحلیل گردآوری شد. روابط بین متغیرها، با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی و برون سازمانی، ابزارهای مدیریت هزینه و بودجه بندی، بر ارزیابی عملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارند. فاکتورهای اقتضایی بیرونی، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بر مدیریت هزینه و بودجه بندی، تأثیر بیشتری داشته است. همچنین، تأثیر فاکتورهای اقتضایی بیرونی، با درنظرگرفتن نقش میانجی مدیریت هزینه و بودجه بندی، بر عملکرد شرکت های دولتی، نسبت به فاکتورهای اقتضایی درونی، بیشتر بوده است. محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه پرسش نامه این پژوهش یک پرسش نامه استاندارد می باشد، بنابراین هیچ گونه محدودیتی در حین کار که تأثیری بر نتایج تحقیق گذاشته باشد مشاهده نشد. پیامدهای عملی :1.پیامد پژوهش نشان می دهد که مدیران دولتی در تصمیم گیری هایشان به فاکتورهای اقتضایی درون سازمانی بیشتر توجه می کنند.2.پیامد پژوهش نشان می دهد مدیران دولتی با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه بندی می توانند عملکرد شرکت را ارتقاء دهند. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از ابزارهای نوین حسابداری مدیریت جهت ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های دولتی.
۱۵.

مدل بهبود شفافیت مالی شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۴۰۰ شماره ۵۱ 23 - 38

کلیدواژه‌ها: شفافیت راهبری شرکتی شرکت های دولتی هیات مدیره کمیته حسابرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۲۸۲
سهم عمده شرکتهای دولتی در ساختار بودجه ایران نشان از اهمیت آنها در اقتصاد و مالیه عمومی کشور دارد؛ شفافیت شرکتی در مدیران انگیزه بهبود عملکرد خود برای استمرار سمت مدیریت ایجاد می نماید. توجه به اهمیت شرکت های دولتی در اقتصاد ایران به دلیل سهم آنها از اقتصاد و فعالیت آنها در ارائه کالا و خدمات عمومی و ضرورت اداره شفاف شرکت های مذکور، کاملا بدیهی است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تم، ضمن بررسی وضع موجود شفافیت شرکت های دولتی ایران و بررسی ادبیات شفافیت در بیانیه ها و دستوالعمل های مرتبط در کشورهای مختلف، نتایج آن را با خبرگان مطرح نموده و نظر آنان را در خصوص عناصر مرتبط با شفافیت در شرکت های دولتی ایران اخذ می نماید تا با مشخص نمودن عناصر بهبود شفافیت شرکت های دولتی، شرایط را برای ارائه مدل بهبود شفافیت و اطلاع ذی نفعان از نحوه اداره شرکت و محیط فعالیت آن فراهم نماید. بر اساس نتایج پژوهش مجموعه ای از اقدامات، ملاحظات و عناصر مرتبط با نقش و مسئولیت های کمیته حسابرسی، افشای اطلاعات، بودجه و مدیریت مالی دولتی، حسابرسی داخلی، اهداف کنترل های داخلی، ارتباط با ذی نفعان، سیاست های جبران خدمات معرفی گردیده است که استفاده از آنها می تواند بستر مناسبی برای بهبود شفافیت شرکت های دولتی را فراهم نماید. تدوین کنندگان مقررات می توانند با لحاظ کردن نتایج مطالعه در ارائه مقررات موجبات بهبود شفافیت فعالیت ها و اطلاعات و افزایش رضایت ذینفعان (جامعه)  فراهم آورند.
۱۶.

تبیین تأثیر کیفیت فرایندهای هیئت مدیره بر عملکرد نقش های هیئت مدیره در شرکت های دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 277 - 308

کلیدواژه‌ها: حاکمیت شرکتی عملکرد نقش های هیئت مدیره فرایندهای هیئت مدیره شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۶
هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کیفیت فرایند های هیئت مدیره بر عملکرد نقش های هیئت مدیره شرکت های دولتی اجرا شده است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت پیمایش اجرا شده است. نمونه گیری پژوهش، بر اساس نمونه گیری در دسترس بود که از میان 543 شرکت دولتی، 127 شرکت برای بررسی انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. برای اندازه گیری «تعارض شناختی» هیئت مدیره، از پرسش نامه چینگ هوآت (2004)، برای سنجش فرایندهای «انسجام هیئت مدیره»، «هنجارهای تلاش» و «به کارگیری مهارت ها و دانش»، سه پرسش نامه با لحاظ کردن پرسش نامه های تحقیقات پیشین و اِعمال نظر خبرگان طراحی شد. همچنین، برای ارزیابی «عملکرد نقش های هیئت مدیره» از پرسش نامه اصلاح شده ماگوبیا (2016) استفاده شد.یافته ها: عملکرد نقش های هیئت مدیره، به طور معناداری از طریق کیفیت فرایندهای گروهی تصمیم گیری هیئت مدیره تحت تأثیر قرار می گیرد. همچنین، مشخص شد که بین فرایندهای هیئت مدیره روابط علّی معنادار و قوی برقرار است. افزون بر این، تعارض شناختی و انسجام هیئت مدیره به طور غیرمستقیم و به واسطه دو فرایند هنجارهای تلاش و به کارگیری مهارت ها و دانش، بر عملکرد نقش های هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنادار دارند. از سوی دیگر، هنجارهای تلاش، فقط به طور غیرمستقیم و به واسطه فرایند به کارگیری مهارت ها و دانش بر عملکرد نقش استراتژیک هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنادار می گذارد، در حالی که هنجارهای تلاش، هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم بر عملکرد دو نقش کنترل و تأمین منابع و خدمات تأثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، فرایند به کارگیری مهارت ها و دانش، بیشترین تأثیر را بر عملکرد هر یک از نقش های هیئت مدیره می گذارد.نتیجه گیری: این پژوهش با آشکار ساختن زوایای جدیدی از رفتار عملکردی اعضای هیئت مدیره، بر ضرورت بازنگری و اصلاح رفتار مدیران در سطح فردی و گروهی در اتاق هیئت مدیره تأکید می کند.
۱۷.

مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی، ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش شرکت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸) 75 - 92

کلیدواژه‌ها: شرکت های دولتی عملکرد پایندگی شرکتی ارزش شرکت شاخص KLD

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۹
هدف از این پژوهش بررسی مطالعه رابطه بین شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) و ابعاد عملکرد پایندگی شرکتی است. همچنین در این پژوهش تأثیر عملکرد پایندگی شرکتی بر ارزش بازار شرکت و نیز تأثیر تعدیل کنندگی تمرکز مالکیت دولتی بر این رابطه مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش تعداد 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 الی 1395 (تعداد 651 سال-شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری عملکرد پایندگی شرکتی از شاخص KLD در پنج بعد اجتماعی، زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی و اقتصادی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) با ابعاد زیست محیطی، حاکمیتی، اخلاقی، اقتصادی و عملکرد کلی پایندگی شرکتی رابطه مثبت و معناداری دارد. رابطه معناداری بین تمرکز مالکیت دولتی و بعد اجتماعی عملکرد پایندگی مشاهده نشد. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن بود که عملکرد پایندگی شرکتی به طور مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت ها اثرگذار است. اما شرکت های دولتی (تمرکز مالکیت دولتی) اثر معناداری بر رابطه بین عملکرد پایندگی شرکتی و ارزش بازار نداشته است.  
۱۸.

تدوین الگوی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی با استفاده از متغیرهای کلان اقتصادی، مدیریتی، مالی و سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 79 - 96

کلیدواژه‌ها: پیش بینی ورشکستگی متغیرهای کلان اقتصادی عوامل مدیریتی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۱ تعداد دانلود : ۱۶۲
موضوع و هدف مقاله: پیشرفت فن آوری شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده و رقابت روزافزون شرکت ها، سودآوری را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است .هدف این پژوهش تدوین الگویی پیش بینی ورشکستگی شرکت های دولتی است که در آنعلاوه بر عوامل مالی، از عوامل کلان اقتصادی ، مدیریتی، و سیاسی استفاده شود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت ورشکسته وغیرورشکسته دولتی در بازۀ زمانی 1388-1397 می باشد. با تحلیل عاملی اکتشافی44 متغیر که بیشترین تاثیر بر ورشکستگی داشتند، انتخاب و با تحلیل عاملی تاییدی، یک پرسش نامه به خبرگان ارسال شد. یافته های پژوهش: با بررسی پرسش نامه ها و تحلیل رگرسیونی متغیرها بهترین خروجی با 8 متغیر به عنوان مدل پژوهش انتخاب شد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش که متکی به متغیرهای مالی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی می باشد با 92/4 درصد شرکت های دولتی ورشکسته و 86 درصد شرکت های دولتی غیر ورشکسته را شناسایی نمود.
۱۹.

ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و خوانایی گزارش های مالی در شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 129 - 144

کلیدواژه‌ها: خوانایی محافظه کاری شرطی محافظه کاری غیرشرطی گزارشگری مالی شرکت های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۰۳
موضوع و هدف مقاله: یکی از عوامل مهم برای دستیابی به اطلاعات قابل فهم این است که شخص هنگام مطالعه بتواند آن را به درستی بخواند و اطلاعات آن را به راحتی پردازش کند. این قابلیت در مبانی نظری دهه اخیر، با عنوان خوانایی یاد می شود. خوانایی گزارش های مالی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاران است. از سوی دیگر، محافظه کاری در گزارش های مالی، در انتخاب و کاربرد اصول و رویه های حسابداری نقشی تاریخی داشته و ممکن است قابلیت فهم و خوانایی گزارش های مالی را تحت تاثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی را با خوانایی گزارش های مالی در شرکت های دولتی مورد مطالعه قرار دهد. روش پژوهش: اطلاعات 59 شرکت دولتی طی سال های 1391 تا 1397 به روش تحلیل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط منفی و معناداری با خوانایی گزارش های مالی دارند که تاثیر محافظه کاری شرطی بیشتر بوده است. نتیجه گیری، اصالت و ارزش افزوده دانش: نتایج این پژوهش ضرورت توجه به مفهوم محافظه کاری و قابلیت فهم گزارش های مالی در بخش عمومی را مضاعف می سازد.
۲۰.

الگوی انتخاب مدیران شرکت های دولتی ناظر بر بندهای 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 42 - 72

کلیدواژه‌ها: انتخاب مدیران مداخله گرهای سیاسی شرکت های دولتی مدل سازی ساختاری تفسیری سیاست های کلی نظام اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۱۹۸
 یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند های 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است عوامل و شاخص های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته سالاری، ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی، مورد توجه جدی قرار گیرد و شفاف شود؛ ولی درعمل نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، به نادیده انگاشته شدن تمایل دارد. از این رو مسئله پژوهش بررسی نقش، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه هاست که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه، کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج پژوهش، پس از اولویت بندی مؤلفه ها با مدل سازی ساختاری تفسیری توسط دوازده نفر از خبرگان، نشان داد سیاست های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی، به عنوان زمینه سازترین مؤلفه ها و مداخله گرهای سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی، در دسته اثرپذیرترین مؤلفه ها قرار دارد . با استفاده از تحلیل میک مک، نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه ها، به ویژه مؤلفه های سیاسی، نیز مشخص شد که بر این اساس، عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفت. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش پرداخته شد.