مطالب مرتبط با کلیدواژه

غصب


۲۱.

تعمیم پذیری بدل حیلوله به موارد تعذر رد عین به مالک از سوی متصرف جاهل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 165 - 147

کلیدواژه‌ها: بدل تصرف حیلوله رد غصب مبدل معاوضه قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضائیه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.
۲۲.

نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: ضمان مسئولیت مدنی امین غصب تصرف غاصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱۳ تعداد دانلود : ۵۳۰
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.
۲۳.

مبانی پرداخت «مثل» در «قیمیات» از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 251 - 278

کلیدواژه‌ها: ضمان مثلی بودن قیمی بودن غصب تعذر مثل مسوؤلیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۸
اصل ضمان مال غیر به عنوان یکی از اصول مهم و زیر بنایی در فقه و حقوق مورد توجه بسیاری از فقیهان و حقوق دانان قرار گرفته است. از جمله موارد اجرای این اصل، غصب مال غیر است؛ در این صورت شارع، غاصب را نیز به منزله تلف کننده دانسته و نسبت به مال غیر ضامن می داند. بنا بر نظر مشهور فقیهان در مسئولیت های مدنی و جبران خسارت ها، اگر مال تلف شده، مثلی باشد، مثل باید پرداخت گردد و در صورتی که مال تلف شده قیمی باشد، قیمت آن پرداخت می گردد. پژوهش حاضر در صدد اثبات این مسئله است که بتوان خلاف دیدگاه مشهور، در قیمیات نیز مثل را برای جبران خسارت پرداخت نمود. نگارندگان پس از تحلیل و بررسی در ادله مشهور، بدین مسئله دست یافتند که پرداخت مثل در برابر قیمت در قیمیات، این کارایی را دارند که مورد معامله «سلم» قرار گیرند و در جنس و صفت نزدیک تر به شیء تلف شده باشند و امکان پرداخت آن وجود داشته باشد. روش تحقیق این مقاله توصیفی، تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای است.
۲۴.

تبیین «تصرفات در حکم غصب» از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۹ 27 - 43

کلیدواژه‌ها: در حکم غصب شبه غصب غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۱۹
براساس قانون مدنی ماده 308"غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم "در حکم غصب" است. چنانچه مشاهده می گردد قانون گذار به تبعیت از نظر فقها، قصد عدوان که در غصب موجود است را از ابتدا نیاورده؛ دلیل اطلاق چنین تصرفاتی به "در حکم غصب" به این علت است که اولاً: ارکانی که برای غصب وجود دارد در اینجا کامل نیست؛ ثانیاً: ماهیت و مفهوم ذیل ماده 308 ق.م باصدر ماده یکی نیست؛ ثالثا: قانون گذار خواسته حکم صدر ماده 308 را به ذیل آن تصریح دهد. در واقع، دو موضوع ماهیتاً با هم فرق دارند و فقط در حکم باهم مشترکند. لذا دومی را می گوییم در حکم اولی. این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. با توجه به این که برخی ازمصادیق غصب بالاخص درعناوین دولتی، دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، ولی"درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد و عدم تخلیه منزل توسط مستاجر دارای وصف کیفری نیستند؛ هم چنین، با فرض پذیرش این که غصب ماده 308ق.م صرفاً وجه مدنی داشته باشد، مشاهده می گردد که مصادیقی از جمله خیانت در امانت، که از مصادیق در حکم غصب هستند، دارای وصف کیفری اند، اما غصب در ماده 308 ق.م فاقد وصف کیفریست. اهمیت و ضرورت مقاله به این دلیل می باشد که، تفاوت های حکمی غصب و در حکم غصب مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند این که، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" ماده 308 ق.م در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
۲۵.

مدل مفهومی «در حکم غصب» در ملاحظه ماده 308 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 55 - 76

کلیدواژه‌ها: تصرفات ترخیص مسبق رجوع از اذن سابق در حکم غصب شبه غصب غصب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۸ تعداد دانلود : ۶۲۸
در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.
۲۶.

واگرایی های مفهومی غصب و تصرف عدوانی در فقه امامیه (با نگاهی به فقه مقارن و حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 21 - 30

کلیدواژه‌ها: غصب تصرف عدوانی ضمان استیلا رابطه غصب و تصرف عدوانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۵۷۹
یکی از موضوعاتی که در فقه حقوق اسلام کاربرد فراوانی دارد، موضوع غصب است که فقها بحث های فراوانی در خصوص مفهوم و قلمرو آن ارائه کرده اند. اهمیت پرداختن به موضوع غصب بدین جهت است که هم در مباحث حقوق خصوصی و ضمان و هم در مسائل کیفری و تحقق جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری مدخلیت دارد. همچنین نهاد دیگری با عنوان تصرف عدوانی در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. حال نکته مهم آن است که آیا با وجود پیش بینی غصب دیگر نیازی به تأسیس تصرف عدوانی وجود دارد و رابطه منطقی این دو از منظر فقهی و حقوقی چگونه است؟ با توجه به سؤال مطروحه هدف از این پژوهش ارائه تعریفی جامع از غصب و تصرف عدوانی و نیز تبیین رابطه منطقی این دو تاسیس در فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران است. نتایج به دست آمده از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی انجام پذیرفته، حاکی از آن است که در تبیین غصب میان تعریف شهید ثانی و فقهای حنبلی و شافعی همگرایی دیده می شود. همچنین از منظر فقهی واژگان تصرف عدوانی و غصب هر یک در لغت و عرف و شرع معنای واحدی دارند، اما در حقوق واگرایی هایی بین این دو ملاحظه می شود.
۲۷.

مطالعۀ تطبیقی عدم النفع در فقه و قوانین آیین دادرسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 115 - 144

کلیدواژه‌ها: مال سود (عدم النفع) نفع بالقوه نفع موهوم ضرر غصب اتلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۹۴
عدم النفع از مسائل پیچیده و اختلافی در نظام حقوقی ایران بوده که آغاز اختلافات از تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی نشئت می گیرد. تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نیز که در ماده 14 و تبصره 2 آن تغییراتی نسبت به قانون قبل داشته نه تنها ابهامی را مبنی بر قابل مطالبه بودن و یا عدم آن را رفع نکرده بلکه بر ابهامات افزوده است. جهت رفع ابهام های موجود بدواً باید عدم النفع را در فقه بازخوانی کرد و با نگرشی نو به مفهوم مال، نفع و سود، این مسئله را بررسی نمود که خسارت وارده بر عدم النفع (سود) مضمونه می باشد؟ عدم النفع مال می باشد که مورد اتلاف قرار گیرد؟ چرا در تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور تنها اتلاف منافع ممکن الحصول مضمونه اعلام شده؟ این تحقیق با ابزاری کتابخانه ای و با شیوه ای توصیفی تحلیلی این مسائل را بررسی می نماید. با استفاده از داده های موجود می توان مال را به عین، منفعت، نفع بالقوه و نفع موهوم، تقسیم نمود و اموالی که در ملکیت افراد قرار دارند را در چهار صورت: موجود، بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل، بالقوه موجود و در دید عرف معدوم و معدوم، طبقه بندی نمود. عدم النفع یا همان سود در معنای نفع موهوم مال فرض نگردیده و قابل مطالبه نمی باشد. از طرفی اتلاف منفعت و نفع بالقوه در حالت، نفع بالقوه موجود در دید عرف معدوم به لحاظ عدم صدق مال ایجاد ضمان نمی نماید، و در حالت نفع بالقوه موجود در دید عرف بالفعل به لحاظ اینکه عرفاً بر آن مال صدق می شود ایجاد ضمان می نماید. تبصره 2 ماده 14 قانون مذکور درصدد بیان امکان اتلاف نفع بالقوه موجود و در دید عرف بالفعل می باشد و ذکر اتلاف به عنوان اسباب ضمان از باب قید مورد غالب وارد می باشد.
۲۸.

بازخوانی وضعیت حقوقی اَیادی غیرِعدوان بر مال غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: ید ضمانی عدوان مسئولیت غصب اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
بر پایه نظر مشهور فقها و غالب حقوق دانان، اصل اولی در تصرفات و استیلائات بر مال غیر بر مبنای ضمانی بودن ید استوار گردیده و تمام انواع و اقسام استیلا بر مال غیرْ محکوم به ضمان ید و سبب ترتّب احکام ویژه غصب دانسته شده است. با توجه به تبعیت محض قانون گذار از دیدگاه فقها در وضع مواد ۳۰۱ الی ۳۲7 قانون مدنی و پذیرش نظر مشهور فقها، دیدگاه افراطی مزبور انتقاد جدی شارحان قانون مدنی را به همراه داشته است. اساساً تسرّی مقررات باب غصب درخصوص اَیادی غیرِعدوان که مبنای تصرّف در آن ها بر پایه جهلِ به واقع و اشتباه و فقدان سوءنیت استوار است با اقتضائات عدالت و انصاف و مقتضای اصل برائت در مخالفت آشکار است؛ لذا در این نوشتار تلاش گردیده با استمداد از نظرات پراکنده فقهی و حقوقی و مواد قانونی مربوطه در راستای تعدیل نظر مشهور و تبیین مسئولیت اَیادی غیرِعدوان بر پایه احکام و قواعدِ برگرفته از سایر منابع ضمان قهری نظیر «اتلاف، تسبیب، دارا شدن بلاجهت و ...» برآییم.
۲۹.

مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 97 - 130

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی مفهوم مسئولیت مدنی منطق مسئولیت مدنی اتلاف و تسبیب غصب مزاحمت ضمان قهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۹
علی رغم گستردگیِ مباحث و احکام فقه اسلامی در مورد تدارک خسارتِ وارده به دیگری، تا قبل از رواج حقوق مسئولیت مدنی، این مباحث هیچ گاه به عنوان دانش و موضوعی مستقل و یکپارچه در حقوق ایران مطرح نشده بود. از آنجاکه منطق دکترینِ این مبحث از دیگر کشورها و به خصوص حقوق فرانسه و خانواده رومی-ژرمنی به حقوق ایران راه یافت، حقوق دانانِ ایرانی تحت تأثیر این نظام های حقوقی، رویکردی وحدت گرا نسبت به مباحث مسئولیت مدنی داشته اند؛ بدین نحو که منطق کلّی و واحدی را در تمامی موارد ایراد خسارت به غیر، اِعمال کرده و از این منطق و قواعد، احکام حقوقی استخراج می کنند، ولی این رویکرد با  نگرشِ فقه اسلامی به موضوع ایراد خسارت مغایر است و لذا منتهی به استنتاج و استخراج قواعد و احکام حقوقی متفاوت با احکام و منطق فقه اسلامی می شود. فقها نگاهی متکثّر به موضوعات ایراد خسارت و ضمانِ تدارکِ این خسارات دارند و احکام موضوع را با توجه به نوع خسارت و نحوه ایراد ضرر در چارچوب های متفاوت طبقه بندی و استخراج می کنند. ریشه بسیاری از تعارضات و سوءتفاهمات میان حقوق دانان و فقها درباره مسائل مسئولیت مدنی و ضمان قهری همین اختلاف نگاه است. 
۳۰.

چالش مسئولیت غاصب جاهل؛ نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 59 - 74

کلیدواژه‌ها: جاهل به غصب غصب مسئولیت کیفری مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
در تاریخ رابطه مسئولیت مدنی و کیفری سه دوره متمایز وجود دارد: اختلاط، جدایی و نزدیک شدن. پس از اینکه مدت زیادی مسئولیّت مدنی و کیفری در درون یکدیگر ادغام شده بودند، در قرن هفدهم میلادی، زمینه های جدایی آنان فراهم شد. امروزه مسئولیت مدنی و کیفری در نظام های حقوقی نوین، از یکدیگر تفکیک شده و با رویکردهای مطرح شده در هریک، در حال نزدیکی و ارتباط مؤثر با یکدیگر هستند. با تطبیق تحولات مذکور در نظام حقوقی ایران، مشخص می شود که تمایزات مسئولیت مدنی و کیفری به نحو صحیح رعایت نشده و چهره های واضحی از اختلاط مشهود می باشند. به طور خاص در قانون مدنی و در بحث معارضه حقوق مالک و مسئولیت شخص جاهل به غصب، احکام سختگیرانه ای در نظر گرفته شده است؛ از جمله مسئولیت مطلق، بی توجهی به ارزش کار غاصب و ضمان غاصب درخصوص منافع غیرمستوفات. وضع چنین احکامی و تسری آن به غاصب جاهل با اصول مسئولیت مدنی سازگاری ندارد و بر این اساس می توان آن را نمودی از اختلاط مسئولیت مدنی و کیفری در حقوق ایران دانست؛ چراکه این رویکرد، بیشتر از آنکه مسئولیت مدنی باشد، مسئولیت کیفری است و سبب شده است اهداف حوزه ای دیگر از مسئولیت ها، در مسئولیت مدنی مطرح و پیگیری شود. تحقیق حاضر به شیوه تحلیلی- توصیفی به بررسی موضوع مذکور می پردازد.
۳۱.

بررسی ارکان نهاد تجاوز به ملک در نظام کامن لا در مقایسه تطبیقی با تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 183 - 219

کلیدواژه‌ها: تجاوز تجاوز به ملک تصرف عدوانی غصب نظام کامن لا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۱۳
زمین تحت مالکیت و تصرف انسان در همه نظام های حقوقی جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد و قانون گذار با رعایت شرایط خاصی، حمایت های مهمی از این دارایی به عمل می آورد. حقوق اسلام و کامن لا هم برای زمین اهمیت خاصی قائل است و در مقررات مختلف مدنی و جزایی از مالک و متصرف حمایت نموده است. تأسیس حقوقی تجاوز (Trespass)، یکی از مهم ترین مباحث مسئولیت مدنی در نظام کامن لا در این خصوص به شمار می رود که یکی از اقسام آن تجاوز به ملک (Trespass to land) است. اگرچه این تأسیس حقوقی با چنین عنوانی در حقوق ایران وجود ندارد، با این حال، با ارزیابی دقیق و شناخت ارکان آن می توان ادعا کرد مفاد آن را در نهاد تصرف عدوانی و غصب در نظام حقوقی ایران می توان یافت. ازآنجا که تجاوز به ملک سابقه طولانی در آرای قضایی کامن لا دارد، از تحلیل و مقایسه ارکان این سه نهاد می توان به شناخت وجوه اشتراک و افتراق عناصر و مسئولیت های ناشی از هریک در دو سیستم حقوقی دست یافت و از دستاوردهای این نظام با توجه به قدمت دیرینه دعاوی مربوط به تجاوز به ملک و رویه قضایی، برای ارتقای حقوق داخلی استفاده کرد. نگارندگان این مقاله پس از بررسی ارکان هریک از تجاوز به ملک در نظام کامن لا، تصرف عدوانی و غصب در حقوق ایران، به تحلیل و مقایسه ارکان و مسئولیت این سه نهاد حقوقی می پردازند.
۳۲.

تلف حکمی مال مغصوب فروخته شده به خریدار با حسن نیت در ترازوی نقد فقهی (نقد طرح اصلاح ماده 323 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 3 - 26

کلیدواژه‌ها: غصب مال مغصوب استرداد عین تلف حکمی تصرفات ناقله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
در فقه امامیه، غاصب مکلف به استرداد عین مال مغصوب است، مگر در   صورت تلف (اعم از حقیقی و حکمی) عین مغصوبه. بر این مبنا، ماده 323 ق.م. خریدار مال مغصوب را در حکم غاصب دانسته که مالک می تواند برای استرداد عین به او رجوع نماید. لیکن در راستای صیانت از اعتبار سند رسمی و حفظ حقوق خریدار با حسن نیت، طرحی مبتنی بر اصلاح ماده فوق، تقدیم مجلس گردیده که طبق آن، مال مغصوبی که از طریق تنظیم سند رسمی انتقال یافته و مشتری نسبت به مغصوبه بودن آن جاهل است، در حکم تلف گرفته شده و مالک صرفاً مستحق قیمت آن می باشد که جهت دریافت آن فقط می تواند به «بایعِ غاصب» مراجعه نماید. طرح مزبور از لحاظ مبانی فقهی قابل مناقشه است که در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع اصیل فقهی مورد بررسی قرار می گیرد؛ زیرا ملاک تحقق تلف حکمی، حدوث مانع عقلی یا شرعی در استرداد عین موجود است. «خروج از مالیت»، «تعذر»، «ضرر بدنی»، «تلف مال محترم» و «تلف مال غاصب خصوصاً در فرض تلف و تخریب اموال معتنابه وی»، از موانع شرعی و عقلی استرداد عین مغصوب محسوب و موجب تحقق عنوان تلف حکمی می گردد؛ اما صرف «تصرفات ناقله» به دلیل عدوانی بودن ید غاصب، موجب تحقق مانع شرعی و در نتیجه عنوان تلف حکمی در مورد عین مغصوب نمی شود. به علاوه در فرض تلف حکمیِ عین مغصوب، مشتری اعم از جاهل یا عالم در کنار بایع غاصب، ضامن مثل یا قیمت مال مغصوب می باشد و صرف جهل، رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
۳۳.

تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 237 - 256

کلیدواژه‌ها: زیان هنگفت غاصب جاهل غصب مغصوب منه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۷۱
در ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه، غاصب به نحو مطلق، مکلف به رد عین مغصوب به مالک شده است،که البته این اطلاق توسط ماده واحده مصوب 1358 در یک مورد خاص که غاصب جاهل بوده و ضرر مالک بالنسبه به زیان غاصب اندک است، تخصیص خورده و حکم به پرداخت غرامت شده است. فقیهان مواردی را که رد عین مستلزم ضرر جانی یا مالی غیر غاصب شود، نیز از این حکم استثناء کرده که در نظام حقوقی ایران نیز این ها را باید مستثنی دانست. مشهور فقها موردی را که رد عین مستلزم ضرر مالی غاصب می شود، هر چند ضرر هنگفت باشد و غاصب جاهل به غصب بوده باشد، استثناء ندانسته و قاعده لاضرر را در مورد غاصب، جاری نمی دانند. اما بر خلاف مشهور فقها، برخی از فقیهان معاصر، تمایل به توسعه استثناء، به جایی که متصرف جاهل بوده و رد عین مستلزم زیان هنگفت است، دارند. البته هر چند استثناء قانونی، ناظر به فرض ویژه ای است، اما چون که دلیلی جز پذیرش اجرای «لاضرر» در مورد غاصب جاهل ندارد، به نظر می رسد که قانون گذار هم سو با برخی فقها، «لاضرر» را در فرض خاص ماده واحده، مجری دانسته که مقتضای پذیرش آن، محدود شدن وجوب رد عین، به موردی است که مستلزم ضرر هنگفت متصرف جاهل نباشد. بنابراین تسری حکم مقرره به موارد مشابه، توسعه بی مبنای استثنا نبوده و مصداقی از تعمیم حکم به دلیل عمومیت علّت و مبنای حکم است.
۳۴.

پیمایش در مرزهای بین احترام به مالکیت و انصاف: تعدیل مسئولیت مدنی غاصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 43 - 54

کلیدواژه‌ها: انصاف رویه قضایی غصب در املاک غصب قاعده احترام مالکیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۱۴۴
مسئله رفع آثار غصب در املاک غیر از گذشته به میدان مصاف بین قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف بدل شده است. در حالی که قاعده یادشده با برقراری احکام سخت گیرانه و مقررات سنتی نسبت به نهاد غصب در قانون مدنی ایران به دنبال حمایت حداکثری از مالک عین مغصوبه و تأدیب غاصب ولو با حسن نیت هستند. نهاد انصاف با هدف منع سوء استفاده از حق توسط مالک و ورود ضرر سنگین به غاصب با حسن نیت، بر تعدیل آن قرائت های سنتی و سخت گیرانه کوشیده است. گرچه در ابتدا نهاد انصاف در قالب نصوص قانون مسئولیت مدنی تجلی یافت، اما نقطه عطف تلاش های منصفانه، به تصویب «لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358» توسط شورای انقلاب باز می گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی، به دنبال بررسی کیفیت رفع آثار غصب در املاک غیر با توجه قاعده احترام مالکیت و نهاد انصاف در نظام حقوقی ایران بوده ایم. پس از آن، مشاهده شده که در صورت احراز شرایطی، ظرفیت های قانونی برای صدور احکام منصفانه ای که می تواند مصالح مالک و غاصب دارای حسن را تأمین نماید، در حقوق ایران وجود دارد.
۳۵.

واکاوی دعوای تصرف عدوانی از منظر فقه و حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 533 - 548

کلیدواژه‌ها: فقه نظام حقوقی اسلام مالکیت فردی تصرف عدوانی غصب قاعده ید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
زمینه و هدف: از آنجا که دعاوی تصرف در حقوق ایران ذاتاً جنبه مدنی دارد و از جمله دعاوی حقوقی محسوب می شود و هدف اصلی این دعاوی احقاق حق شخصی و حمایت از متصرف است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که برای تحقق جرم تصرف عدوانی شرایطی وجود دارد که اثبات آن شرایط ضروری است. به طور کلی هر جرمی از سه رکن(قانونی، مادی و روانی) تشکیل می شود، لذا تصرفی نزد قانون گذار عدوانی است که دارای ارکان سه گانه مذکور باشد. نتیجه: برای اینکه جرمی واقع شود ارتکاب یک عمل مادی که از نظر قانون گذار برای آن مجازات تعیین شده کفایت نمی کند؛ بلکه منشأ این عمل مادی باید نیت و اراده مرتکب آن باشد و نتیجه منویات مرتکب به فعلیت رسیدن و ظهور عملی ارتکاب جرم باشد. این ارتباط میان عمل و مرتکب، رکن معنوی جرم را تشکیل می دهد. رکن معنوی جرم تصرف عدوانی امری درونی است که در قصد و اراده متصرف عدوانی متجلی می شود این روند از عناصر زیر تشکیل می شود:  الف) علم مرتکب؛  ب) سوء نیت عام؛  ج) سوء نیت خاص.
۳۶.

امکان تحقق غصب در اموال بلامالک

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۳۰-۱۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی بلامالک تصرف غصب مشترکات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۶۴
زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و قابل توجه در فقه اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری در حقوق نیز دارد موضوع غصب اموال بدون مالک است. هرچند ماده 308 قانون مدنی، در تعریف غصب و ماده 311 همین قانون در ضمان غصب مقرر شده است اما این مواد درمورد تحقق غصب نسبت به اموال بلامالک صراحتی ندارد. این پژوهش در پی بررسی امکان تحقق غصب و ضمان آن در صورت استیلا بر این گونه اموال است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی ضمان غصب در چنین شرایطی را ممکن نمی دانند. این گروه با استناد به اینکه حقوق عمومی قابلیت تملک اختصاصی برای استفاده کنندگان ندارد و صرفاً حق تقدم در انتفاع از حق ایجاد می شود، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات در اموال بدون مالک تردید دارند و بر این باورند تصرف در اموال خصوصی و اموال دولتی به معنی خاص با تصرف در مباحات، اموال و مشترکات عمومی متفاوت است. این نوشتار ضمن تحلیل متفاوت و متمایز عناصر و شرایط غصب، کوشیده است وضعیت امکان تحقق غصب و مسؤولیت ناشی از آنرا در اموال بلامالک نظیر اموال عمومی و مشترکات عمومی ارزیابی نموده و در نهایت مسؤولیت غاصب نسبت به تصرف این اموال را مورد بررسی قرار دهد.
۳۷.

تسری احکام غصب به «شبه غصب» در نظر فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و اصول سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 113 - 89

کلیدواژه‌ها: غصب شبه غصب فقهای معاصر حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۶۴
دو نهاد غصب حقیقی و در حکم غصب یا شبه غصب که درباره انواع دست نهادن بر مال دیگری بدون وجود اذن از طرف مقابل در قانون مدنی ایران و ماده 308 مورد اشاره قرار گرفته است، به شکلی که دومی در حکم اولی است و این به معنای اشتراک در احکام و اختلاف در ماهیت می باشد. وجه تمایز این دو در «عدوان» و «عدم وجود عدوان» یا به عبارتی «سوءنیت» فردی است که اثبات ید بر مال غیر نموده و در حقوق و قانون ایران هر دو دارای احکام مساوی و گاه سختگیرانه هستند، در این مقاله براساس روش توصیفی تحلیلی با بررسی ادله قائلین به تساوی احکام این دو نهاد و نظرات دیگر فقها و فقهای معاصر و همچنین مطالعه تطبیقی قوانین مدنی کشور های مختلف و بیان توجیهات ناعادلانه بودن تسری احکام غصب به شبه غصب مواردی بیان شده که مطابق آن شایسته است در قانون مدنی کشور ما نیز همچون قوانین مدنی بسیاری از کشور ها در تسری احکام بین این دو نهاد تفاوت قائل شده و احکام سخت گیرانه غصب حقیقی صرفاً برای خصوص وجود سوءنیت جاری گردد و در جایی که چنین امری محقق نیست، حکم وضعی آن در مواردی که خلاف بنای عقلاست نادیده گرفته شود.
۳۸.

شرکت قهری در مال مغصوب، نقد و بررسی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰ 1 - 24

کلیدواژه‌ها: شرکت قهری تلف حکمی غصب خریدار با حسن نیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۳
خریدار با حسن نیّتی که از مغصوبه بودن مبیع مطلع نیست، در صورت اعمال سختگیرانه قواعد سنتی غصب، متحمل خسارات فراوانی می گردد. این امر به خصوص در مواردی که وی اقدام به ایجاد مستحدثات در عرصه ملک نموده، مصداق می یابد. در صورت اصرار مالک عرصه بر تخریب بنا و فزونی خسارات وارده از این امربر ارزش عرصه، دادرسان به دنبال ارائه راهکارهایی برای جمع بین حقّین بوده و برخی از مصادیق آن در آراء صادره توسط ایشان متبلور گشته است. یکی از این دیدگاه ها، حکم به «شرکت قهری» مالکین عرصه و اعیان درمجموع ملک است که عمدتاً مبتنی بر وضعیت اقتصادی جامعه و برای جلوگیری از ایراد ضرر هنگفت به خریدار با حسن نیّت اصدار می یابد. در این پژوهش بر آنیم تا با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر روش کتابخانه ای، به نقد و بررسی دادنامه شماره 9909970221502339 مورخ 27/10/1399 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر اساس دیدگاه شرکت قهریِ مالکین عرصه و اعیان، انشاء گردیده و بیان کننده دیدگاهی نو در زمینه غصب اموال و تصرفات بعدی در آن است پرداخته و چالش های پیش روی جامعه حقوقی و قضایی کشور در خصوص مورد را بررسی نماییم. نظر به صراحت دیدگاه فقهای امامیه و متون قانونی ایران در مورد غصب اموال و ضرورت حفظ صلح اجتماعی، صدور حکم به «شرکت قهری» مالک و غاصب در عرصه و اعیان، دشوار می نماید؛ لذا درنهایت صدور حکم بر اساس نهاد «تلف حکمی» که موردتوجه برخی از دادرسان نیز قرارگرفته، موجّه تر به نظر می رسد.