تصرفات ترخیص مسبق

چکیده ملاحظه ی ظاهری "تصرفات غاصبانه" با "در حکم غصب" بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می باشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی(ماده 555 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، در صورتی که "درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد(ماده366ق.م) دارای وصف کیفری نیستند؛ و بالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (در حکم غصب، ماده 674 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمی توان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی "در حکم غصب" "ضمان ید" و ملحق به غصب می دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل می باشد که، تعارضات غصب و در حکم غصب با وجود رابطه عموم و خصوص من وجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق در صدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی جهت چاره جویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نو ظهور می باشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پی گیری ارائه نماید. کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق، در حکم غصب، شبه غصب، غصب

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.