رجوع از اذن سابق

«رجوع از اذن سابق بیمار» از موضوعات مهم در فقه پزشکی است که متأسفانه جایگاه شایسته خود را در مطالعات فقهی نیافته و امروزه خلأی در روابط بیمار و پزشک ایجاد نموده است. در انگاره اثبات یا انکار مسئولیت پزشک، با وضع عدم امتناع از درمان در اثنای رجوع بیمار از اذن سابق، و با ژرف نگری در ذیل ماده ۳۰۸ ق.م، با تلقی مالکیت به عنوان تسلط انسان بر اعضای بدن و احتساب تصرف در مال بیمار (بدن) با استیلای پزشک در درمان، مسئولیت پزشک جلوه گر شود؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد، ولی نمی تواند صواب باشد. پزشکان برای عدم رجوع بیمار بعد از اذن ابتدایی به ادله جلوگیری از اضرار به نفس و ممنوعیت القا در هلاکت، قاعده درء و مسئولیت اخلاقی پزشک استناد نموده اند؛ در مقابل، بیماران با استدلال به سلطه بر نفس، فساد اذن در صورت رجوع بیمار، و استصحاب، قائل به مسئولیت تکلیفی و وضعی پزشک هستند. محقق در صدد است با روش توصیفی-تحلیلی و پذیرش مسئولیت پزشکان در صورت عدم امتناع از درمان با وجود رجوع از اذن سابق توسط بیمار در مواقع غیرضروری و قائل شدن به عدم رجوع از اذن درمان توسط بیمار با وجود ضرورت، به تعارضات مطروحه با چاره جویی جبران خسارت بیمار توسط دولت خاتمه دهد.

در اصطلاح فقه و حقوق موضوعه ایران، اشخاصی توانایی استیلاء بر اموال را دارند که در این خصوص اذن در تصرف داشته باشند؛ مانند مالک و وکیل. هرگاه تسلط افراد ابتداً همراه با اذن باشد ولی در ادامه، مالک خواهان رفع استیلاء شود، ولی این تسلط در تصرف مرتفع نگردد، "در حکم غصب" محقق شده است. بر این اساس، فقها و حقوق دانان مواردی را که آغاز استیلاء قانونی و مشروع بوده ولی استمرار آن خلاف حق باشد "در حکم غصب" معارفه نموده اند. افزون بر این، اگر استیلاى بر حق غیر به قهر و ستم انجام نگیرد و شخص مستولى جاهل به عدم استحقاق خویش باشد، غصب واقعى یا حقیقى به وقوع نپیوسته است؛ لذا در این گونه موارد مى گویند: در حکم غصب، شبیه به غصب یا غصب حکمی. ظاهر شق دوم ماده ی308 قانون مدنی برای درحکم بودن شق نخست آن، خواهان تفاضل مفهوم و تطابق در احکام می باشد؛ اما مشاهده می گردد که برخی از مصادیق غصب راجع به عناوین دولتی دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، درصورتی که بعضی مصادیق "درحکم غصب" مانند مقبوض به عقد فاسد دارای وصف مدنی هستند؛ بنابراین، غصب و درحکم غصب علاوه بر تباین درمفهوم، احکاماً نیز مغایرت دارند. نگارنده با روش توصیفی- تحلیلی قصد دارد که ضمن پردازش مفهوم تصرفات در حکم غصب، مصادیق آن را تبیین نموده و با اشاره به تعارض احکام و فزون براین، تطبیق درحکم غصب با مفاهیم متشابه، تفارق اندیشه بین فقها و حقوق دانان را مشخص و اظهار نماید که تاسیس نهاد "درحکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد.