اجاره مسکن

هدف مقاله، بیان کاربرد مدل مونت کارلو برای شبیه سازی اجاره مسکن در مشهد است که از روش تحقیق تبیینی بهره می گیرد. جامعه آماری، مساکن اجاره ای مشهد اعم از ویلایی و آپارتمانی می باشند که تعداد 334 نمونه تصادفی تعیین گردید که از طریق بخش آگهی روزنامه خراسان در طول تیر و مرداد ماه 1394 استخراج شدند. برای شبیه سازی مبلغ اجاره ماهانه، شاخص اجاره از طریق ترکیب مبلغ رهن واجاره محاسبه شد. سپس رابطه بین متغیرهای وسعت و تعداد اتاق واحدها به تفکیک ویلایی و آپارتمانی از طریق مدل رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS با فرمت XML برنامه نویسی شد. این مدل اولیه با استفاده از گزینه شبیه سازی، فراخوانی و از طریق الگوریتم های دو جمله ای و مثلثی شببیه سازی شدند. نتایج نشان داد که میانگین شاخص اجاره شبیه سازی شده برابر.1.92.میلیون تومان در ماه می باشد. تاثیر وسعت واحدها و تعداد اتاق به عنوان متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته شاخص اجاره، به ترتیب برابر 97% و 93% بدست آمد. محاسبه حساسیت شاخص اجاره به تعداد اتاق بیانگر این واقعیت است که اولا 97% واحدها تا 3 اتاق می باشند. ثانیا با افزایش تعداد اتاق از یک اتاق به سه اتاق در دامنه اجاره کمتر از 0.7 میلیون تومان ، درصد واحدهای دارای یک اتاق از 10% به 0% کاهش می یابد. ولی برعکس در گروه بالای 2 میلیون تومان اجاره، درصد اتاقها از 37% به 48% افزایش می یابد. برنامه ریزی برای احداث مسکن اجاره ای و کنترل اجاره و ارایه سوبسید در حد واحدهای آپارتمانی 2 خوابه الگوهای مناسبی برای ساماندهی مسکن اجاره ای در مشهد هستند.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.