مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
ولایت مطلقه فقیه
منبع:
متین سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۸۸
39 - 61
حوزه های تخصصی:
مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریه مشهور و غیر آن. هیچ یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریه مصالح عامه شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به ضمیمه رویه فکری و عملی امام خمینی، می تواند نشان دهنده مبنایی تازه برای حل مسئله فتوای معیار باشد. نظریه ای که می توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید.
واکاوی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه در پرتو نظریه سیاسی اسلام
نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو خصوصیت را به صورت همزمان درخویش جمع کرده است. از یک طرف، چون برآمده از انقلاب اسلامی مردم ایران در سال1357با هدف استقرار نظام حکومتی اسلام بوده است، ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب مقامات حکومتی و مشارکت همه جانبه در اداره امور کشور را لحاظ نموده است. درحالی که دموکراسی، شکل نظام سیاسی ایران را تعیین می کند، اسلامی بودن نظام، تعیین کننده ماهیت و محتوای آن است. بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تاسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوما بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. تحقیق حاضر، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
تاملی بر دو نظریه دولت و ولایت بر اساس چارچوب فهم نظریات سیاسی اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳
۲۰۵-۲۲۴
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش دو نظریه دولت مطلقه هابز و دولت برآمده از نظریه ولایت مطلقه فقیه در چارچوب بررسی و فهم نظریات سیاسی توماس اسپریگنز مطابقت و با تکیه بر حقوق متقابل دولت و شهروندان بررسی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که جدای از قرابت لفظی میان دو اصطلاح دولت مطلقه و ولایت مطلقه و وجود برخی از مشابهت ها در ضرورت وجودی و کارکردهای دولت، تفاوت های جدی هم در مبانی و معانی و هم در ویژگی ها و کارکردهای دولت، میان نظریه های یاد شده وجود دارد. دولت مورد نظر هابز به اصولی همچون حاکمیت مردمی، حاکمیت قانون، نظارت پذیری و مشارکت شهروندان در حاکمیت، چندان پایبند نیست درحالی که تأمل در نظریه ولایت مطلقه، عدم مغایرت این نظریه با اصول پیش گفته را نشان می دهد. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.
سازوکارهای نظریِ برون رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره حکومت در چهارچوب احکام اولیه شریعت در عمل با بن بست هایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسئله، اجتهادات نوینی را می طلبید که توسط امام خمینی + صورت پذیرفت. بدین ترتیب صورت بندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکل گیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی امام خمینی + و با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی + چیست؟ واکاوی اندیشه سیاسی امام خمینی + ، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی + با قرائت فقهی خاصی به واسطه مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارائه داده اند.
ولایت مطلقه فقیه و تبیین اختیار وی در عفو محکومین به حد
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
29 - 47
حوزه های تخصصی:
نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه شیعی از قدمتی هزار ساله برخوردار بوده و اساسی ترین مهره از مجموعه مباحث فلسفی در حوزه علوم سیاسی و اسلامی است که همواره مورد گفتمان اندیشه های نو و مختلف قرار گرفته است. علیرغم اینکه در کتب فقه شیعه و نیز در قوانین بالادستی و موضوعه ایران به اختیارات ولی مطلقه فقیه در امور حاکمیتی و از جمله در عفو محکومین مستوجب حد، به عنوان جانشین معصوم (ع)، تصریح شده، به جرأت می توان گفت که همچنان ناگفته هایی در این زمینه باقی است. از این رو طرح نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی و نیز برخی از فقها متقدم، مبنی بر اعتقاد و تأکید ایشان به اطلاق و گستردگی حوزه اختیارات ولی فقیه و هم ترازی آن با اختیارات حکومتی پیامبر (ص) و ائمه (ع)، علاوه بر نشان دادن جسارت و شجاعت فردی فقهای مزبور، دلیلی بر استنباط دقیق آنان از مبانی غنی فقه شیعه و پایه های نظری و عملی آن است. بر این مبنا پژوهش حاضر سعی نموده است جنبه های مختلف اندیشه مبتنی بر اطلاق اختیارات ولی فقیه در خصوص عفو محکومین به حد را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد .
چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از عصر مشروطه، لزوم شکل گیری یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون، همواره دغدغه بوده است. با استقرار جمهوری اسلامی اندیشه قانون شرع تحقق یافت اما دشواره های موجود در این زمینه که ناشی از دوگانگی های مکنون در ارتباط این دو عنصر بود، آشکار شد. زیرا پذیرش جمهوریت و اعتبار رأی اکثریت با تأسیس نهاد قانونگذاری و مجلس شورا توسط مردم و تدوین قواعد موضوعه همراه بود. لذا در این پژوهش با بررسی نسبت میان شریعت و قانون در نظریه های اندیشمندان به عنوان مبانی نظری تحقیق، ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجهه با دوگانه قانون و شریعت با استناد به آثار امام خمینی(ره) و قانون اساسی مورد واکاوی قرار گرفت. اهمیت این موضوع از آن جهت است که بسیاری از چالش هایی که امروز با آن مواجهیم ریشه در مبهم بودن، دوگانگی و ناسازگاری بخشی از مبانی نظری و فکریست که اساس یک نظام بر آنها استوار گردیده و تا وقتیکه انسجام لازم را پیدا نکند، ارکان و بازوان اجرایی نیز به درستی عمل نخواهند نمود. هدف پژوهش، تحلیل ماهیت نظام، بازنمایی و تبیین رویکرد اجتهادی و فقهی به مفاهیم نو(قانون) و پرسش های دولت مدرن است. در این راستا، سؤال اصلی این است که ماهیت نظام جمهوری اسلامی در مواجه با دوگانه شریعت و قانون چیست؟ فرضیه ما در پاسخ به این سؤال آنست که جمهوری اسلامی، نظامی مبتنی بر حاکمیت شرع و بر محوریت ولایت مطلقه فقیه است. روش پژوهش تفسیری از نوع کیفی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای است.
امام خمینی و حدود ولایت مطلقه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی حدود ولایت مطلقه ی فقیه از دیدگاه امام خمینی است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. نتایج نشان می دهند که «اطلاق» در اصطلاح فقهی «ولایت مطلقه»، مفهومی نسبی است و به تناسب موضوع مورد بحث در هر مساله ای، ولایت از یک جهت و حیثیت مطلق، و از جهات و حیثیات دیگر مقیّد است. در اندیشه ی امام خمینی، ولایت مطلقه ی فقیه (اختیارات حکومت اسلامی) نسبت به احکام فرعی شرعی، مطلق است؛ یعنی حکومت افزون بر مسئولیت اجرای احکام فرعی شرعی، عنداللزوم می تواند در قلمرو مباحات شرعی و حتی الزامیات شرعی، قانون الزام آور وضع نماید. اما از جانب دیگر، ولایت فقیه و اختیارات حکومت در عصر غیبت، دست کم محدود و مقیّد به پنج قید است: عدالت، مصلحت به تشخیص کارشناسان متعهد، قلمرو حوزه ی عمومی، پایبندی به سیره ی حکومت پیامبر(ص) و امام معصوم(ع)، و قانون. لذا گزاره هایی مثل: «تقدم ولایت بر عدالت»، «هر تصمیمی که شخصِ فقیه مصلحت بداند»، «حق دخالت حکومت در حریم خصوصی»، «هم ترازی فقیه عادل با معصوم» و «فراقانونی بودن ولی فقیه» جایگاهی ندارد.
ماهیت شناسی «اطلاق» در مفهوم ولایت مطلقه فقیه و انطباق آن با مفهوم مردم سالاری دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات انقلاب اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۱
۱۰۸-۸۷
حوزه های تخصصی:
از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.
بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴
56 - 76
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی ما در این پژوهش بررسی نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه است. نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف برآمده از انقلاب اسلامی ماهیتی مکتبی و مبتنی بر مبانی فکری و اعتقادی مذهب تشیع دارد؛ و از سوی دیگر، مبانی دمکراسی و نقش تعیین کننده مردم در انتخاب، بر همین اساس، نهادها، ساختارها و تأسیسات این نظام، ضمن انطباق بر ضوابط مربوط به شکل نظام سیاسی، لزوماً بایستی با قواعد و مقررات تعیین کننده محتوای نظام نیز سازگار باشند. نویسندگان در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش هستند که نسبت جایگاه شورای نگهبان با ولایت فقیه بر اساس نظریه سیاسی اسلام به چه صورت است؟ این مقاله، نشان می دهد؛ که چگونه ضوابط تعیین مقامات حکومتی در نظریه سیاسی اسلام، در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بروز و ظهور پیدا کرده است.
تبیین مفهوم ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
اندیشه سیاسی در اسلام تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۰
93 - 113
حوزه های تخصصی:
تبیین مفاهیم مندرج در نظریات علمی یکی از ضروری ترین مباحث پژوهشی است، زیرا تلقی صحیح و شفاف نظریه در گروی فهم درست مفاهیم است لذا نوشتار حاضر در پی تبیین مبادی تصوری نظریه «ولایت مطلقه فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .نظریه ولایت مطلقه فقیه ، هم از بُعد اعتقادی و هم از جهت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه ای است.از این رو با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سه مفهوم «ولایت»، «مطلقه»و«فقیه» به دقت مورد بررسی قرار گرفته است . از جمله نتایج این پژوهش آن است که: مفهوم «ولایت» آنگونه که برخی از منتقدان ولایت سیاسی فقیه پنداشته اند ؛ صرفاً به معنای قیّومیّت و محجوریت نبوده بلکه در بردارنده معنای مدیریت اجتماعی ، اداره حکومت و زمامداری است و در ادامه بیان شده است که، مقصود از «مطلقه»، شمول و مطلق بودنِ نسبی است ، در مقابل سایر ولایت هایی که جهت خاصی در آن ها لحاظ شده و محدوده خاصی دارند و اینکه شعاع ولایت مطلقه، مربوط به شؤون عامه و مصالح امت است ،که خود تقیید در عین اطلاق است
واکاوی مبانی حکمت صدرایی در سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
خردنامه صدرا دوره ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲)
63 - 80
حوزه های تخصصی:
سبک زندگی سیاسی، به شیوه خاص مواجهه با مهمترین وظایف ساحت زندگی سیاسی اطلاق میشود که در راستای نیل به اهداف سیاسی شکل میگیرد. با توجه به اهمیت نقش مبانی هستی شناختی در بینشهای سازنده سبک زندگی، تحلیل مبانی هستی شناسانه سبک زندگی سیاسی امام بعنوان فردی صاحب سبک ضرورت می یابد. بدین منظور در این مقاله میکوشیم تأثیر مبانی حکمت متعالیه در محورهای اصالت وجود، خیریت وجود، وحدت وجود و کثرت در مظاهر آن، بساطت وجود و جایگاه انسان کامل در مراتب هستی را بر سبک زندگی سیاسی امام خمینی بررسی نماییم. بررسی و تحلیل آثار منتشرشده درباره زندگی و شخصیت امام، به روش کتابخانه یی، نشان میدهد که التزام به مبانی حکمت صدرایی در شکلگیری و تثبیت سبک زندگی سیاسی ایشان نقشی بسیار چشمگیر داشته است. افزون بر این، با توجه به تشکیک در سه مرتبه «سبک زندگی سیاسی انسان کامل»، «سبک زندگی سیاسی رهبران الهی سبک پذیر از انسان کامل» و «سبک زندگی مردمی سبک پذیر از سبک زندگی سیاسی رهبران الهی»، امام در مقام شخصیتی تربیت یافته از حقیقت انسان کامل، با اصرار بر فراهم نمودن شرایط وصول مردم به سبک پذیری از انسان کامل، توانست توده های عظیمی از مردم را در راستای رسیدن به سبکی جدید از زندگی سیاسی متعالی، با خود همراه سازد.
مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات ولایت مطلقه فقیه در ایران با روسای کشور در الگوهای اصلی نظام های ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.
ولایت فقیه و حدود اختیارات آن در اندیشه شهید دکتر بهشتی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۳)
127 - 162
حوزه های تخصصی:
نظریه ولایت فقیه به عنوان پایه بنیادین تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی می شود. این نظریه با تلاش منتخبان ملت به صورت یک اصل ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب سال ۱۳۵۸ مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از فقهای منتخب ملت در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی که نقشی بی بدیل و تأثیر غیرقابل انکاری در تصویب و تثبیت اصل ولایت فقیه داشته است، مرحوم شهید آیت الله دکتر سیدمحمد بهشتی (ره) است. تحقیق پیش رو با روش تحلیل محتوا به این پرسش پاسخ می دهد که ولایت فقیه و گستره اختیارات آن از چه جایگاهی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است و جایگاه نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی از دیدگاه ایشان چگونه ارزیابی می شود؟ یافته های این پژوهش نشانگر آن است که از آنجایی که نهاد ولایت فقیه از نظر شهید بهشتی، استمرار نهاد امامت ائمه اطهار (علیهم السلام) در جامعه اسلامی به شمار می رود، این نهاد مرکز ثقل قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی محسوب شده و به همین سبب حدود اختیارات ولی فقیه حاکم، مطلق است؛ بدین معنا که اصل بر اعمال ولایت از جانب شخص فقیه حاکم از راه های پیش بینی شده در متن اصول قانون اساسی است، لکن این امر به معنای نفی صلاحیت وی برای اعمال ولایت مطلقه در مواقع ضرورت که دائرمدار مصلحت عمومی جامعه است، نخواهد بود.
ضرورت حکومت فقیه در عصر غیبت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
مشرق موعود سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۶۹
87 - 108
حوزه های تخصصی:
طبق حکم عقل و برخی از آیات و روایات حکومت فقیه در زمان غیبت ضروری است، در این تحقیق به این سؤال ها پاسخ داده شده که کدام دلیل عقلی روشن و چه آیه آشکاری و کدام روایت معتبری بر ضرورت حکومت فقیه جامع در زمان غیبت دلالت دارد؟ تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از دلیل عقلی مالکیت خدای تعالی بر زمین و داشتن حق مدیریت، از واگذاری آن به معصوم و مانع ایجاد شده در زمان غیبت و لزوم حاکمیت فقیه بحث کرده و از آیه منع تحاکم به طاغوت و آیات عدم حکم بما انزل الله و چگونگی استفاده لزوم حکومت فقیه در زمان غیبت از این دو دسته آیه بحث کند و در بخش روائی به این بپردازد که اشکال های سندی و دلالی مقبوله عمربن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب در اثبات ولایت فقیه چگونه جواب داده می شود؟ لذا براساس ادله پیش رو در فرض حصول شرائط، خواهیم گفت که حکومت فقیه جامع در زمان غیبت ضرورت دارد. در این تحقیق جمع آوری داده ها کتابخانه ای بوده و به روش توصیفی _ تحلیلی ضمن ذکر آراء برخی از دانشمندان، در مواردی بعد از نقد، ادله جدیدی بیان شده است.
تبیین معنایی و گستره «ولایت فقیه» و تطبیق آن بر نظام های لیبرالی
منبع:
فرهنگ پژوهش تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ ویژه علوم سیاسی
85 - 102
در فرهنگ شیعه، ولایت امر برای فقیه جامع الشرایط امری مسلم و ثابت شده است که پشتوانه علمی دارد اما در گستره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را مقید و برخی دیگر آن را مطلق می دانند. در این جستار با قبول ولایت مطلقه فقیه به مفهوم شناسی آن و تبیین مطلقه بودن آن پرداخته شده است، سپس مقایسه ای تطبیقی میان ولایتِ مطلقه فقیه در جمهوری اسلامی ایران با رهبران نظام های لیبرال دموکراسی انجام شده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی اثبات شده است که فرق عمده میان این دو نوع زعامت و رهبری نگاه و جهت گیری ولایت فقیه در جمع بین امور دنیوی و اخروی است. در فرهنگ شیعی، ولایت فقیه نوعی مرجعیت و رهبری الهی است که در طول رهبری معصومان6 است برخلاف نظام ها و کشورهای لیبرالی همچون آمریکا، انگلستان و آلمان که حداکثر تلاش آنها کسب رضایت دنیوی و مردمی است.
جایگاه و نقش ولایت مطلقه فقیه در نظام اقتصادی اسلام: ارایه مدلی نو برای استقلال بانک مرکزی
حوزه های تخصصی:
نظریه ولایت فقیه تنها برخاسته از تفکر امام خمینی و برخی فقهای معاصر نظیر ملا احمد نراقی و مانند آنان نیست، بلکه از متن اسلام و قرآن برخاسته و در اسلام و تشیع پیشینه دیرینه ای دارد، و نخستین بار توسط خود پیشوایان معصوم علیه السلامطرح و تبلیغ گردیده است. مهمترین موضوع در حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می کند ولایت فقیه می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلامی نقش ولایت مطلقه فقیه اهمیت خاصی پیدا می کند که به نظر می رسد تا به امروز این موضوع در اقتصاد اسلامی مغفول مانده است. به نظر می رسد با توجه به اهمیت پول در اقتصاد و جامعه لازم است تولید و کنترل آن از مجرای الهی صورت گیرد. با توجه به این که نظام جمهوری اسلامی ایران حکومتی مبنتی بر توحید تشکیل شده است و مجرای الهی بودن آن از طریق ولایت مطلقه فقیه انجام می گیرد لازم است عالی ترین نهاد پولی و مالی کشور که بانک مرکزی می باشد تحت نظارت مستقیم ولایت فقیه صورت گیرد.