اختیارات ویژه

از آن جا که ساختار جمهوری اسلامی، بر محوریت «ولایت مطلقه فقیه» شکل یافته، یکی از مسائل و چالش های اساسی در اندیشه مخالفان، مسأله ی گستره ی اختیارات ولی فقیه است.این نوشتار درصدد است که اولا تصویری روشن از مفهوم ولایت مطلقه ارائه نماید و سپس به کمک روش تحلیلی مقایسه ای و با بهره گرفتن از رویکرد گفتگویی به ترکیب دستاوردهای دین و عقل مدرن پرداخته و در نهایت به رفع چالش مزبور مبادرت نماید. نتیجه مقایسه و ترکیب مزبور آن گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس گردیده، برخورداری ولی فقیه، از اختیارات ویژه ولایی، شبیه به اختیارات حکومتی پیامبر و امام است که با اختیارات ویژه رهبران در کشورهای دموکراتیک، قابل مقایسه است، مزید بر این که إعمال این اختیارات همواره با نظارت شهروندان جامعه اسلامی یا نمایندگان منتخب آنان انجام می پذیرد، درست شبیه به آن چه که در نظام های دموکراتیک مدرن اجرا می گردد.

در سال 1366 پس از بروز اختلاف نظرهایی در میان برخی از مسؤولین جمهوری اسلامی در خصوص معضلات پیش آمده در اداره کشور و میزان وظایف و اختیارات نظام اسلامی برای رفع آن معضلات، نظریه ولایت مطلقه فقیه که یک نظریه دارای قدمت در فقه سیاسی شیعه بود از سوی امام خمینی(ره) مطرح گردید. پس از آن نیز، این نظریه در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1368 در اصولی همچون 57 و110 بازتاب یافت. بررسی ها نشان می دهد که بر خلاف تصور بسیاری از صاحب نظران، نظریه ولایت مطلقه و احکام حکومتی مختص نظام جمهوری اسلامی که یک نظام دینی است، نمی باشد بلکه نظام های سیاسی غیر دینی و سکولار نیز دارای مابازاء و بدیلهایی برای این نظریه، تحت عناوینی همچون «فرامین رئیس کشور»، «اختیارات ویژه» و «حق وتو» هستند که رؤسای کشورها از طریق اِعمال آنها، وظایف و اختیارات وسیع و ویژه ای پیدا می کنند. به عبارت دیگر، رؤسای کشور در دیگر نظام های سیاسی در هر سه مدلِ ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی نیز دارای وظایف و اختیارات گسترده قانونی و ویژه هستند که اگر نگوییم در همه موارد، حداقل، در اکثر موارد، از وظایف و اختیارات رهبری در ایران بیشتر است. ما در این نوشتار در پی تبیین حقوقی نظریه ولایت مطلقه فقیه و معادل یابی احکام حکومتی در حقوق اساسی و نهایتاً مقایسه وظایف و اختیارات رهبری در ایران با رؤسای کشور در الگوهای اصلی سه مدل ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی هستیم.