نظام مطبوعاتی

حق آگاهی از جمله حقوق شهروندی است که دارای ابعاد گسترده ای می باشد. از سویی حق دسترسی به اطلاعات (حق جستجو) را می توان یکی از عناصر ضروری آزادی بیان دانست و از سوی دیگر مردم سالاری بدون تضمین حق آگاهی نمی تواند متضمن آینده ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد . آزادی در جستجوی اطلاعات در مفهوم مضیق آن مد نظر قرار می گیرد در حالیکه در مفهوم موسع، حق دسترسی به اطلاعات ملاک نظر می باشد. امروزه به دلایل مختلف از جمله مبارزه با فساد ، گسترش مشارکت شهروندان ، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی، حق دسترسی به اطلاعات –دولتی- اهمیت بسیار یافته است به طوریکه کشورهای توسعه یافته عمدتاً از دهه 1980 میلادی به سمت آزادی اطلاعات حرکت نموده اند و کشورهای در حال توسعه نیز عموماً از دهه اول قرن بیست و یکم به تصویب قانون آزادی اطلاعات روی آورده اند . در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع آزادی اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است که نتیجه آن تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1388 می باشد . با توجه به موضوعات مورد اشاره در این قانون با محوریت حق دسترسی به اطلاعات که از مفاهیم حق آگاهی می باشد و اینکه مطبوعات از فعالان عرصه اطلاع رسانی می باشند نمی توان تأثیر تصویب این قانون بر نظام مطبوعاتی کشور را نادیده انگاشت .در این تحقیق در پی بررسی این قانون و تأثیرات آن بر جنبه های مختلف نظام مطبوعاتی کشور خواهیم بود و با این قصد ابتدا به تعریف برخی از مفاهیم به کاربرده شده در این قانون می پردازیم و سپس تأثیر آن بر نظام مطبوعاتی کشور را بررسی می کنیم.

دانش فقه در احکام، در آستانه گذار از عصر اول معرفت شناختی خویش؛ یعنی دگردیسی فلسفه فقهی است. از این رو می توان انتظار دومین فصل تحول معرفت شناختی فقه را، در عرصه میان رشته ای ها، از جمله حوزه فقه، خبر و اطلاع رسانی را داشت. مدیریت فقه بنیان فرایند اطلاعات از جایگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملی و دینی برخوردار است. تحقیق به مدد روش شناسی پیش رونده و بازخورنده پیشرفت و دو منطق استنتاجی و استنباطی، سه سطح پردازشی الگوی مزبور را در مبانی پارادایمی، سامانه احکام، اصول مدیریت فقه بنیان، تبیین نموده و خصوصا به سطح دوم این پردازش، اهتمام افزونتری می ورزد. در فرایند تولید، توزیع و مصرف خبر، دست یافتن به سامانه احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطبان و شاغلان حوزه خبر و اطلاع رسانی در سطح سامانه احکام فقهی، که مبتنی بر مبانی پارادایمی شکل می گیرد و مبنایی برای اصول مدیریت فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است، از جمله ضرورت های دستیابی به الگوی فقه بنیان خبر و اطلاع رسانی است. احکام محتوای خبر، احکام منبع خبر، احکام مخاطبان خبر و احکام فقهی شاغلان خبر سرفصل های تحلیلی این سامانه هستند. ایده ولایت فقیه از ایده ولایت فقه (جریان دانش در مدیریت فرایندهای تغییر) بر می آید و ولایت مندی فقه در گرو اهتمام به استنباط قوانین و احکام کلی همه عرصه های رشد و حیات فردی اجتماعی است و بر بنیان ایده ولایت فقه است که رکن معرفت شناخت نظریه جمهوری اسلامی یا مدنیت معاصر اسلامی دریافته می شود و جایگاه فقه خبر و اطلاع رسانی و ولایت مندی این فقه در حوزه مدیریت اطلاعات و فرایند اطلاعات آشکار می شود.

این پژوهش با روش نظریه داده- بنیاد تلاش کرده دلایل تصدی گری دولت در حوزه مطبوعات و وابستگی مطبوعات بخش خصوصی به حمایت های دولت را روشن کند. امروزه رقابت گسترده رسانه ها باعث شده تا نقش مطبوعات به عنوان رسانه ای قدرتمند در جامعه ایران کم رنگ شده و از سوی دیگر سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه کاهش یابد. این دغدغه و همچنین دغدغه لزوم ارتقاء جایگاه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش خصوصی در حوزه مطبوعات مسئله این پژوهش را شکل داده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اقتصاد نفتی ایران، بزرگ بودن دولت و عدم اطمینان دولت به بخش خصوصی سبب گسترش تصدی گری دولت در حوزه مطبوعات بوده و از سوی دیگر، عدم نگاه صنعتی به حوزه مطبوعات از سوی مدیران مطبوعاتی و عدم همگامی با نیازهای مخاطبین و نیز عدم بهره برداری از فناوری های نوین ارتباطی، سبب کاهش اقبال عمومی به مطبوعات و نیز کاهش تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه مطبوعات شده است. در نهایت این پژوهش مدلی برای ارتقاء جایگاه مطبوعات بخش خصوصی ارائه می دهد. این مدل از شش بُعد یا شش گزاره به شرح زیر تشکیل شده است: شکل گیری مکانیسمهای سیاسی مناسب جهت پذیرش خصوصی سازی مطبوعات از سوی بهره برداران (پ1)، طراحی مکانیسمهای اقتصادی مناسب (پ2)، شکل گیری برخی از مکانیسمهای قانونی (پ3) و اصلاح مکانیسمهای فرهنگی (پ4) و پژوهشی (پ5)، موجب ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در حوزه مطبوعات خواهد شد (پ6).