جریان آزاد اطلاعات

گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‎انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد

مفهوم «جهانی شدن» به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر گردد. تأثیر این مفهوم، دگرگونی متغیرهای زمان و مکان را پدید آورده و گسترش ارتباطات در سطح بین‌المللی قابلیت وقوع یافته است. بر این قرار، داده‌های کمی اطلاعات در صحنه جهانی ابعاد وسیعی یافته و موجب رشد شبکه ارتباطات در صحنه بین‌المللی از نظر روابط فردی و اجتماعی شده است. در مقاله حاضر، ضمن توجه به جهانی‌شدن گستره اطلاعاتی در جهان معاصر، به ارزیابی موضوعات مذکور مبادرت شده، و در نهایت به نتیجه‌گیری درباره تأثیرات آن بر کتابداری و اطلاع‌رسانی پرداخته می‌شود.

در عصر رسانه های سنتی، گردش اطلاعات به صورت یکطرفه بود، مردم صرفا دریافت کننده اطلاعات بودند و نقشی در به اشتراک گذاشتن اطلاعات خود نداشتند، اما در عصر حاضر دسترسی به اطلاعات به عنوان یک منبع عمومی، مقید به زمان و مکان نیست و افراد می توانند فعالانه به جست وجوی اطلاعات بپردازند...

از زمان تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، مباحث دامنه داری درباره آن شکل گرفته است. تعارض قانون مذکور با برخی مفاهیم و حقوق بنیادین که پشتوانه های محکم فقهی نیز دارند همچون مالکیت، حریم خصوصی، حلال بودن استفاده از آلات مشترکه، حقوق بشر و حق برخورداری از آزادی اطلاعات آن را با چالش مهمی روبه رو کرده است. از سوی دیگر، اصرار حامیان این قانون بر اجرای آن، نزاع را افزون ساخته است. در این میان، کیفیت اجرای قانون نیز به معضل عظیمی تبدیل شده که ابهامات را بیشتر و مسئله را پیچیده تر کرده است. نوشتار حاضر به روش کتابخانه ای و از راه مقایسه قوانین دیگر با قانون مزبور و با تشریح پیامدهای سیاسی و حقوقیِ شکل فعلی مبارزه با ماهواره، روش های جایگزین را به جای جمع آوری دیش های ماهواره پیشنهاد می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اجرای قانون ماهواره، با توجه به دووجهی بودن کاربرد ماهواره و محسوب شدن آن جزء آلات مشترکه در نگاه فقهای اسلام، با قوانین مربوط به حوزه خصوصی افراد، قانون مجازات اسلامی، بیانیه حقوق بشر اسلامی و بسیاری از کنوانسیون های حقوقی بین المللی که ایران آن را پذیرفته، در تعارض می باشد. پیشنهاد این پژوهش، تأکید بر روش های جایگزین به ویژه روش های فرهنگی است.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

آزادی اطلاعات از آغاز قرن بیست ویکم جایگاه ویژه ای یافته و از آن با عنوان اکسیژن دموکراسی یاد می شود. در ایران، تصویب قانون مربوط به آزادی انتشار و جریان اطلاعات در سال 1388 بستری را جهت پاسخگویی به نیاز دسترسی آزاد به اطلاعات فراهم آورد. اجرای این قانون می تواند در حکم انقلابی اساسی در نظام اداری، اجرایی و مدیریتی کلان کشور ارزیابی شود. ایجاد ساختارهای لازم و بسترهای مناسب از جمله پیش نیازهای اجرای این قانون است. لذا تبیین بسترهای لازم برای اجرایی شدن این قانون و اولویت بندی آنها، هدف پژوهش حاضر است. این پژوهش از نوع پیمایشی توصیفی است که با روش آمیخته اکتشافی که ترکیبی از روش های کمی و کیفی است، صورت پذیرفت و داده های حاصل با کدگذاری و آزمون آماری رگرسیون در نرم افزار SPSS19 تحلیل شد. از تحلیل داده ها، شش بستر اصلی تحت عناوین: بستر حقوقی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی، فنی، اداری و اقتصادی استخراج شد. بستر فرهنگی اجتماعی با ضریب بتای (463/0) قوی ترین متغیر پیش بین بر پیاده سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و بعد از آن به ترتیب بستر حقوقی با ضریب بتا (231/0)؛ بستر سیاسی با ضریب بتا (13/0)؛ بستر اقتصادی با ضریب بتا (11/0)؛ بستر فنی با ضریب بتا (041/0) و بستر اداری با ضریب بتا (025/0) قرار دارد.

انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان های دولتی توأم با مواظبت دائم و رفع موانع از مسیر آن ها، ضامن سلامت جامعه و سازمان است. ازاین رو، پدیده خودسانسوری در روابط عمومی های سازمان های دولتی را باید یکی از موانع عمده در این مسیر قلمداد کرد که شناخت و واکاوی عوامل و زمینه های بروز این پدیده می تواند گامی ضروری و مهم در رفع این موانع محسوب شود. این پژوهش با هدف مطالعه عمیق تجارب مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی شهر یزد، به دنبال کشف و شناسایی عوامل و انگیزه های آنان در مبادرت به خودسانسوری است. این پژوهش در چارچوب مطالعات کیفی به روش پدیدارشناختی انجام گرفته و اعتمادپذیری داده های پژوهش نیز با استفاده از معیارهای چهارگانه اعتبارپذیری؛ انتقال پذیری؛ تأییدپذیری؛ و اطمینان پذیری تأیید شده است. یافته های پژوهش در 15 مقوله فرعی و 4 مقوله اصلی نمایانگر تأثیر عوامل چهارگانه ناامنی و نیازمندی،  دستورمحوری، تبعیت از گفتمان حاکم و مصلحت اندیشی در سطوح فردی، سازمانی، فراسازمانی است. با توجه به سایه سنگین عوامل یاد شده بر دیدگاه های مدیران روابط عمومی های سازمان های دولتی در مبادرت به خودسانسوری، می توان نتیجه گرفت که تسهیل جریان اطلاعات به عنوان یکی از ضرورت های توسعه جوامع، نیازمند توجّه جدّی مسئولان و سیاست گذاران کشور به جایگاه و نقش روابط عمومی ها در این زمینه است.

هدف این پژوهش بررسی فرهنگ به عنوان عاملی توأمان توانمندساز و محدودکننده در دسترسی همگانی به اطلاعات در ایران است؛ موضوعی که توجه جامعه جهانی به آن، بیانگر نگرانی در خصوص مشارکت شهروندان و پاسخگویی دولت ها در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره است. دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورها به عنوان یک حق سیاسی و مدنی درک شده است و یکی از پیامدهای بلافصل آن شکل گیری دموکراسی مشارکتی و مشورتی است، چراکه دسترسی آزاد به اطلاعات، امکان مداخله شهروندان در رویه های عمومی را فراهم می کند و این امر لزوم پاسخگو بودن دولت را ایجاب می کند. علاوه بر این، توانمند شدن شهروندان و بخصوص گروه های حاشیه نشین یا به تعبیر دیگر گروه های خاموش مانند فقرا، بیسوادان و حتی در برخی موارد زنان که به دلیل وجود نابرابری ناشی از روابط قدرت در بین گروه های اجتماعی، از دسترسی های نابرابری برخودار هستند، یکی دیگر از دلایلی است که لزوم دسترسی آزاد به اطلاعات را برجسته می کند. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که با دسترسی آزاد به اطلاعات، بستری در جهت ارتقای سطح سلامت، آموزش، بهداشت، درآمد و حتی حفاظت و صیانت از حقوق انسانی برای گروه های ذکر شده فراهم شده است. در این پژوهش علاوه بر مرور ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده در این حوزه، با پرداختن به لزوم حق دسترسی همگانی به اطلاعات، چشم اندازی از وضعیت موجود در ایران ارائه داده ایم. از این رو، پرسش ما در این مقاله این است که کدام عوامل و موانع فرهنگی در دسترسی شهروندان به اطلاعات اثرگذار هستند؟

زمینه و هدف: جریان آزاد اطلاعات از دو جهت با چالش هایی روبه روست؛ ناسازگاری حق دسترسی آزاد به اطلاعات یا حق مالکیت بر اطلاعات که هر دو مورد تصریح اسناد حقوق بشری و حقوق بین المللی است و تأثیر انتشار آزاد اطلاعات بر «حاکمیت» با اینکه هر دو، مورد حمایت حقوق بین الملل واقع شده اند. مواد و روش ها: این تحقیق، نظری و مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: پژوهش پیش رو، ابتدا ثابت نموده است که ناسازگاری مزبور نه از نوع تعارض حقوق، بلکه از باب تزاحم در مقام اجراست. سپس برای تزاحم حق «دسترسی آزاد به اطلاعات» و حق «مالکیت بر اطلاعات» سه راه حل ارایه نموده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: برای حل تزاحم حق «انتشار آزاد اطلاعات» با «حاکمیت» می توان از تلفیق دو نظریه «جبرگرایی فناوری» و «ساخت گرایی اجتماعی» استفاده کرد. در نهایت، هیچیک از حق «انتشار اطلاعات» و «حاکمیت» مطلق نبوده بلکه در فرایند انتشار اطلاعات باید حال حاکمیت دولت ها ملاحظه و نیز در فرایند اعمال حاکمیت مراعات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه شود.

دکترین جریان آزاد اطلاعات پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان یک نظریه لیبرالیستی آمریکایی با نقش کلیدی این کشور در نهادینه سازی این دکترین در جهان، به عنوان یکی از چالش برانگیزترین مباحث در سپهر ارتباطات بین الملل، نمایان شد. این مفهوم از منظر دیالکتیکی، تعارض ها و توافق هایی با مسائل مختلف ملی و بین المللی دارد که هدف این تحقیق، بررسی آنهاست. این پژوهش، به روش توصیفی–تحلیلی با استناد به منابع کتابخانه ای، منشورهای بین المللی و قطعنامه-های متعدد یونسکو، با مروری بر چیستی و سیر تاریخی شکل گیری این دکترین، ضمن بررسی فرصت ها و چالش های آن، به طرح دیدگاه های موافقان و منتقدان آن از منظر حقوق ارتباطات بین الملل می پردازد و با ارائه مستندات هر گروه، تعارض ها و توافق های مطرح در این زمینه را مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که با وجود مستندات حقوقی متعدد در منشورهای بین المللی دال بر حق آزادی بیان و اندیشه انسان ها و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، اما نابرابری های زیرساختی فناورانه موجود در جهان، بر ابعاد نامتوازن این دکترین از جمله نابرابری های اقتصادی، شکاف دیجیتال و شکاف دانایی افزوده و استفاده ابزاری از آن، سبب شکل گیری هژمونی و امپریالیسم فرهنگی کشورهای شمال بر کشورهای جنوب شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که جریان آزاد اطلاعات می تواند فرصت هایی چون دسترسی به اطلاعات، افزایش سرمایه اجتماعی، آموزش، اشاعه فرهنگی، پیشگیری از فساد و تقویت فرایند های اصلاحی در جامعه را به عنوان پیامدهای مثبت؛ و چالش هایی چون حریم خصوصی، آزادی بیان، مالکیت معنوی، اضافه باری اطلاعات و نیز انتشار اطلاعات جعلی را به عنوان پیامدهای منفی به همراه داشته باشد، که در این شرایط نقش دولت ها در کنترل و نظارت بر جریان آزاد اطلاعات و نیز نقش شهروندان در مواجهه با چالش های آن از طریق افزایش سواد اطلاعاتی و رسانه-ای، می تواند از پیامدهای منفی آن بکاهد.