حق غنی سازی

برنامه عمل مشترک ژنو (توافقنامه هسته ای ژنو) میان ایران و گروه 1+5، هرچند سندی سیاسی بین المللی است اما به دلیل نوع پردازش حقوق و تعهدات ناشی از ان.پی.تی. و همچنین ارتباط با قطعنامه های شورای امنیت به ویژه اجرایی سازی زمینه های اجرای تعدیلی قطعنامه 1929 و نهایتاً تبلور اراده هفت دولت و پشتیبانی گسترده در سطح جامعه بین المللی دولت ها، نمادی از رویه بین المللی از نوعی است که در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن پرداخته شده است. بنابراین، جنبه های حقوقی این توافق و متن توافقنامه نیازمند واکاوی است و در این نوشتار، به برخی از ابعاد آن به صورت مختصر اشاره شده است.

دیپلماسی که به اندازه روابط بین دولت ها قدمت دارد، هیچ گاه به موضوعی خاص تعلق نداشته و به یک شکل مدل سازی نشده و همیشه مورد بحث محافل علمی حقوق و روابط ب ین الم لل بوده است. در این مقاله ما به نوعی نگاه جدید از دیپلماسی تحت عنوان دیپلماسی حقوقی اشاره خواهیم کرد و این سوال که آیا دیپلماسی حقوقی مسئله هسته ای ایران را حل کرد یا خیر پاسخ داده خواهد شد. باید توجه داشت که دریک سیستم حقوق بین المللی که برپایه پوزیتویسم منفعت طلبانه و رئالیسم سیاسی قراردارد، چیزی نمی تواند جای تئوری بازی را پرکند. دیپلماسی حقوقی همان لزوم به کارگیری حقوق بین الملل و استدلال و برهان طلبی در عرصه مذاکره است که مورد توجه مذاکره کنندگان هسته ای ایران قرار گرفته بود. دردیپلماسی حقوقی مذاکره کنندگان می بایست با استفاده از طرح دعاوی حقوقی علیه طرف های مقابل بر اساس اصول حقوق بین الملل موجود و نیز اصولی که به نظر طرف مدعی در زمره اصول حقوقی قرار می گیرند، اهداف و منافع خود را دنبال نماید.

درباره پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (N.P.T) که مبنای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای می باشد، بارها گفته شده که «اعتبار و ارجحیت خود را از دست داده»  و خطر «درهم شکستن» و حتی «فروپاشی» آن را نمی باید از نظر دور داشت. در رابطه با چنین تهدیدهایی می توان دو خاستگاه قائل گردید: دشواری هایی که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان یافتن از عدم انحراف فعالیت های هسته ای دولت های فاقد سلاح هسته ای عضو پیمان به سوی اهداف نظامی با آن ها مواجه است و نیز مسأله جهان شمول نبودن این پیمان. این مقاله با اشاره به تلاش های ایران جهت رفع نگرانی ها در رابطه با فعالیت های هسته ای خود از یک سو و از سوی دیگر امتناع اسرائیل از تحت بازرسی آژانس قرار دادن فعالیت های هسته ای این رژیم، معضلات اجرای رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای در خاورمیانه را مورد بررسی قرار خواهد داد.