سید یحیی علوی رضوی

بحران ارزی یا افزایش شدید، مستمر و غیر ارادی نرخ ارز به دلیل تبعات مخرب آن بر شاخص های کلان اقتصادی به ویژه تورم و بی ثبات سازی به عنوان یک تهدید و چالش برای اقتصاد و امنیت اقتصادی شناخته می شود. در اقتصاد ایران بحران ارزی در مقاطع متعددی واقع شده که آخرین و شاید مهمترین آن در سال 97 رخ داد، که تبعات گسترده سیاسی امنیتی و اقتصادی به دنبال داشت و دارد. بررسی علل و عوامل و شناسایی سهم هر یک در این واقعه بسیار حائز اهمیت است و می تواند چراغ راه برای ادامه مسیر حکمرانی اقتصادی باشد. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شد تا از طریق مصاحبه با 40 نفر از عوامل و خبرگان دخیل در موضوع علل مؤثر بر این واقعه شناسایی و با استفاده از روش گروه تمرکز، اهمیت و وزن هر یک از عوامل شناسایی گردد. نتایج نشان می دهد اگرچه بازگشت تحریم های یک جانبه امریکا توسط ترامپ در سال 97 نقش زمینه ای برای تغییر در انتظارات بازار ارز داشت، اما مهمترین عامل در بروز شوک ارزی سال 97، قطع مداخله ارزی بانک مرکزی در بازار آزاد بود که در گام بعد با سوء مدیریت و سیاست نادرست تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز در ابتدای سال 97 منجر به تشویق و جهش تقاضای ارز و عدم بازگشت و احتکار ارز توسط صادرکنندگان بزرگ و عمدتاً وابسته به دولت در طرف عرضه شد.

وجود مخاطره در فعالیت های اقتصادی باعث شده تا صاحبان سرمایه به دنبال نوعی ضمانت اصل سرمایه خود باشند. این مسئله برای صاحبان دارایی های خرد مانند سپرده گذاران بانکی از اهمیت بیشتری برخوردار است. با توجه به حرمت ربا در اسلام، ایده استفاده از شرط ضمان سرمایه در عقدهای اقتصادی و به طور خاص شرط ضمان عامل در قرارداد مضاربه مورد توجه اندیشه وران و طراحان مالی اسلامی است. گرچه گروهی از فقیهان شرط ضمان عامل را صحیح دانسته اند، اما گروهی دیگر این شرط را مخالف مقتضای عقد و باطل می دانند و برخی دیگر شرط ضمان را باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض و شراکت مالک در سود را در حکم ربا دانسته اند. مقاله حاضر با توجه به اهمیت و کاربرد شرط ضمان عامل و اختلاف آرای فقهی موجود در این باره، کوشیده است تا ادله موافقان و مخالفان را نقد و بررسی کند. فرضیه تحقیق این بود که شرط ضمان عامل، مخالف مقتضای مضاربه بوده و باعث تبدیل قرارداد مضاربه به قرض می شود، اما نتیجه های تحقیق نشان می دهد که: ا. گرچه شرط ضمان عامل ماهیت مضاربه را نزدیک به قرض می کند اما به جهت تفاوتهایی تبدیل به قرض نمی شود؛ ب. مهمترین دلیل بر ممنوعیت شرط ضمان عامل عقد مضاربه، روایت های خاص وارده در این باره است و دیگر ادله از قدرت کافی برخوردار نیستند.