مبانی

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

    عقل، مبنای اصلی تفسیر معتزلی است و بر این اساس آیاتی که ظواهر آنها با حکم عقل در تعارض باشند، تحلیل می شوند. معتزله عقل را مبنای اول برای فهم شریعت و شرع را تابع آن می داند. اندیشه های نومعتزله ریشه در آرای اندیشمندان نخست معتزله در قرون اولیه اسلامی دارد و معتقدند با توجه به سیالیت و تاریخمند بودن نص قرآن می توان اندیشه های آن را روزآمد نمود و در واقع به دنیوی و عرفی کردن امور دینی پرداخت. درنتیجه در کنه اندیشه های نومعتزلیان سکولاریسم را به معنای جدایی دین از حکومت و نه سیاست می توان استنباط نمود. تحقیق حاضر با روش تحلیل و بررسی آثار موجود، مبانی تفسیری معتزله واعتزال نو، تفاوت ها وتشابه ها و عملکرد آنان در باب تأویل را بررسی می کند. معتزله سنتی و نو در باب آزادی انسان در افعال خویش، تنزیه خداوند از تجسیم و شرور، ردّ خرافات و اساطیر و انکار شفاعت  به تأویلات روی آورده اند و در عین حال به نوعی افراطی گری در تأویلات عقلی گرفتار آمده اند

بی تردید عقل در ایجاد و توسعه معرفت و بتبع آن در معرفت دینی نقش اساسی دارد. شکل گیری فهم از دین و شریعت نیز به عقل بشری مرتبط است و نوعی همبستگی میان دین و عقل برقرار است. اما اندیشمندان در چگونگی، حدود و ارتباط آن با معرفت وحیانی اختلاف نظر دارند. در این تحقیق، دیدگاه محمد عابد الجابری که از جمله جریانات فکری نوین معاصر است با دیدگاه علّامه طباطبائی به صورت تطبیقی در این زمینه ها مدنظر بوده تا ظرفیت های هر کدام برای پاسخ گویی به مسائل اجتماعی و سیاسی در حوزه دین سنجیده شود. بر این اساس، موضوع پژوهش این چنین سامان یافت؛ «بررسی تطبیقی مبانی عقلانیت از نگاه علّامه طباطبائی و محمد الجابری». روش توصیفی-تحلیلی در آثار هر دو اندیشمند پیشرفته و شاخصه های مؤثر در عقلانیت هر کدام را احصاء نموده. یافته های تحقیق نشان داد که مبانی عقلانیت عبارتند از: در اندیشه الجابری، فرهنگ، جامعه، تاریخ در تکون عقل اصالت داشته و منحصر در آنهاست ولی در نگاه علّامه طباطبائی، دین، وحی و فطرت توحیدی اصالت داشته و نقش فرهنگ، جامعه و تاریخ در تکون عقل در چارچوب دستگاه آفرینش و تحت هدایت الهی نقش ایفا می نمایند.

تحقیق حاضر با هدف ارائه مدل روابط مثبت اخلاقی همسران مبتنی بر متون اسلامی صورت گرفت تا آموزه های اخلاق اسلامی در خانواده به شکلی سازمان یافته تنظیم شود. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیل محتوای متون اسلامی و بهره گیری از اجتهاد دانش اسلامی، مدل اخلاقی همسران به دست آمد. برای سنجش روایی محتوایی این مدل، اصول و خرده مولفه های اخلاقی به دست آمده در قالب پرسشنامه ای با طیف لیکرت چهار گزینه ای، به کارشناسانی که دانش آموختگان علوم اسلامی و روان شناسی بودند، ارائه شد. سپس داده های کمی با استفاده از شاخص روایی محتوایی (CVI) تحلیل گردید. پس از استنباط مبانی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی خلاق اسلامی همسران، اصول اخلاقی زوجین در دو سطح، شناسایی و طبقه بندی شد. اول، اصول اخلاقی همسران متمرکز بر خویشتن شامل: عدالت، خودشناسی و خودسازی، عفت و خویشتن داری، صبر و تاب آوری و محاسبه و مراقبه؛ و دوم، اصول اخلاقی حاکم بر روابط همسران شامل: مودت، احسان، حسن خلق، تدبیر منزل و تأمین نیازهای همسران. یافته های به دست آمده روایی محتوایی اصول اخلاقی همسران متمرکز بر خویشتن، حاکی از 9. 0> 81% برای اصول اخلاقی عدالت، خودشناسی و خودسازی و عفت؛ و همچنین با اعتبار 1> 100% برای اصول اخلاقی صبر، محاسبه و مراقبه بود. همچنین روایی محتوایی 1> 100% برای اصول اخلاقی متمرکز بر همسر از سوی کارشناسان بود. علاوه بر این، خرده مولفه های اخلاقی همسران در هر دو سطح یادشده، به صورت متفاوت حاکی از روایی 9. 0> 81% و 1> 100% است.  

فمینیسم که می توان آن را نه فقط یک جریان اجتماعی بلکه یک جریان فکری است که زمینه بروز پرسشهای زیادی درباره مسائل مربوط به زنان شده است. عدم توجه به مبانی فلسفی حقوق و تکالیف زن در اسلام؛ سبب همراهی با این جریان خواهد شد و در نتیجه پیام دین در این حوزه دچار تحریف خواهد گشت. باور به وجود خدا، نظام احسن، معاد، هدف از آفرینش انسان و... برخی از مبانی فلسفی هستی شناختی حقوق و تکالیف زن را تشکیل می دهد. پژوهش حاضر بر آن است که این مبانی را برپایه عقل به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ در نظام هستی یک موجود به نام، خدا وجود دارد و سایر پدیده ها همگی از او نشأت گرفته اند. از آنجا که آفرینش جهان و انسان، هدفمند و بر مبنای حکمت الهی است، اقتضا می کندکه دستورات پروردگار بر اساس واقعیات جهان هستی و واقعیت انسان، و نیز مصالح و مفاسد نفس الامری در جهت رسیدن به کمال مطلوب او باشد. از سوی دیگر یکی از مؤلفه های توحید باوری، غایت اندیشی و فرجام باوری است، که این عقیده را تقویت می نماید که خلقت عالم و به تبع موجودات عالم به ویژه انسانها، منزلگاه مشخصی دارند که در رسیدن به سوی این غایت، نیازمند تشریع قوانین و ایجاد یک نظام حقوقی مطلوب می باشند تا سرانجام به سعادت حقیقی نائل آیند.

مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین کیفری یک نوع مجازات است که به حقوق و آزادی های افراد مرتبط است و بواسطه این مجازات، افراد مجرم و بزهکار از بعضی حقوق که در جامعه دارند محروم می شوند. مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی، مورد توجه فقیهان و دانشمندان حقوق قرار گرفته است؛ اما هنوز بصورت دقیق تبیین نشده است به همین جهت بسیاری از زوایای آن در پرده ابهام و اجمال قرار دارد. یکی از زوایای مبهم این نوع مجازات توجیه نمودن آن بر اساس آموزه های حقوق جزایی اسلام است؛ در منابع فقهی بحث مستقلی به عنوان مبانی مجازات نیامده است و پژوهش های معاصرین نیز به این موضوع، به صورت مستوفی نپرداخته اند. این نوشته توانسته است از عمومات و اطلاقات و بعضی قواعد که فقها در فقه بیان نموده اند به هفت دلیل در این موضوع دست یابد. مانند: اطلاق ادله اختیارات حکومت اسلامی، عموم ادله تعزیر، ادله امر به معروف و نهی از منکر، قاعده مصلحت و مفسده، سیره عقلاء و... ؛ با توجه به اختیارات حکومت اسلامی در وضع اعمال تعزیرات و نیز از باب اختیارات حکومت اسلامی در حفظ مصالح اجتماعی و پیشگبری از مفاسد و هم چنین تعیین ضوابط و معیارهای برای تصدی مشاغل دولتی و اجتماعی وضع چنین مجازاتی قابل توجیه است.