همسرکشی

همسرکشی مساله ای فردی، خانوادگی و اجتماعی است که تاثیر مخرب و نابودکننده ای بر امنیت و سلامت عمومی جامعه به جای می گذارد. قتل های خانوادگی، به خصوص همسرکشی، برخلاف قتل های دیگر، خشونتی تصادفی و نامحتمل نیست، بلکه ماجرای غم انگیزی از انواع خشونت خانوادگی، فشارها و پیامدهای زیان بار فردی و اجتماعی را در خود پنهان دارد. از این رو هدف مقاله حاضر، کشف علل و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر پدیده همسرکشی است که در سال های اخیر در جامعه ما افزایش داشته و زنان و مردان بسیاری را در جایگاه قاتل یا مقتول درگیر ساخته است. بدین منظور، با روش کیفی از میان پرونده های جنایی همسرکشی مربوط به قتل هایی که در خلال سال های 1380 تا 1387 در استان تهران رخ داده است، 34 پرونده، 17 مورد مربوط به زن کشی مردان و 17 مورد مربوط به شوهرکشی زنان، به طور تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که وجود فشارهای روانی - اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، در غیاب یا ضعف شبکه های حمایت اجتماعی و فردی، همچنین معاشرت با دوستان بزهکار و انسداد راه های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. یافته ها همچنین تفاوت هایی را در الگوی ارتکاب قتل زنان و مردان و عوامل دخیل در ارتکاب قتل توسط آنان نشان داده اند. علاوه بر این، متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی - اجتماعی زن و شوهر و خانواده منشا، سن زن و شوهر و تعداد و سن فرزندان نیز بر ارتکاب همسرکشی تاثیر داشته اند

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل خودکشی و همسرکشی در دوران قاجار بوده است. این مطالعه با روش تحلیل محتوا (کمی و کیفی) انجام گرفته است. متن مورد تحلیل، «گزارش های نظمیه از وضعیت محلات تهران در عصر ناصری» بود. در بخش تحلیل محتوای کیفی، مقوله ها و مضامین مرتبط با خودکشی و همسرکشی در گزارش های نظمیه از عصر قاجار، مورد شناسایی و طبقه بندی قرار گرفتند. در بخش تحلیل محتوای کمی نیز، به شمارش فراوانی خودکشی ها برحسب جنسیت، محل سکونت و علت خودکشی اقدام شد. یافته ها نشان داد که خودکشی در عصر قاجار، پدیده ای فراگیر است. در تمام موارد (به جز یک مورد) ابزار خودکشی بین مردان و زنان، «خوردن تریاک» بود. با این حال، تفاوت های جنسیتی متعددی در الگوهای خودکشی وجود داشت. در عصر قاجار، زنان، بیشتر از مردان «اقدام به خودکشی» می کردند ولی میزان «خودکشی های منجر به مرگ»، در مردان، بیشتر از زنان بود. از طرفی، «فقر اقتصادی»، مهمترین عاملی بود که مردان را به کام خودکشی می کشاند. نیمی از خودکشی مردان، ناشی از فقر اقتصادی بود. این در حالی است که مهمترین عاملی که زنان را به ورطه خودکشی می رساند تجربه «خشونت خانگی» بود. هیچ زنی به دلیل مسائل اقتصادی خودکشی نکرده بود. غالب زنان بعد از نزاع و درگیری با همسر خویش و احساس استیصال از تغییر وضعیت موجود، در خانه شوهر خودکشی می کردند. همچنین الگوی همسرکشی نیز از جنس «شوهرکشی» بود و نه زن کشی. برطبق گزارش های نظمیه، هیچ مردی، اقدام به همسرکشی نکرده بود. این در حالی است که موارد متعددی از گزارش شوهرکشی توسط زنان ثبت گردیده است.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.