مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
بازدارندگی
منبع:
اخلاق سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۶ (پیاپی ۵۸)
125 - 150
حوزه های تخصصی:
تاکنون نظریه های مختلفی در مبحث مجازات ارائه شده است. پنج نظریه اصلی در این باره عبارتند از: بازدارندگی، ناتوان سازی، کیفرخواهی، بازپروری و ترمیم یا بازسازی. در این مقاله نشانه های هریک از این نظریات در آیات قرآن جستجو و بررسی می شود. اصرار بر هریک از این نظریات تک محوری، گاهی به بی عدالتی یا ناکارایی نظام حقوقی مجازات منجر می گردد؛ ازاین رو، بهتر است ترکیبی از این نظریه ها را به کار گرفت تا مجازات ها، با توجه به شرایط مختلف، با توجیه های متفاوتی اعمال شوند. بنابراین، در این مقاله براساس رویکرد ترکیبی، انتساب نظریات پنج گانه به آیات قرآن بررسی شده است. شواهد قرآنی درباره نظریات بازدارندگی و ناتوان سازی قوی تر به نظر می رسند. بعضی از انواع کیفرخواهی با آیات قصاص اثبات می شوند؛ هرچند در آیات قصاص بر عفو (در مقابل کیفرخواهی) تأکید شده است. شواهد دیگر کیفرخواهی در شماری از آیات حدود آمده است. قرائن اندکی نیز برای بازپروری و ترمیم وجود دارد که چندان قانع کننده به نظر نمی رسند و آیاتی هم که دلالت قوی تر بر بازپروری دارند، نسخ شده اند. روش تحقیق در این پژوهش، نقلی و ابزار تفسیر، استدلال های عقلانی است.
تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال بیست و ششم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۰
215 - 241
مکتب معرفتی اصالت سودمندی با تأ کید بر اصل تداعی معانی، درصدد افزایش رنج ها و کم کردن منافع احتمالی ناشی از ارتکاب بزه است. این مکتب فکری با گزینش نگاه ابزاری به کیفرها، از جمله کیفر مرگ، نیل به بیشترین منفعت اجتماعی در نتیجه تحمیل کیفر را خواستار است. در همین راستا، از دیرباز تا کنون فایده گرایان ابقا گرا و الغا گرا تلاش های فکری و فلسفی متعددی برای کشف چارچوبی اخلاقی برای توجیه تحمیل و یا مخالفت با تحمیل کیفر مرگ کرده اند. بررسی انتقادی نظریات هر یک از این دو گروه، نشان از وجود آشفتگی های فلسفی و یا عملی بسیاری برای نیل به اهداف فایده گرایی دارد. مقاله حاضر از روش توصیفی - تحلیلی بهره برده و با استفاده از متون مرجع فایده گرایان، مطالعات آماری و اسناد و مدارک، پس از تبیین نظریات فایده گرایان ابقاگرا و الغاگرا به ارزیابی انتقادی کیفر مرگ از دریچه بازدارندگی پرداخته است. نگرش انتقادی به سودمندی کیفر مرگ، به اصلاح و تعدیل قوانین کیفری دارای مجازات مرگ مبتنی بر اصالت فایده، کارآمد شدن کیفر اعدام، افزایش تأثیر بازدارنده آن و دستیابی به هدف اصلی مکتب اصالت فایده، یعنی منفعت اجتماعی، کمک خواهد کرد. ازاینرو، همسویی یا عدم همسویی کیفر مرگ با اصول فلسفه اصالت فایده را تبیین می کنیم و به ارزیابی انتقادی آنها می پردازیم و در آخر معیاری جدید برای حل این تعارضات، یعنی ضرورت کاربست نگاه فلسفی ترکیبی به کیفر مرگ، را ارائه می کنیم.
بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز یکی از مهم ترین متغیرهایی است که راهبردهای منطقه ای و بین المللی مختلفی از سوی ایران و کشورهای عرب منطقه و نیز قدرت های فرامنطقه ای برای آن ارائه گردیده است. راهبرد ایران برای امنیت این دو کانون مشارکت همه کشورهای منطقه برای تأمین امنیت آن ها و بازدارندگی در مقابل تهدیدات قدرت های فرامنطقه ای به سرکردگی امریکا است. هدف اصلی این مقاله بررسی و تحلیل ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران است. سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران الگوی امنیتی مطلوب برای تأمین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز چگونه بایستی باشد که هم امنیت مشارکتی و منطقه ای را به همراه داشته باشد و هم این که بازدارندگی امنیتی ایران و کل منطقه را در برابر تهدیدات قدرت های فرامنطقه ای فراهم کند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز هم اهمیت منطقه ای دارند و هم این که از نظر امنیتی بسیار شکننده هستند. ایران خواهان امنیت مشارکت جویانه منطقه ای و بازدارندگی امنیتی منطقه ای در مقابل تهدیدات امنیتی قدرت های فرامنطه ای است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی ساختار امنیتی خلیج فارس و تنگه هرمز در راستای الگوی امنیتی بازدارندگی با تأکید بر نقش راهبردی منطقه ای و بین المللی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و تبیین گردد.
الزامات ژئوپلیتیک پیمان دفاعی مشترک کشورهای حوزه خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲۳
87 - 106
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی انعقاد پیمان دفاعی مشترک بین کشورهای حوزه خلیج فارس با تاکید بر الزامات ژئوپلیتیک ، به منظور برقراری امنیت در منطقه خلیج فارس توسط کشورهای این حوزه اختصاص دارد. بر اساس نتایج مطالعات منابع مختلف، یکی از عوامل اصلی ناامنی در منطقه خلیج فارس، ایالات متحده آمریکا و حامیان منطقه ای آن می باشد. با توجه به مزیتهای طبیعی و موقعیت ژئواستراتژیک ایران در ترتیبات امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی، حضور و نقش ایران در معادلات سیاسی و اقتصادی منطقه حیاتی است. در این مقاله که به شیوه تحلیلی- توصیفی انجام می شود تلاش شده است، روابط متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس و چشم انداز دفاعی این منطقه ژئواستراتژیک، بر اساس عوامل ژئوپلیتیک و با تاکید بر فرآیند شکل گیری پیمان نظامی- دفاعی کشورهای این حوزه، مورد بررسی قرار گیرد.
تأثیر هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت و بازدارندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
علوم و فنون نظامی سال دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۰
65 - 86
حوزه های تخصصی:
هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی آحاد جامعه به ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به کارگیری توانمندی های بیشتر در حوزه های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه ها اثربخشی را ارتقاء می بخشد و آسیب پذیری حوزه های دیگر را جبران می نماید. در تحقیق انجام یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از روش های میدانی و کتابخانه ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به طوری که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع آوری داده ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم افزایی فراحوزه ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده اند
تبیین مدل مفهومی مقاومت در اندیشه آیت الله سید علی خامنه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
539 - 566
حوزه های تخصصی:
پیروزی انقلاب اسلامی مرهون به کارگیری استعداد رهایی بخش روایت شیعی از اسلام سیاسی در ارائه الگوی مقاومت در برابر سلطه استکباری غرب و ارزش های استعلایی مدرنیته غربی در برابر ارزش های دینی در قرن جدید محسوب می شود. ظرفیتی که به تدریج به الگوی تأثیرگذار و ساختارشکن در معادلات نظام قدرت جهانی تبدیل شد.بررسی چیستی مفهوم مقاومت، ابعاد، زمینه ها، پیامد و چشم انداز مقاومت و ارائه مدل مفهومی آن در اندیشه مقام معظم رهبری به عنوان مؤلفه ای تعیین کننده در پیشرفت جامعه اسلامی و غلبه بر چالش های ناشی از قدرت طلبی نظام سلطه موضوع این مقاله است. در این میان بررسی بیانات مقام معظم رهبری از سال 1368 تاکنون نشان می دهد که این مفهوم در اندیشه ایشان از اهمیت حیاتی در تداوم انقلاب اسلامی و رسیدن به افق تمدن اسلامی و الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دارد. روش مورداستفاده در این پژوهش استراتژی پژوهشی داده بنیاد و تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده بیانات مقام معظم رهبری درباره مقاومت است که یک مدل مفهومی و یک نقشه راه برای الگوی مقاومت در اندیشه رهبری ارائه می دهد. بر مبنای این روش از میان 93 سخنرانی، طی سال های 1368 تا بهار 1398، در دو گام اول کدگذاری باز و محوری 146 کد و 11 مقوله مشخص شد و در گام بعدی با تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده و ارتباط میان نکات، مفاهیم و مقوله ها؛ زمینه مقاومت، ابعاد، موانع، راهکارها، پیامدها و چشم انداز آن در مدل مفهومی با استفاده از شیوه پارادایمی طراحی شده است. نفی سلطه،استقلال،بازدارندگی چندبعدی و دست یابی به تمدن نوین اسلامی طرح کلی مفهوم مقاومت در این بررسی است.
بررسی چرایی عدم کارایی مجازات های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره ای اندیشید. راهکارهایی که در سال های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات ها بوده است. بدین سان سیاست اصلی دیدگاه بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده از مجازات به عنوان بازدارنده ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم شده و نیز به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ در مقاله حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع و متون کتابخانه ای و با هدف تبیین و تشریح بازدارندگی مجازات های شدید در ارتباط با جرایم مواد مخدر به انجام رسیده و در این راستا ابعاد مختلف موضوع از جهت میدانی، آماری، سیاست جنایی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است این نتیجه حاصل گردید که تشدید مجازات، نقش فوق العاده ای در پیشگیری از جرایم نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی، ضروری تر و مؤثرتر از واکنش های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن اشاره هایی گذرا در باب اهداف مجازات ، بازدارندگی به عنوان یکی از مشهورترین و قدیمی ترین نظریه های توجیهی مجازات و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد.
بحران آب و مدیریت بحران های منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
211 - 241
حوزه های تخصصی:
کاهش منابع آب، خشکی زمین، وضرورت تامین غذا برای جمعیت افزایش یابنده ازمهمترین چالشهایی هستند،که منطقه خاورمیانه در آینده ای نه چندان دور با آن روبرو خواهدشد.در شرایطی که بحران آب گریبان گیر بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان جمهوری اسلامی است، ازتنشهای آینده به جنگ آب وغذاتعبیر می شود. در صورتی که چنان شرایطی ایجادشود بدون تردیدکشورهایی خواهند توانست از قدرت و نفوذ سیاسی بیشتری برخوردار باشندکه صاحب بخش کشاورزی قدرتمند و توسعه پایدار در کشورشان باشند. تقویت بخش کشاورزی، با هدف تولید محصولات بازاری اساس تدوین راهبرد توسعه پایدار است ودستیابی به آن هدف، با استفاده از فناوری های جدید در کشاورزی میسراست.کشور ایران با وسعت سرزمین و امکان تولید محصولات اولیه و فراوری شده کشاورزی مورد نیاز خود در کشورهای منطقه خاورمیانه، می تواند قدرت تاثیرگذاری خود بر مدیریت بحران های احتمالی آینده را افزیش دهد.این مقاله براساس رویکردنهادگرایی به این پرسش پاسخ می دهدکه چه رابطه ای میان تغییر در تولیدات کشاورزی با مدیریت بحران های ناشی از کم آبی و قدرت تاثیرگذاری ایران دررابطه با سایر کشورهای منطقه وجود دارد؟. فرضیه این مقاله آن است که تولید محصولات کشاورزی مورد نیاز منطقه، منجر به وابستگی بیشتر کشورهای منطقه به واردات بیشتر از ایران خواهدشد و بر قدرت تاثیرگذاری جمهوری اسلامی خواهد افزود.
خروج امریکا از برجام و مقابله با راهبرد بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های سیاست اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵
322 - 348
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چه زمینه ها و علت هایی را می توان برای خروج امریکا از توافق هسته ای ارائه کرد. بدون بررسی زمینه ها و عوامل مؤثری که در اتخاذ تصمیمات سیاست خارجی امریکا مؤثر است، نمی توان اقدام امریکا درزمینه خروج از برجام و آغاز جنگ اقتصادی بر ضد ایران را ریشه یابی کرد. در این مقاله، از «نظریه پیوستگی جیمز روزنا» سود جسته ایم. روزنا که در مدل های نظری تجزیه وتحلیل رفتارهای سیاست خارجی، نماینده تلفیق دو سطح تحلیل خرد و کلان به شمار می رود، بر این باور است که در بررسی و تحلیل سیاست خارجی هر کشوری باید به پنج دسته متغیرهای اصلی فرد، نقش، حکومت، جامعه و درنهایت نظام بین الملل توجه شود. یافته این پژوهش در زمینه خروج امریکا از برجام و مقابله با راهبرد بازدارندگی نامتقارن ایران نشان می دهد که اگرچه دال مرکزی این پدیده متغیر فردی و شخصیتی ترامپ است، اما سایر متغیرها، به رغم تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست خارجی امریکا در قبال ایران، بیشتر در نقش عوامل واسط، تحریک ساز و تأثیرگذار فرصت جویانه در بستر شرایط شخصیتی ترامپ ظاهر شده اند.
تحلیل سیاست خارجی ایران در مقابله با گروه تروریستی داعش: 2014-2018(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بیداری اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷
141 - 171
حوزه های تخصصی:
فعالیت گسترده گروه تروریستی داعش طی سال های 2018-2014 در عراق و سوریه با واکنش های مختلفی مواجه شد. هدف اصلی در این مقاله بررسی سیاست خارجی ایران در قبال داعش در قالب روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب نظریه موازنه تهدید است. این سوال اصلی را مطرح می کند که رویکرد سیاست خارجی ایران در قبال گروه داعش چگونه است و چه راهکارها و چالش هایی را در برمی گیرد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سیاست خارجی ایران در قبال داعش، به طور کلی از برداشت ایران از تهدید داعش شکل گرفته است. برداشت تهدید داعش از سوی ایران، دارای چهار شاخص عمده مجموع قدرت، نزدیکی جغرافیایی، قدرت تهاجمی و نیات تهاجمی است. در این راستا سیاست خارجی ایران در برابر داعش شکلی امنیت محور به خود گرفته است که از ویژگی های متعددی نظیر حضور فعال نهادهای نظامی در سیاست خارجی و تاکید بر بازدارندگی برخوردار است. در عین حال، سیاست خارجی ایران در قبال داعش با چالش هایی نیز مواجه است که مشکلات داخلی و شکاف های اجتماعی کشورهای درگیر، کارشکنی های بازیگران منطقه ای و راهبرد آمریکا در ایجاد جنگ های نیابتی و ائتلاف علیه تروریسم از آن جمله است.
راهبردهای فقه امامیه در تضمین حق حریم خصوصی شهروندان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی به عنوان محدوده ای امن از زندگی افراد که مصونیت از پایش، رهگیری و تعرض را می طلبد، نوعی نیاز فطری و دیرین محسوب می شود که امروزه در اثر توسعه تکنولوژی و قدرت ابزارهای ارتباطی، نگرانی ها درباره نقض آن رو به فزونی گذاشته است. بنابراین، در شرایط کنونی حمایت از حریم خصوصی و تضمین حقِ بر آن، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در پاسخ به این نگرانی ها، گفتمان ویژه ای در مطالعات حقوق و علوم اجتماعی به عنوان «حق بر حریم خصوصی» شکل گرفته است. نظام های حقوقی هرکدام رویکرهای خاصی در حمایت از حق مزبور اتخاذ کرده اند. پرسشی که مطرح می شود این است که راهبردهای فقه امامیه در حمایت و تضمین این حق چگونه است؟. بررسی منابع و مبانی فقه امامیه نشان می دهد که این حق، از ابتدای تشریع احکام اسلامی، مورد اهتمام بوده و در چهار ساحت مورد حمایت قرار گرفته است. نخست، تدابیر بازدارنده (مشتمل بر کنترل عوامل انگیزشی نقض حریم خصوصی و صدور احکام محدودکننده ی نقض)؛ دوم، حمایت در ضمن قواعد عمومی؛ سوم، تحریم و تجریم مصادیق نقض؛ چهارم، پاره ای ضمانت اجراهای مناسب مقام. نوشتار حاضر ابعاد راهبردهای حمایتی یادشده را با رویکردی تحلیلی- توصیفی در فقه امامیه بررسی می کند.
نقش نهاد تعدد جرم در تعیین مجازات جایگزین های حبس؛ تخفیف یا تشدید؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
103 - 128
حوزه های تخصصی:
مجازات های جایگزین حبس تاکنون از جنبه های مختلفی ارزیابی شده ولی آنچه به تمامی این گونه نوشته ها اعتبار می دهد ارزیابی حقوقی و فنی آن اولاً مستقلا و ثانیاً در تعامل با سایر نهادهای قانون مجازات است که در صورت متروک ماندن این نهاد به دلیل ناکارامدی، امکان بهره برداری از فواید و منافع حاصل از اجرای آن نیز میسر نمی شود. موضوع مقاله حاضر بررسی مانع بودن تعدد جرم در مجازات های جایگزین حبس(ماده 72 ق.م.ا) به صورت مستقل نیز در تعامل با سایر نهادهای قانون و تأثیر آن بر تعیین مجازاتِ جایگزین های حبس است تا میزان کارآیی این نهاد ارفاقی و حدود مجازات قابل اعمال روشن گردد. در خصوص تعدد جرم که مانع اعمال مجازات جایگزین حبس است، آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، تشدیدی بودن این نهاد جهت محروم ساختن مجرمین خطرناک از نهاد ارفاقی جایگزین حبس است ولی با روشن شدن مفهوم، حدود و ثغور و نیز آثاری که این نهاد ایجاد می کند، مشخص میشود که وجود آن باعث تشدید نسبت به جرایم خفیف از یک سو و تخفیف نسبت به جرایم سنگین و مجرمان خطرناک از سوی دیگر خواهد شد و در نتیجه وجود چنین موضوعی در مجازات های جایگزین حبس، باعث عدم انسجام در این نهاد ارفاقی خواهد بود.
سیر تحول اهداف مجازات مبتنی بر تطور جریانات فلسفی و اجتماعی حقوق کیفری
منبع:
تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸
63 - 101
حوزه های تخصصی:
تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.
شرم و پیشگیری از جرم از منظر دانش جرم شناسی و اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال یازدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۴۳)
125-146
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحث مهم در دو حوزه جرم شناسی و اخلاق اسلامی، شرم و حیا است که تأثیرات آن در پیشگیری از رفتارهای نابهنجار و مجرمانه مورد تأکید هر دو حوزه دانشی یادشده است؛ باوجوداین، دقت نظر در مبانی و یافته های جرم شناسی و آموزه های اخلاق اسلامی، می تواند تفاوت های ظریفی را که این دو با یکدیگر در این محور، یعنی تأثیر شرم بر پیشگیری از جرم دارند آشکار سازد. پژوهش حاضر می کوشد تا با روش توصیفی – تحلیلی این موضوع را مورد واکاوی قرار دهد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که باوجود اشتراکات شرم از نظر ماهیت و اصل پیشگیری از جرم، تفاوت های معناداری بیین این دو حوزه دانشی از جهت قلمرو، دامنه بازدارندگی، عوامل و مؤلفه ها و هم چنین به لحاظ کیفیت و چگونگی تأثیرگذاری، وجود دارد.
ارزیابی محور دفاع و امنیت سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی از منظر دفاع غیرعامل
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱
93 - 118
حوزه های تخصصی:
سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محورهای متعدد دارای کاستی ها گوناگونی است. مسئله ای که این پژوهش پرداختن به آن را مدنظر دارد، کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه پیشرفت اسلامی- ایرانی در محور امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل است (مسئله). اهمیت این مسئله در جایگاه بالای سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه پنجاه سال آینده جمهوری اسلامی ایران نهفته است (اهمیت). ضرورت پرداختن به این مسئله ناشی از کاستی های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و از منظر پدافند غیرعامل و لزوم رفع این کاستی هاست (ضرورت). هدف این پژوهش، برجسته ساختن نقص های موجود در متن سند در حوزه امنیت و دفاع و ارائه راهکارهای اصلاحی برای کمک به سیاست گذاری در این حوزه است (هدف). پدافند غیرعامل مهم ترین مفهوم این پژوهش است که تعریف مختاری از آن ارائه شده است (مبنای مفهومی). پرسش این پژوهش عبارت است از اینکه کاستی های سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت در حوزه امنیت و دفاع از منظر پدافند غیرعامل چیست؟ (پرسش اصلی). داده های این پژوهش به صورت کتابخانه ای گردآوری شده و به صورت توصیفی تحلیلی مورد ارزیابی قرارگرفته است (روش). این پژوهش با توجه به لزوم بومی بودن الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، از منظر منابع اسلامی و مبتنی بر علوم انسانی اسلامی انجام شده و در پایان به این نتیجه رسیده که مقوله وجودی دفاع و امنیت در سند الگوی پایه اسلامی- ایرانی پیشرفت بسیار کم بها بوده و نگاه به این حوزه از منظر پدافند غیرعامل اساساً مغفول واقع شده است (نتیجه گیری). در این مقاله با الهام از منابع اسلامی و بومی (قرآن، روایات، اندیشه امام و رهبری) پیشنهادهایی برای پر کردن خلأها و رفع کاستی ها ارائه شده است.
بررسی نقش منطقه مکران درامنیت خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اطلاعات جغرافیایی سپهر دوره ۳۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۷
267 - 280
حوزه های تخصصی:
منطقه مکران منطقه ای راهبردی در معادلات امنیتی ایران به شما می رود. این منطقه از نظر مولفه های جغرافیای انسانی، جغرافیای اقتصادی و جغرافیایی طبیعی می تواند به عنوان زمین بازی امنیتی ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما در مقابل منطقه مجاور یعنی خلیج فارس از این نظر مزیت های کم تری دارد. هدف این مقاله بررسی نقش منطقه مکران در امنیت خلیج فارس است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین مزیت های منطقه مکران برای ایفای نقش امنیتی در خلیج فارس کدام اند؟ این مقاله با استفاده از مدل سوآت به منظور بررسی نقش منطقه مکران در امنیت خلیج فارس انجام شده است و برای سنجش وزن سنجه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ابعاد ژئوپلیتیکی منطقه مکران در تعیین کردن نقش امنیتی آن در ارتباط با امنیت منطقه خلیج فارس عبارت اند از؛ جغرافیای انسانی و نحوه توزیع جمعیتی در این منطقه، جغرافیای اقتصادی منطقه، جغرافیای طبیعی منطقه و همچنین ویژگی های جغرافیایی منطقه که امکان اجرای اصل پراکنده سازی به عنوان یکی از اصول تاثیر گذار بر معادله دفاع- تهاجم وجود دارد.
بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.
مطالعه تطبیقی الگوهای بازنمایی بزه کاری در مطبوعات ایران و آلمان با تأکید بر کیفر گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.
ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
91 - 114
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: سیاست قانونگذار ایران برای پیشگیری از جرائم مواد مخدر همواره مبتنی بر پیشگیری کیفری و سرکوب گرانه بوده است به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهای متناسب سازی مجازات است، توجه نشده است؛ ضمن این که مجازات اعدام در عمل موجب پیشگیری از جرائم مواد مخدر نشده است. بنابراین پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در پیشگیری کیفری از جرائم مواد مخدر با تاکید بر مجازات اعدام انجام شد.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع پژوهش، توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب آن جمع آوری شدند.
یافته ها و نتایج: پژوهش حاضر با نگاهی انتقادی به سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران و سایر کشورها، به این نتیجه رسید که سیاست پیشگیرانه کیفری مقنن در سال های گذشته به لحاظ خروج از تناسب و اعتدال، در عمل موفق نبوده و حتی موجب تضعیف مشروعیت مجازات اعدام شده است. قانون گذار در سال 96 با اینکه در الحاقیه ماده 45، در راستای کاهش این آسیب ها گام های موثری برداشته است، اما به نظر می رسد بازبینی مجدد در موضوع های باقیمانده مجازات اعدام و توسل به جایگزین های مناسب، ضروری است.
ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با تکیه بر کارکردهای کیفردر نظام های حقوق کیفری ایران، انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وضعیت ضمانت اجراهای اشخاص حقوقی با توجه به وجود اعتباری و فرضی آن ها متفاوت از اشخاص حقیقی مرتکب جرم می باشد به طوری که بسیاری از مجازات های شخص حقیقی از جمله مجازات های بدنی در مورد اشخاص حقوقی اعمال نمی شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392با پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و تعیین کیفر برای این دسته از اشخاص فصل نوینی در حقوق کیفری ایران گشوده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل ضمانت اجراهای کیفری می پردازد و تحلیل یافته های حاضر حکایت از این دارد که باوجود قائل شدن وجود اعتباری و فرضی برای اشخاص حقوقی، کارکردهای مجازات از قبیل بازدارندگی، اصلاح، توان گیری و... قابلیت انطباق با شخص حقوقی را دارد. تطبیق نظام های کیفری آمریکا و انگلستان ما را به این موضوع رهنمون می کند که قوانین کیفری ایران در بحث کیفر گذاری از سازوکارهای مناسبی برخوردار نیست و نمی تواند کارکردهای مجازات را به خوبی پوشش دهد.