سوانح رانندگی

جابه جایی آسان تر کالا و انسان از رویاهای دیرباز بشر بود که وسایل نقلیه امروزی آن را به واقعیت تبدیل کردند؛ لکن استفاده از وسایل مزبور موجب سوانح مخاطره آمیز و در نتیجه تحقق خسارات مختلف شده اند. در این میان وسایل نقلیه موتوری زمینی به دلیل استفاده آن توسط عموم مردم، نقش بیش تری در ایجاد سوانح و مآلاً خسارتی دارند که نسبت به خسارات ناشی از دیگر وسایل حمل و نقل امروزی مشهود تر هستند؛ به نحوی که همه روزه می توان شاهد آن بود. نوشته حاضر با وقوف به چنین امری در تلاش است تا مفهوم، انواع و مصادیق خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی را در حقوق ایران و انگلستان بررسی کند. در این راستا باید عنوان داشت که در این نوشتار خسارت در معنای ضرر و زیان به کار رفته، نه وجهی که جهت جبران ضرر یا زیانی به زیاندیده یازیاندیدگان پرداخت می شود. نتیجه چنین مطالعه ای، اولاً به سؤالات مطرح درخصوص مفهوم و مصادیق خسارات ناشی از سوانح رانندگی در حقوق ایران پاسخگو خواهد بود و از طرف دیگر مطالعه تطبیقی آن با حقوق انگلستان می تواند کاستی ها و در برخی موارد امتیازات حقوق ایران در این زمینه را نسبت به حقوق انگلستان آشکار کند.

زمینه و هدف: تراکم ترافیک به عنوان مشکل اصلی مناطق شهری روزانه هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. پدیده هایی چون آلودگی هوا، مصرف انرژی و تأخیر وارده بر افراد و تصادفات و خسارات ناشی از آن به عنوان فراگیرترین هزینه ها گزارش می شوند. سیاست های کوتاه مدتی نظیر یک طرفه کردن خیابان ها، اجرای طرح های زوج و فرد و در برخی موارد اصلاح و تعریض خیابان ها، از مهم ترین سیاست های اعمال شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر نیز بررسی سیاست های ترافیکی بر تصادفات در بخش مرکزی شهر کرمانشاه است.روش : پژوهش حاضر کاربردی و روش انجام آن نیز توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری فرم های کروکی تصادفات به وقوع پیوسته در بخش مرکزی شهر کرمانشاه در طی سال 1395 و 1396 بوده که به ترتیب 602 و 573 مورد است؛ در تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اکسل استفاده شد.یافته ها : برابر فرم های کروکی تصادفات، از 604 مورد تصادف به وقوع پیوسته در محدوده بخش مرکزی شهر کرمانشاه در سال 95 و سپس 563 تصادف بعد از اجرای طرح در سال96، در مجموع کاهش 8/6 درصدی تصادفات را شاهد بودیم؛ همچنین در بررسی مجدد فرم های کروکی های تصادفات در خصوص علت تصادفات مشخص شد برخی از علل تصادف با اجرای طرح تغییر قابل ملاحظه ای داشته است و عللی از قبیل انحراف به چپ، سبقت ممنوع، عدم فاصله عرضی و تغییر مسیر ناگهانی و مانند آن، کاهش چشمگیری داشت و در عوض رعایت حق تقدم و بی توجهی به جلو تا حدودی افزایش یافت.نتایج: نتایج پژوهش نشان داد سیاست های اعمال شده در بخش مرکزی شهر کرمانشاه تأثیر قابل ملاحظه ای در میزان تصادفات نداشته است ولی تأثیر قابل توجهی در نوع تصادفات داشته است که نوع تصادفات و تغییر در علت تامه تصادفات (که البته با اجرای طرح به صورت قهری برای رانندگان ایجاد شده) باعث روان سازی ترافیک شده است.

به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در  مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.

پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.