خط مشی

پیچیدگی مسائل عمومی، تنوع محافل خط مشی گذاری و محدودیت های شناختی و توانایی های فکری خط مشی گذاری، فضایی فراروی خط مشی گذاران و بخصوص دولت ها قرار می دهد که باعث می شود دولت ها بر سیاق عقلانیت خط مشی گذاری نکنند. وقتی دام های خط مشی ای رخ می دهد دولت ها به شدت متمایل به در پیش گرفتن خط مشی های رفع تکلیفی می شوند. دام های خط مشی ای وقتی شکل می گیرند که مسائل خط مشی ای پیچیده و بغرنجی رخ می دهند و سپس به طور ناگهانی، بحران ها، یا طوفان های آتشین رسانه ای قد علم می کنند. «خط مشی های رفع تکلیفی، اصطلاحی است که نویسنده در سال 1395 برای نخستین بار به کار برد و با آنچه مک کونل در سال 2019، از آن به عنوان «خط مشی های مُسکّن (دارونما)» یاد می کند مشابه است. در این شماره، می خواهم در مورد این پدیده سخن بگویم.

به طور کلی چهار نسل، خزانه دانشی «اجرای خط مشی عمومی» را به خود اختصاص داده اند: نسل بالا- پایین، پایین- بالا، ترکیبی و نسل در حال ظهور (رژیم خط مشی، علم اجرا). در پرتو الهامات این چهار نسل، مدل های نظری بر اساس نقاط مرجع مختلفی در مورد «زندگی اجرای خط مشی عمومی» تدوین شده است. همه دانش تولیدی در مطالعات علوم خط مشی و اداره امور عمومی حول «دوگان بزرگ سیاست- اداره» متمرکز بوده اند. نویسنده مدعی است می توان به اتکای دو نقطه مرجع استراتژیک اصیل در علوم خط مشی و علوم اداری (اراده سیاسی- ظرفیت اداری) الگوهای اجرای خط مشی عمومی و همین طور مختصات خط مشی های عمومی در چهار رویکرد اقتضایی به اجرا را تحلیل کرد.

هدف: خط مشی های عمومی ابزار کلیدی حکومت ها برای اعمال حکمرانی ملّی هستند. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر اجرای خط مشی های عمومی و تعیین روابط بین این عوامل با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری در شرکت های پروژه محور دولتی صنعت نفت است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش، کیفی محسوب می گردد. در ابتدا به منظور شناسایی مولفه ها از مرور نظام مند متون استفاده شد. جامعه آماری مطالعه شامل مدیران ارشد شرکت های پروژه محور نفتی دولتی ایران فعال در حوزه های نفت و گاز و استادان دانشگاه در حوزه خط مشی است. در این پژوهش با 9 خبره مصاحبه به عمل آمد و 55 مقاله منتخب مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مرور نظام مند مبانی و پیشینه پژوهش از روشی هشت مرحله ای استفاده شد و نهایتاً شش دسته مقوله با توجه بر مفاهیم ثانویه تهیه گردید. با توجه به چارچوب پژوهش، به منظور تبیین روابط بین متغیرها و سطح بندی مدل اجرای خط مشی های عمومی در جامعه پژوهش از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه مخصوص این روش استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چارچوب اجرای خط مشی های عمومی شامل عناصر ابزارها و الزامات، یکپارچگی، شرایط محیطی، اثربخشی، نتایج، و راهبردهاست. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی، و مستقل تقسیم شدند. همچنین، روابط و آثار مقوله مورد بررسی قرار گرفت.

هدف: اجرای خط مشی های قضایی از موضوعات مهم قوه قضاییه است و برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون جایگاه ویژه ای دارد. این پژوهش با هدف طراحی مدل اجرای خط مشی های قضایی در نهاد قضایی کشور اجرا شده است. روش: در این پژوهش با استفاده از 26 مصاحبه نیمه ساختاریافته هدفمند با متخصصان قوه قضاییه، 333 کد مفهومی احصا شد. پس از حذف و ادغام مفاهیم مشابه در جمله ها و پاراگراف های مرتبط به موضوع پژوهش، به کمک روش تحلیل مضمون و با رویکرد کیفی، مفاهیم شناسایی و استخراج شدند. مفاهیم به دست آمده در سه سطح مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر کدگذاری شدند و بدین ترتیب، مدل اولیه طراحی شد. برای اعتباریابی مدل، از سه دور رویکرد دلفی فازی و نظرسنجی از 20 خبره قوه قضاییه و دانشگاه در قالب پرسش نامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل داده ها در نهایت به احصای 122 مضمون پایه، 36 مضمون سازمان دهنده، 8 مضمون فراگیر و شکل گیری مدل نظری انجامید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بُعد در مدل اجرای خط مشی های قضایی، سیاست های اجرا بیشترین اثر را دارد و پس از آن، به ترتیب، ابعاد تقویت بستر بازیگران اجرا، حکمرانی شبکه ای قضایی، ساختار اجرا، توانمندسازی نیروی انسانی، ویژگی شخصی قضات، مبانی فرهنگی و دینی و شهروندان قرار می گیرند. نتیجه گیری: ابعاد و مؤلفه های استخراج شده از مدل پژوهش را می توان با برخی از آموزه های دینی و اسناد بالادستی مقایسه کرد؛ بنابراین عمل به چنین الگویی، ضامن پیشرفت قوه قضاییه است.

مردم ایران بیش از یک قرن است که اراده خروج از عقب ماندگی و نیل به پیشرفت و توسعه دارند. در این مدت هر چند دولت، نخبگان و تحصیل کردگان ایرانی رویکردهای مختلف رشد و توسعه و به طور مشخص الگوهای توسعه آمرانه و مرکز پیرامون را به آزمون گرفته اند، اما کشور به یک توسعه موزون و پایدار نرسیده است؛ زیرا مدل های توسعه اجرا شده ناقص، تک ساختی و فاقد مشارکت و نقش آفرینی مردم بوده است. باید گفت مشارکت اجتماعی یکی از ارکان اساسی توسعه می باشد که می بایست مورد توجه قرار گیرد. ازاین رو، پژوهش حاضر سعی دارد تا به بررسی عناصر مؤثر بر اجرای اجتماع محور خط مشی ها به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه اجتماع محور بپردازد. این پژوهش از نوع کیفی و فلسفه حاکم بر آن تفسیری می باشد، که با استفاده از تحلیل مضمون انجام گرفت. بدین منظور از تکنیک کدگذاری و نرم افزار NVivo 12 استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش نیز شامل خبرگان حوزه خط مشی گذاری می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. درنهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که پس از طی فرایند کدگذاری، 17 کد تفسیری به دست آمد که در سه مرحله پیشران ها، ظرفیت سازها و توانمندسازها سازماندهی شدند.

اهمیت زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی در محیط خط مشی سازمان ها بسیار حائز اهمیت شده است. با توجه به فضای رقابتی سازمان های امروزی، کیفیت تصمیم های مرتبط با مدیریت منابع انسانی نقش مهمی در موفقیت سازمان ها ایفا خواهد کردکه این مهم از رهگذر بهره گیری از ظرفیت خط مشی های مدیریت منابع انسانی می باشد. هدف این پژوهش ارائه ی چارچوب خط مشی زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش از نظر فلسفه ی پژوهش مبتنی بر فلسفه ی تفسیرگرایی است و بر همین اساس رویکرد کاربردی پژوهش، رویکرد استقرایی است و در نهایت روش پژوهش، مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی است. به علاوه این پژوهش با توجه به هدف و جهت گیری کلی از نوع بنیادی است. منبع گردآوری داده ها، اسناد، کتاب ها و مقالات پراستناد هستند. شیوه ی تحلیل داده ها، تحلیل تم می باشد که مضمون فراگیر (5 مضمون)، مضمون سازمان دهنده (102 مضمون) و مضمون پایه (51 مضمون) بررسی شده است. این مضامین فراگیر شامل ابعاد نرم منابع انسانی و ابعاد سخت منابع انسانی می باشند. نتایج این پژوهش نشان دادکه می توان زیرسیستم های مدیریت منابع انسانی را در قالب پنج زیرسیستم کارمندیابی (6 تم)، آموزش و توسعه (8 تم)، ارزیابی عملکرد (10 تم)، جبران خدمات (15 تم) و روابط کار (9 تم). در نهایت، براساس یافته های پژوهش پیشنهادهایی ارائه شده است.

هدف: اهتمام به خط مشی گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط مشی های طراحی شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی است. روش شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام های هفت گانه ، به ارزیابی و تحلیل یافته های پژوهش پیشین پرداخته شده است. یافته های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط مشی، کارکنان آزمایشگاه خط مشی، ذی نفعان آزمایشگاه خط مشی، نقش آزمایشگاه خط مشی در حکومت، برنامه های آزمایشگاه خط مشی، محل آزمایشگاه خط مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه های خط مشی با حضور خبرگان خط مشی گذاری و همچنین ذی نفعان در حوزه های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط مشی های تبیین شده را اجرایی نماید. محدودیت ها و پیامدها: از جمله محدودیت های این پژوهش می توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط مشی اشاره کرد. پیامدهای عملی: در صورت بهره گیری صاحبنظران حوزه خط مشی گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به کارگیری کارکنان و ذی نفعان مناسب، می توانند به تبیین راه حل های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد. ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می تواند فرآیند طراحی و بسط خط مشی های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می توان تسهیل نمودن فرآیند خط مشی گذاری در بستر آزمایشگاه خط مشی با پیروی از مولفه و شاخص های الگوی ارائه شده دانست. کلیدواژه ها: خط مشی، خط مشی گذاری، آزمایشگاه خط مشی، فراگرد خط مشی گذاری، تشخیص مشکل خط مشی نوع مقاله: مقاله علمی

اینترنت اشیاء ازجمله فناوری های نوظهوری است که به واسطه منافع اقتصادی و رفاه اجتماعی چشمگیری که در پی دارد، مورد توجه قرار گرفته و کشورها در صدد طراحی نظام سیاست گذاری مطلوب در این حوزه برآمده اند. ایران نیز نیازمند طراحی مدل مواجهه فعالانه مختص خود است. استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه اینترنت اشیاء یکی از منابعی است که می تواند خط مشی گذاران را در طراحی نظام خط مشی یاری نماید. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به دنبال بررسی تطبیقی خط مشی کشورهای مختلف در حوزه اینترنت اشیاء است. در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات اسنادی و بهره گیری از روش مطالعه تطبیقی به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و چین به عنوان کشورهای پیشرو در این زمینه چه اهدافی برای نظام خط مشی گذاری اینترنت اشیاء خود برگزیده اند و سیاست ها و راهبردهای آنها برای دستیابی به آن اهداف چیست؟ پس از بررسی و توصیف نظام خط مشی گذاری این کشورها، وظایفی که دولت ها بر عهده دارند را ذیل دو دسته «انتخاب اهداف راهبردی و توسعه فعالانه خط مشی ها» و «انتخاب راهبردها، مشارکت دادن و ظرفیت سازی» طبقه بندی نموده ایم.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

«تربیت جنسی» یکی از پیچیده ترین و مهم ترین ابعاد تعلیم و تربیت و از موضوعات مهم حوزه اجتماعی است که در چگونگی شکل گیری شخصیت انسان نقش بسزایی داشته و بر افکار، عواطف و رفتارهای وی تأثیرگذار است. نظر به اینکه تحلیل مباحث نظری و خط مشی های عملی حوزه تربیت جنسی می تواند زمینه ساز روشنگری و تنویر اذهان محققان و متولیان امر تربیت شود، در پژوهش حاضر که با هدف بررسی انتقادی خط مشی های نظام آموزش و پرورش ایران در تربیت جنسی نوجوانان با رویکرد اجتماعی انجام شد، پژوهشگر بر آن است ﺗﺎ ضمن بررسی تمامی اسناد و آئین نامه های بالادستی نظام آموزش و پرورش و با در نظرگرفتن نقاط مثبت، به نقد خط مشی ها و رویکردهای این سازمان در حوزه تربیت جنسی بپردازد. نتیجه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن می دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس بررسی های انتقادی، خط مشی و رویکرد حاکم بر نگاه به تربیت جنسی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش وﭘﺮورش اﻳﺮان «ﻣﻬﺎر میل جنسی» اﺳﺖ، که می توان از آن به «خط مشی ﻣﻬﺎر» تعبیر ﻛﺮد. از ویژگی ﻫﺎى اﻳﻦ خط مشی ﺗﻮﺟﻪ بیشتر ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎى سلبی و تحریمی تربیت جنسی است. جلوه گری اﻳﻦ خط مشی از واقعیت میل جنسی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى اﺳﺖ ﻛﻪ بیش از آﻧﻜﻪ میل جنسی را فرصتی ﺑﺮاى زندگی فضیلت ﻣﻨﺪاﻧﻪ تلقی ﻧﻤﺎﻳﺪ، آن را ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﺮاى زندگی ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ می کند.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم  در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و فرهنگی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت؛ در نتیجه، برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 15 نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان دهنده آن بود که مسائل شامل: مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. بنابراین ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با نظام بانکی تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

خط مشی گذاری در واقع نوعی برنامه ریزی محتوایی است که برای تولید محتوای مؤثر در رسانه، حائز اهمیت است؛ اما گاهی آنچه در عمل شاهد آن هستیم فاصله نه چندان کم، برنامه های تولید شده با تصورات افراد از اجرای خط مشی ها است. کشف چرایی این فاصله برای موفقیت خط مشی ها امری لازم و ضروری است. با توجه به جایگاه و نقش معاونت سیما در راهبری برنامه های تلویزیونی، هدف این پژوهش شناسایی موانعی است که اجرای موفق خط مشی های رسانه ای در معاونت سیمای جمهوری اسلامی ایران را با مشکل مواجه می کند. این پژوهش کاربردی به روش تحلیل مضمون طی 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری رسانه انجام شده است. داده ها در سه مرحله توصیفی، تفسیری و یکپارچه سازی با استفاده از نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کی ودا کدگذاری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. موانع اجرای خط مشی های رسانه ای در معاونت سیما در چهار مرحله «تدوین»، «ابلاغ و اقناع»، «اجرا» و «نظارت و ارزشیابی» دسته بندی شدند. نتایج نشان داد ضعف در شناسایی مسئله، شکل گیری خط مشی، ضعف در اقناع مجریان، توزیع نامناسب خط مشی، مسائل مالی و انسانی، فقدان نظام ارزشیابی منسجم و نبود ضمانت اجرا از موانع اجرای خط مشی های رسانه ای در معاونت سیما است.

پهنه سرزمین ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در معرض انواع مخاطرات طبیعی از قبیل زلزله، سیل، طوفان، خشکسالی و غیره قرار دارد. با توجه به بررسی ها، اجرای خط مشی های مدیریت بحران، موفقیت آمیز نبوده است. بنابراین هدف پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های مدیریت بحران ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بوده است. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، 18 نفر از متخصصان و صاحب نظران مدیریت بحران بود که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت بحران و ادارات کل بحران استان ها (297 نفر) و مدیران ملی و استانی سازمان ها و نهادهای همکار و عضو شورای عالی مدیریت بحران (361 نفر) درمجموع، برابر با 658 نفر بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق 49 عامل مؤثر بر اجرای خط مشی مدیریت بحران شناسایی و به عنوان پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (89/0=α). برای سطح بندی مؤلفه ها از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که 49 عامل در قالب 12 مؤلفه بر اجرای موفق خط مشی های مدیریت بحران اثرگذار است و مؤلفه ها در پنج سطح قرار گرفتند. عوامل توانمندی منابع انسانی و مهارت مجریان، منابع مالی و تجهیزاتی و عوامل مدیریتی و سازمانی در سطح زیربنایی مدل و مدیریت یکپارچه و وحدت رویه در فرایند اجرای خط مشی ها در رأس مدل قرار گرفتند. چنانچه روشن بودن مأموریت های سازمان ها و نهادهای همکار، برنامه محوری، پیش بینی و تأمین منابع مالی و تجهیزاتی و توانمندسازی منابع انسانی در اولویت های تصمیم و اقدام مدیران سازمان مدیریت بحران قرار گیرد، اجرای خط مشی ها تسهیل خواهد شد.

هدف این تحقیق طراحی مدل تغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری است که براساس روش ترکیبی(آمیخته)می باشد.روش شناسی تحقیق حاضرازحیث نتیجه،کاربردی وازحیث روش اجرا کارآمیخته؛که دردوبخش کمی وکیفی انجام گردیده وباتوجه به ماهیت واهداف پژوهش ازروش تحلیل محتوااستقرایی استفاده شده است.براین اساس دربخش کیفی جامعه آماری پژوهش راکارشناسان ومتخصصان آشنابافرایندتغییر خط مشی پذیرش دانشجوبارویکردیادگیری شکل داده اندکه براساس قاعده اشباع نظری وازطریق نمونه گیری هدفمندوباتکنیک گلوله برفی با12نفرازایشان مصاحبه انجام گردید. دربخش کمی، جامعه آماری مشتمل براعضاءهئیت علمی دانشگاه لرستان ودانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشدکه حجم نمونه برای این بخش براساس جدول مورگان229نفربرآوردشده که ازروش نمونه گیری ساده برای انتخاب آنان استفاده شد.برای جمع آوری داده های کیفی ازروش مصاحبه نیمه ساختاریافته وبرای داده های کمی ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.تجزیه وتحلیل مصاحبه هابراساس روش تحلیل محتوای استقرایی ودربخش کمیبرای تجزیه وتحلیل داده ها ازتکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بااستفاده ازنرم افزارهای spss22وsmart plsاستفادهشده است.نتایج بدست آمده نشان می دهدکه ابعادیادگیری(درون زا وبرون زا)برخط مشی پذیرش دانشجوتاثیرداشته وبایدموردتوجه قرارگیرد.

مقدمه: حیات هر مؤسسه بهداشتی به داده های صحیح کدگذاری بستگی دارد. یکی از بهترین ابزارهای کسب داده های صحیح و معتبر ایجاد راهنمای خط مشی و رویه ها است. خط مشی و رویه های کدگذاری بالینی، در مواجه با تغییرات پرسنل باعث ثبات واستمرار کار کدگذاری بالینی می شود و چارچوبی برای تصمیم گیری و انجام وظایف ارائه می کنند. روش بررسی: این تحقیق به صورت یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای انجام شد. اطلاعات از طریق مرور کتاب ها، مقالات، اینترنت و اطلاعات مؤسسات بهداشتی و درمانی به دست آمد. در این پژوهش خط مشی ها و رویه های کدگذاری کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا و ایران بررسی و مقایسه شده اند. با توجه به ویژگی های مشابه و متفاوت آنها، الگوی پیشنهادی برای ایران مطرح شد. سپس این الگو در دو مرحله به شیوه دلفی آزمون شد. در پایان پس از تحلیل نتایج، الگوی نهایی برای ایران ارائه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی در 6 محور اصلی اصول مستندسازی و کدگذاری، اعتبار بخشی اطلاعات کدگذاری، ساختار واحد کدگذاری، آموزش کدگذاری، ارتباطات در کدگذاری و امنیت و محرمانگی مطرح هستند. 14 خط مشی مربوط به واحد کدگذاری بالینی این 6 محور را پوشش می دهند. در هر کدام از محورهای فوق، رویه های معینی به دست آمده است. اصول مستندسازی، فرایند کدگذاری، چارچوب زمانی کدگذاری، ارائه خلاصه کدگذاری، بازرسی خطاهای مستندسازی و کدگذاری، اصلاح خطاها و برگزاری جلسات آموزشی، وضعیت شغلی کدگذاران و تعداد کدگذاران مورد نیاز، ارزشیابی کدگذاران، آموزش حین کار، شرایط مؤثر بر کار و ردیابی ممیزی سیستم های ثبت داده ها برخی از مهم ترین رویه های این شش محور هستند. نتیجه گیری: به طور کلی ساختار الگوی نهایی خط مشی ها و رویه های کدگذاری بالینی ایران بیشترین شباهت را با الگوی کشور انگلیس، سپس آمریکا و کمترین شباهت را با الگوی کشور کانادا داشته است. پیشنهاد می شود دستورالعمل های کدگذاری به طور سالانه تدوین و روزآمد شود و در نشریه ای مختص به کدگذاری منتشر شود. جهت بررسی اطلاعات کدگذاری و نیز کار کدگذاران هیأت بازرسی کدگذاری تشکیل و بر اساس نتایج آن دوره های آموزشی برگزار شود. همچنین جهت پرسش از پزشک درباره بیماری های مهم، فرم خاصی طراحی شود.

این تحقیق با هدف ارائه مدل اثربخش ارزیابی خط مشی های سلامت نظام اداری با توجه به اسناد بالادستی در وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. این پژوهش ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده بدین ترتیب که در ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه ای 108 عنوان خط مشی به عنوان کدهای اولیه (پاره گفتارها) احصا گردید که با استفاده از روش تحلیل مضمون در 23 مضمون پایه (مؤلفه) و سپس در 6 مضمون سازمان دهنده (بعد) شامل ابعاد اداری، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، و مالی دسته بندی گردید. مدل اولیه توسط خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان ستاد و ادارات کل استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 4062 نفر بوده و با توجه به روش نمونه گیری کوهن تعداد 205 نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقاتی انتخاب شده اند. مدل اولیه در این نمونه مورد آزمون قرار گرفت. روایی پرسش نامه برابر با (1/86 درصد) محاسبه گردیده، پایایی درونی پرسش نامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ بالاتر از (7/0) قرار گرفته، پایایی درونی تمامی بُعد ها مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS انجام شده است. برای بررسی سؤال های پژوهش از روش های آماری تحلیل عاملی تأییدی، معادلات ساختاری و آزمون t تک نمونه ای استفاده شده است. درنتیجه با توجه به کسب نمره شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بیشتر از 6/0، بار عاملی بالاتر از 5/0 سؤالات، نمره شاخص ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده معادل 039/0، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

رشد انفجارگونه تولید داده در عصر اطلاعات و ارتباطات  باعث شکل گیری مفهومی جدید به نام کلان داده شده است. کلان داده ها فرصت هایی هیجان انگیز و بی بدیل در حوزه های مختلف ایجاد کرده اند، یکی از مهم ترین استفاده کنندگان کلان داده ها، کسب وکارها هستند اما همواره چالش ها و نابسامانی های تنظیمی مختلفی در بهره برداری از کلان داده ها توسط کسب وکارها در کشور وجود داشته است. یکی از مهم ترین دلایل این نابسامانی های تنظیمی، وجود اختلاف نظرها و تفسیرهای مختلف میان بازیگران خط مشی در مورد برخی مسائل کلیدی این حوزه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش شناسی کیو، پس از شناسایی مسائل مورد اختلاف و مصاحبه با 16 نفر از متخصصین این حوزه که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، به گونه شناسی و دسته بندی ذهنیت های موجود میان بازیگران خط مشی در این عرصه پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که 6 گونه ذهنیت در مواجهه با به کارگیری کلان داده ها در فضای اقتصادی کشور وجود دارد:«اقتدارگرایان»، «هواداران اقتصاد رقابتی قانون مدار»، «طرفداران اقتصاد باز خودتنظیم»، «تنظیم گران میانه گرا»، «متحیران» و «طرفداران تصمیم گیری متمرکز غیرامنیتی» که هر یک از نگاه خود مسائل موجود در این  حوزه را تفسیر می کنند. در نهایت  با بررسی و تحلیل «عبارات توافقی» و «عبارات متمایزکننده» توصیه هایی برای خط مشی گذاری مؤثر در این حوزه ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، تبیین رابطه ساختار سازمانی با میزان اجرای خط مشی های فرهنگی شهرداری های استان کرمان در راستای ترویج فرهنگ اسلامی به منظور ارائه مدل مطلوب می باشد. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی -کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع آمیخته (کمی و کیفی) و برحسب ماهیت پژوهش، توصیفی-پیمایشی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای، دلفی فازی و میدانی بوده است و ابزار گردآوری اطلاعات، بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه ساختار سازمانی، اجرای خط مشی های فرهنگی، ترویج فرهنگ اسلامی بود. همچنین به منظور تأیید عوامل شناسایی شده از روش دلفی فازی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 20 نفر از اساتید و متخصصان مدیریت و حوزه تصمیم گیری و خط مشی گذاری و خبرگان شهرداری استان کرمان فعال در حوزه خط مشی گذاری فرهنگی و فرهنگ اسلامی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی پیاده سازی مدل، شامل کلیه کارشناسان و مدیران شهرداری های استان کرمان به تعداد 1553 نفر می باشد و از آنجا که در این پژوهش از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است درنهایت 398 نفر مبنای تحلیل آماری قرار گرفت همچنین حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شده اند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی پژوهش، نشان می دهد تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر اجرای خط مشی های فرهنگی و تأثیر متغیر ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی در سطح 5 درصد معنی دار است و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان می دهند که این سازه ها تأثیر افزایشی (مستقیم) بر یکدیگر داشته اند. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه افزایشی (مستقیم) میان اجرای خط مشی های فرهنگی بر ترویج فرهنگ اسلامی است. میزان تأثیر مستقیم ساختار سازمانی بر ترویج فرهنگ اسلامی (470/0) و میزان تأثیر غیرمستقیم از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی برابر با (411/0) به دست آمد. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سازمانی علاوه بر تأثیر مستقیم، به طور غیرمستقیم و از طریق اجرای خط مشی های فرهنگی نیز بر ترویج فرهنگ اسلامی تأثیر می گذارد