جنگ دریایی

حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.

دستورالعمل سان رمو علیرغم اینکه یک سند الزام آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان رمو در حقوق بین الملل و اعتبار آن در بین حقوق دانان و دولت ها مبهم بوده و اختلاف هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان رمو از دو منظر حقوق بین المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن رمو به عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین الملل عرفی؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان رمو علاوه بر اینکه در بخش های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین المللی مورد استناد واقع شده است.

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

با توسعه حقوق بین الملل بر مبنای فردگرایی و حمایت بیشتر از افراد، مفهوم حقوق بشردوستانه در جهت احترام به کرامت والای بشر در میان مخاصمه و حتی بعد از آن، گسترش یافت. می بایست کنوانسیون های بین المللی موجود در حوزه های مختلف حقوق انسانی، حقوق جنگ و. .. و ضمانت و بستر اجرایی مشخص و مدون پیدا کنند و نواقص و خلاهای قانونی و اجرایی در این کنوانسیون ها مشخص شوند و با ساز و کارهای بین المللی و توسط مراجع ذیصلاح مرتفع گردند. در جنگ دریایی از ابزار و شیوه های خاصی استفاده می شود و حقوق بشر دوستانه به محدود کردن آثار ناشی از جنگ می پردازد و به دلایل انسان دوستانه حق طرف های مخاصمه را در انتخاب و استفاده از ابزارها و شیوه های جنگی محدود می کند. امروزه حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی به بعد انسانی بیشتر توجه دارد. در مقاله حاضر سعی بر این است با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، تحولات اجرای حقوق بشردوستانه در جنگ دریایی را مورد بررسی قرار دهیم.

توسعه فن آوری های دریایی، جنگ های دریایی مدرن را ترکیبی نموده است. امروزه، جنگ دریایی به معنی استفاده از تاکتیک ها و اجرای عملیات نظامی بر روی، زیر، و یا برفراز دریا می باشد. نمونه ای از ابزارهای تاکتیکی، استفاده از پهپادها در عملیات-های دریایی می باشد. بدون تردید به کارگیری آنها در مخاصمه دریایی، مسائل مختلفی را در ارتباط با حقوق جنگ دریایی مطرح می-کند. عدم جود معاهده ای خاص در خصوص به کارگیری آنها در عرصه دریا منجر به ایجاد خلاء حقوقی و ابهام شده است. لذا در این مختصر در پی پاسخ به این سوال هستیم، آیا می توان پهپادها را در چارچوب قواعد حاکم بر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه به کار گرفت؟ از این رو هدف از این مقاله تحلیل قابلیت اعمال قواعد موجود بر پهپادها در جنگ دریایی می باشد. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی، و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای اسنادی می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی، به ویژه قواعد حقوق بشردوستانه نسبت به وضعیت حقوقی پهپادها بی تفاوت نمی باشند، و علیرغم اینکه دستورالعمل جنگ هوایی و موشکی و به خصوص دستورالعمل سان رمو اسنادی الزام آور نمی باشند، حقوق جنگ دریایی را با لحاظ نمودن قواعد حقوق بشردوستانه، اصلاح و بازنگری کرده، و قابلیت اعمال بر پهپادها را دارند.

تولید و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی، ضمن تغییر و دگرگونی عمده در ابزار و شیوه ها جنگی، به-گونه ای برنامه ریزی شده اند، عملکرد آنها در تمامی مراحل خودکار می باشد، و به کارگیری آنها در جنگ های دریایی رعایت حقوق بشردوستانه را با چالش هایی جدی مواجه می نماید. بنابراین ضرورت دارد، چنین سیستم هایی براساس حقوق بین-الملل از مرحله تولید تا به کارگیری، مورد بررسی قرار گیرند. لذا، این مختصر در پی پاسخ به دو سوال می باشد؛ چگونه ماده 36 پروتکل الحاقی اول تولید، توسعه و به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی را قاعده مند می نماید؟ و چگونه حقوق بین الملل بشردوستانه به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار در جنگ دریایی را قاعده مند می نماید؟ ازاین رو هدف از این تحقیق بررسی اصول حاکم بر به کارگیری وسایل بدون سرنشین خودکار دریایی از منظر حقوق بشردوستانه، و بررسی تعهدات حقوقی مربوط به تولید و اقدامات پیش از به کارگیری این وسایل از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که براساس حقوق بین الملل، دولت ها ملزمند قبل از به کارگیری و در مراحل تولید به بررسی انطباق این وسایل با حقوق بشردوستانه پرداخته و در صورت انطباق اقدام به گسترش آنها نمایند. در عرصه میدنی نیز علیرغم اینکه انتظار می رود میزان استقلال سیستم های بدون سرنشین دریایی در آینده گسترش یابد، لکن تا آن زمان به کارگیری آنها حتما می بایستی تحت کنترل و نظارت انسان باشد. روش تحقیقی نوشتار حاضر، توصیفی تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است.