۱۹.
در فقه اسلامی بیع دین به دین یا بیع نسیه به نسیه باطل و بر بطلان آن ادعای اجماع شده است؛ ولی ایننوع بیع با انواع واقسام خود در زندگی مردم رایج و شایع است مخصوصاً که غالب معاملات بین المللی به این شکل انجام می شود و کشورهای مسلمان نیز در معاملات خود از قواعد و قوانین بین المللی تبعیت می کنند.از طرف دیگر نیز در قانون کشورهای اسلامی هیچ ماده ای به بیع دین به دین اختصاص داده نشده و حتی در مواد دیگر به آن اشاره نشده است. بر این اساس، این شبهه پیش می آید که ممکن است قانون گذار به دلیل ضرورت از این حکم اجماعی عدول کرده است. اما این احتمال نیز وجود دارد که مفهوم بیع دین به دین به خوبی تبیین نشده باشد. پس ضروری است تا با جستجو در منابع فقهی ابتدا دلیل این حکم و سپس مفهوم دقیق بیع دین به دین با ارکان و شرایط آن به خوبی روشن شود. با بررسی مساله این نتیجه به دست می آید که تنها دلیل بر باطل بودن بیع کالی به کالی روایتی است که از بیع دین به دین نهی می کند بنابراین منظور فقها از کالی به کالی همان دین به دین است؛اما اختلاف نظرها در مفهوم دین است که آیا این مفهوم فقط شامل مواردی می شود که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد به صورت دین و کلی در ذمه هستند و یا جایی که ثمن و مثمن نسیه بوده و بعد از عقد به صورت دین بر ذمه ی معامله کنندگان ثابت می شوند را نیز در برمی گیرد.از آن جا که همه ی الفاظ در فعلیت عناوینشان ظهور دارند به نظر می رسد که نهی از بیع دین به دین تنها مورد اول را شامل می شود. اجماع مورد ادعا نیز اولا مدرکی و غیرمعتبر است؛ ثانیا اجماع تنها بر بطلان بیع دین به دین است نه کالی به کالی. بنابراین در بیع دین به دین بطلان بیع کالی به کالی مشروط به این است که ثمن و مثمن هر دو قبل از عقد، دین باشند اما اگر کالی به کالی و دین به دین را از یکدیگر متمایز بدانیم نه تنها بر بطلان بیع دین به دین دلیلی وجود ندارد؛ بلکه با استدلال به اصل صحت که مستند به عموماتی از قرآن و سنت است به نظر می رسد می توان آن را صحیح دانست. به علاوه بر خلاف نظر اهل سنت که هر معامله ی دین به دین را در قالب هر نوع عقدی باطل می دانند فقهای امامیه با وجود اختلاف نظرهایی که در مفهوم دین به دین دارند، بیع دین به دین را تنها در قالب عقد بیع با شرایط خاص باطل می دانند و بر اساس قول مشهور ایشان، انجام این نوع معامله در قالب عقد صلح، صحیح و جایز است.