مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق انگلستان


۲۱.

تبیین مطالعه تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تأکید بر اقلام تولیدی صنعتگران صنایع دستی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۸ 376 - 401

کلیدواژه‌ها: تسلیم قرارداد بیع صنایع دستی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۷۴
هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مقاد آن والتزام به آثار ناشی از آن قرارداد است. عقد بیع به عنوان بارزترین نمونه های بیع لازم، برای قرار گرفتن در مسیر اجرای خود، باید دارای مفاد واضح و روشن بوده و طرفین، نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار و عبارات قراردادی و چگونگی اجرای آن نداشته باشند. یکی از این شرایط تسلیم می باشد اصولا عقد بدون تسلیم محقق می شود مگر در عقد غیرمعوض و برخی از عقود استثنایی. با وجود این، در تمام موارد عقد و تسلیم با هم رابطه متقابل دارند. تسلیم و قبض از آثار عقد صحیح است و عدم قدرت بر تسلیم موجب بطلان قرار داد می شود. تسلیم و قبض هیچ یک عمل حقوقی نیست؛ زیرا در حصول قبض اذن بایع شرط نیست. این درصورتی است که موضوع تسلیم عین معین باشد ولی هرگاه موضوع تسلیم کلی باشد برای تعیین مصداق و فردی که باید تسلیم شود به اذن متعهد نیاز است، ولی لزوم تعیین مصداق، تسلیم را عمل حقوقی نمی سازد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است و بر آن است که به تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع و شرایط آن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان بپردازد.اهداف پژوهش: تبیین مقوله تسلیم در عقد بیع.بررسی تطبیقی تسلیم و نقش آن در قرارداد بیع منقول در حقوق ایران و انگلستان (با تأکید بر اقلام تولیدات صنایع دستی).سؤالات پژوهش: مفهوم و ماهیت حقوقی تسلیم چیست؟نقش مقوله تسلیم در قرارداد بیع منقول و شرایط آن در حقوق ایران و انگلستان چه می باشد؟
۲۲.

ارکان تشکیل دهنده جرم و قابلیت اسناد در حقوق کیفری انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 145 - 156

کلیدواژه‌ها: عنصر مادی عنصر معنوی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۰
ارکان تشکیل دهنده جرم از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی های جرم هستند که در حقوق انگلستان به عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی یا معنوی تقسیم می شوند. یکی از اجزای عنصر روانی در حقوق کامن لا، بی پروایی است. به موجب این ضابطه، متهم باید احتمال وقوع یک خطر توجیه پذیر را پیش بینی نموده باشد. همچنین باید بین رفتار و نتیجه رابطه سببیت وجود داشته باشد. به علاوه عنصر مادی و روانی باید با یکدگر تقارن زمانی داشته باشد.
۲۳.

مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 207 - 220

کلیدواژه‌ها: منفعت شخص و اجتماع حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۶
مجازات ها توسط مقنن ها جهت تأمین چشم اندازهای نظام عدالت کیفردهی انتخاب می شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات ها به دنبال محقق کردن اهداف آنها هستند. اهداف مجازات ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است؛ گفتنی است یکی از این کیفرها، مجازات های مبتنی بر منفعت شخص و اجتماع می باشد نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با نوآوری هایی در این اقدامات همراه است؛ من جمله پیش بینی محدودیت اعمال این گونه مجازات ها در جرایم تعزیری، افزایش نمونه های آن، بالا بردن حیطه اختیارات قضات در اعمال مجازات های نامبرده، حذف عنصر عمدی بودن جرم و جایگزین کردن آن به جرایم غیرعمدی بود. مهم ترین دستاورد در این عرصه شامل مجازات های اجتماعی برای حدود و قصاص است که دارای نتایج متفاوت اعم از مثبت و منفی است. اما در مقایسه با نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی که در قوانین مهم کیفری، مجازات های اجتماعی متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، با پرداختی مفصل به موضوع انواع مجازات های بر منفعت شخص و اجتماع در نظام کیفری انگلیس و بررسی تطبیقی موضوع در نظام حقوقی ایران به طور مقایسه ای درصدد معرفی کیفرهای جدیدی است که آشنایی با آنها کمک شایانی به اندیشمندان حقوقی در ارائه الگوی مناسب برای استفاده قانون گذار داخلی می نماید.
۲۴.

ماهیت قرارداد اختیار معامله در فقه و حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 147 - 162

کلیدواژه‌ها: قرارداد ابزارهای مشتقه حقوق ایران حقوق انگلستان حقوق فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: متخصصین مسائل مالی برای کاهش ریسک، به اختراع ابزارهای گوناگونی اقدام کرده اند. این ابزارها به «ابزار مشتقه» مشهورند که چهار دسته از قراردادها را در بر می گیرد؛ قراردادهای «آتی خاص»، «آتی یکسان» «اختیار معامله» و «قرارداد معاوضه». در بین ابزارهای مشتقه، قرارداد اختیار معامله و ماهیت آن از اهمیت بالاتری برخوردار است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: اختیار معامله تنها قرارداد در ابزار مشتقه است که هم قابل معامله در بورس و هم قابل معامله در خارج از بورس است. از طرف دیگر انعطاف پذیری قرارداد اختیار معامله در مقایسه با سایر ابزارهای مشتقه مالی باعث شده است تا با این وسیله بهتر بتوان خطر ناشی از نوسانات قیمت را پوشش داد. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: با آنکه این عقد از بسیاری جهات شباهت هایی با سایر عقود دارد اما به نظر می رسد در هر سه کشور ایران، انگلیس و فرانسه، قرارداد اختیار معامله قراردادی معتبر و عقدی مستقل است. علاوه بر این، پوشش خطر تغییر ناگهانی و نامطلوب قیمت اجناس و کالاها در معاملات آتی سبب شده است که حقوقدانان انگلیس، ماهیت قرارداد اختیار معامله را با عقد بیمه یکی بدانند.
۲۵.

شیوه های ارائه اطلاعات نادرست: مطالعه تطبیقی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۲۰ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۴۳) 335 - 346

کلیدواژه‌ها: ارائه اطلاعات نادرست اغراق اظهار نظر حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۹۳
حقوق انگلیس سالیان متمادی است که نهاد «ارائه اطلاعات نادرست» را از برداشت های عرفی کشف کرده و آن را نظام مند ساخته است. در مقابل، حقوق ایران نهاد یادشده را صرفاً در باب تدلیس پذیرفته است و با وجود آنکه ضمانت اجرا های کامن لایی را برای ارائه اطلاعات در قانون مدنی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مورد پذیرش قرار نداده، به موجب مواد 7 و 19 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ضمانت اجرای جبران خسارت به نفع مصرف کنندگان وضع کرده است. به تبع آن، در آیین نامه ماده 7 روش ها و شیوه های ارائه اطلاعات نادرست بیان شده که برخی از آن ها با موازین حقوقی سازگاری ندارد. پرسش اصلی جستار حاضر آن است که چه رفتارهایی اعم از فعل یا ترک آن می تواند مشمول ارائه اطلاعات نادرست شود و همچنین در مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان کدام یک از شیوه های احصاشده از ضمانت اجرای قانونی برخوردار است. پاسخ مختصر آن است که بعضی از رفتار های بررسی شده مانند اغراق، اظهارنظر، بیان عقیده شخصی و همچنین بیان قصد آینده از شمول ارائه اطلاعاتی که دارای ضمانت اجراست خارج است. این جستار سعی دارد با روشی تطبیقی و رویکردی توصیفی تحلیلی اشکالات آیین نامه ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان را در پرتو موضوع پژوهش تبیین کند.
۲۶.

مطالعه تطبیقی تدابیر شکلی حمایت از شهود در برابر تهدید (مطالعه موردی ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 97 - 132

کلیدواژه‌ها: آیین نامه حمایت از شهود تهدید حقوق انگلستان حمایت از شهود شهادت قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۰۲
حمایت از شهود در برابر تهدید، جلوه ای از پایبندی به اصول دادرسی منصفانه و تضمین حقوق اصحاب دعوی محسوب می شود؛ با این حال، رویه کشورهای مختلف در این زمینه گوناگون است. در قانون آیین دادرسی کیفری کشور ما ضمن تدوین چند ماده قانونی و همچنین وضع آیین نامه اجرایی برای ماده 214 ق.آ.د.ک، گام بلندی در جهت جامه عمل پوشاندن به این مهم برداشته شده است. اگرچه حمایت از ارزش های جانی، مادی و حیثیتیِ شهود در حقوق ایران به نوبه خود نکته مثبتی محسوب می شود، اما چالش ها و سؤالات اساسی در خصوص کیفیت حمایت از شهود جرایم خاصّ امنیتی و مفاسد اقتصادی و نیز شهود آسیب پذیر و مرعوب شده، ضرورت توجه کامل به ابعاد مالی و تخصیص معاضدت های حقوقی و روان شناسی، استفاده از ظرفیت جامعه مدنی و همچنین کیفیت تعارض این تدابیر حمایتی با حقوق متهم، همچنان قابل طرح و نیازمند پاسخ دهی است. در این نوشتار ضمن استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در فرایند مطالعه ای تطبیقی و ارائه نمونه های پرشمار با تأکید بر قوانین کشورهای انگلستان، امریکا و ایتالیا، در راستای ارائه نمونه هایی مناسب و پاسخ به قانون گذار ایرانی تلاش شده است. با عنایت به پیشنهادهای متعدد مقاله حاصل از مطالعات تطبیقی، مستفاد می شود که در کنار ضرورت کاربست عملی مقررات قانونی و آیین نامه اجرایی، قانون گذار ایرانی باید در جهت اتخاذ تدابیر ویژه حمایتی برای شهود آسیب پذیر، حمایت مالی گسترده تر از شهود، ارائه معاضدت های حقوقی و مشاوره روان شناسی و جرم انگاری سوءاستفاده از برنامه های حمایتی از شهود، گام های جدی و محکمی بردارد.
۲۷.

مسئولیت مدنی پیشگیرانه در اعمال اداری (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 205 - 227

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی پیشگیرانه حقوق ایران حقوق انگلستان جبران خسارت حقوق اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۱۶
امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و عوض شدن چهره تمدن بشری، جایگاه ویژه ای به مسؤولیت مدنی داده می شود. «اصل ضرر نزدن به دیگری و لزوم جبران ضرر ناروا، که یکی از سه اصل موضوعه اخلاق و حقوق را تشکیل می دهد، اهمیت مسؤولیت مدنی را دو چندان نموده است. ارایه بهترین و کاراترین راه برای جبران خسارت زیاندیدگان و کاستن از تعداد و شدت آنها و کاهش هزینه های اجتماعی، کمترین کاری است که مسؤولیت مدنی پیشگیرانه می تواند انجام دهد. مفهوم مسئولیت مدنی پیشگیرانه با تحلیلی اقتصادی نسبت به مسئولیت ظهور پیدا کرده است. مسئولیت مدنی پیشگیرانه دولت در اعمال اداری نیز یکی از مسائل اساسی است که با توجه به حیطه فعالیت های دولت در اموری مانند محیط زیست، محصولات تراریخته و ... قابل طرح است. از این رو در این مقاله سعی می شود که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با در نظر گرفتن اصل شخصی بودن مسئولیت و لزوم دقت در تفسیر و تحلیل ها، شرایط و احکام خاص حاکم بر این مسئولیت درحقوق ایران به صورت تطبیقی با حقوق انگلستان مورد نقد وبررسی قرارگیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که علیرغم مشابهت های موجود در حقوق این دو کشور، تفاوت های خاصی نیز از نظر کارکرد و شیوه اجرا در این حوزه وجود دارد.
۲۸.

نقدی بر رویکرد قانون گذار نسبت به وضع تعرفه خدمات دادگستری با نظر به اصول دادرسی منصفانه و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 533 - 564

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی دادرسی منصفانه دسترسی به دادگستری درآمدهای قضایی حقوق انگلستان موانع دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
گسترش فعالیت های دولت و توسعه تشکیلات اداری برای عرضه خدمات عمومی و ایفای حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایجاب می کند که در مقابل ارائه این خدمات هزینه هایی دریافت شود؛ دادگستری از جمله خدمات عمومی است که دولت موظف به آن است و اعتقاد بر مجانی بودن دادرسی را باید کنار گذاشت؛ اما هزینه هایی که برای رسیدگی به اختلافات مقرر می شود، نباید به میزانی باشد که اصول دادرسی منصفانه را مخدوش و یا بار مالی سنگینی بر دادخواهان تحمیل کند. از ارائه خدمات دادگستری نمی توان و نباید تنها به دنبال درآمدزایی بود و از سایر اهداف دادرسی غافل شد؛ توجه به اهدافی چون کاهش دعاوی مطروحه، هدایت مردم به سمت نهادهای جایگزین با جلب اعتماد ایشان به دستگاه قضایی، ارتقای سطح کمی و کیفی رسیدگی ها و آرای صادره و در نهایت رضایت طرفین اختلاف از جریان دادرسی و نتیجه دعوا، می تواند ضمن تأمین درآمدهای لازم دستگاه قضایی، اهداف اجتماعی آن را نیز تضمین نماید. در واقع با نگاه جامع به همه اهداف است که می توان معیار مناسبی را برای تعیین هزینه های دادرسی ارائه داد و در این راستا نباید اصول حقوقی و قانونی را نقض کرد.پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تأثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانون گذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.پژوهش حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی و با روش اسنادی و مطالعاتی، با هدف کاربردی، به تاثیر هزینه دادرسی بر اصول دادرسی منصفانه و نقد رویکرد قانونگذار و دستگاه قضایی نسبت به این نهاد پرداخته است.
۲۹.

مطالعه تطبیقی ماهیت قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 110 - 139

کلیدواژه‌ها: ماهیت قرارداد ورزشی حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۶
The present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law.
۳۰.

جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های بنیادین در حقوق سال اول بهار ۱۴۰۳ شماره ۳ 196 - 216

کلیدواژه‌ها: اصل انصاف تعدیل قرارداد تفسیر قانون حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۸۹
هنگامی که قوانین حقوقی نقیصه هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه ای می بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است .
۳۱.

اثر انحلال قرارداد بر شرط «وجه التزام»؛ مطالعه تطبیقی رویه قضایی ایران، انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 1 - 33

کلیدواژه‌ها: وجه التزام شرط کیفری شرط مستقل از عقد انحلال قرارداد حقوق فرانسه حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۰
در تاثیر انحلال قرارداد بر شرط وجه التزام عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن، دو نظر قابل ارائه است؛ نخست، زائل شدن شرط به تبع انحلال قرارداد؛ و دوم، بقای حق متعهدله بر مطالبه وجه التزام. در این نوشتار، موضوع پیش گفته، به صورت تطبیقی در رویه قضایی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته و یافته های پژوهش حاکی از وقوع اختلاف در آراء دادگاه های هر سه کشور است؛ در انگلستان رأی دادگاه عالی این کشور در سال 2021 میلادی، بر نظر نخست صادر شد و تبدیل متعهد نیز موثر در مقام شناخته نشد؛ مگر این که طرفین به بقای این حق در صورت انحلال قرارداد تصریح کرده باشند. در فرانسه برخی دادگاه ها وجه التزام را شرط مستقل از عقد شمرده که پس از انحلال قرارداد نیز قابل مطالبه است؛ اما گروهی از حقوق دانان در خصوص وجه التزام عدم اجرای تعهد و وجه التزام تأخیر در اجرای تعهد، قائل به تفصیل شده و معتقدند صرفاً اولی با انحلال عقد قابل مطالبه است. آراء قضایی ایران نیز در خصوص موضوع با اختلاف مواجه است. به نظر می رسد معیار نهایی در این زمینه، باید خواست و اراده مشترک طرفین باشد؛ هرچند از باب غلبه، تفکیک ارائه شده در دکترین حقوقی فرانسه، به عنوان راهنما در حقوق ایران نیز قابل اعمال است.
۳۲.

تمایز دعوت به معامله و ایجاب: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۵) 7 - 26

کلیدواژه‌ها: ایجاب تبلیغات حراج حقوق انگلستان دعوت به معامله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۸۱
تشخیص ایجاب از دعوت به معامله، سالیان متمادی در میان حقوقدانان محل بحث و بررسی می باشد. پرسش اصلی این جستار آن است که با چه معیاری می توان ایجاب را از دعوت به معامله متمایز ساخت. در پاسخ به این پرسش، نویسندگان با نگاهی تطبیقی به حقوق ایران و انگلستان و رویکردی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافتند که می توان سنجشی را تحت عنوان «قابلیت عرضه» در حقوق انگلستان و بر مبنای نظریه «لرد هرشل» و «لرد پارکر» پذیرفت. در حقوق ایران اما با توجه بدانکه، نویسندگان در رابطه با عینیت بخشی به نهاد ها و نظریه های حقوقی کمتر سخن به میان آورده اند، سنجش فوق توان پذیرش را دارد و مانعی برای قبول آن وجود ندارد. همچنین لحاظ مقدمه حرام و سد ذرائع منجر به تقویت دیدگاه مذکور و پذیرش این سنجش است. این رویکرد به طور خلاصه بیان می کند که اگر تجارتخانه قابلیت عرضه در هنگام ارائه پیشنهاد را نداشته باشد، باید پیشنهاد را دعوت به معامله تلقی کرد و نه ایجاب. از طرفی عکس قضیه نیز صادق است و اگر تجارتخانه دارای سابقه تولید انبوه و به میزان پیشنهاد مشتریان یا بیش از آن بوده است با توجه به آن که ایجاب تلقی کردن چنین پیشنهادی سبب نقض قرارداد نمی شود، عرف معاملاتی نیز همین استنتاج را تقویت می کند و پیشنهاد را ایجاب می خواند.
۳۳.

بررسی تطبیقی نقش بزه دیده در تعیین مجازات در قوانین کیفری ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 423 - 436

کلیدواژه‌ها: بزه دیده تعیین مجازات قانون مجازات اسلامی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.
۳۴.

بررسی مبانی اخلاقی تخلف از تعهد و وجه التزام در حقوق ایران و مقارنه آن با حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۵۸) 127 - 145

کلیدواژه‌ها: تهعد اخلاقی رضایت شروط جزایی وجه التزام حقوق ایران حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۹
تعهدات و بحث ایفا یا تخلف از آن موضوعی اخلاقی است که زیست اخلاقی روزمره ما و بخش مهمی از علم حقوق است. به همین دلیل توجه به شرایط و احکام انتقال تعهد، معیارهای اخلاقی حاکم بر آن برای شناخت قوانین و مقررات در این زمینه دارای ضرورت واهمیت است. این موضوع با بررسی حقوقی وجه التزام صورت می پذیرد که نهادی شناخته شده است. در نظام های تابع نظام رومی ژرمن وجه التزام به صورت نظریه ای مدون است، در حقوق اسلامی وجه التزام در هنگام نگارش قانون مدنی ماده ۲۳۰ از ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است و علیرغم اینکه قانون مدنی فرانسه، در جهت اصلاح و بهبود این نهاد بارها مورد اصلاح قرار گرفته است، ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تنها ماده راجع به وجه التزام است از آن زمان تغییری ننموده است و به این لحاظ ماهیت و آثار اخلاقی آن، هم چنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. آنچه بسیار مهم می باشد ،این است که درباره چگونگی نحوه اعمال قواعد قضایی شروط جزایی حقوق انگلستان در حقوق ایران باید گفت:در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع و یا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی در حقوق ایران، دامنه محدودی دارند.
۳۵.

جبران خسارت ناشی از تملّک قهری املاک و اجرای طرح های عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۷۰-۵۱

کلیدواژه‌ها: تملک قهری غرامت طرح عمومی و عمرانی حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۷
تملک قهری املاک، روشی برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی است که به موجب آن اراضی و املاک اشخاص با طی تشریفات اداری و قانونی به صورت اجباری خریداری می شوند؛ در غالب نظام های حقوقی، انتقال مالکیت و تصرّف اراضی و املاک برای بهره برداری عمومی، در ازای جبران خسارت های وارد شده به مالکان و صاحبان حقوق انجام می شود. هدف این مقاله، ارائه تحلیلی حقوقی از چگونگی تعیین غرامت تملّک قهری املاک در ایران و انگلستان است تا کاستی های حقوقی جبران خسارت اجرای طرح های عمومی مشخص و زمینه های اصلاح و رفع آن فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، با توجه به برجستگی قاعده تسلیط در سنت فقهی و قدمت تضمین مالکیت خصوصی در قانون مدنی، اصل تأمین منافع عمومی به عنوان یک اصل حقوقی، صراحتاً مورد شناسایی قرار نگرفته و جای خود را در دکترین حقوقی تثبیت نکرده است. این تحلیل، در «عدم استفاده از عنوان تملّک قهری در قوانین مربوط به طرح های عمومی و عمرانی»، «عدم به کارگیری دقیق اصطلاح غرامت یا خسارت در قوانین تملّک» و نیز «عدم پیش بینی جبران اقسام خسارت های قابل تحقّق در تملک های قهری» بازتاب یافته است. در مقابل، در حقوق انگلستان، حاصل تعارض و برخورد میان اصل احترام مالکیت خصوصی و اصل تأمین منافع عمومی، شناسایی و تعبیه اصل انصاف و تعادل در پرداخت غرامت بوده است که نظم حقوقی عادلانه و منسجمی را فراهم نموده است. در حالی که در ایران، تمرکز بر مالکیت عین و حقوق و پرداخت قیمت ملک است و روش های جبران خسارت شامل شقوق متنوعی نمی شود.
۳۶.

تحلیل فقهی و حقوقی مسئولیت مأموران آتش نشانی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 343 - 360

کلیدواژه‌ها: آتش نشان مسئولیت تقصیر جبران خسارت حقوق انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۴
امروزه با توجه به اهمیت و ضرورت سازمان آتش نشانی بحث مسئولیت مأموران این سازمان مطرح می شود. بر این اساس، گاهی ممکن است آتش نشان ها در راستای انجام وظایف خود و برطرف نمودن آثار آن، خسارت و ضررهایی به دیگران وارد کنند که مسئولیت زیان های ناشی از اعمال عمومی زمانی متوجه آتش نشان ها می شود که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، ایشان در ایراد خسارت وارده به دیگران مقصر باشند، یعنی فعل آن ها عمداً و همراه با سوءنیت و ناشی از بی احتیاطی باشد. لذا تقصیر عمدی ایشان از منظر شغلی و حرفه ای تنها دلیلی است که می تواند مسئولیت ایشان را نسبت به جبران خسارت توجیه و رابطه علیت بین ضرر را برقرار نماید. اهمیت و ضررورت این پژوهش به دلیل حساسیت شغل و فعایت های آتش نشان ها از جمله مسئولیت آتش نشان ها از جهت خسارتی که به موجب انجام وظیفه به اموال دیگران وارد می کنند، خسارتی که در حین انجام وظیفه به خود آن ها وارد می شود و مسئولیت سازمان مربوطه به خاطر خسارت وارد از سوی آن ها به مناسبت انجام وظیفه از یک سو و تبیین جبران زیان وارده از سوی ایشان به افراد است. بنابراین از آن جا که اصل بر حسن نیت آتش نشان ها است، حتی الامکان باید ایشان را از مسئولیت مبرا دانست. همچنین عدم مسئولیت ایشان را می توان بر اساس قواعد فقهی همچون احسان، اضطرار، اقدام و تحذیر توجیه کرد. از سوی دیگر در حقوق انگلستان، مسئولیت مأموران آتش نشانی به مجموعه ای از اصول و قواعدی اشاره دارد که در آن اقدامات این افراد در حین انجام وظایف شان مورد ارزیابی قرار می گیرد و این مسئولیت می تواند شامل آسیب های جسمی، خسارت های مالی و همچنین تأثیر بر روی اموال عمومی و خصوصی باشد. در این کشور، مسئولیت آتش نشان ها در زمینه حقوق مدنی و جزایی مورد بررسی قرار می گیرد و آتش نشان ها به عنوان مقامات عمومی موظف به حفظ ایمنی هستند و به همین دلیل مسئولیت هایی در قبال اقدامات و تصمیمات خود دارند.