مجانین

در ﺗﻌییﻦ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺑﺮای ازدواج رﻋﺎیﺖ ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧی ﺿﺮوری اﺳﺖ. طلاق جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از پیمان زناشویی است که نه تنها باعث از هم گسیختگی بنیادی ترین نهاد اجتماعی ( خانواده ) می شود . بلکه اثرات سوء آن تمام ابعاد جامعه را در می گیرد. فرزندان پناهگاه اصلی خود از دست داده و در دریای امواج اجتماع ، گرفتار ناملایمات می شوند . در این تحقیق طلاق و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفته است اگر چه در به وجود آمدن طلاق عوامل متعددی از جمله علل فرهنگی ، اجتماعی ، تفاوت های تربیتی ، ایمانی، اقتصادی، سیاسی و علل زیستی دخالت دارند و پدیده ای است که با یک عامل به وجود نمی اید و با یک عامل نیز از بین نمی رود در این تحقیق علل های طلاق ، آثار سوء آن برجامعه و آسیب هایی که در پی آن گریبان گیر جامعه می گردد سرح داده و راه هایی که موجب کاهش وقوع طلاق و مواردی که موجب رضایت همسران از یکدیگر می شود مطرح نموده است . پرداختن به علل طلاق ، با توجه به اثرات سوء آن بر فرزندان و جامعه ، امری لازم و ضروری است تا از این راه والدین از سرنوشت شوم فرزندانشان پس از جدایی آگاه شوند تا شاید اندکی به خود آیند و دریابند که آزادی آنها از قید پیمان زناشویی چه غرامت سنگینی خواهد داشت و با بیان نمودن این مسائل بتوان در راه آگاه سازی افراد از اثرات سوء طلاق گامی برداشت تا افراد با دیدی روشن تر و بهتر به پیمان زناشویی تن در دهند و شاهد افزایش طلاق در جامعه نباشیم .

از منظر حقوق کیفری، ارتکاب جرم یا هر نوع تخطی از قانونها و مقررات کیفری، به تنهایی موجب مسئولیت نیست، بلکه برای قابل مجازات دانستن مرتکب جرم از نظر اخلاقی و اجتماعی، لازم است سلسله شرایطی به طور هم زمان تحقق پیدا کنند.از جمله؛ وقوع رفتار مجرمانه باید همراه با علم و آگاهی مرتکب برغیر قانونی بودن عمل باشد.همچنین توام بودن رفتار مجرمانه با قصد، میل و اراده مرتکب در عالم خارج، مؤلفه ی ضروری دیگری برای تحقق مسؤولیت کیفری و در واقع پیش شرط تحقق آن است؛ به گونه ای که اگر این دو رکن از شرایط ارتکاب جرم منتفی باشد مجازات کیفری مرتکب نیز نقصان یافته وغیر قابل اعمال خواهد بود . در این تحقیق بدنبال بررسی مسئولیت کیفری نقصان یافته ی مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان پرداخته خواهیم بود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، جزءِ تحقیقات کاربردی می باشد و از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات، ِاسنادی بوده و اطلاعات جمع آوری شده رابه روش تحلیلی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مبنای مسئولیت نقصان یافته مجانین در ارتکاب جرایم ، در پرتو اختلالات روانی ونابهنجاری ها عملکرد روانی ای که فرد از آن رنج میبرد، ارزیابی و بررسی می شود .جنون به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری در هردو نظام حقوقی ایران و انگلستان پذیرفته شده است. با وجود این، قانون گذار ایرانی بیشتر از آن که به شرایط و ضوابط احراز دفاع جنون و آثار آن بپردازد.

تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغه های اساسی جوامع و نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیم ها در تربیت و محافظت از افراد آسیب پذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسأله ای پیچیده و حساس به شمار می آید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوب های مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بین المللی حقوق کودک و مجانین می پردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، به طور جامع بررسی شده اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافته های پژوهش موید این است که در نظام های فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونه ای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیب رسانی. یافته ها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوان