پیشگیری از خسارت

به کارگیری اسباب بازی، مانند وسایل دیگر ممکن است خساراتی به بار آورد. به دلیل اینکه در بیشتر موارد کودکان در معرض صدمات ناشی از به کارگیری این وسایل قرار دارند، باید از این قشر ضعیف حمایت های ویژه ای به عمل آید. با توجه به اینکه از یک سو، بسیاری از اسباب بازی ها در کشورمان وارداتی اند و از سوی دیگر، اغلب زنجیره ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در فرایند تولید، عرضه، خرده فروشی و به کارگیری اسباب بازی نقش دارند، در صورت زیانباربودن اسباب بازی تعیین مسئول یا نحوة توزیع خسارت می تواند با مشکلات عدیده ای روبه رو شود. در این مقاله، با این فرض که در وهلة اول، باید ضوابط دقیقی برای ایمنی اسباب بازی ها تدوین و اجرا شود، ضمن مطالعة تطبیقی، دربارة مسئولیت مدنی و راهبرد مهم «پیشگیری از خسارت» از طریق تولید اسباب بازی های ایمن و نظارت بر شبکة توزیع اسباب بازی بحث می شود.

در گذشته وظیفه تأمین امنیت فقط برعهده دولت و مقامات دولتی به ویژه پلیس بود؛ اما در قرن بیستم شاهد گذار از امنیت دولتی به خصوصی و ظهور کنشگران جدید و غیردولتی هستیم که به نوعی با کالایی شدن امنیت همراه شده است. ظهور مالکیت خصوصی در سطح وسیع، رشد سیستم های فنی نظارتی، افزایش نرخ جرم و ناامنی و همچنین پیشی گرفتن تقاضاهای جامعه از منابع در دسترس پلیس دولتی، شرکت های خصوصی تأمین امنیت را با استقبال بسیاری روبه رو نمود و دولت ها دریافتند که دیگر نمی توانند مجریان انحصاری تأمین امنیت باشند. در این مقاله با رویکرد تحلیلی تطبیقی به مفهوم، مبنای قانونی و جلوه های صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران و انگلستان می پردازیم. یافته های پژوهش بیانگر آن است ارکان صنعت امنیت خصوصی در حقوق ایران مضیق تر از حقوق انگلستان است و مواردی همچون کارآگاه خصوصی، بهره بردن از متخصصان خصوصی در مرحله تحقیقات برای جرایمی مانند کلاهبرداری و... به رسمیت شناخته نشده و درواقع امنیت فیزیکی این صنعت موردِاستقبال بیشتری قرار گرفته و در بخش خدمات مربوط به زندان، بازداشت، امنیت فضای سایبر و ... اصل دولت محور بودن امنیت و استثنا بودن امنیت خصوصی حاکم است.