مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
عرف
حوزه های تخصصی:
عرف، پدیده ای نیست که با پیدایش اسلام کشف شده باشد، بلکه همان روش و سلوک مستمر میان مردم است که فقه و حقوق اسلام، در برخی موارد مُهر تأیید بر آن زده و بعضی را هم مردود دانسته است. با وجود این، از اسناد اصلی و کاربردی برای کشف مفاهیم و معانی، تلقّی میشود.
عرف از ابزارهایی است که مجتهد برای استنباط حکم شرعی استفاده میکند. نیز از پدیده های بحث برانگیز و متغیر فقه و حقوق شیعه و اهل سنت است که باعث تحول و دگرگونی در برخی موضوعات احکام و قوانین جامعه میشود. از این رو، فقیه برای به دست آوردن حکم یک پدیده عرفی، باید مسائل و شرایط مستحدث اجتماع را مورد دقت قرار دهد تا پویایی فقه شیعه محفوظ بماند.
این مقاله با روش کتابخانه ای و مراجعه به کتب فقهی و حقوقی توانسته است مباحث مهم عرف را تجزیه و تحلیل کند و ضرورت های آن را بازگو نماید. در نهایت نیز یافته است که در بعضی موارد عرف با سیره و عادت اشتباه گرفته میشود، اجتماع و عرف در هنگام افتاء کمتر مورد توجه قرار میگیرد. برخی مصادیق عرفی باید توسط مراجع بیان شوند تا مکلف سرگردان نماند. عرف ابزار و از ادلّه استنباط است نه منبع استنباط.
نقش عرف در تعیین قلمرو مصادیق تسبیب از منظر فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«تسبیب» یکی از اقسام اتلاف به شمار میرود. در تسبیب، مسبِّب بر خلاف مباشرت، با واسطه موجبات تحقق خسارت یا جنایت را فراهم میآورد. تعاریفی که از تسبیب در فقه و حقوق ارائه شده است ریشه ای در فقه دارد که بر اساس روایات واردشده تنظیم گردیده است. برخی بر این باورند که عرف هم در مبنا و هم در تشخیص مصادیق تسبیب نقش ویژه و تعیینکننده ای داشته و روایات نیز از چنین عرفی حکایت دارد. در حالی که عرف نه تنها دلیلی برای قاعده تسبیب نبوده، بلکه با صرف صحت استناد تسبیب توسط عرف نیز نمیتوان رأسا مصادیق آن را تعیین نمود.
در این نوشتار پس از تعیین قلمرو عرف و تحلیل نقش آن در این قاعده، به روش تحلیلی نقش عرف در این قاعده مشخص خواهد گردید.
بررسی تطبیقی خوانش ویتگنشتاین و گادامر از تاریخ مندی فهم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیطره منطق گزاره ای بر مشی فلسفیِ ویتگنشتاین اول که در تعابیری چون تصویر، بازنمایی، تطابق و تناظر رخ می نمایانند از یک سو، و روح حاکم بر جریان تحلیلی با درون مایه های علم گرا، متافیزیک ستیز و منطق محورش از دیگر سو، دعویِ تاریخ گراییِ ویتگنشتاین و التفات وی به تلقی مرسوم هرمنوتیکی را به چالش می کشند. این در حالی است که دلالت های تاریخی نهفته در رویه زمینه گرایانه ویتگنشتاین دوم در سایه تعابیری چون عرف، بازی، قاعده، فرهنگ و زبان مشترک هستند، که تاریخ گراییِ خفیف وی را موجه می نمایند. در مقابل، تاریخ از ارکان کلیدی سامانه هرمنوتیکی گادامر است، که ارتباط آن با زمان مندی و سنت، بدیهی است. در نهایت، باوجود واگراییِ محتواییِ انکارناشدنی، تأکید بر ابعاد زمینه گرایی مذکور، تقریب نسبی اندیشه های ویتگنشتاین دوم و گادامر را در این حوزه، موجب می شود.
بستر بندی زمانی و مکانی احکام حکومتی از منظر امام خمینی (ره)
حوزه های تخصصی:
نهاد فقهی «عرف» میتواند ثبات و تحوّل را خصوصاً در عصر «جهانیشدن» برای شریعت اسلام به همراه آورد. سؤال اساسی این است که فقه با عرف چه برخوردی داشته و چه نظراتی در روایی و حجیت آن از سوی فقها و اصولیون ارائه شده است؟ در این زمینه، علمای عامه بالأخص حنفیها توجه افراطی به عرف نشان دادهاند. در میان فقها و اصولیون شیعه نیز سه دیدگاه وجود دارد: حجیت ذاتی عرف، حجیت بر اساس بناء عقلا و حجیت بر اساس امضاء شارع. به نظر ما با الهام از نظر امام خمینی (س)، هیچیک از اقسام عرف نمیتواند دلیل مستقلی در مقابل دیگر ادلّه مانند کتاب و سنّت باشد بلکه حجیت و دلیل بودنشان به اعتبار کاشفیت از امضاء یا تقریر شارع است. در این مقاله بعد از بیان مفهوم عرف به بررسی جایگاه عرف از منظر علمای عامه، فقهای امامیه و امام خمینی (س) میپردازیم. امام خمینی (س) گاه ضمن طرح و نقد نظریات فقهای پیشین پیرامون عرف، آراء خود را ارائه کرده که در این میان بعضی از نظریات او را میتوان از نظریات خاص ایشان دانست که در این مقاله به طرح و تحلیل آنها میپردازیم.
نقش عرف در قانون گذاری نظام اسلامی
حوزه های تخصصی:
عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.
تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
پویایی فقه شیعه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه امامیه از ویژگی هایی برخوردار است که نظیر آن را در کمتر دانشی می توان یافت. در میان این شاخصه ها سه ویژگی که تا حدودی از گوشه ای از سیمای این دانش، پرده برمی گیرد؛ یعنی جاودانه بودن فقه، فراگیربودن فقه و انعطاف پذیری فقه، دارای اهمیت بیشتری می باشند.
بیان ویژگی های مزبور، هر انسان آزاداندیشی را به طرح این پرسش بنیادی وا می دارد که دلیل توانمندی و کارآمدی فقه در قبال انبوه نیازهای تمام نشدنی انسان چیست و سازوکار آن کدام است؟
نوشتار حاضر، به دنبال آن است تا ضمن طرح مبادی موضوع بحث، به تبیین علل و عوامل پویایی و بالندگی فقه در عرصة حیات جمعی انسان پرداخته و به پاره ای از شبهات در این حوزه، پاسخ گوید.
گفتمان سوره مریم، زن در تعامل با عرف و عفاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گفتمان آیات قرآن کریم با چینش دقیق دال ها، تألیف بی نظیر عبارت ها و درنتیجه، عمق مدلول ها سبب شده مفسران گوناگون بنا به توان علمی و رویکرد عقیدتی خود، تفسیرهای گوناگونی از آیات ارائه دهند که البته فقط خوانش درستی (تفسیری) پذیرفتنی است که مطابق با روح هدایتگر قرآن صورت گیرد. این نوشتار در نظر دارد با روش توصیفی– تحلیلی، به تحلیل گفتمان آیات نخست (16-32) سوره مریم بپردازد که به شخصیت حضرت مریم (س) در تعامل با عرف و عفاف توجه دارد. این مقاله صورت های زبانی و سطوح گوناگون معانی، بافت موقعیتی و سیاق آیات را بررسی می کند و ضمن تأکید بر پیوند تنگاتنگ آیات از لحاظ ساختار متنی می کوشد با بهره از الگوهای تحلیل گفتمان، با استناد به خود آیات و گفتمان مطرح در آنها، به بازکاوی مفاهیم قرآنی بپردازد. این بررسی روشن می سازد سازواره های زبانی این دسته از آیات در عین انسجام ساختاری وموضوعی، براساس فراکارکرد اندیشگانی و بینافردی پایه ریزی شده اند.گفتمان مریم (س) جهت تحقق کنش ایمانی وی در تعامل با عرف و تأکید بر اهمیت حفظ عفاف شکل گرفته است. در گفتمان این بانوی نمونه، عفت و تعامل با عرف محور انسجام بخش عام و سازنده صورت های زبانی و جهت دهنده کنش های گفتاری آیات محسوب می شوند.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید.
نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است.
یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
نقش علمای شیعی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی ایران پیش از عصر پهلوی اول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در طول تاریخ ایران اسلامی نظام قضایی همواره بر دو گونه عرف و شرع مبتنی بوده است. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در عصر صفوی، فقه شیعه مبنای قضاوت های شرعی قرار گرفت و حاکم برای انجام امور قضایی مأمورانی چون صدر، شیخ الاسلام و سایر مقامات قضایی (به عنوان نماینده تامّ الاختیار شاه در اجرای حقوق عمومی و کیفری) بدین کار می گماشت در اواخر عصر قاجار تأثیرات فکری نهضت مشروطیت و حضور طبقة جدید از تحصیل کردگان غرب در کنار طبقه حاکمه، سبب عرفی گرایی و نوسازی در نظام قضایی بخصوص متمم قانون اساسی گردید که اصل تفکیک قوا و شکل گیری نظام جدید قضایی و گرایش به سمت یک قانونگذاری سکولار را مورد توجه قرار داده بود. این برخلاف دیدگاه علماء بود که به طور سنتی خود را متولی امر قضا می دانستند. استدلال علماء این بود که به جای قانون شرع، قانون دیگر محل احتیاج نیست. این چنین به رغم کوششهای متجدّدین استقرار کامل قضاوت عرفی ناکام ماند. علیهذا آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اینست که علما چه نقشی در عرفی گرایی و نوسازی نظام قضایی پیش از عصر پهلوی ایفاء کردند؟
بررسی ارث زن در قانون و عرف ایران و هندوستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی و ابزار کتابخانه ای تهیه گردیده است، ارث زن در قانون وعرف ایران و هندوستان به صورت مقایسه ای، مورد بحث قرار گرفته است. ارث متعلق به زن از نظر قوانین اسلام، ملک طلق وی تلقی شده و حتی زن، ملزم نیست آن را برای مخارج زندگی شخصی خود هزینه کند؛ چرا که نفقه ی او بر عهده ی اولیا و همسر اوست. در قانون هند، زن دارای ارثی برابر با مردان است. درحالی که در هر دو کشور، عرف در برخی موارد، مانع رسیدن زنان به ارث می شود، این مشکل در کشور هندوستان نسبت به ایران، مشهودتر و بیشتر است. از آن جا که اسلام، دینی کامل و همه جانبه است و جهانی شدن آن، برطرف شدن شبهه های وارده است و همچنین از مواضعی که بسیار مورد هجمه ی دشمن قرار گرفته، مسائل مربوط به زنان است؛ بنابراین بررسی مقایسه ای آن در قالب جامعه ای اسلامی مانند ایران با سایر مذاهب و جوامع ضروری است. از این رو با بررسی تطبیقی ارث زن در قانون و عرف ایران اسلامی و هندوستان، چنین نمودار می شود که به طور کلی در مجموع با توجه به قانون و عرف هر دو کشور، دسترسی زن به سهم الارث خود بیشتر از کشور هندوستان است.
نقش عقل متعارف در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقل متعارف یا فهم عرفی اشاره به معنایی دارد که مردم در زندگی روزمره از آنها استفاده می کنندد در مکاتب فلسفی برخی از پارادایم های علوم اجتماعی، مانند تفسیرگرایی و در علوم اسلامی مانند علم فقه و اصول به کار گرفته شده است اکنون مسئله این است که تولید دانش نظام مند از معرفت عامیانه یا عقل متعارف در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی چگونه ممکن است؟
برای رسیدن به پاسخ، به بررسی مفاهیم مورد استفاده در علم اصول و فقه مانند عرف، عادت، سیره عقلا، سیره متشرعه پرداختیم و با غالب دانستن اشتراک معنایی این اصطلاحات بر افتراقشان، آنها را به واژه عقل متعارف فرو کاستیم تا امکان مقایسه فراهم آید.
با بررسی سه نوع جهت گیری تبیینی، تفهمی و نقدی، تحقیق به این نتیجه نائل آمد که عقل متعارف در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی دارای اعتبار درجه دوم است و پس ازعقل، نقل و تجربه قرار می گیرد در پارادایم اسلامی علوم اجتماعی، فهم عرفی شیوه ای جایگزین برای تفسیر و فهم معنای روایات و تفسیر جهان اجتماعی است پارادایم اسلامی علوم اجتماعی فهم عرفی را منبعی جایگزین و گاهی شاهدی برای صحت فهم مفسر از روایات تلقی می کند در پارادایم اسلامی فهم عرفی منبعی برای شناخت پس از منبع نقل، عقل و تجربه است.
نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آن ها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
آسیب شناسی تأثیر عرف در ساحت فقهی دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث عرفی شدن دین به معنای جداسازی دین از بستر جامعه یا تنزّل آن به حدّ عقل، حاصل اندیشه ای غربی و محصول بستر خاصّ تمدّن غرب و تعامل آن با دین مسیحیّت و سیرتحوّلات خاصِّ آن فرهنگ است. در جوامع اسلامی نیز زمزمه ی سکولاریسم یا علمانیت و عرفی شدن قوانین و احکام مطرح شده است.
در این راستا، تحلیل مبانی دو اندیشه ی متضاد در باب ورود عرف و منع آن در نظام فقهی و حقوقی اسلام و جامعه اسلامی در سه بخشِ معنای تأثیر عرف در نظام فقهی، حوزه ی شریعت و دین، حوزه و میدان عمل عرف می تواند جایگاه صحیح ورود عرف و نحوه ی تأثیرگذاری آن در نظام فقهی و حقوقی را روشن نماید و به برخی شبهات در این خصوص پاسخ دهد
در آمدی بر تطبیق قاعده عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله قواعد فقهی که کمتر بدان پرداخته شده است قاعده عدالت است. تطبیق این قاعده مبتنی بر احراز عدالت به عنوان وصفی برای احکام شرعی است. برخی فقیهان درک عادلانه بودن احکام شرعی را مقدور بشر ندانسته و آن را به دیدگاه شارع مبتنی کرده اند. از همین رو استفاده از این قاعده در استنباط مسایل فقهی و توسعه آن در فقه مورد تردید قرار گرفته است. این مقاله در دو مقام به بررسی امکان کشف عدالت در احکام شرعی پرداخته است. در مقام اول اثبات کرده است که عدالت مفهومی واقعی و عینی است و حاکی از حقیقتی در خارج است و مانند علائم راهنمایی و رانندگی نیست که حقیقت آن بر پایه توافق و اعتبار باشد. و در مقام دوم اثبات شده که عدالت مطرح شده در مستندات قرآنی و روایی این قاعده به چهار دلیل نمی تواند عدالت از منظر شارع باشد، در نتیجه شناخت آن به فهم بشر ارجاع داده شده است.
مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.
گستره شریعت و نقش عرف در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.
بررسی تناقض نمایی قاعده «الشروط لا یوزّع علیها الثمن» با قاعده «للشرط قسط من الثمن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق قاعده «الثمن لا یوزع علیها الشروط»، فقها معتقدند که شروط هیچ مابِاِزایی از ثمن معامله را به خود اختصاص نمی دهند، بلکه تنها خاصیت شروط، ایجاد انگیزه و رغبت در مشتری برای خریدِ مشروط است. این در حالی است که فقها در جای دیگر مدعی اند که «للشرط قسط من الثمن»؛ بخشی از ثمن در ازای شروط پرداخت می شود. در واقع ظاهر این دو قاعده با یکدیگر ناسازگار است. لذا در مباحث متعددی از منابع فقهی، فقها اختلاف نظر دارند که محل نزاع، مشمول کدام یک از این قواعد می باشد؟
فقها پس از مشاهده تناقض نمایی این دو قاعده، به شیوه های مختلف سعی کرده اند که میان این دو جمع کنند، اما به نظر می رسد عرف در مواردی که شرط، اعمّ از شرط صفت و فعل و نتیجه، جنبه رغبت افزایی داشته باشد، بخشی از ثمن را در مقابل آن قرار می دهد، اما در مواردی که شرط، اصل باشد یعنی نفس معامله برای تحقق این شرط واقع شده باشد، عرف در اینجا ثمن را تقسیط نمی کند.
مشروعیت و مالیت شرعی حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از شرایط صحت معاملات، مالیت شرعی داشتنِ مبیع است. بر این اساس، در امکان معامله کردنِ حقوق معنوی از حیث مالیت عرفی و شرعی آن، اختلاف است. البته خود این مسئله، مستلزم بررسی مشروعیت اصل حقوق معنوی است؛ زیرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدی همچون تسلیط و... است.
مقاله پیش رو، ضمن گردآوری و بررسی دیدگاه های محققان، به این نتیجه رسید که ماهیت فقهیِ حقوق معنوی، اگر از موضوعات نوپدید باشد، مشروعیت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومی قراردادها اثبات می شود. ضمن آنکه با اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی، از دلیل سیره عقلا نیز می توان حسب تقریری، برای نیل به مشروعیت حقوق معنوی بهره جست. اما در صورت نوپدید نبودن، حسب جایگاه عرف در تغییر موضوعات و احکام و یا نهایتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترک فعل)، مشروعیت آن اثبات شدنی است. به دنبال اثبات مشروعیت اصل حقوق معنوی، مالیت عرفی آن نیز همچون مالیتِ بسیاری از حقوق رایج در نزد عرف، استنتاج شدنی است؛ زیرا ملاک ها و شاخص های عرفی و عقلی برای مالیت داشتن اشیا در آن وجود دارد و شارع نیز این مالیت را پذیرفته است، لذا حقوق معنوی از حیث داشتن مالیت شرعی، بدون اشکال است.
مهم ترین دستاورد این تحقیق اثبات نوپدید بودن حقوق معنوی است،
به طوری که با بیان دلایل عقلیِ تفصیلی، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفی می داند. نیز به ملاک یابی مالیت داشتن اشیا و تطبیق حقوق معنوی بر این ملاک ها می پردازد.
ماهیت احکام امضائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام امضائی بخش عمده ای از احکام شرعی هستند که پیش از آمدن تشریع الهی در بین عرف عقلا در جریان بوده اند و بدون هیچ اصلاحی یا با اصلاحات اندکی مورد تائید شارع قرار گرفته و وارد دستگاه قانونی شرع شده اند. برخی نواعتزالیان در خصوص این احکام معتقدند؛ به دلیل اینکه این احکام مربوط به عرف زمان تشریع است، با از بین رفتن آن عرف، این احکام نیز از بین رفته اند. در مواردی که عرف از عناصر قوام بخش به موضوعات احکام امضائیه است، حق با ایشان است، اما در حالت عادی، عرف ظرف تحقق حکم است نه عنصر قوام بخش به آن و عنصر قوام بخش بودن نیازمند دلیل است. در مواردی نیز که عرف ظرف احکام است- که در اغلب موارد احکام امضایی این گونه است- تغییر حکم وقتی تابع تغییر عرف خواهد بود که در فرایند امضاء، شارع هیچ گونه اعتباری نکند و تنها از سیره عقلا اِخبار نماید. در این مقاله اثبات خواهد شد که ماهیت امضاء در احکام امضایی عبارت از اعتبار شارع است. زیرا در فرایند امضاء، حکمی همانند حکم عقلا از سوی شارع اعتبار می شود و به همین دلیل با از بین رفتن عرف، حکم اعتبار شده از بین نمی رود.