اسناد تجاری

در تعاملات بازرگانی، اقتصادی و تجاری، در سطح بنگاه، خریدار، بنگاه- بنگاه و خریدار- بنگاه اسناد تجاری با ایفای نقش راهبردی و تسهیل گر میان طرفین معاملات موجب ارتقای سطح اعتماد اجتماعی می شود. لذا هدف این مقاله، تبیین تطبیقی ریشه یابی شروط محدودکننده و اسقاط مسئولیت در اسناد تجاری با نگاه به کنوانسیون های بین المللی و حقوق برخی کشورها است. این پژوهش کیفی از نظر هدف، توصیفی و اکتشافی است که با رویکرد اجتهادی به پاسخ یابی به چهار سوال تحقیق می پردازد. در این تحقیق سعی شده جامعه پژوهش آنگونه که هست توصیف شود. ازآنجا که داده های مورد نیاز بر مبنای چهار سوال با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند جمع آوری شده ، تحقیق جنبه اکتشافی دارد. فعالیت اجتهادی، با جنبه تفهمی و اکتشافی در مقام کشف و تفسیر واقع بر می آید. و از آنجا که فرآورده های اجتهادی تفهیمی است در زمره معرفت های اکتسابی قرار می گیرد. این مطالعه در بازه زمانی سال 1398 تا 1400 در حوزه قانون تجارت ایران انجام شده است. دلیل اصلی انتخاب حوزه بروز تنوع در تفاسیر، رفتارها و عملکردها و آثار آنها است و اینکه با توجه به حجم بالای معاملات تجاری در رده ها، سطوح مختلف تجاری و جغرافیایی است که تولید مسئله می کند. این تحقیق مسئله محور، نشانگر فرآیندی است که ناشی از مواجهه محقق با یک مشکل عملی بوده است. مطابق یافته های تحقیق مشخص گردید متضامنین اسناد تجاری اعم از مسئولین اصلی و فرعی می باشند و علاوه بر مسئولیت تضامنی برای پرداخت وجه مسئولیت قبولی برات توسط براتگیر را تحت شرایطی به عهده دارند و شرط عدم مسئولیت مسئولین اصلی پرداخت وجه سند مثل صادر کننده سفته و براتگیری که برات را قبول نموده است چون برخلاف ذات عمل تجاری مذکور است معتبر نبوده اما اسقاط مسئولیت مسئولین فرعی سند مثل ظهرنویس و یا درج شروط محدود کننده مسئولیت و یا محدود کردن برخی امتیازات دارندگان اسناد تجاری به دلیل عدم مخالفت با ذات عمل تجاری صحیح است.

اسناد براتی از اصول و قواعدی همچون «اصل عدم استماع ایرادات» و «وصف تجریدی» تبعیت می کنند. علیرغم اهمیت فراوان این اصول اکثر حقوقدانان به بررسی اجمالی آن ها پرداخته اند و برخی نیز با توجه به فقه و اصول حاکم بر حقوق مدنی سعی در تفسیر و توضیح آن داشته اند؛ همین امر موجب سوالات و ابهام های زیادی گشته است. در این پژوهش، برای پاسخ به سوال های طرح شده ،از روش های توصیفی و تحلیلی و نیز روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم و این نتیجه حاصل شد که اصل عدم استماع ایرادات، علاوه بر ایرادات رابطهی پایه، لازم است در خصوص ایرادات معامله ی براتی هم اعمال شود. بهعلاوه، به این نکته اشاره کردیم که استثنائات هریک از این موارد متفاوت از دیگری است؛ زیرا در حالی که دارنده بلاواسطه و همچنین دارنده فاقد حسن نیت تنها استثناهای وارده بر اصل مذکور در خصوص رابطه پایه هستند، استثناهای این اصل در خصوص ایرادات معامله ی براتی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: یک بخش که منجر به زوال مطلق تعهدِ متعهد و بخش دیگرکه موجب زوال نسبی تعهد می شود.

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.

شروط محدود کننده و عدم مسئولیت دو گروه از شرایطی هستند که از مسئولیت قراردادی می کاهند. شرط تحدید مسئولیت شرطی است که منجر به کاهش مسئولیت متعهد می گردد و شرط عدم مسئولیت، شرطی است که به موجب آن مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر آن پیش از اینکه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پیدا شود، اسقاط و سلب می گردد. یکی از سوالاتی که درخصوص مسئولیت در اسناد تجاری مطرح می شود این است که آیا مسئولین یک سند تجاری می توانند ضمن امضای آن جهت صدور، قبول، انتقال و یا ضمانت، اسقاط و یا تحدید مسئولیت خود را در پرداخت آن، در متن سند، شرط کنند و در صورت وجود چنین شرطی، آیا شرط صحیح است یا باطل؟ فرض بر این است که چنانچه ماده (249) قانون تجارت را از قواعد آمره بدانیم شرط برخلاف آن صحیح نمی باشد، چنانچه این ماده را از جمله مواد تکمیلی بدانیم می توان برخلاف آن توافق نمود، ظاهراً ماده (249) از قواعد تکمیلی است؛ زیرا طبق قاعده کلی حقوقی و قواعد عمومی حقوقی خصوصی مواد مرتبط با بحث های مالی می تواند از قواعد تکمیلی تلقی شود و افراد برخلاف آن ماده با یکدیگر توافقاتی را داشته باشند که البته با این وصف با ملاحظه کنوانسیون های بین المللی از جمله ژنو و آنسیترال این نتیجه حاصل می گردد که چنانچه مسئول اصلی پرداخت سند تجاری حسن شرطی را درج نمایند این شرط باطل بوده و صحیح نیست زیرا منطقی نیست که مسئول اصلی تعهد به پرداخت دهد و درعین حال به موجب شروطی خود را از این تعهد معاف دارد

جدایی اسناد تجاری از تعهّد مدنی به معنای جدایی بین دو رابطه حقوقی است که اماره تجریدی نامیده شده است. مهمّ ترین آثار این اماره، مدیونیّت، اشتغال ذمّه و عدم توجه ایرادات در رابطه با روابط خصوصی طرفین می باشد که اماره ای نسبی تلقّی می گردد. هرچند قانون تجارت ایران، اماره تجریدی بودن اسناد تجاری را به طور صریح نپذیرفته است ولی از روح برخی قوانین می توان آن را استنباط نمود؛ لکن برخی مصادیق جانبی آن، در عدم قابلیّت استناد به ایرادات در برابر ثالث را نمی توان مطلق تلقّی کرد، زیرا به طور استثناء توسّط مقنّن برای حمایت از ثالث فرض شده است. برای دستیابی به یک نگرش منطقی، باید نسبی بودن اماره تجریدی را با توجه به مفهوم اماره و اصل عدم قطعیّت امارات و خلاف پذیر بودن آنها از منظر حقوقدانان، قانون و رویّه قضائی بررسی نمود. رویّه قضائی برخلاف برخی نگرش های تند در زمینه تبدیل تعهّد مدنی به تعهّد تجاری، این نسبی بودن را قبول کرده است. 

وجود قصد و اعلان آن در ایجاد، انتقال، ضمانت و حتی پرداختِ اسناد تجاری به معنای خاصّ خود (برات، سفته و چک) لازم، ولی کافی نیست؛ بلکه رعایت و اِعمال شکل، موضوعیت دارد و مآلاً آثاری بر آن مترتّب است. توجه ویژه و اعتباربخشیِ خاص به شکل در اسناد تجاری، غالباً از ابتکاراتِ تجّار بوده و در طول تاریخ تکامل یافته و درکنوانسیون های بین المللی و کشورهای مختلف مورد تأییدِ قانون گذار، رویه قضایی و دکترین حقوقی قرار گرفته است. برخلاف دیگر شاخه های حقوق خصوصی از جمله حقوق قراردادها و جاری بودن اصل حاکمیت اراده به عنوان یک اصل مسلّم و نماد رشد و بلوغِ حقوق خصوصی، اصولاً شکل گرایی موجب کُندی و بعضاً پیچیدگی در روابط اقتصادی اشخاص به ویژه تجّار می گردد، در حالی که شکل گرایی در اسناد تجاری با توجه به فلسفه جدایی حقوق تجارت و همچنین مبانی ایجاد اسناد تجاری، قدرمتیقّن مبتنی بر لزوم سرعت، سهولت و اطمینان در روابط تجّار است. بر همین مبنا نیز سودای جایگزینی سند تجاری با اسکناس به عنوان ظرف پول (نه خود پول)، از علل و مبانی مهم ایجاد و استفاده از اسناد تجاری است که رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی اقتصادی دارد. در این مقاله سعی شده است، متفاوت از پژوهش های انجام شده، مفهوم و نسبت تعامل شکل گرایی با اراده و مبانی آن در اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گیرد.

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.

تشخیص ظهرنویسی از ضمانت، یکی از مسائل و مشکلات مهم در دادرسی های مدنی است. این امر، از این باب حایز اهمیت است که قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت، تعریفی از ظهرنویسی و ضمانت ارائه نداده اند. این پژوهش بر آن است که با توجه به اصول اساسی حاکم بر حقوق تجارت و با توجه به پیچیدگی های مباحث تکنیکی اسناد تجاری به مفهوم خاص (چک، سفته و برات) و همچنین ضرورت تسهیل امر تجارت از ورای مقرّرات، از طریق بازشناسی مفاهیم ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری، وجوه اشتراک و افتراق این دو را مورد شناسایی فنی و کاربردی قرار دهد. با توجّه به اهمیت موضوع و به منظور ارزیابی موشکافانه آن، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، آرای اصراری دیوان عالی کشور، آرای دادگاه های حقوقی، نظریات مشورتی قضات دادگاه های حقوقی تهران و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوّه قضائیه، در رابطه با ظهرنویسی و ضمانت در اسناد تجاری از جمله چک، مورد بررسی قرار گرفته اند.

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب کیفری صادرکننده چک پرداخت نشدنی، امکان وصول وجه چک از طریق اجرائیه ثبتی، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک، مسؤول بودن شخصی که به وکالت یا نمایندگی چک را صادر می کند، ناچیز بودن حق تمبر مالیاتی، عدم اجبار دارنده چک به قبول بخشی از مبلغ چک و رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به چک از جمله مزایای مهمی است که قانونگذار تنها در مورد چک قائل گردیده است. اعطای امتیازات خاص به چک موجب شده است در میان اسناد تجاری جایگاه ویژه ای پیدا کند و با حذف نمودن برات از صحنه تجارت داخلی، در موارد زیادی به عنوان جایگزین سفته، ایفای نقش نماید. این مقاله تلاش دارد تا با بررسی امتیازات مشترک اسناد تجاری و امتیازات خاص چک، زمینه های جایگزینی چک به جای اسناد تجاری دیگر را مورد واکاوی قرار دهد.

مسأله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر می گردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلاً موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تأثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل می گردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می شود؟ در برخی نظام های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می شود و در برخی دیگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولاً محل چک و برات با صدور منتقل نمی گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساساً در وضعیت قانونی موجود نمی توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.

یکی از اسناد مورد استفاده در فعالیت های بازرگانی، اسناد تجاری )برات، سفته و چک( است. معاملات مربوط به اسناد تجاری با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و نظر به دوطرفه بودن ماهیت قراردادی دارند. ورشکستگی موجب ممنوعیت تاجر از معاملات مالی و از جمله معاملات اسناد تجاری است، لکن به دلیل ویژگی های خاص این اسناد، اثر آن گاه متفاوت از معاملات دیگر است. مطابق قانون تجارت معاملات ورشکسته قبل از توقف در شرایطی موجد حق فسخ است، از توقف تا صدور حکم ورشکستگی برخی معاملات باطل و پس از صدور حکم نیز ممنوع است. در دوران های مزبور صدور، ظهرنویسی، ضمانت از چک، سفته و برات و همچنین قبولی برات با توجه به ویژگی های خاص چه آثار و رویکردی دارد؟ چنانچه قبل از توقف باشد و مشمول حق فسخ باشد چه اثری نسبت به تعهدات این اسناد دارد؟ از توقف تا صدور حکم اگر تعهد به موجب سند تجاری به صورت صلح محاباتی، هبه یا معاملات بلاعوض و یا به جهت پرداخت دین باشد، رویکرد بطلان تعهد ورشکسته چیست؟ آثار ممنوعیت معاملات ورشکسته نسبت به این اسناد چگونه است؟ پژوهش حاضر عهده دار بررسی رویکرد حقوقی و آثار خاص ورشکستگی در ادوار مزبور در فروض مختلف نسبت به تعهدات ناشی از اسناد تجاری است.