نظام بازنشستگی

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می­رود, عمل می کنند. این تفاوت­ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس­انداز برنامه­ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل­های همپوشان دودوره­ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان­پذیر می سازد, آنها می­توانند بر­­­­­ روی پس­اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.

روند رو به رشد سالمندی جمعیت در ایران و افزایش تصاعدی تعداد مستمری بگیران و بازنشستگان، صندوق های بازنشستگی را با چالش های جدی مواجه نموده و نگرانی های اساسی را نه تنها برای صندوق ها، بلکه برای اعضای آنها که امنیت اقتصادی و آرامش خاطرشان در دوران سالمندی و بازنشستگی وابسته به عملکرد درست صندوق ها و ایفای صحیح تعهداتشان می باشد ایجاد کرده است. جهت یافتن راه حل هایی برای این مشکل و طراحی تدابیر و سازوکارهای مورد نیاز، تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و توصیفی و با هدف کاربردی، صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی را به عنوان پایلوت انتخاب کرده و در دوره زمانی 1358 تا 1391 با به کارگیری روش های اکچوئری مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تحقیق گویای آن است که عوامل سیستمیک و پارامتریک متعددی بر عملکرد صندوق ها تأثیر می گذارد. نسبت وابستگی سالخوردگان به طور تصاعدی روبه افزایش است. نرخ بالای تورم، تحمیل برخی از هزینه های حمایتی به نظام بیمه ای، نادیده گرفتن اصول و محاسبات اکچوئری در تصمیمات و سیاستگزاری های صندوق ها و مداخلات غیر حرفه ای دولت، تداوم سیستم بازنشستگی ِِ DB-PAYG، عدم ایفای تعهدات دولت نسبت به صندوق و در نتیجه مطالبات کلان از دولت، نظام بازنشستگی را در آینده با تهدید فروپاشی مواجه ساخته است. راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای کنترل و مدیریت تهدید مذکور و اصلاح نظام بازنشستگی ارائه شده است.

هدف این مقاله بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام اندوخته گذاری جزیی در ایران است. برای این منظور، مدل های تعادل عمومی نسل های هم پوشان شش دوره ای طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده نشان می دهد که با اصلاحات اعمال شده مصرف تمامی نسل ها افزایش یافته و پس اندازهای افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش می یابد؛ نتیجه نهایی این تحولات، کاهش تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی به اصلاحات ساختاری عجولانه و انتقال به نظام اندوخته گذاری اقدام نکنند.

نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آ نها شده است. با توجه به سالمندی جمعیت و تاثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایر صندوق های بازنشستگی، انجام اصلاحات پارامتری همچون کاهش نرخ جایگزینی الزامی است. هدف در این تحقیق بررسی آثار کاهش نرخ جایگزینی روی متغیرهای کلان اقتصادی است. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تاکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی-کار و افزایش دستمزدها (20 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین سالمندی جمعیت منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی به میزان 7 درصد خواهد شد. با اجرای اصلاح پارامتری کاهش نرخ جایگزینی به میزان 2/0، هزینه نظام بازنشستگی به میزان 2 درصد کاهش می یابد. همچنین منجر به کاهش نرخ بهره به میزان 8/4 درصد می شود. بنابراین، انباشت سرمایه و پس انداز افراد در بلندمدت به علت کاهش نرخ جایگزینی افزایش می یابد.

سالمندی جمعیت شامل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ موالید منجر به بروز مشکل در صندوق های بازنشستگی کشور و عدم پایداری منابع و مصارف آنها شده است. برای غلبه بر مشکلات این صندوق ها اولین راه حل استفاده از اصلاحات پارامتری از جمله تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی می باشد. هدف در این تحقیق بررسی آثار سالمندی جمعیت و تغییر نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی می باشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش با تأکید بر بازار ناقص نیروی کار است. یافته های تحقیق حاکی از این است که سالمندی جمعیت منجر به کاهش نرخ بهره (4 درصد)، افزایش تقاضا برای نیروی کار و کاهش بیکاری (3 درصد) در بازار نیروی کار ناقص می شود. همچنین منجر به افزایش هزینه نظام بازنشستگی (7 درصد) به صورت درصدی از GDP خواهد شد. با انجام اصلاح پارامتری افزایش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی هزینه این نظام به میزان 5/2 درصد کاهش یافته، اما جوانان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سالمندان در زمان اشتغالشان پرداخت نمایند و عدالت بین نسلی به هم خواهد خورد. با کاهش نرخ حق بیمه نظام بازنشستگی در بلند مدت پس انداز (کاهش 5/5 درصدی نرخ بهره) و مصرف یک درصد افزایش می یابد که منجر به رعایت عدالت بین نسلی و رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

ایران از جمله کشورهایی است که تأمین مالی نظام بازنشستگی آن به روش پرداخت جاری است. یکی از مشکلات اصلی این روش، تغییر نسبت جمعیت فعال به جمعیت بازنشسته است که البته در ایران به طور مداوم در حال کاهش است. در واقع، جمعیت ایران در آستانه سالمندی است و نیازمند برنامه ریزی آینده محور در این زمینه است. هدف این مقاله بررسی تأثیر سالمندی جمعیت بر نظام بازنشستگی ایران است. برای این منظور الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای برای اقتصاد ایران شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهد که با کاهش رشد جمعیت و افزایش نسبت سالمندی جمعیت، میزان تولید ناخالص داخلی در سال های آتی به شدت کاهش می یابد و درصورت عدم اصلاحات ساختاری، نظام بازنشستگی با کسری مداوم و فزاینده ای مواجه خواهد بود. با فرض اصلاحات پارامتریک در نظام بازنشستگی نظیر افزایش سن بازنشستگی، نتایج نشان می دهد که اگر سن بازنشستگی فقط برای زنان به 55 سال افزایش یابد، کسری به 9 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 1435 خواهد رسید. اگر سن بازنشستگی زنان و مردان به 60 سال افزایش یابد، کسری به 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال مذکور خواهد رسید و اگر برای هر دو جنس به 65 سال افزایش یابد، کسری بودجه در اوج خود در سال 1440 تنها 2 درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود و بعد از آن به صفر میل می کند.

چالش عدم تعادل بین منابع و مصارف در صندوق های بازنشستگی و پیامدهای منفی آن، به ویژه افزایش کسری صندوق ها و به تبع آن افزایش تعهدات دولت در این حوزه، اجرای اصلاحات را در این صندوق ها اجتناب ناپذیر نموده است. اما سؤال اساسی این است که چرا باوجود درک بحران برای کنش گران مختلف میدان بازنشستگی، این اصلاحات عملیاتی نشده است. علت اصلی این موضوع را باید در ماهیت پیچیده و چندبعدی بازنشستگی جستجو نمود. در چنین مسائل پیچیده ای، تحلیل بازی شکل گرفته بین کنش گران مختلف باهدف فهم پیچیدگی و تبیین مساله بسیار مهم و اساسی است. بر این اساس، این پژوهش با استفاده از یکی از مدل های نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان ابزاری مناسب برای مدل سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکل گرفته بین ذی نفعان مختلف بازنشستگی در ایران را مدل سازی و تحلیل نموده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج بحران فعلی را تبیین خواهد نمود و در انتها نیز رهنمودهایی برای حل این بحران ارایه خواهد نمود. نتایج مدل سازی نشان داد با بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آنها، محتمل ترین و پایدارترین نتیجه ممکن بحران بازنشستگی، ادامه وضعیت موجود است و بر همین اساس، هر نوع اصلاح ساختاری یا پارامتری که در این زمین بازی پیشنهاد شود احتمال عملیاتی شدن آن بسیار پایین است. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل های بازی معکوس بیانگر این است که جلوگیری از تداوم وضع موجود و رهایی از بن بست کنونی، مستلزم اتخاذ سیاست هایی با هدف تغییر ترجیحات کنش گران میدان بازنشستگی و همراه نمودن آنها برای انجام اصلاحات است که دستابی به چنین هدفی، نیازمند دخالت تصمیم گیرندگان ارشد حاکمیتی و تدوین سیاست ها و ایجاد ساختارهای اجرایی جدید است. برای این منظور، حاکمیت ( هر سه قوه) باید بخشی از اقتدار خود را به نهاد فراقوه ای، مستقل و آینده نگر با مسئولیت تدبیر امور بین نسلی در حوزه بازنشستگی موسوم به رگولاتور یا نهاد تنظیم کننده مقررات بازنشستگی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ببخشد تا این نهاد، بدون توجه به مسائل سیاسی و جناحی، سیاست گذاری های لازم برای خروج از بحران فعلی را انجام دهد.

دستیابی به توسعه مالی بالاتر یکی از استراتژی های اساسی کشورها است که از آن برای رشد اقتصادی بهره گرفته می شود. گسترش و عمیق تر شدن بازارهای مالی منجر به گسترش توسعه در طی زمان می شود. بازار سهام یکی از بازارهای مالی است که عملکرد سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی در این بازار، سبب افزایش ورود سرمایه به آن می شود و می تواند تأثیرات عمده ای بر این بازار و در نهایت توسعه آن داشته باشد. در مقاله حاضر با استفاده از داده های ترکیبی 40 کشور از جمله ایران، به بررسی تأثیر دارایی های بازنشستگی در قالب دو گروه نظام بازنشستگی پرداخت جاری و نظام بازنشستگی اندوخته کامل بر توسعه مالی با استفاده از روش تخمین FGLS در بازه زمانی 1995 تا 2019 پرداخته شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که دارایی های بازنشستگی در هر دو نوع نظام بازنشستگی، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد. همچنین تأثیر دارایی های بازنشستگی بر توسعه مالی در نظام بازنشستگی اندوخته کامل بیشتر از نظام بازنشستگی پرداخت جاری است.

امروزه سهم کمک های دولتی از هزینه های عمومی دولت به دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشگری، از حدود 11 درصد در سال 1392 به حدود 19 درصد در سال 1400 افزایش پیدا کرده و این روند، در سال های اخیر، رو به افزایش بوده است. پژوهش حاضر، به دنبال شبیه سازی و اعمال سیاست های اصلاحی، جهت بهبود ناترازی مالی موجود در نظام بازنشستگی ایران با بهره گیری از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) می باشد. برای این منظور، یک بار مدل برای سیستم پرداخت مزایای معین (PAYG-DB) که در حال حاضر در ایران استفاده می شود و سپس برای سیستم مبتنی بر تأمین مالی براساس میزان اندوخته گذاری جزئی کالیبره گردید تا اثرات رفاهی و توزیعی آنها با یکدیگر مقایسه شود. نتایج حاصل از شبیه سازی، نشان می دهد که افراد با انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، پس انداز خود را کاهش می دهند و این موضوع، باعث افزایش مصرف در همه نسل ها و افزایش انباشت سرمایه در کل جامعه می گردد. در بخش دوم مقاله، از توابع واکنش آنی برای بررسی اثرات متغیرهای بیماری های نوپدید و سالمندی جمعیت بر ناترازی مالی صندوق های بازنشستگی استفاده شد. نتایج پژوهش، نشان می دهد که ناترازی مالی صندوق ها به دنبال بروز شوک مثبت در متغیرهای فوق، افزایش می یابد. براساس نتایج پژوهش، اعمال اصلاحات پارامتریک همچون مکانیسمی که سن بازنشستگی را با امید به زندگی مرتبط کند و انتقال به سیستم اندوخته گذاری جزئی، می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران، افزایش دهد .

هدف این مقاله تعیین سیاست بازنشستگی بهینه با توجه به سیر سالمندی جمعیت کشور ایران، از طریق محاسبه نرخ جایگزینی بهینه و شبیه سازی انتقال به نرخ مذکور است. برای این منظور یک مدل نسل های همپوشان، دارای پنج بخش اصلی جمعیت، خانوار، بنگاه های تولیدی، دولت و نظام بازنشستگی، طراحی و کالیبره شد. داده های جمعیتی مربوطه ازگزارش سازمان ملل استخراج شده و متغیرهای مربوطه پیش بینی گردید. در مرحله اول مقدار بهینه نرخ جایگزینی با توجه به سیر سالمندی جمعیت برای سال 1430 شمسی محاسبه شد. نتایج نشان داد نرخ جایگزینی در محدوده 15 درصد بهینه خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد با تعدیل نرخ جایگزینی به نرخ بهینه، میزان کسورات شاغلین نیز در بلندمدت کاهش خواهد یافت.در مرحله بعد فرض گردید که دولت طی یک سیاست مالی که در سال 1400 اعلام و اجرایی میگردد، نرخ جایگزینی، و بالطبع کسورات شاغلین، نظام بازنشستگی را طی یک برنامه چهل و پنج ساله به مقدار بهینه تعدیل میکند. بر این اساس مسیر پویای انتقال به نظام بازنشستگی بهینه شبیه سازی شد و نتایج نشان داد با تغییر به سیاست بهینه، موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار، تولید و رفاه افزایش و نرخ کسورات کاهش می یابد.

هدف: هدف این مطالعه بررسی پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران است تا به کمک آن بتوان اصلاحاتی را جهت بهبود آن تبیین نمود. روش: روش شناسی این پژوهش، کیفی است. روش گردآوری داده ها مطالعه اسناد و مقالات، قوانین و گزارش های سازمان تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر سازمان های مرتبط در خصوص نظام بازنشستگی بوده است. یافته ها: روند کنونی فعالیت صندوق های بازنشستگی ایران، رشد بالای اعتبارات موردنیاز برای تأمین کسری منابع صندوق های بازنشستگی کشوری و لشگری ایران و افزایش وابستگی این صندوق ها به منابع عمومی را نشان می دهد. نتیجه گیری: زمانی که ریسک های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک های اقتصادی مانند کسری مالی صندوق های بازنشستگی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی جهت بهبود پایداری مالی سیستم در بلندمدت احساس می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی و افزایش سال های پرداخت حق بیمه می تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

مقدمه: تغییر سیاست های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی طی سال های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه مدت بیش ازپیش گوشزد می کند. هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل های توازن خودکار است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده ها بر اساس نتایج بهینه سازی مدل غیرخطی در محیط نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتیجه: یافته های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9 درصدی نرخ حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10 درصدی نرخ جایگزینی، می تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به طوری که نرخ حق بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می یابد.