تکافل عمومی

به باور شهید صدر عدالت اجتماعی ارزشی اصیل، مبنایی اساسی و رکنی بی بدیل در اسلام است. در این مقاله با بررسی کامل آثار وی با روش دلالت پژوهی، دلالت ها و نکاتی از متن آثار ایشان استنباط گردیده و نوعی تفسیر متن به متن صورت پذیرفته است تا جوهره اندیشه شهید صدر درباره عدالت اجتماعی فهمیده شود. به باور صدر، عدالت به عنوان ارزشی توحیدی در موضوع های مختلف، معنای خود را می یابد. در ساحت فردی، عدالت به معنای رعایت حد اعتدال و استقامت در شریعت است و ساحت حیات جمعی در پیوند با استخلاف عامه انسان، عدالت اجتماعی متضمن دو رکن تعادل اجتماعی و تأمین اجتماعی است که رکن دوم بر دو طریق مردمی و دولتی صورت می پذیرد. بنابراین، عدالت اجتماعی متقارن با نوعی توازن اجتماعی است و کارکرد رکن تأمین اجتماعی برگشت جامعه به توازن مورد هدف. از این رو، در کنار معیار کار، معیار نیاز نیز به عنوان اصل حاکم بر حوزه تأمین اجتماعی در مکتب اجتماعی اسلام پذیرفته شده است. از دیگر سو، تفاوت سویه مردمی و دولتی در مسئله تأمین اجتماعی به باور شهید صدر در گستردگی این دوسویه است. در نگاه صدر، نظریه عدالت اسلامی، عنصر اصلی مکتب اجتماعی اسلام و دارای برنامه تفصیلی است که شریعت در اختیار ما قرار می دهد. اقامه عدالت اجتماعی نیازمند مداخله مستقیم و حداکثری دولت اسلامی خاصه در «منطقه الفراغ» است و بزرگ ترین مانع اقامه عدالت در دیدگاه او وابستگی به دنیاست.

تواناترین جایگاه تحقق عدالت به عنوان آرمان والای انسان بر روی زمین، سیاست و نظام سیاسی است. اهمیت این موضوع تا حدی است که تحقق عدالت در ابعاد گوناگون، در سایه سیاست عدل و توسط حکمرانان آن میسر می گردد. در میان متفکران مسلمان، علامه شهید صدر با نبوغ، موشکافی و اشراف بر بسیاری از نظریه های جدید، به ارتباط عمیق عدالت با سیاست به ویژه در بعد تحقق معتقد است و بررسی نظریه وی می تواند روشنگر راه برای تحقق عدالت در جامعه باشد. از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که شهید صدر چه رابطه ای را میان عدالت و سیاست و نظام سیاسی ترسیم کرده است؟ در این بررسی، با روش منطق درونی برای کشف و تبیین رابطه مذکور در دیدگاه وی با اتکاء بر توحید و فطرت انسانی تلاش شده است. به اعتقاد صدر، مهم ترین بعد جانشینی انسان در زمین، سیاست یا مسئولیت سرنوشت جمعی خویش است که در سایه آن، تحقق و استمرار عدالت معنا می یابد. عدالت توسط نظام سیاسی حقیقی و از طریق اصولی مانند قانون عادلانه، اجرا، نظارت، مشارکت عمومی، تکافل عمومی، ضمان اجتماعی و توازن اجتماعی تحقق می یابد.