پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب وکار است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه ای شرکتهای بیمه شامل رشته های بیمه ای آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در سه دوره زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی رشته های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق بیمه تولیدشده به تفکیک رشته های مختلف بیمه ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته های بیمه، تعداد بیمه نامه های صادرشده به تفکیک رشته های بیمه ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشته بیمه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد شرکتهای بیمه ناکارا در رشته های آتش سوزی و هواپیما در سه دوره موردنظر روند صعودی داشته اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته ها در طی دوره مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشته باربری نیز مقدار بالایی است.

یکی از مهم ترین ارکان بهبود خدمات بهداشت و درمان، وضعیت بیمه های تکمیلی درمان است که باعث افزایش دسترسی مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. بیمه تکمیلی درمان در کنار بیمه های پایه درمان با سهم نزدیک به 18 درصد از پرتفوی صنعت بیمه، نقش مهمی در سیستم سلامت ایران ایفا می کند. نکته حائز اهمیت این است که بیمه تکمیلی درمان علاوه بر سودآوربودن برای شرکتهای بیمه، رضایت مشتری را نیز برآورده می کند که این امر مستلزم توجه و کاوش هرچه بیشتر در دو مقوله سنجش نیازمندی مشتری و محدودیت شرکتهای ارائه دهنده بیمه های تکمیلی برای پاسخگویی به نیاز مشتری است. در این پژوهش با تحلیل نیازمندی بیمه تکمیلی به کمک ترکیب گسترش عملکرد کیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست، به ارائه مدلی برای طراحی بیمه تکمیلی درمان پرداخته شده است. همچنین عوامل شکست شرکتهای بیمه در پاسخگویی به نیاز مشتریان نیز شناسایی و رتبه بندی شده است.

بیم ه های زندگی به عنوان یکی از انواع بیمه ها که با دریافت حق بیمه از بیمه شدگان، از بازماندگان آنان در صورت مرگ پیش از بازنشستگی حمایت می کند، در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود، شواهد حاکی از عدم تمایل عمومی به خریداری بیم ه های زندگی است. تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در استان گیلان است. به این منظور، در ابتدا با مطالعه مبانی نظری تحقیق، عوامل مؤثر مورد شناسایی قرار گرفتند. سپس، این عوامل در قالب یک پرسشنامه در اختیار 384 نفر از مشتریان قرار گرفت ند که بررسی آماری پاسخهای آنها منجر به شناسایی 18 عامل با اهمیتِ بیشتر شد. از آنجایی که بسیاری از این عوامل دارای روابط متقابل با یکدیگر بودند، از روش دیماتل فازی برای تعیین عوامل اساسی استفاده شد. به این صورت که عوامل شناسایی شده در قالب پرسشنامه دیماتل فازی در اختیار مدیران 45 شعبه یک شرکت بیمه ای در استان گیلان قرار گرفتند. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار متلب 2014 نشان داد که عوامل اساسی مؤثر بر عدم استقبال از بیمه های زندگی در شهر رشت: (1) از منظر اثرگذاری: سطح درآمد، سطح تحصیلات، نرخ تورم و رکود، (2) از منظر اثرپذیری: امید به زندگی، تمایل به پس انداز، سطح توقعات و استانداردهای زندگی، و (3) در مجموع اثرگذاری و اثر پذیری: امید به زندگی، سطح درآمد، استانداردهای زندگی و سطح تحصیلات هستند. درنهایت، پیشنهادهایی برای افزایش استقبال از بیمه های زندگی به بیمه گران شرکت بیمه ای ارائه شد.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

نظام حقوقی ایران تاکنون چهار دوره قانون گذاری در زمینه بیمه شخص ثالث را پشت سر گذاشته است. این قوانین به ترتیب در سالهای 1331، 1347، 1387 و 1395 به تصویب رسیده اند. قانون جدید، نوآوریها و تحولاتی در خصوص حمایت از حقوق زیان دیده و بیمه گذار از جمله عدم نیاز به اخذ الحاقیه توسط بیمه گذار، توسعه مفهوم حادثه، توسعه مفهوم شخص ثالث و تفکیک بین دارنده و راننده به همراه داشته است. افزایش تکالیف بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی و پیش بینی ضمانت اجراهای مدنی و کیفری به منظور جلوگیری از سوءاستفاده آنها از دیگر نوآوریهای این قانون است که در این پژوهش به تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها می پردازیم. این قانون در بعضی جهات بازگشت به همان رویه قانون مصوب 1331 محسوب می شود به این معنی که پیش از اینکه به بیمه مسئولیت مدنی اشاره کند، بیمه خسارت را مدنظر قرار داده است.

طبق ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند تا در صورت ورود خسارت بدنی در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، صدمات وارده به راننده جبران شود. علی رغم تکلیف قانون گذار، ممکن است دارنده وسیله نقلیه به علت امتناع از انعقاد یا تمدید قرارداد بیمه حوادث یا بطلان آن، فاقد بیمه نامه باشد یا آنکه با وجود اخذ بیمه حوادث، شرکت بیمه به عللی از جمله تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی، توانایی پرداخت خسارت به زیان دیده (مقصر حادثه) را نداشته باشد. حال، چنانچه به دلایل فوق، این خسارتها پرداخت نشود، آیا راننده مسبب حادثه اجازه مراجعه به صندوق تأمین خسارتهای بدنی را دارد؟ تشخیص امکان یا عدم امکان مراجعه به صندوق، همراه با مبانی و دلایلی است که در این مقاله به بررسی و تحلیل آن پرداخته و نتیجه آن است که در فرض تعلیق و لغو پروانه یا توقف و ورشکستگی بیمه گر مربوط، این حق برای راننده مسبب حادثه برای مطالبه خسارات بدنی از صندوق وجود دارد.