دولت نهم و دهم

در سالهای اخیر گفتمان «اصولگرایی عدالتخواه» در عرصه سیاست خارجی نمود ویژه و قابل توجهی داشته است. در نوشتار حاضر، نویسنده تلاش نموده است تا بر اساس نظام معنایی گفتمان مزبور و دالهای آن، به شناسایی مؤلفه های سیاست خارجی این گفتمان بپردازد و بر اساس این نظام معنایی و توصیه های مقام رهبری، برای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران در دهه چهارم انقلاب اسلامی، دالهای جدید و کارآمدتری را برای گفتمان مزبور و به ویژه در عرصه سیاست خارجی پیشنهاد نماید.

 انباشت و بهسازی سرمایه انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکل گیری آن متغیری تعیین کننده در کارایی و اثربخشی سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی است. در الگوی دولت توسعه گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایسته سالار و عقلانی سازی روابط با جامعه، ظرفیت واستقلال نهاد دولت را افزایش می دهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدید شده در حوزه سرمایه انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاست های پوپولیستی و عامه پسند، قانون گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ساخت ناکارامدرانتیری بوده است.

با توسعه ارتباطات و شکل گیری جامعه جهانی اصولا نباید ظرفیتی برای کشورها ناشناخته مانده و مورد توجه نباشد. ظرفیت های اقتصادی گوناگون در کشورهای مختلف، دلیلی برای همکاری و در پیش گرفتن دیپلماسی فعال با تکیه بر مزیت های نسبی می باشد. شناخت ظرفیتهای بالقوه در عرصه دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای آسیای میانه یکی از فرصت های مهم برای پیشرفت اقتصادی کشور است. در همین راستا در این پژوهش به بررسی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در آسیای میانه طی سال های 1384 تا 1396 پرداخته شده است. سوال اصلی نوشتار چگونگی دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه از 1384 تا 1396 بوده است. در مقابل برای پاسخگویی به این سوال فرضیه اصلی عبارت است از اینکه دیپلماسی اقتصادی ایران با کشورهای آسیای میانه آسیای میانه از سال 1396-1384 دارای نگاه مقطعی و کوتاه مدت و فاقد برنامه بلندمدت، مدون و راهبردی و متاثر از جهت گیری های سیاسی و غیراقتصادی بوده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده های کمی و مطالعات کتابخانه ای بوده است. نتیجه این پژوهش داشتن رویکرد و دیدگاه قطبی دولت های جمهوری اسلامی ایران از سال 1384 تا 1396 بوده است که منجر به داشتن نگاه مقطعی و عدم استفاده مطلوب از ظرفیت های دیپلماسی اقتصادی گردیده است.

پژوهش حاضر تلاش دارد تا با تأکید بر مدرنیته سیاسی، عملکرد و سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در حوزه حقوق سیاسی شهروندی را در این دوره زمانی بررسی کند. مدرنیته سیاسی بر تفکیک و تمایز حوزه عمومی و خصوصی، دولت و جامعه و فرد و شهروند تأکید دارد. به رسمیت شناخته شدن این تمایز و تفکیکات به تحدید قدرت دولت، گسترش جامعه مدنی و آزادی های سیاسی، حاکمیت قانون و ... منجر می شود، که زمینه ساز توسعه حقوق سیاسی شهروندی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی صرفاً به بررسی حقوق سیاسی شهروندی که از مؤلفه های مدرنیته سیاسی محسوب می شود، می پردازد. از آنجا که در دولت نهم و دهم شاهد به هم ریختن تمایزات و تفکیکات مورد تأکید مدرنیته سیاسی هستیم، با نوعی اقتدارگرایی، گسترش دخالت دولت، محدود شدن و تضعیف هرچه بیشتر حقوق سیاسی شهروندی مواجهیم. سؤال این پژوهش عبارت است از اینکه سیاستگذاری های حقوق سیاسی شهروندی دولت نهم و دهم در حوزه مدرنیته سیاسی چگونه قابل تبیین است؟ فرض ما این است که سیاستگذاری های دولت نهم و دهم در جهت تضعیف حقوق سیاسی شهروندی و گسترش جامعه توده وار قرار دارد.