اصل هشتم قانون اساسی

حق نظارت مردم بر کارکرد حاکمیت و نهادهای وابسته به آن، که در متون دینی امر به معروف و نهی از منکر نامیده میشود از اصول اولیه مردمسالاری به شمار میرود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند رسمی مردم سالاری دینی ضمن به رسمیت شناختن این حق، تلاش کرده است تا ساز و کارهای متفاوتی برای تضمین اجرای آن پیشبینی کند. این مقاله با اشاره به ساز و کارهای مورد نظر به تحلیل مفاد اصل هشتم میپردازد که بنیادیترین اصل قانون اساسی در این باره است. طبق این اصل، مردم صاحبان اصلی حکومت و حاکمان نماینده و امین آنان در اداره امور عمومی جامعه هستند و به همین دلیل حق، و بلکه وظیفه همگان است که مراقب روند امور باشند و با هدف اصلاح (و نه مچگیری) از موضع برتر، انتقاد و امر و نهی کنند. اما این همه نیازمند تصویب قانون یا قوانین عادی در مجلس شورای اسلامی است که متأسفانه هنوز هم انجام نشده است

بعد از تصویب «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به عنوان اصلی ترین قانون مجلس شورای اسلامی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر (مصوب 1394)، این انتظار می رفت که این امر گامی اساسی در راستای اجرائی سازی اصل هشتم قانون اساسی باشد. ولیکن در واقعیت این مصوبه صرفاً یکی از ابعاد اصل هشتم قانون اساسی را آن هم تنها از جنبه حمایت از آمران و ناهیان پوشش می داد. لذا این قانون اگر چه در حمایت از آمران و ناهیان و احقاق حقوق آنها موفق عمل کرد؛ ولی به خاطر داشتن نواقص و مشکلات متعدد، در مجموع تأثیر لازم و کافی را برای رواج امر به معروف و نهی از منکر به همراه نداشت. این پژوهش کاربردی(برای دستگاه های مقنن و متولی) در تلاش است  با استفاده از روش تحلیل استنتاجی- استنباطی، به بررسی این مسئله بپردازد که «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» با توجه به آن که سالانه هزینه های زیاد مالی و انسانی به آن اختصاص داده شده است؛ نظر به اصل هشتم قانون اساسی، با چه آسیب ها و نواقصی مواجه است؟ یافته های پژوهش نشان داد که ضعف محتوایی، نگاه محدود به گسترده امر به معروف و نهی از منکر، ضعف ساختار اجرائی، ناکارآمدی ترکیب اعضای ستاد مرکزی و عملکرد ضعیف ستادهای استانی و فقدان ضمانت اجرائی از مهم ترین عارضه ها و نقایص قانون و عوامل اصلی عدم اجرائی سازی این قانون می باشند.