مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق طبیعی


۲۱.

کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ 563-587

کلیدواژه‌ها: تحقق گرایی دولتی حقوق طبیعی حقوق مدرن حقوق مسیحی کثرت گرایی حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۷۱
وحدت گرایی در مبنای اعتبار قواعد در نظام حقوق دینی، بدین معنا که فقط اراده الهی، مبنا و منشأ التزام آوری قواعد حقوقی باشد، نظام حقوق دینی را از واقع گرایی یا عقلانیت تجربی و همچنین از گزاره های برآمده از عقلانیت متافیزیکی انسان گرایانه و در کل از مبناها و منشأهای رقیب، مصون نگه می دارد. در این صورت عقلانیت فطری، اراده دولت و عرف، نقشی جز منبع قاعده حقوقی نخواهد داشت. کثرت گراییِ حقوقی به معنای پذیرش چند مبنا، منشأ التزام آوری قاعده حقوقی است. در اندیشه حقوق مسیحی با دگرگونی از وحدت گرایی به کثرت گرایی روبه رو هستیم و به نظر می رسد همین دگرگونی، زمینه عبور حقوقی دینی مسیحی به حقوق مدرن، یعنی حقوق مبتنی بر عقل خودبنیاد را فراهم کرده است. ارتقای جایگاه اندیشه حقوق طبیعی یا همان عقلانیت فطری و ارتقای جایگاه دولت، از منبع قاعده حقوقی به مبنا و منشأ التزام آوری قاعده حقوقی تبدیل شده و در نقش نمادهای عقل خودبنیاد، زمینه ساز این دگرگونی بوده است.
۲۲.

ملاحظاتِ حقوق عمومی در مکتبِ تومیسم با تأکید بر حاکمیت قانون در دولت دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ 649-678

کلیدواژه‌ها: ایمان توماس آکوئیناس تومیسم حاکمیت قانون حقوق طبیعی دولت دینی عقل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۵۵
حکومت یک ضرورت طبیعی، شرعی و قانونی است. ازاین رو در مفروض توماس آکوئیناس توجه به یک دولت دینی تحت حاکمیت قانون الهی، مدلی مقبول است. فرضیّه او چنین است که نماد اقتدار سیاسی (حکومت) در اختیار شخص پادشاه و اقتدار دینی در اختیار کلیسا قرار دارد. پادشاه به عنوان نماد اقتدار سیاسی وظیفه دارد با تأمین سعادت دنیوی مقدمات لازم را برای رسیدن به سعادت اخروی که همان رسیدن به خداست، فراهم سازد. وی همچنین در عین توجه به استقلال نسبی نهاد سیاسی و دینی از هم، تبعیت نهاد سیاسی از نهاد دینی را تأکید می کند. همین موضوع چالش برانگیزترین بخش مکتب تومیسم است. مقاله حاضر نشان داده که با بررسی رویکردهای کلان فلسفه تومیسم مانند هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی می توان به حاکیمت قانون و دولتی با باورهای دینی در ذیل مباحث حقوق عمومی در این مکتب دست یافت.
۲۳.

حقوق طبیعی و حق طبیعی: تحلیل مفهومی و تکامل تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 747-769

کلیدواژه‌ها: اخلاقاً بی طرف حق طبیعی حقوق طبیعی حقوق بشر قانون طبیعی اباحه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۷ تعداد دانلود : ۶۴۷
دیدگاه ها درخصوص نسبت میان «حق طبیعی/حقوق بشر» و «حقوق طبیعی» متفاوت است. در این میان، برخی بر تمایز و ناسازگاری مفهوم حق طبیعی و حقوق طبیعی تأکید می کنند. وفق این نگاه، نه تنها خاستگاه تاریخی این دو مفهوم متفاوت است، بلکه از لحاظ مفهومی نیز میان این دو سازگاری وجود ندارد، زیرا حق طبیعی مفهومی اخلاقاً بی طرف و منشأ آزادی است در صورتی که حقوق طبیعی مفهومی اخلاقی و منشأ تکالیف است. نوشتار حاضر، پس از بررسی نقادانه ادله مذکور، به اثبات این نکته می پردازد که نه تنها حقوق طبیعی و حق طبیعی از جهت مفهومی با یکدیگر سازگارند، بلکه از چشم انداز تاریخی نیز نظریه حق طبیعی و حقوق بشر از دل نظریه حقوق طبیعی مدرسی تکون یافته است.
۲۴.

حق خوشبختی در جبران حقوق طبیعی جانبازان و ایثارگران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 45-64

کلیدواژه‌ها: ایثارگری ایران جنگ حقوق طبیعی خوشبختی شادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۵ تعداد دانلود : ۵۲۶
حق بر شادکامی از جمله حقوق طبیعی انسان است. از آنجا بخش مهمی از حق بر سعادت، شادکامی و کمال انسان زمانی محقق می شود که فرد از تمامیت و سلامت قوای جسمی و روحی لازم برخوردار باشد، بنابراین حقوق طبیعی هیچ کس نمی تواند نادیده انگاشته یا منبع و منشأ آن معدوم شود. بیان بالا فرضیه اصلی نوشتار حاضر است. از این جهت مفروض ما این خواهد بود که حقوق طبیعی هر انسانی بنیان طبیعی سعادت و شادکامی او را فراهم آورده است و خلل در این حقوق از طریق تجاوز به حقوق او یا سد موقت استفاده از آن یا ایجاد آسیب دائمی به منبع تغذیه آن که درون آدمی به شکل قوانین طبعی، فطری و غریزی وجود دارد، منجر به لزوم جبران مضاعف می شود. در برخی شرایط چون وضعیت اخیر، دولت به نمایندگی از جامعه باید از طریق تبعیض مثبت به تدارک مادام العمر ضرر در حقوق طبیعی قربانی بپردازد. درنظرگرفتن این امتیاز خاص برای آنان که به خاطر سعادت عمومی ایثار کرده اند از دو طریق حقوق بشر و حقوق شهروندی قابل اثبات است. این مقاله با محوریت مجاهدان و ایثارگران در جنگ ایران-عراق تدوین شده است.
۲۵.

نسبت میان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقی بین المللی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 319-338

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی حقوق عرفی شرط مارتنس منابع حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۱ تعداد دانلود : ۵۷۸
ساختار و مبانی نظام حقوق بین الملل امروز اغلب مبتنی بر آرا و اندیشه های مکاتب پوزیتیویستی است و به همین سبب نیز حاکمیت دولت ها محور اصلی ساخت قواعد حقوق بین الملل تلقی می شود، اما نباید از یاد برد که موجودیت و اعتبار حقوق بشری که اکنون به کرات از آن سخن می گوییم، مدیون ساخت و اراده دولت ها نیست. حقوق بشر امروز روایتی تازه از همان حقوق طبیعی دیروز است. علاوه بر این، نفوذ بیش از پیش اصول و مبانی حقوق طبیعی بر پیکره نظام حقوق بین الملل معاصر آن هنگام تجلی بارزتری یافت که نظام سنتی قاعده سازی موجود دیگر نمی توانست در تمام زمینه ها – به طور مشخص حوزه حقوق بشر - پاسخگوی اقتضائات و ضرورت های جامعه بین المللی باشد. ازاین رو اعلامیه «شرط مارتنس» به تصویب دولت ها رسید. بدین ترتیب در حال حاضر شاهد تحولی نوین در عرصه ساخت و پرداخت مهم ترین منابع حقوق بین الملل بشریم؛ تحولی در راستای پاسخ به نیازهای روز؛ تحولی که تجلی پیوند شرط مارتنس با حقوق بشر در نظم حقوقی جدید است.
۲۶.

بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی بشر اعلامیه جهانی حقوق بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۵۶۱
علامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شکل گیریِ مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت های بنیادی فراوانی را در ارزش ها و فرهنگ های ملل آشکار ساخت. این مناقشات و تفاوت ها، سرانجام در دو قلمروی «بین تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت. یکی از پایدارترین مسائل این بود که حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام کرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می کند که مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه هایی که الهام بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یک منظومة فلسفی غربی مربوط می شدند. سنّت های فلسفی و حقوقی غیر غربی که شاید می توانستند خواسته های آرمانی متفاوت یا تکمیلی حقوق بشر را مطرح سازند به ندرت در مذاکرات و مشورت ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای کمیسیون حقوق بشر که نمایندگی کشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند که نمایندگان قدرت ها و اندیشه های غربی در کشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت های غیر غربی مانند آیین کنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می شد، اما ارجاع به سنّت های غربی بر نظرخواهی هایی که به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.
۲۷.

واکاوی جایگاه حقوق طبیعی فرد در قانون اساسیِ مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم سیاسی سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی حقوق شرع حقوق فردی قانون اساسی مشروطه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۸ تعداد دانلود : ۴۸۰
حقوق فردی یکی از مهم ترین مباحث در اندیشه سیاسی و نیز حقوقی جدید است. با تعریف حقوق طبیعی برای فرد، جایگاه آن در نظام های سیاسی و فکری متحول شد و مسائلی چون آزادی فردی، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، برابری سیاسی و اجتماعی و نظایر آن در صدر اصولی قرار گرفت که قوانین اساسی کشورها با آن نوشته می شد. در ایران نیز، ورود مفاهیم جدید، از دوره قاجار، ابتدا در نوشته های سیاسی و انتقادی، و در نهایت، در متممِ قانونِ اساسیِ مشروطه تبلور یافت. متممِ قانون اساسی، ذیل عنوانِ «حقوقِ ملّت» به این آزادی ها پرداخت. حقوق فردی در عصر مشروطیت، خود ذیل گفتمان فراگیر قانون خواهی که در مشروطیت تبلور یافته بود قرار داشت. مفاهیمی چون آزادی و برابری، دال هایی بودند که در مفصل بندی با دال قانون خواهی و مشروطه در گفتمان مشروطه خواهی قرار گرفتند. در این مقاله، با استفاده از روش گفتمان لاکلا و موف، این مفصل بندی بررسی می شود. فرضیه این مقاله آن است که فرضیه اصلی این مقاله آن است که گسترش اندیشه آزادی و برابری پیش از مشروطه، نقش مهمی در شکل گیری گفتمان مشروطه خواهی داشت و در عصر مشروطه مناقشه هایی بر سرِ نسبتِ آن با حقوقِ شرع ایجاد شد.
۲۸.

بررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره چهاردهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 777 - 797

کلیدواژه‌ها: حقوق طبیعی حقوق موضوعه فقه امامیه مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۷ تعداد دانلود : ۷۸۷
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالش برانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفه حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریه پردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعه مبانی مالکیت فکری می شود. نتیجه مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و با فرض اینکه متعلق مالکیت فکری مال محسوب می شود؛ بنابراین با تکیه بر قاعده «لاضرر» و سیره عقلا، از دیدگاه موافقان مشروعیت مالکیت فکری در حقوق موضوعه، در شرایط کنونی حمایت خواهد شد.
۲۹.

تکوین قواعد علم حقوق بر اساس نظام مسئله-حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ ۲۹-۵۶

کلیدواژه‌ها: مسئله حکم قواعد حقوقی حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۴ تعداد دانلود : ۵۲۲
در رهگذر تکوین قواعد علم حقوق در دو مکتب بزرگ و پر شاخ برگ حقوق طبیعی و حقوق موضوعه، راه رسیدن به قواعد از یک فرمول مشخص و سازمان یافته تبعیت نمی کند. به گونه ای که اقناع طرفدارن هر یک از این مکاتب در جهت معقولانه بودن قواعد وضع شده توسط آن ها کار سختیست چه رسد به آنکه بخواهند پیروان آن مکتب رقیب را قانع نمایند. در سیر تکوین قواعد علم حقوق روش های گوناگونی توسط ملل مختلف تجربه گردیده است و در این مقاله ضمن مرور آن ها، سعی در معرفی روشی نمودیم که تا حدودی برگرفته از نظام حقوقی اسلام است. در این روش که آن را نظام مسئله-حکم می خوانیم، هر نابهنجاری انسانی و اجتماعی را یک مسئله در نظر می آوریم که با پدیداری به نام حکم در صدد پاسخ دادن به آن می باشیم. اما باید بدانیم که در نظام مسئله حکم، حکم به عنوان پاسخ یک مسئله، نمی تواند صرفاً یک اراده انتزاعی و محض باشد. حکم باید واجد خصوصیاتی اجباری باشد تا بتواند یک پاسخ کافی برای مسئله خود به حساب آید.
۳۰.

بررسی نوع نگرش کارکردگرایی به انسان و تأثیر آن برحقوق بنیادین بشر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال پتجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: کارکردگرایی حقوق بنیادین بشر حقوق طبیعی حقوق موضوعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۱۲
نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.
۳۱.

بررسی تأثیرات مکتب رواقیون بر شکل گیری فلسفه سیاسی مسیحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هستی و شناخت جلد اول بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 123 - 138

کلیدواژه‌ها: رواقیون لوگوس نظام الهی کائنات حقوق طبیعی مسیحیت فلسفه سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۵۶۵
بدون شک یکی از چالش های نظری مهم در تاریخ اندیشه ها، نسبت میان فلسفه و دین است. لحاظ قرار دادن این مهم در تحول اولیه مسیحیت و تأثیر میراث عقلی دوره کلاسیک است و در این میان هم سنخی و یا یکسانی محورها و ارکان آموزه ها و اصول دین مسیحیت با فلسفه رواقی از اهمیت ویژه برخوردار است. استدلال بر این است که اندیشه سیاسی - الهیاتی مسیحی اصولی چون نظریه نظام الهی کائنات، لوگوس و ... را از آراء فلسفه یونانی و رومی اخذ کرد. مفروض اصلی مقاله حاضر آن است که «فلسفه رواقی به عنوان میانجی، بسیاری از آموزه های اصلی تکامل یافته در فلسفه سیاسی یونان را به فلسفه سیاسی مسیحیت منتقل کرده است». این پژوهش، با تکیه بر تحلیل محتوایی (نظریه مضمون گرایی)، تلاش دارد با تکیه بر مضامین اندیشه دو متفکر مسیحی یعنی آگوستین و آکوئیناس، هم سنخی همراه با بسط و تفسیر و تعبیر جدید ارکان آموزه های رواقی را در فلسفه سیاسی مسیحیت نشان دهد.
۳۲.

نظام مندی فلسفه سیاسی هگل از نظر روش مندی: قانون طبیعی یا حقوق طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هستی و شناخت جلد دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 99 - 110

کلیدواژه‌ها: نظام مندی روش مندی قانون طبیعی حقوق طبیعی انسان شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۴۵۵
تفسیر فلسفه سیاسی هگل همواره مسئله ساز بوده است. در این میان تفسیری را می توان بهتر دانست که این مسئله سازی را بر اساس محور اصلی آن آشکار کند. به نظر می رسد یکی از اساسی ترین تمایزها میان سنت قدمایی قانون طبیعی و سنت مدرن حقوق طبیعی، از نوع انسان شناسی فلسفی آن ها ناشئ می شود. در مورد فلسفه سیاسی هگل نیز می توان این پرسش را تجدید کرد؛ اینکه «آیا فلسفه حق مستلزم نوعی انسان شناسی فلسفی است یا خیر؟». آشکار است که این پرسشئ بنیادی و فراگیر است؛ اما یکی از مقدمات طرح این پرسش، بررسی نسبت فلسفه سیاسی هگل با دو سنت کلی پیش از آن است. این نوشته به تحلیل این نسبت از منظر نظام مندی فلسفه حقمی پردازد؛ و به دلایلی که خواهد آمد این نظام مندی را از نظر روش مندی مد نظر قرار می دهد. نتیجه این تحلیل صرفاَ صورت بندی دقیق تر همان پرسش خواهد بود: آیا خود نظام مندی – یا روش مندی – فلسفه سیاسی هگل مستلزم نوعی انسان شناسی فلسفی است؟  
۳۳.

جهان شمولی و نسبیت فرهنگی در حقوق بشر بین الملل(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۳)

کلیدواژه‌ها: جهان شمولی نسبیت فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بشر بین الملل حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۵۸۹
چالش میان نسبیت فرهنگی و جهان شمول بودن حقوق بشر از دیرباز مطرح بوده است و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس دو نسل بعدی حقوق بشر بین الملل نقاط عطف آن بوده اند. مقاله پیش رو پس از بررسی اجمالی مبانی و تاریخچه این تقابل دیدگاه، بر مفروضات پنهان در استدلالات متداول له یا علیه هر یک از مواضع تمرکز دارد. شواهد تجربی متعدد دال بر نسبیت فرهنگی انکارناپذیرند و از سویی نسبی بودن ارزش ها و اخلاقیات به لحاظ منطقی و فطری قابل دفاع به نظر نمی رسند. این مقاله نشان می دهد که این دو دیدگاه الزاماً و در عمل در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه با طیفی از مفاهیم نظری و عملی در هر دو سمت مواجهیم که امکان همپوشانی و همزیستی مسالمت آمیز آنها وجود دارد (و داشته است). تمایز قائل شدن میان جهان شمولی ماهوی و مفهومی، جهان شمولی در محق بودن یا تحقق حقوق بشر، جهان شمولی تاریخی و انسان شناسانه، جهان شمولی حقوقی-بین المللی، جهان شمولی کارکردی و نیز نسبیت گرایی فرهنگی روش شناختی و ماهوی به همزیستی مفهومی این دو دیدگاه کمک می کند. همچنین اتخاذ دیدگاه میان رشته ای به این چالش طی یک دهه اخیر، از جمله انجام مطالعات فرهنگی، فلسفی، تاریخی، حقوقی و سیاسی، در فهم بهتر نقاط ابهام و تفسیر درجات و وجوه جهان شمولی و نسبیت فرهنگی حقوق بشر راهگشا بوده است.
۳۴.

علم سیاست در امریکا: بنیادها و نتایج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی سیاست سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ (پیاپی ۶۰) 173 - 194

کلیدواژه‌ها: قانون سالاری حقوق الهی حقوق طبیعی حقوق عرفی ایده دولت متوازن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
علم سیاست دانشی انتزاعی- کاربردی است چرا که در بادی امر به دنبال مدیریت بهتر شهر و جامعه بود. البته این دانش، هم به دنبال شناخت غایات و اهداف حکومت بود و هم به دنبال به دست دادن ابزار مناسب تحقق آن اهداف؛ لذا هم وجه کاربردی داشت و هم وجه نظری. باوجود برجستگی وجه نظری، این دانش ماهیتاً کاربردی و مسئله محور است. این کاربردگرایی که مفهوم مسلط اندیشه سیاسی در غرب است بیش از همه در جامعه امریکا از طریق ترکیب معانی پیشین و تولد مفهوم قانونسالاری نمود و بروز پیدا کرد. در امریکا دانشمندان علم سیاست و حتی کنشگرانی که بنیادهای حقوقی و سیاسی دولت امریکا را تدوین کردهاند عناصر مهمی از ریشههای چهارگانه دینی، فلسفی، حقوقی آنگلو ساکسونی و نهادی آن را اتخاذ کردند. آنها این عناصر را که عمدتاً در بستر جامعه اروپایی نضج گرفته بود در منظومه جدیدی موسوم به قانون سالاری تدوین کردند. حاکمیت قانون، پیگیری رفاه مادی در بستر مشارکت و رضایت مردمی و محوریت رفاه مادی و اقتصادی موجب نتایج مهمی شد که ابتنای دانش بر بنیادها و روشهای تجربی و در نهایت ظهور دانشی کاربردی، از پیامدهای اجتنابناپذیر آن بود.
۳۵.

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مثابه یک الگوی متعالی

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی انقلاب اسلامی سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون گرایی اخلاق مداری حقوق طبیعی مکتب اثبات گرایی الگوی متعالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۱۱ تعداد دانلود : ۷۸۰
به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.
۳۶.

نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۴ 27 - 54

کلیدواژه‌ها: کرامت ذاتی کرامت اکتسابی قرآن کریم حقوق طبیعی حقوق شهروندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۴۶۹
کرامت ذاتی، مبنای حقوق بشر محسوب میگردد. افراد انسانی بماهو انسان، حقوق بشر را دارا هستند و در دوران پسااجتماع و روی-کارآمدن حکومتها، مدعی حقهای بشری خود میباشند. آنگاه که حقوق بشر در جامعهای خاص میخواهد عملیاتی شود، دولت دمکراتیک در جهت اعمال مقتضیات صحیح اخلاقی و تامین نظم عمومی و رفاه همگانی، ناچار دست به تقییدات و تحدید حقهای افراد میزند. در این علقه سیاسی-حقوقی شهروندی، هر گونه تضییق و توسعه در مصادیق حقوق بشر منجر به تولید و وضع حقوق شهروندی میگردد. با نگاهی به ادبیات قرآنی نیز در نزاع کلامی حق و تکلیف آدمی، کرامت انسانی یک بستر اولیه و پایه نخستین هر نوع حق و تکلیف است. از حقوق انسان در قرآن به نیکی یاد شده است اما بستر و بنیان این حقوق اصل دیگری به نام کرامت داتی انسانی است. قرآن کریم همه انسانها را صرف نظر از دین و نژاد و رنگ و زبان و جنس و ملیت صاحب نوعی کرامت ذاتی میداند. با در نظرگرفتن این مفروض، مقاله حاضر مدعی است که نسبت مستقیمی بین کرامت ذاتی و حقوق انسانی در قرآن کریم وجود دارد. در این راستا نشان داده خواهد شد که در آیات شریفه نیز همانند نظام بینالملل حقوق بشر، مبنای حقوق انسانی همانا کرامت ذاتی هست و حقوق و مکارم انسانی به عنوان حقیقت پیشینی نسبت به دین، از اصول پذیرفته شده دین اسلام میباشد.
۳۷.

حقوق طبیعی از دیدگاه جان لاک و مرتضی مطهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه و کلام اسلامی سال پنجاه و سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 7 - 31

کلیدواژه‌ها: آزادی جان لاک حقوق بشر حقوق طبیعی عدالت مالکیت مطهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۵ تعداد دانلود : ۶۵۹
موضوع حقوق طبیعی از بحث های مهم و قدیمی در اندیشه متفکران و فیلسوفان بوده است. اولین سؤال این است که مفهوم و جایگاه حقوق طبیعی در نزد مطهری و جان لاک چیست؟ دیدگاه های این دو حکیم درباره چهار موضوع مهم حقوق طبیعی (آزادی، عدالت، مالکیت، حقوق بشر) و اختلافات و اشتراکات آن ها چیست؟ در این مقاله تلاش شده است که مبانی این دو متفکر در زمینه حقوق طبیعی و حقوق بشر بررسی شود. همچنین در این مقاله به مبانی این دو متفکر نیز پرداخته می شود و درباره مبانی آن ها، که خداشناختی است یا انسان شناختی و یا هر دو، بیشتر می نویسیم. در ادامه، افتراقات و اشتراکات این دو حکیم را که متعلق به دو سنت فلسفی هستند، در مورد حقوق طبیعی و حقوق بشر و تأثیرات و پیامدهایی که می تواند در جامعه بشری داشته باشد، بیان می کنیم. در نتیجه گیری مقاله خواهیم دید که اختلافات دو حکیم و دو سنت فلسفی می تواند به ارائه دو مسیر متفاوت برای تکامل و پیشرفت بشریت منجر گردد.  
۳۸.

بررسی کتاب «اصول فلسفی حقوق» نوشته استاد جعفری لنگرودی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۳۲۵-۳۴۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق مکاتب حقوقی قواعد حقوقی حقوق طبیعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۳ تعداد دانلود : ۴۱۰
استاد جعفری لنگرودی، از مفاخر و مشاهیر علم حقوق ایران، حقوق دان، محقق و قاضى در سال ۱۳۰۲ه.ش در شهرستان لنگرود گیلان در خانواده ای اهل علم به دنیا آمد. علوم آغازین را نزد پدر که مردی روحانی بود فرا گرفت. پس از طی دوران تحصیلاتش در دانش سرای مقدماتی رشت، سرانجام گمشده سالیان خود را درحوزه علم و احساس خراسان یافت، و روزگاری دراز نزد برجسته ترین استادان زمان، به تحصیل فقه و تکمیل مطالعات حوزوی و اخذ درجه اجتهاد گذراند، سپس موفق به اخذ دکترای حقوق از دانشگاه تهران شد و همزمان به قضاوت در دادگستری و بیش از سی سال تدریس در دانشکده حقوق دانشگاه تهران و همچنین ریاست دانشکده اشتغال وحتی در تدوین پیش نویس قانون اساسی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران نقش داشت. تألیف قریب یکصد جلد کتاب و مقاله در طول بیش از پنجاه سال حاصل کارنامه درخشان علمی این اندیشمند بزرگ است، اگر عناوین کتابهای او را از فهرست ادبیات حقوقی ایران بردارند، دانش حقوق از بسیاری گنجینه های ناب خود تهی خواهد ماند. شاید لقب «دهخداى حقوق» دادن به وی پُربیراه نباشد، زیرا که وی اولین نویسنده دایره المعارف حقوقى ایران «در۵ جلد»، اولین نویسنده فرهنگ حقوقى در ایران و اولین نویسنده ترمینولوژى حقوق در ایران است. مقاله حاضر، باهدف شناساندن این حقوق دان به جویندگان دانش، با تأکید بر برخی مباحث مهم، به بررسی اولین تألیف وی یعنی کتاب «اصول فلسفی حقوق» می پردازد. توانمندی مؤلف در اولین اثرش نوید ظهور حقوق دانی پژوهشگر را می دهد. ضمناً رشد فلسفه حقوق و فقه می تواند تأثیراتی عمیق بر روند اصلاحات لازم در نظام قضایی بگذارد. چرخش سیطره پژوهش در این حوزه حقوق، از پژوهش های قانون و قاعده محور یا به تعبیر دیگر تکنیکال به پژوهش های فلسفی و بنیادین، می تواند به نظام مند شدن حقوق و ایجاد رویه ای عالمانه و آگاهانه کمک کند. دراین راستا به روش تحلیلی، توصیفی و کتابخانه ای این اثر در سه مبحث به لحاظ ساختار کلی، ساختار ظاهری و ساختار محتوایی مورد بررسی قرارمی گیرد و درخاتمه به نتیجه گیری پرداخته می شود.
۳۹.

اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر مکاتب فلسفی کلاسیک حقوق بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۸۴-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: مکاتب فلسفی حقوق بشری حقوق طبیعی حقوق پوزیتیویستی فایده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۷ تعداد دانلود : ۴۱۰
زمینه و هدف: عالم حقوق ابزاری برای تنظیم روابط میان اشخاص و تابعان است. بدون تردید در حال حاضر اشخاص انسانی به عنوان اصلی ترین تابع حقوق و در عین حال به عنوان غایت حقوق محسوب می شوند؛ در نتیجه، حقوق بشر در نظم حقوقی حاکم، جایگاه بسیار مهمی دارد. مواد و روش ها: روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت توصیفی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: نفس مفهوم حقوق بشری با قرائتی متفاوت از قرائت فعلی آن، از بدو تولد اندیشه های فلسفی، وجود داشته است؛ اما با گذشت زمان و ورود مفاهیمی مانند دولت، حاکمیت، قانون، حکومت قانون و... نحوه ورود حقوق بشری به فضای اجرایی عالم حقوق دچار تحولات اساسی شده است. نتیجه گیری: در اعلامیه می توان به وضوح، گرایش به سمت مکاتب اصلی فلسفی، حقوقی و سیاسی را مشاهده کرد.
۴۰.

مختصات حقوق بشر در تمدن نوین اسلامی و تعهدات حکومت اسلامی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 72 - 95

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق شهروندی اسلام حکومت اسلامی حقوق طبیعی تمدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۳۵
حقوق بشر به معنای امروزین خود در 1948 میلادی به وسیله اعلامیه جهانی حقوق بشر متولد شد و از آن پس حقوق بشر زبان مشترک غالب سیاستمداران و حاکمان در انواع حکومت ها شد. دولت های اسلامی نیز در این میان مستثنی نبوده و نهایتاً توانستند در 1990 میلادی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی دست یابند. باید اذعان کرد که غرب به عنوان خاستگاه حقوق بشر در مفهوم نوین خود به هیچ وجه نتوانست نگاه خاص جوامع دیگر خصوصاً جوامع اسلامی را که با مفاد موجود در اعلامیه 1948 قرابت چندانی ندارد، دریابد. در واقع حقوق بشر در جریان تمدن ساز اسلام منتقد طرز فکر و دیدگاهی است که حقوق بشر را تنها واجد یک نسخه معرفی می کند؛ دیدگاهی که به سان یک قانون تکوینی، انسانی متفاوت از مفاهمه تمامی مسلمانان ارائه می کند و در نتیجه عدم پذیرش این تلقی از حقوق بشر است که نظام های حقوقی اسلامی محکوم به عدم رعایت حقوق بنیادین بشری می شود. حال فارغ از نگاه دنیای غرب، اسلام به مثابه یک نظام تمدن ساز، مدعی حقوق بشری است که زاییده طبیعت انسانی و ارتباط آن با عناصر هستی به عنوان مخلوقات خداوند قادر متعال است؛ در این مقاله ضمن نگاه درونگرا به شریعت اسلامی بر این نکته تأکید می شود که حقوق بشر می تواند توسط مفهوم حقوق شهروندی از اطلاق خارج شده و به قیودات فرهنگی، جغرافیایی و بومی مقید شود، به همین سان حق های بشری مطلق و جهانشمول می تواند توسط دین قیوداتی را بپذیرد بدون آنکه به هدف و غایت مجموعه این حق ها خللی وارد آید. در مرحله اجرا نیز حکومت اسلامی در کلیت خود اولاً وظیفه پذیرش و به رسمیت شناختن حق ها را بر عهده خواهد داشت و ثانیاً به دلیل تقدم رتبی، مجموعه ی حقوق بشر منبعث از حقوق طبیعی، بر نهاد دولت نیز تحمیل می شود و دولت ملزم به رعایت مفاد آنست.