مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
حقوق بشردوستانه
منبع:
حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱
251 - 279
حوزه های تخصصی:
حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتاً بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلأ یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلّحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.
حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1329 - 1349
حوزه های تخصصی:
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.
تحلیلی بر راهکارهای سیاسی – حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۳ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
237 - 256
حوزه های تخصصی:
تروریسم بین الملل به دنبال ایجاد نظام ناامنی دسته جمعی است.اما با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد تنبیهی و پیشگیرانه بین المللی در مقابله با تروریسماز سوی شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، و وضعیت ناموفق کنونی مبارزه با تروریسم بیانگر این واقعیت است که چارچوب سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم کاملاً ناکارآمد بوده است. در این مقاله استدلال می شود که تدوین هرگونه راهبرد منسجم سیاسی- حقوقی مبارزه با تروریسم بین الملل مستلزم اجماع دولت ها و در نظر گرفتن خواسته جمعی ملت ها است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین علمی و دقیق راهکارهای پیشنهادی سیاسی- حقوقی مقابله با تروریسم بین الملل به مثابه یک تهدید جهانی است.در این راستا تحلیل و استدلال می شود که موفقیت هرگونه راهبرد جهانی پیشگیرانه و تنبیهی علیه تروریسم مشروط به کاربست نظری و عملی پیش شرط های متعددی از جمله تقدم شناخت علّی تروریسم بر مقابله با معلول تروریسم می باشد.
کاربرد سلاح های خودمختار و اصول حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیشرفت تکنولوژی در زمینه تسلیحات، موجب تلاش هایی برای ساخت سلاح های کاملاً خودمختار شده است. این سلاح های رباتیک قادرند بدون دخالت انسان و به طور مستقل هدف حمله را در میدان مخاصمه انتخاب کرده و به سمت آن شلیک کنند. این قابلیت، چالش های اساسی زیادی را در خصوص مطابقت کاربرد این سلاح ها با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد کرده است. مقاله پیش رو به خصوص توانایی این سلاح ها در خصوص حمایت و حفاظت از غیرنظامیان و رعایت اصل تفکیک و تناسب را مورد بررسی قرار می دهد. مخالفان کاربرد سلاح های کاملاً خودمختار بر این اعتقاد هستند که این سلاح ها نمی توانند مانند انسان تصمیم بگیرند، قضاوت کنند و درک محیط های پیچیده برایشان مشکل است؛ درنتیجه نمی توانند الزامات حقوق بشر دوستانه ازجمله اصل تفکیک و تناسب را در جنگ برآورده کنند. در مقابل، طرفداران کاربرد سلاح های خودمختار ادعا می کنند قوانین در حال پیشرفت است و این پیشرفت ظرفیت تنظیم و کنترل این سلاح ها در پرتو قواعد حقوق بشردوستانه را دارد. این تحقیق به این نتیجه می رسد که سلاح های کاملاً خودمختار ممکن است در مناطق خارج از سکنه، بیابان ها و مناطق دریایی که عاری از افراد عادی و غیرنظامی هستند بتوانند کاربرد داشته باشند و اصول تفکیک و تناسب را حتی بهتر از انسان ها اعمال کنند، اما در دیگر موارد تردیدهایی بسیار جدی وجود دارد.
درنگی در حق استئسار در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پدیده اسارت مولود جنگ است. اسیر، رزمنده ای است که در اثنای تخاصم مسلحانه، به دست نیروهای دشمن می افتد. در خصوص احکام و حقوق اسیران پرسشی مهم که کمتر بدان پرداخته شده است، آن است که اسارت یک حق است؟ اگر هست، حق اسیرشونده است یا اسیرگیرنده یا هردو؟ در حقیقت، ما به دنبال احکام پیشینی اسارت هستیم نه پسینی؛ یعنی اساساً آیا فقه اسلامی پدیده ای به نام «اسارت» را به رسمیت می شناسد؟ حقوق بین الملل معاصر در این خصوص، چه موضعی دارد؟ این نوشتار ضمن بررسی احتمالات مسئله، به این نتیجه رسیده است که «اسارت» برای رزمنده ناتوان، یک حق و برای نیروهای غالب، یک حکم و تکلیف است. منابع احکام، شامل کتاب، سنت، سیره عقلا، همه بر لزوم صیانت جان رزمنده ناتوان از ادامه نبرد، دلالت دارند. کنوانسیون های بین المللی نیز بر رعایت همه جانبه حقوق اسیران به ویژه حفاظت از جان آنان، تأکید ورزیده اند.
مطالعه تطبیقی رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و جهان معاصر(قرن بیست و یکم)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت نظامی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۷۵
141 - 167
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه که به حقوق در جنگ نیز معروف است، به مسئولیت ها و حقوق طرفین درگیر جنگ و کشورهای بی طرف به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی، مجروحان جنگی، اسیران، زنان، کودکان، محیط زیست و غیره می پردازد. نتایج مطالعاتی که در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) با استناد به کتب و روایات معتبر در این حوزه انجام شده است نشان می دهد که اشتراکات زیادی در اصول حقوق بشردوستانه منتجه از سیره نظامی نبی اکرم (ص) و قرن معاصر وجود دارد، امروزه دشمنان اسلام به دنبال خدشه دار کردن چهره ی اسلام و پیامبر اعظم(ص) با طرح اتهاماتی چون جنگ طلبی و نژادپرستی با تشکیل گروه های تروریستی تحت عنوان داعش و ... می باشند، در حالی که اسلام اجرای حقوق بشر دوستانه را از مقتضیات و ضروریات دانسته است و پیامبر اسلام نیز خود از عاملین به آن بوده است.امروزه باوجود اهمیت حقوق بشردوستانه نزد کشورهای دنیا، همچنان شاهد نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه هستیم. لذا هدف از انجام این تحقیق مقایسه رعایت اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم(ص) و عصر معاصر(قرن 21) می باشد، این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روشی ، توصیفی- تحلیلی و از نظر ماهیت کیفی است. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و فیش برداری از منابع و آثار روایی معتبر می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوی کیفی استفاده شده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد: علی رغم وجود همپوشانی بین اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی و اصول حقوق بشردوستانه در سیره نظامی پیامبر اعظم (ص) اما در رعایت و اجرای آن اصول در قرن معاصر افتراقات فاحش و غیر قابل انکاری مشاهده می شود.
بررسی اصل ضرورت نظامی در حقوق بشردوستانه بین المللی (محدودکننده یا توجیه کننده)
منبع:
پژوهش ملل اردیبهشت ۱۳۹۹ شماره ۵۲
101-124
ضرورت نظامی اصلی در قوانین مخاصمات مسلحانه است که قابل کاربرد نبودن بالقوه معیارهای حقوقی را در شرایط خاص به رسمیت می شناسد و متعاقباً ممکن است تقصیر را برای عمل ظاهراً غیرقانونی در موارد مقتضی در درگیری های مسلحانه، کاهش داده یا حذف کند. این قانون آن دسته از اقدامات منافی قانون را مجاز می شمرد که به منظور دستیابی به یک هدف نظامی ضرورت داشته و در غیر اینصورت باید مطابق با قانون موردنظر باشند. این اصل دارای مفهومی پرکاربرد و اساسی ولی در عین حال مبهم و غیرشفاف می باشد. عدم وضوح در معنای این اصل و تبیین نشدن حدود و ثغور «ضرورت نظامی» موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات داخلی و بین المللی شده است و همچنین در بازی های سیاسی بین المللی مستمسکی برای سوءاستفاده قدرت های بزرگ قرار گرفته است. باید گفت که اکثریت پژوهشگران و صاحب نظران، اصل ضرورت نظامی را بعنوان یک اصل بنیادی در قوانین جنگ می نگرند اما درخصوص اینکه آیا این یک محدودیت بر روی استفاده از زور می باشد و یا توجیهی برای خشونت می باشد، اختلاف نظر وجود دارد. در نظر نگارنده، می توان اصل ضرورت نظامی را با دو نگرش و رویکرد بررسی کرد: 1- رویکرد مجاز کننده؛ 2- رویکرد محدود کننده و بازدارنده. همچنین برای به حداقل رساندن سوءاستفاده ها و نگرانی های راجع به نقض قوانین با تمسک به اصل ضرورت نظامی، باید به تلطیف و تعریفی جامع از این اصل که شروط و قیود آن مشخص باشد، بپردازیم.
ژنو تا سانرمو: تحولات حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴
1379 - 1399
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه دریایی پس از انعقاد کنوانسیون دوم ژنو در 12 اوت 1949 برخلاف حقوق مخاصمات در خشکی، از بعد معاهده ای هیچ تحولی را تجربه نکرده است. هرچند بخشی از مقررات پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های 1949 ژنو و از جمله کل بخش چهارم آن پروتکل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه دریایی نیز است. حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی، از آنجا که بیشتر منابع آن، محصول سال های ابتدایی قرن بیستم بود، با پیدایش ابزارها و شیوه های نوین جنگ دریایی دیگر نمی توانست همپای پیشرفت فناوری در وسایل و ابزارهای جنگ دریایی پیش برود و به همین دلیل نیازمند توسعه و تدوین مقررات جدید است. با بررسی قواعد عرفی و بخشی از حقوق بین الملل نرم مشاهده می شود که به رغم نبود هنجارهای نوظهور معاهده ای در این زمینه، حقوق بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه دریایی تحولات و توسعه هایی را از سر گذرانده است. عمده چنین تحولاتی نیز در خصوص اقدامات احتیاطی پیش از حمله، مفهوم و مصداق هدف نظامی، نبرد در مناطق مختلف دریایی، هواپیماها و حمایت از محیط زیست دریایی دیده می شود.
حمایت از زیرساخت های انرژی در مخاصمات مسلحانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱
173 - 193
حوزه های تخصصی:
زیرساخت های انرژی از منظر اقتصادی و اجتماعی اهمیت بسزایی برای کشورها دارد. وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی، این زیرساخت ها را در معرض تخریب و یا اختلال قرار می دهد. با توسعه فناوری، این زیرساخت ها با تهدیدات نوین سایبری نیز روبه رو شده است. بنابراین، حمایت های حقوقی بین المللی و حقوق بشردوستانه از این تأسیسات ضرورت بیشتری پیدا می کند. این حمایت های حقوقی به موجب حقوق بین الملل بشر و حقوق بشردوستانه قابل اعمال است. مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل الحاقی اول، نقش مهمی در این خصوص ایفا می کند. این مقاله با هدف درک ماهیت الزامات حقوقی بین المللی در این زمینه و دریافت کیفیت این قواعد و مقررات، با شیوه توصیفی و تحلیلی نگاشته شده است و به این نتیجه می رسد که حمایت های مقرر در این اسناد، به واسطه پدیداری شیوه های نوین جنگی و گسترش روزافزون تهدیدات علیه زیرساخت های انرژی، تا حدود زیادی ناکارآمد جلوه می نماید. نوآوری های دولت ها و سازمان های بین المللی برای تدوین قواعد و مقررات حقوقی نیز کُند و عمدتاً با ماهیت حقوقی غیرالزام آور همراه بوده است.
ترور شهید سپهبد سلیمانی از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه (با تأکید بر رسالت رسانه های برون مرزی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تاریخ چهاردهم دی 1398 (3 ژانویه 2020)، سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، مهندس ابومهدی المهندس معاون الحشد الشعبی و کاروان همراه آنها، مورد حمله موشکی و ترور هدفمند ارتش آمریکا قرار گرفت. با توجه به اینکه ترورِ هدفمند شهید سپهبد سلیمانی، به عنوان فرمانده ارشد نظامی یک کشور در خاک کشور دیگر از سوی کشوری ثالث، نمونه بارز تروریسم دولتی محسوب می شود، بر این اساس، سؤال مقاله این است که ترور این فرمانده ارشد نظامی ایران و جبهه مقاومت، از منظر قواعد حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه چه وضعیتی دارد؟ برای رسیدن به پاسخ، پژوهش با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و در چارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه با گردآوری مدارک معتبر و موثق به طریق اسنادی و کتابخانه ای و مراجعه به مطالب منتشر شده در اندیشکده های معتبر بین المللی، به بررسی مسئله پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقدام آمریکایی ها در ترور فرمانده نظامی ایران و همراهانش، در تضاد عینی با منشور ملل متحد، ناقض بدیهی ترین اصول و قواعد حقوق بین الملل ازجمله اصول عدم مداخله، اصل حاکمیت دولت ها، اصل منع توسل به زور، اصل عدم تجاوز و اصل مصونیت نمایندگان دولت ها و در نهایت به عنوان جلوه ای از تروریسم دولتی و جنگ تجاوزکارانه علیه دو کشور ایران و عراق قلمداد می شود. در این میان، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، اندیشکده های بین المللی و معتبر جهانی نیز اقدام دولت آمریکا را تجاوزکارانه، جنایت آشکار و نقض جدی حقوق بین الملل دانسته اند.
حدود و ثغور اقدامات متقابل در مخاصمات مسلحانه
منبع:
پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۵
79-96
صلح و آرامش در دنیای امروز یک حق بشری و شهروندی محسوب و بشر همواره دغدغه صلح و دوری جستن از مخاصمات را داشته، در عین اینکه پرهیز از مخاصمه به دلایل گوناگون اجتناب ناپذیر بوده است. در نبود یک نظام منسجم و سازمان مند در روابط بین الملل، این امر به رسمیت شناخته شده است که دولت یا دول متضرر می توانند نسبت به نقض یک تعهد حقوق بشردوستانه دست به اقدامات متقابل زنند. اما دامنه و شرایط توسل به اقدامات متقابل نامحدود نیست. تعهدات حقوق بشری از ویژگی های خاصی برخوردارند و در موارد معینی متفاوت از سایر تعهدات می باشند. حقوق بشردوستانه در جهت حفاظت و صیانت از غیرنظامیان و کودکان و ... وضع گردیده است. حدود و ثغور اقدامات متقابل دول، باید با عنایت و رعایت اصل 51 منشور و احترام به اصولی مانند اصل کرامت انسانی، اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض، اصل محدودیت در استفاده از ادوات و سلاح های جنگی، اصل ضرورت اقدامات نظامی، اصل تفکیک افراد و اموال در مخاصمات مسلحانه، اصل حسن نیت باشد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف شناسایی راهکارها و اقدامات جهت صیانت بهتر و جلوگیری از نقض حقوق بشر موضوع را بررسی کرده است.
مقارنه گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت حمایت(مقاله علمی وزارت علوم)
گفتمان حمایت از مستضعفان و مبارزه برای نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان، از آرمان های منحصر به فرد انقلاب اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اولین قانون اساسی در جهان است که آرمان تحقق «سعادت انسان در کل جامعه بشری» را سرلوحه خویش قرار داده و اصول سیاست خارجی ایران را بر«نجات ملل محروم و تحت ستم» و «حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان» استوار کرده است.نظریه «مسئولیت حمایت» بر محور حقوق بشر و هدف انسان دوستانه، به منظور سازش میان حاکمیت دولت ها و ضرورت حمایت جهانی از انسان در برابر جنایات علیه بشریت ارائه شده است. در این مقاله همسویی مبانی اخلاقی مستتر در نظریه مسئولیت حمایت با گفتمان انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
119 - 126
حوزه های تخصصی:
یکی از شیوه های تحلیل ماهیت تعهدات دولت ها، نگریستن به تعهدات دولت هاست. براین پایه، تمامی حق های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت ها اعمال می شود، حقوق بین الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی طرف؛ به ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی نقش تعیین کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم انگاری، می تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی می پردازد.
نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
127 - 157
حوزه های تخصصی:
بحران های داخلی، امروزه متاثر از توجهات بین المللی و مطالبات گروه های مخالف، با واکنش های متفاوتی از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی روبه رو هستند، که ممکن است در برخی بحران ها، شورای امنیت تحرکات و درگیری های داخلی را حق بر تعیین سرنوشت برشمارد و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، وقعی بدان ننهد. اما بحران یمن به دلیل مسلحانه بودن نوع اعتراضات و دخالت سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور بر خلیج عدن، موجب شد تا شورای امنیت در قطعنامه 2216 اصداری خود، صلح و امنیت جهانی را به دلیل تحولات آن کشور در معرض خطر اعلام و صریحاً خواستار رعایت حقوق در جنگ و انجام عدالت انتقالی شود. لذا در این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، به نقد نقش قطعنامه 2216 در اجرایی شدن حقوق بشردوستانه با رویکردهای مورد نظر آن قطعنامه از جمله ایجاد شرایط عدالت انتقالی، تحریم اشخاص، منع به کارگیری کودکان در جنگ و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در طی جنگ پرداخته ایم و این نتیجه حاصل شده است که، قطعنامه علیرغم توجه به مقوله حقوق بشردوستانه، فاقد اهرم فشار و نظارتی کافی جهت اعمال نمودن حقوق بشردوستانه توسط تمام طرفین درگیر در جنگ و ایجاد شرایط گذار عدالت انتقالی است.
مسئولیت بین المللی ناشی از فعالیت های ارتش های خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
69 - 106
حوزه های تخصصی:
ظهور و حضور ارتش های خصوصی در عرصه مخاصمات مسلحانه باعث گردید که دولت ها دیگر تنها بازیگران نظام بین الملل پس از جنگ سرد نباشند. امروزه مخاصمات مسلحانه چه بین المللی و چه غیربین المللی بیشتر جولانگاه ارتش های خصوصی است تا ارتش ها و سربازان دولتی. گسترش فعالیت های این ارتش ها و توسعه خدمات ارائه شده توسط آنان اعم از مشارکت مستقیم و غیرمستقیم سبب نگرانی جامعه بین المللی از تبعات چنین حضور و فعالیتی شده است. چالش های حقوقی مهمی در زمینه ماهیت و وضعیت حقوقی و به ویژه مسئولیت ارتش های خصوصی وجود دارد؛ چراکه مطابق قواعد حقوق بشردوستانه هر فردی که به هر علتی در مخاصمات مسلحانه شرکت کند، در صورت عدم رعایت قواعد و اصول حاکم بر مخاصمات دارای مسئولیت خواهد بود. احراز زمینه های ایجاد مسئولیت بین المللی اعم از مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری اعضای ارتش های خصوصی مطابق اسناد بین المللی برای ایجاد چارچوب حقوقی منسجم برای این امر ضروری است . دولت هایی که بنحوی با ارتش های خصوصی مرتبط می باشند در قبال اقدامات این ارتش ها، براساس تعهدات ناشی از قواعد حقوق بین الملل و حقوق بین الملل بشردوستانه، در صورت نقض این تعهدات دولت مسئولیت خواهد داشت. درکنار این بُعد از مسئولیت، نقض قواعد حقوق بشردوستانه مطابق مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو می تواند مسئولیت کیفری نیز برای اعضای ارتش های خصوصی به دنبال داشته باشد. حال با توجه به پذیرش حضور این ارتش ها در مخاصمات مسلحانه این سوالات مطرح می شود که ماهیت حقوقی ارتش های خصوصی چیست؟ ارتش های خصوصی در قبال اقدامات و فعالیت های خود چه مسئولیت هایی برعهده دارند؟ ضمانت اجرای نقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه توسط ارتش های خصوصی چیست؟
نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه و صلح بین المللی با تأکید بر کرامت ذاتی و ارزش انسان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حقوق بشردوستانه، از ابتدا شامل قواعدی بوده است که هدف آن، حمایت از جان افراد و اموال در درگیری های مسلحانه است (تاریخچه). این حقوق، به لحاظ مبانی نظری و مصداق های عملی، در نظریه رایج غربی با نظریه اسلامی دارای تفاوت هایی است که کالبدشکافی نشده اند (پیشینه). بنابراین، مرزهای هویتی و پایه های بنیادی قوانین حقوق بشردوستانه، همچنان در جوامع غربی و اسلامی مبهم باقی مانده است (مسئله). لذا این پرسش مطرح است که مبانی نظری حقوق بشردوستانه در اسلام چیست؟ و چگونه نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه می تواند بر صلح بین المللی تأثیرگذار باشد؟ (سئوال) گمان ما بر این است که حقوق بشردوستانه اسلامی، برخلاف نوع غربی آن، دو پایه حمایتی در اسلام دارد: یکی کرامت ذاتی، و دیگری کرامت ارزشی انسان (فرضیه). نویسنده با کاربست شیوه تبیینی- تحلیلی (روش)، درصدد پاسخ گویی به سئوال مقاله است (هدف). نظریه اسلامی حقوق بشردوستانه، پیشرفته تر، مستحکم تر، دقیق تر و درعین حال بسیار قدیمی تر از نظریه های غربی است و در آیات قرآن کریم، سنت و کتب فقهی و حدیثی، مباحث حقوق بشردوستانه بین المللی به وضوح دیده می شوند. همچنین در اسلام، صلح بر جنگ اولویت دارد (یافته).
حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.
مسوولیت پذیری در به کار گیری جنگ افزار های رباتیک مستقل
منبع:
تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴
73 - 106
حوزه های تخصصی:
در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.
مفهوم شناسی جرم خیانت جنگی از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با مقررات لاهه و کنوانسیون ژنو(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و اصول سال پنجاه و دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۲۳
61 - 41
حوزه های تخصصی:
خیانت جنگی ازجمله مفاهیم حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی و در زمره جنایات و جرائم جنگی در حقوق بین الملل کیفری است. در کنوانسیون لاهه و همچنین پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون ژنو تلاش شده این مفهوم تعریف و با ذکر مصادیق روشن شود که این تعاریف اغلب از عرف بین المللی نشأت می گیرند. در میان قوانین نظامی کشور ما تعریفی برای این مفهوم یافت نمی شود و تنها در قالب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی بر این تعریف صحه گذاشته شده و در ماده 127 قانون مجازات نیروهای مسلح به طور ناقص به برخی از مصادیق این جرم اشاره شده است. در میراث فقهی اسلام نیز گرچه از خیانت جنگی در قالب کلیدواژگانی مانند «غدر» یاد شده با وجود این، تعریفی از آن صورت نپذیرفته است. از همین رو در نوشتار حاضر بر آنیم با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی تطبیقی، تعریف خیانت جنگی را به مثابه یک عنوان مجرمانه از منظر منابع اسلامی به دست دهیم و ارکان این مفهوم را منقّح سازیم. حاصل تحقیق آن است که تعریف فقهی جرم خیانت جنگی با اندکی تفاوت و ترجیح، به تعریف ارائه شده در پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو نزدیک است.
مسئولیت حقوقی بین المللی دولت در راستای اعمال مجرمانه ارتکابی نیروهای مسلح
منبع:
تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
899-928
حوزه های تخصصی:
یکی از ابزارهای تامین استقلال و تمامیت ارضی هر کشور و همچنین حفظ امنیت در بعد داخلی و خارجی، نیروهای مسلح آن کشور می باشد.«دولتها بواسطه منافع و اهداف خاص خود و همچنین با تکیه برمنابع انسانی وفناوریهای موجود اقدام به تشکیل وسازماندهی واحدهایی تحت عنوان نیروهای مسلح می نمایند. آنچه که تاکنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر ناظر بر مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال کلیه عناصری است که جنبه ای از اقتدار دولت را اعمال میکنند ویا اقداماتی که به راهنمایی و فرمان دولت صورت می گیرند ویا اقداماتی که در اثر فقدان حاکمیت مقتدر و توسط نهضتهای شورشی انجام گرفته و میگیرند.در حالی که بر اساس طرح2001 مسئولیت بین المللی دولتها هر یک از این موارد خود مجال صحبت جداگانه ای را می طلبد. مسئولیت بین المللی دولتها در برگیرنده تمامی اعمالی است که ماموران و یا بازوهای اجرایی آن کشور در قبال دولت دیگری صورت میدهند. بنابر قاعده کلی در سطح بین المللی اقدام منتسب به دولت فقط اقدامی است که از سوی نهادهای حکومتی آن،یا کسان دیگری تحت راهنمایی، تحریک یا فرمان آن نهادها یعنی در مقام مأمورین دولتی صورت گرفته باشد.» (حلمی،1387،50) از این رو اقدام نیروهای مسلح یک کشور که برخلاف قوانین بین المللی باشد را میتوان بوجودآورنده مسئولیت بین المللی برای آن کشور دانست.