حقوق بشردوستانه

یکی از جنبه های بارز حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین المللی که نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آن ها به عنوان قواعد عام الشمول به شمار می روند که نقض آن ها جنایت بین المللی محسوب می شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت.  این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا حقوق اسلام نیز متضمن رعایت حقوق اسرای جنگی است و یا قواعد حقوق بین الملل در این زمینه مترقی تر جلوه می نماید. بر این اساس بیش از چهارده قرن است که بسیاری از مقررات حقوق بشردوستانه ی معاصر، در متون و آموزه ها و شریعت اسلام وجود دارد. بنابراین، مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه، در حوزه مقررات بین الملل، قواعدی در زمینه مخاصمات مسلحانه پیش بینی شده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب قرار داده و اجرای آن را برای تابعان حقوق بین الملل توصیه و تائید می نماید. بر اساس حقوق بین الملل بشر دوستانه در خصوص رفتار انسانی با اسیران، هرگونه عمل انتقام جویانه و خشونت بار، شکنجه، مثله کردن، ایجاد رعب و وحشت، انجام آزمایش ها پزشکی ، توهین و تحقیر را ممنوع می سازد. حال، این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی و تحلیلی، همسویی آموزه های اسلامی با قواعد و مقررات بین المللی در خصوص رعایت حقوق اسرای جنگی را اثبات نماید و از سوی دیگر، زمینه و علت سوء برداشت های پیرامون این موضوع را آشکار سازد.

هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.

حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد

نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام های بین الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به طور کلی، و حقوق بشر به طور خاص را در این سیاست های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش رو خواهد آمد، آمریکا طی سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل، و ارزش های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان ها و ارزش های سیاسی همچون حقوق بین الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به عنوان اموری ابزاری را، تحت الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به طور خاص و بی سابقه ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است.

جدایی از خانواده، محرومیت از تحصیل، دسترسی نداشتن به تغذیه، بهداشت، درمان و امداد بشردوستانه نمونه هایی از مخاطرات و آسیب های پیش روی کودکی معلول به هنگام مخاصمه مسلحانه است. وضعیت حقوقی کودکان دارای معلولیت که با توجه به شرایط خاص خود از آسیب پذیرترین اقلیت ها به هنگام مخاصمات مسلحانه شمرده می شوند، در سال های اخیر از مهم ترین موضوعات در حقوق بین الملل محسوب می شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ پرسشی مبنی بر چیستی حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه و چگونگی تضمین آن در اقدامات جامعه جهانی است. فرض ما بر این است که تضمین حقوق این کودکان در مخاصمات مسلحانه با استناد بر اسناد حقوق بشری و بشردوستانه مرتبط در این زمینه و اقدامات عملی صورت گرفته از سوی جامعه جهانی در مسیری حرکت می کند که آنها را در حمایت های کلی بشردوستانه، برابر با سایرین و در بهره مندی از امداد بشردوستانه در اولویت قرار دهد. 

مسؤولیت حمایت از دکترین های نوظهور است که محل بحث و اختلاف نظر است، زیرا مفهوم عدم مداخله و مداخله بشردوستانه را دچار تغییر کرده است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که وظایف دولت ها در مواجه با نقض حقوق بشردوستانه در پرتو مسؤولیت حمایت چیست؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است و به صورت کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که براساس دکترین مذکور هر دولت در مقابل جامعه جهانی درخصوص رفتار با اتباع خود و دیگران مسؤولیت دارد. ظهور دکترین مذکور ماحصل تلاش برای حل چالش میان حاکمیت و حفظ حقوق بشردوستانه است. از این منظر کشورها در قبال شهروندان خود و دیگر کشورها نسبت به نسل زدایی، جرایم جنگی، پاک سازی قومی و جرایم علیه بشریت مسؤولیت حمایت دارند. مسؤولیت حمایت در واکنش به شکست دولت ها برای حمایت از شهروندانشان در برابر جنایت علیه بشریت، جنگی جنایت نسل کشی، پاک سازی قومی که جمعاً جنایت بی رحمانی جمعی تعریف می شوند و نیز شکست جامعه بین الملل برای جلوگیری از این گونه قساوت ها توسعه یافت. پیشگیری، واکنش و بازسازی مهم ترین وظایف دولت ها در حمایت از شهروندان اتباع خود و دیگران است. در این خصوص اقدام جمعی باید به طرزی قاطع و به موقع از طریق شورای امنیت مطابق با منشور و فصل هفتم آن به صورت مورد به مورد و با همکاری سازمان های منطقه ای در زمان مقتضی انجام گیرد.