مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بشردوستانه


۶۱.

تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دادگاه دادرسی عادلانه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه دیوان حقوق بشر اروپا شورای امنیت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۶
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.
۶۲.

مبانی حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1115 - 1138

کلیدواژه‌ها: پروتکل الحاقی دوم حقوق بشردوستانه صلاحیت قانونگذاری گروه های مسلح سازمان یافته ماده 3 مشترک مبانی الزام مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
درحالی که امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه های مسلح سازمان یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت محور حقوق بین الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه های مسلح سازمان یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین المللی، چگونگی و به عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین المللی به منظور تعیین مبنای الزام گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده اند. این استدلال ها عبارت اند از: عرف بین المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه های مسلح سازمان یافته، نظریه جانشینی و نظریه صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی که محاکم بین المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال ها، با توجه به نقص ها و ایرادات دیگر استدلال ها، به این نتیجه می رسیم که نظریه صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به منظور ملزم ساختن گروه های مسلح سازمان یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.
۶۳.

تعریف و قلمرو حیله های جنگی و تمایز آن با خیانت در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 72 - 51

کلیدواژه‌ها: خیانت جنگی حیله جنگی خدعه غدر حقوق بشردوستانه جهاد کنوانسیون ژنو مقررات لاهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۳۶۳
جنگ از دیرباز وضعیتی اضطراری محسوب می شده و سبب تجویز برخی افعال نامشروع بوده است. ازجمله این افعال، به کاربردن حیله است که احیاناً بسیار مفید نیز می نماید. گاهی یک حیله جنگی سبب کاهش چشمگیر خسارات جانی و مالی جنگ می شود. عنصر محوری حیله، فریب طرف مقابل و به اشتباه انداختن او است؛ با اینکه خیانت جنگی نیز بر همین مبنا استوار است، اما به هیچ روی تجویز نشده؛ بنابراین تعیین قلمرو حیله های جنگی در گرو مقایسه آن با مفهوم خیانت است. در معاهدات و عرف بین المللی، با ارائه ضابطه مشخص این دو مفهوم از یکدیگر متمایز می شوند. در فقه اسلامی با وجود تفکیک موضوعی و حکمی این دو مفهوم، یافتن ضابطه این تفکیک تا حدی دشوار به نظر می رسد. در این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و مطالعه توصیفی تطبیقی آثار فقیهان امامیه و اهل سنت، ضابطه تمایز حیله و خیانت در حقوق اسلامی، تعیین و با مفاد معاهدات بین المللی مقایسه شده است. تمایز مفهومی میان خیانت و حیله و نیز ضابطه پیشنهادی در پُروتُکل الحاقی اول به کنوانسیون ژنو دقیقاً منطبق با دیدگاه فقه اسلامی است. 
۶۴.

ارزیابی حقوق متهمان دزدی دریایی براساس الزامات «حقوق بین المللی بشردوستانه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 7 - 24

کلیدواژه‌ها: دزدی دریایی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه دستگیری محاکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۵۸
موضوع پژوهش حاضر بررسی انطباق یا عدم انطباق وضعیت مرتکبان دزدی دریایی با حقوق بین المللی بشردوستانه و مصادیق تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است. دزدان دریایی در یک دهه اخیر به چالش اصلی حمل ونقل بین المللی در عرصه دریاها و آبراه های بین المللی مبدل شده اند. بادی امر به نظر می رسد دزدان دریایی هیچ گاه در قلمرو و گستره مصادیق این کنوانسیون ها و «حقوق بشردوستانه» قرار نمی گیرند؛ علاوه بر آنکه ازنقطه نظر تاریخی همیشه وضعیت مرتکبان دزدی دریایی خارج از حقوق جنگ مورد ارزیابی قرار گرفته است همچنین تردیدهای مهمی درباره «مخاصمه مسلحانه» محسوب شدن پیکار نیروهای دریایی کشورها با دزدان دریایی وجود دارد. علی رغم این اوصاف، کنوانسیون سوم ژنو می تواند در برخی فروض و حالت ها درباره دزدان دریایی دستگیرشده مصداق داشته باشد. افراد دستگیر شده که مظنون به دزدی دریایی هستند در صورت دارا بودن شرایط این کنوانسیون، می توانند مدعی بهره مندی از حمایت های آن شده و تقاضا داشته باشند که به عنوان اسیر جنگی با ایشان رفتار شود. البته این اولاً تا زمانی است که یک محکمه صالح عدم صحت این موضوع را اعلام نماید و ثانیاً این موضوع صرفاً در نحوه رفتار با وی در دوران بازداشت تأثیر داشته اما مانع محاکمه وی به اتهام دزدی دریایی بر اساس قوانین داخلی نخواهد شد.
۶۵.

اصل تفکیک انسانی از نگاه حقوق بشردوستانه اسلامی در مقایسه با معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 875 - 906

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک جهاد حقوق جنگ حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل اسلامی فقه امامیه مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۶
از جمله اصول حاکم بر جنگ در نظام حقوق بین الملل معاصر، اصل تفکیک است. براساس مواد 48، 51 (2) و 52 (2) پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو، حملات فقط می تواند علیه رزمندگان انجام گیرد و نباید متوجه افراد غیرنظامی باشد. در عین حال براساس بند 3 ماده 51 همان سند، این حمایت با شرکت مستقیم غیرنظامیان در جریان درگیری از دست می رود. با وجود این به دلایلی چند از جمله فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری کافی، قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی کمتر به اهداف خود نزدیک شده اند. حقوق بشردوستانه اسلامی در اوج انحطاط حقوق جنگ در میان ملل، اصل تفکیک را الزام آور شناخته و تجاوز به غیرنظامیان را ممنوع اعلام داشته است. این مصونیت گاه به طور خاص تا آنجا تفسیر موسع می شود که حتی قواعد بشردوستانه معاصر را نیز درمی نوردد. گواه صحت این مبنای نظری سیره عملی پیامبر(ص) و گزارش های تاریخی در خصوص تعداد قربانیان در جنگ های پیامبر(ص) است. در نوشتار پیش رو با تکیه بر روش تحلیلی – تطبیقی، و با بررسی منابع کتابخانه ای، پرده از چهره اصل تفکیک از منظر اسلام برمی دارد.
۶۶.

تحلیل ارکان جرم ناپدیدسازی اجباری بر اساس کنوانسیون ناپدیدسازی اجباری 2006م. و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری

نویسنده:
منبع: پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات سال سوم مهر ۱۴۰۰ شماره ۲۷ 87 - 75
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۲۶۸
ناپدید سازی اجباری یک جرم مرکب و مستمر بوده و از مصادیق جرایم علیه بشریت می باشد. این جرم از طریق محروم کردن قربانی از آزادی «به قصد خارج ساختن او از حمایتهای قانونی برای مدت زمان طولانی» با علم به اینکه عمل مذکور بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت غیر نظامی می باشد، با پشتیبانی یا اجازه یا رضایت یک دولت یا سازمان سیاسی صورت می پذیرد. آنچه در جرم انگاری این جرم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، حمایت از حقوق و آزادی های فردی اشخاص است. رکن مادی این جرم از طریق رفتار مجرمانه مثبت (در قالب توقیف، بازداشت، آدم ربایی یا هر شکل دیگر محرومیت از آزادی) و رفتار مجرمانه منفی (در قالب امتناع از اذعان به محرومیت از آزادی و خودداری از ارائه اطلاعات درباره سرنوشت و مکان شخص ناپدید شده) می باشد. مقامات مافوق در شرایطی در قبال رفتار غیر قانونی مأمور زیر دست خود مسئولیت خواهند داشت. اولین سند جهانی الزام آور در باره این جرم، «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدیدسازی اجباری\" می باشد. تنها سند منطقه ای این زمینه \"کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید سازی افراد\" می باشد. همچنین \"اساسنامه دیوان بین المللی کیفری\" در ماده 7 خود به صراحت جرم ناپدید سازی اجباری را جنایتی علیه بشریت تعریف کرده است.
۶۷.

تعهدهای حقوق بشری گروه های مسلح غیر دولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 297 - 343

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حقوق بشردوستانه غیرنظامیان کنترل دوفاکتو گروه های مسلح مخاصمات مسلحانه داخلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.
۶۸.

مسئولیت بین المللی ناتو در بحران های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشر دوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۴۴) 553 - 567

کلیدواژه‌ها: بحران های ژئوپلیتیک حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی ناتو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
هدف این پژوهش، تبیین مسئولیت بین المللی ناتو در بحران های ژئوپلیتیک از منظر حقوق بشردوستانه بین المللی است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است. شواهد نشان می دهد، گسترش روزافزون ناتو به عنوان یک سازمان نظامی بین المللی در عرصه روابط بین الملل ازیک طرف باعث تحکیم روابط و مناسبات بین المللی شده است و از طرف دیگر باعث ایجاد مشکلات و ابهاماتی در چگونگی عملکرد و به تبع آن پذیرش مسئولیت توسط این نهاد بین المللی گردیده است. در این میان ماهیت خاص ناتو سبب ابهامات بیشتری در حقوق بین الملل به خصوص در زمینه اجرای قواعد مسئولیت بین المللی شده است. ماهیت نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب پررنگ تر شدن نقش اعضاء در عملکرد و جهت دهی به فعالیت های سازمان شده است. در نتیجه این مسئله می تواند در انتساب اعمال و ایجاد نوعی مسئولیت دوگانه یا مسئولیت هم زمان اعضاء و سازمان مؤثر باشد. پیشنهاد می شود در ساختار ملل و مواد منشور ملل متحد تغییراتی ایجاد شود تا مسئولیت ناتو به عنوان یک سازمان نظامی از راهبرد دغدغه حقوق ملت ها به حقوق افراد تبدیل گردد.
۶۹.

نقش شورای امنیت در توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اسفند ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 29-48
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۵۲
در دهه های اخیر، اکثر قریب به اتفاق مخاصمات مسلحانه به جای آنکه مرتبط با گستره جغرافیایی چندین دولت باشند اغلب در حوزه داخلی یک دولت رخ داده اند. شورای امنیت سازمان ملل که مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را وفق مواد منشور دارا می باشد در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی اقداماتی را صورت داده که پایان جنگ سرد نقطه عطف تغییرات رویکردی شورا در اینباره است. محکومیت اقدامات طرفین درگیری، عملیات های حفظ صلح سازمان ملل، ایفای نقش در توسعه حقوق بین الملل بشردوستانه عرفی و تأسیس محاکم بین المللی گوشه ای از فعالیت های شورای امنیت سازمان ملل ذیل فصل هفتم منشور می باشد. این نوشتار با رویکردی تحلیلی- توصیفی، ضمن شرح اقدامات شورای امنیت و در پاسخ به اینکه این اقدامات چه کمکی به توسعه حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی نموده، مفروض خود را بر این پایه قرار داده که گرچه اقدامات این شورا به توسعه این حوزه کمک نموده اما فعالیت های این نهاد چه در بخش قانونگذاری و اعمال حقوقی و چه در خلق عرف های بین المللی با نظرات مخالف روبرو بوده و در فعل و انفعالات فضای سیاسی و غبارآلود خود نیز روندی پرنوسان داشته است.
۷۰.

دستاوردها و کاستی های حقوق بین الملل در خصوص به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه غیربین المللی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 103-120

کلیدواژه‌ها: کودک سرباز مخاصمات مسلحانه غیربین المللی حقوق بشردوستانه حقوق بشر حقوق کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۳
پس از جنگ سرد، به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که قریب سیصدهزار کودک در هر لحظه در درگیری های مسلحانه مشارکت دارند و این عمدتاً ناشی از ازدیاد درگیری های مسلحانه غیربین المللی است. حقوق بین الملل طی چهار دهه اخیر سعی در قاعده مند نمودن به کارگیری کودکان در مخاصمات غیربین المللی داشته است. حاصل این تلاش ها پروتکل دوم الحاقی ژنو (1977)، کنوانسیون حقوق کودک (1989)، منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک (1990)، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998)، کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار (1999)، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک (2000) و اصول و تعهدات پاریس (حقوق نرم) (2007) بوده است. بیشتر این اسناد حقوقی سن 15 سال را حداقل سن به کارگیری کودکان ذکر کرده اند، هرچند در کنوانسیون های اخیر شاهد ارتقای آن به سن 18 سال البته مشروط به مستقیم بودن نقش کودک یا اجباری بودن به کارگیری هستیم. با وجود این، کاستی های متعددی، همچون سطح پایین حمایت های ارائه شده، تعیین شروط مبهم و قابل تفسیر به رأی، غیرقابل اجرا بودن بعضی از شروط حمایتی، توسعه گسسته قواعد حقوقی در شاخه های گوناگون حقوق بین الملل، و بی توجهی به عوامل ریشه ای و زمینه ساز این پدیده نیز وجود دارند.
۷۱.

واکاوی تطبیقی حقوق اسیران جنگی در اسلام و حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 28 - 53

کلیدواژه‌ها: اسیر جنگی جنگ حقوق بشردوستانه کنوانسیون سوم ژنو اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
مساله حقوق اسیران جنگی در ادوار مختلف تاریخی و در میان ادیان و نظام های حقوقی از مهمترین موضوعاتی است که همواره در روابط بین المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از جهات مختلفی مورد دغدغه ملت ها، دولتها و حقوقدانان بشر دوست بوده است.مقررات حقوق بشردوستانه ریشه در تاریخ دارد، زیرا از ابتدای حیات جوامع بشری تاکنون همواره جنگ بین انسان ها وجود داشته و این جنگ ها، همیشه تابع نظاماتی بوده اند، که دولت ها طی قرن ها، آنها را رعایت یا نقض کرده اند.البته بین رویکرد دولتها در نظر و عمل در خصوص رعایت حقوق اسیران جنگی می بایست قائل به تفکیک شد.اگرچه نظام مندی حقوق بشردوستانه بین المللی(به صورت سلسله اصول و مقررات انسانی که در ایام جنگ مورد توجه دولت ها بوده و از لحاظ حقوقی، جنبه قانونی و عملی پیدا کرده است)سابقه چندان طولانی ندارد.اما در این عرصه نظام حقوقی اسلام بیش و پیش از سایر نظامات حقوقی به لزوم رعایت مقررات انسان دوستانه در جنگ ها تاکید کرده است. روش اجرای تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است.
۷۲.

رویکرد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه برای حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین المللی و تبیین جامعه شناختی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 276 - 290

کلیدواژه‌ها: تعاملات حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه حمایت از غیر نظامیان مخاصمات مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۴۶
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه هر دو به منظور حمایت از حقوق انسانی و اجبار دولت ها به رعایتِ شأن و مرتبت انسانی تدوین و توسعه یافته اند و مکمل یکدیگر عمل می نمایند؛ حقوق بشر حقوقی است که همگان در همه زمان ها، حتی در زمان جنگ نیز از آن برخوردار می باشند؛ حال آنکه حقوق بشردوستانه مجموعه ای از قواعد بین المللی است که مشخصاً، ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ های مسلحانه است؛ مقاله حاضر به بررسی رویکرد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در زمان جنگ و نحوه حمایت از غیر-نظامیان در مخاصمات مسلحانه با روش توصیفی - تحلیلی می پردازد؛ سؤال اصلی مقاله حاضر این است که رویکرد این دو نهاد حقوقی در حمایت از افراد چیست؟ از سویی دیگر مقاله حاضر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ های مسلحانه نیز رعایت می شوند یا خیر؟ یافته های تحقیق، حاکی از آن است که توجه به قواعد و مقررات حقوق بشر در راستای حمایت از کرامت انسانی در زمان مخاصمات مسلحانه الزامی بوده و این دو نهاد حقوقی به صورت مکمل عمل می نمایند.
۷۳.

چالش های کاربرد حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 17

کلیدواژه‌ها: مخاصمات مسلحانه حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل اطلاعات جنگهای سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
از هر زاویه ای به جنگ بنگریم آن را پدیده ای سهمگین و خشونت آمیز خواهیم یافت. در عین حال در طول تاریخ، جنگ و مخاصمات مسلحانه هزاران بار اتفاق افتاده و در آینده نیز اتفاق خواهد افتاد و بشریت را از آن گریزی نیست اما می تواند قانون و اخلاق را بر آن حاکم سازد تا جنگ که در حقیقت نشانگر تعارض منافع است به توحش و جنایت مبدل نشود. اما در هزاره سوم ماهیت و شکل جنگها در حال تغییر است و این شامل قواعد حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه نیز می گردد به همان نحوی در دستورالعمل تالین 1 و 2 از سوی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تصریح شده است روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و نتایج تحقیق ثابت می کند که امکان اعمال موازین انسانی حقوق بین الملل بشردوستانه در جنگهای سایبری نیز وجود دارد زیرا جنگ پدیده ای است که همه اقشار یک کشور را مخاطب قرار می دهد و آسیب های جدی و تأثیرگذار را بر حق حیات و دیگر نسل های حقوق بشر می گذارد چرا که مخاطب اولین مرحله جنگهای سایبری، اطلاعات طبقه بندی نظامی و امنیتی بوده و در مرحله بعد نوبت به تخریب، انتقال، تغییر و تحریف اطلاعات و داده های مربوط به مردم و شهروندان غیرنظامی دشمن می رسد و چون غیرنظامیان رزمنده به حساب نمی آیند بنابراین نباید مخاطب حملات و جنگهای سایبری قرار بگیرند و می بایست حقوق بین الملل بشردوستانه که جزو ارزشهای مشترک بشری است در مورد آنها رعایت شود
۷۴.

بررسی تطبیقی اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه و فقه امامیه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: Journal of Rescue and Relief (امداد و نجات) دوره چهارم بهار ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ م) شماره ۱ (پیاپی ۱۳)
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۶۵
مقدمه: «ضرورت نظامی» از جمله مفاهیم به کار رفته در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی است. مفهومی پرکاربرد و در عین حال مبهم و غیر شفاف که عدم وضوح معنایی و تبیین نشدن حدود و ثغور آن، موجب بروز و ظهور چالش ها و آسیب های فراوان در عرصه مخاصمات بین المللی و نیز مخاصمات داخلی شده است. این مسئله که «کدام ضرورت» و «با چه کم و کیف» و «با تشخیص کدام متولی»، از جمله مهم ترین مسائل چالش برانگیز و مشکل سازی است که شفاف نبودن آنها باعث ورود خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی بر بشر گردیده و می گردد. یافته ها نشانگر ضعف و نارسایی این مفهوم و حاکی از این امر است که «ضرورت نظامی» تاکنون دستاویزی برای اعمال سلایق مغرضانه و غیر انسانی برخی فرماندهان نظامی یا مسئولان سیاسی دول متخاصم بوده است. نتیجه بررسی تطبیقی مفهوم «ضرورت نظامی» در فقه امامیه و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه، از وجود تفاوت های فراوان بین این دو نظام حقوقی حکایت دارد. روش ها: روش تحقیق، روشی توصیفی و تحلیلی است و در آن از منابع معتبر فقهی و اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه بهره برداری شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که «ضرورت نظامی» در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه چارچوب مشخص و مدونی ندارد و بیشتر متکی به فهم و برداشت شخصی متولیان مخاصمات بین المللی و غیر بین المللی است. تحقیقات نشان داده است که فقه امامیه ضرورت نظامی را در قالب و چارچوب نظام مند تبیین و تشریح کرده است. نتیجه گیری: با بررسی کتب معتبر و دست اول فقه امامیه نظام مندی و مبرهن بودن حدود و ثغور مفهوم ضرورت نظامی به اثبات رسید و معلوم گردید که توجه نویسندگان اسناد بین المللی به مبانی حقوقی فقه امامیه در این باب می تواند در شفاف سازی این مقوله بسیار کارساز باشد.
۷۵.

اصول کلی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1607 - 1627

کلیدواژه‌ها: اصول کلی حقوقی حقوق بشر حقوق بشردوستانه دیوان بین المللی دادگستری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
اصول کلی حقوقی مستند به تبصره 3 بند 1 ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بین المللی توسط دیوان بین المللی دادگستری به شمار می آید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوه اعمال اصول کلی حقوقی اتفاق نظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوه عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولت ها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظام های عمده حقوقی به عنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بین الملل است که حتی بدون توافق خاص دولت ها و با عنایت به اقتضائات حقوق بین الملل، قابل اعمال است.
۷۶.

انسجام حقوقی در حقوق کیفری بین المللی (با توجه به کثرت در منشأ و ارگان های اجرایی- قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 145 - 167

کلیدواژه‌ها: کثرت گرایی حقوقی چندپارگی حقوقی حقوق کیفری بین المللی حقوق بشر حقوق بشردوستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۸۸
درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.
۷۷.

گرسنگی دادن غیرنظامیان به مثابه جنایت جنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸ 227 - 252

کلیدواژه‌ها: مایحتاج زندگی امدادرسانی حقوق بشردوستانه مخاصمه مسلحانه جرم مطلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۶
گرسنگی دادن غیر نظامیان یکی از شیو ههای ممنوعه در مخاصمات مسلحانه است. حقو ق کیفری بی نالمللی بر قامت این ممنوعیت لباس جرم پوشانده و ارتکاب آن را به مثابه یک جنایت جنگی قابل تعقیب م یداند. این مقاله با استفاده از اسناد و رویه قضایی بی نالمللی در مقام پاس خدهی به چیستی مفهوم گرسنگی دادن و عناصر سازنده آن است. تحقق این رفتار مجرمانه نیازمند سه عنصر اصلی است. اول عنصر زمینه ای که مستلزم آن است که گرسنگی دادن به مثابه جنایت جنگی درزمینه و در ارتباط با یک مخاصمه مسلحانه واقع شود. دوم عنصر مادی که عبارت است از محروم کردن شهروندان غیرنظامی از مایحتاج زندگی و آنچه برای بقا لازم است. براین اساس گرسنگی دادن برخلاف ظهور لفظی اش محدود به محرومیت از خوراک و آب نیست. این محرومیت به صورت فعل و ترک فعل قابل تحقق است. سوم عنصر معنوی که مستلزم آن است که مرتکب دارای قصد خاص گرسنگی دادن غیرنظامیان به عنوان یک شیوه و روش جنگی باشد.
۷۸.

مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمین های اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: مترجم:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴ 77 - 105

کلیدواژه‌ها: سرزمین های اشغالی دیوار حائل حقوق بشر حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل جنایت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
عدم پای بندی رژیم اسرائیل به تعهدات بین المللی خویش در سرزمین های اشغالی فلسطین هر روز ابعادی جدید می یابد. ساخت «دیوار حائل » در سرزمین های اشغالی به ادعای مقابله با تروریسم و حفظ منافع امنیتی اسرائیل با بسیاری از موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه کاملاً مغایرت دارد. موضوع بحث این مقاله که در ژانویه 2004 نگاشته شده است ارزیابی اقدام اخیر اسرائیل بر اساس حقوق بین الملل می باشد.
۷۹.

ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵ 73 - 102

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد مجمع عمومی نظر مشورتی حق تعیین سرنوشت ملت ها حقوق بشر حقوق بشردوستانه مسؤولیت بین المللی فلسطین دیوار حائل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۴
 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.
۸۰.

چالش های مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی در عصر مبارزه با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴ 119 - 154

کلیدواژه‌ها: حقوق بشردوستانه رزمنده رزمنده غیرقانونی تروریسم حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۹۸
با اوج گرفتن مبارزه با اقدامات تروریستی، استعمال واژه «رزمندگان غیرقانونی» در ادبیات حقوق بین الملل بیش از پیش شایع شده است. مشارکت غیرقانونی افراد در مخاصمات مسلحانه گو اینکه باعث می شود نتوان آنها را پس از دستگیری، اسیر جنگی و متمتع از حقوق زندانی جنگی قلمداد کرد اما این امر به آن معنا نیست که این اشخاص از هیچ حمایتی در حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر برخوردار نباشند. کنکاش در مفهوم رزمنده در حقوق بشردوستانه بین المللی و تعمیم حمایت های بین المللی به رزمندگان غیرقانونی محور اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.