مطالب مرتبط با کلیدواژه

مسئولیت مدنی


۶۱.

قانون حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست در حقوق اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین مسئولیت مدنی حقوق محیط زیست مقررات روم دو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۲۳۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۵۷
زیست محیطی است. در این گونه دعاوی مسئولیت مدنی، غالباًعلاوه بر تخریب منابع، صدمات مالی یا جانی واردشده به اشخاص نیز طرح می شود و همین تعدد زیان، پیچیدگی های موضوع را افزایش می دهد. ضمن آنکه، به دلیل گسترش دعاوی منابع طبیعی در کشورهای هم جوار، در بیشتر دعاوی جبران خسارات، وجود حداقل یک عامل خارجی مفروض است و همین دو یا چندگانگی، دادگاه ها را در تمیز قانون ماهوی حاکم بر دعوا دچار مشکل می کند. برای حل این مشکل، نخستین بار، در سال 2007 میلادی، در حقوق اتحادیه اروپادر ماده هفت مقررات متحدالشکلی موسوم به روم دو، قاعده حل تعارض یکپارچه ای وضع شد که به موجب آن، با تعیین یک عامل جایگزین ارتباط، زیان دیده در انتخاب و تعیین قانون صلاحیت دار ابتکار عمل محدودی داشته و در شبه جرم های فراسرزمینی، بین دو قانون محل زیان و محل فعل زیان بار امکان انتخاب دارد. در حقوق ایران موضوع به کلی مسکوت است. اما با تشریح مبانی حقوقی و اقتصادی قاعده اروپایی حل تعارض و تطبیق مبنایی آن با حقوق داخلی، نه تنها می توان این آزادی عمل را برای دادگاه ها تجویز کرد، بلکه با تقویت آن می توان طیف وسیع و جامع تری از قوانین ماهوی را پیش روی دادگاه ها نهاد تا با انتخاب آن، به نحو کامل تری خسارات زیست محیطی وارد در گذشته را جبران و از خسارات احتمالی در آینده پیشگیری کند
۶۲.

امکان سنجی حل و فصل اختلاف ها در فاجعه منا: راهکار حقوقی یا توافق دیپلماتیک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال نوزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۷۳

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مسئولیت مدنی عربستان فاجعه منا توافق دیپلماتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۵۵۲
وقوع فاجعه منا در دوم مهر 1394 در مراسم رمی جمرات که به جان باختن 464 نفر از حجاج ایرانی انجامید، مسائل حقوقی متعددی را از نظر حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی، تعارض قوانین و دادگاه ها و نیز حقوق جزای بین الملل مطرح کرده و دخالت مسائل سیاسی در مسائل حقوقی، امکان حل و فصل منطقی آن را کم رنگ ساخته است. رجوع به دادگاه های داخلی ایران یا عربستان سعودی و یا رجوع به محاکم بین المللی، راهکارهای پیشنهادی است که البته مصونیت دولت ها مانعی برای رجوع به محاکم داخلی ایران و اصل حاکمیت دولت ها مانعی برای مراجعه به محاکم بین المللی به شمار می آید. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه سوابق حل و فصل اختلاف های بین المللی مشابه، به این نتیجه می رسد که هرچند از حیث حقوقی امکان رجوع به محاکم داخلی عربستان سعودی بر مبنای اصل صلاحیت سرزمینی قوانین کیفری و اعمال قانون محل ورود زیان و خسارت در قواعد حل تعارض قوانین ناظر به مسئولیت مدنی وجود دارد، لیکن پس از بهبود نسبی روابط سیاسی، انعقاد موافقت نامه مقطوع با هدف جبران خسارت های زیان دیدگان و افزایش حصول نتیجه، راهکار کاراتری تلقی می شود.
۶۳.

توسعه مسئولیت مدنی در جرائم رسانه ها و مطبوعات

نویسنده:
منبع: علوم خبری بهار ۱۳۹۳ شماره ۹

کلیدواژه‌ها: رسانه مجازات مطبوعات آزادی بیان مسئولیت مدنی غیر جزایی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۰۴
مطبوعات و رسانه با تکیه بر اصل آزادی بیان ناگزیر به ارائه تحلیل ها، گزارش ها، نقدها و گفتگوها و انتقال اندیشه ها می باشند. در میانه این مسئولیت، ناخواسته ممکن است مطالبی ارائه شود که حمل بر توهین یا افتراء گردد. این مقاله می کوشد تا به این سئوال پاسخ دهد که آیا می توان برخی از جرایم رسانه ای و مطبوعاتی را شبه جرم تلقی نموده و با جبران خسارت و پرداخت غرامت مورد حکم قرار داد؟ این پرسش با رویکرد رسالت مطبوعاتی و رسانه نگاران طرح گشته و ضرورت فهم و امکان غیرجزایی سازی برای رسانه ها از همین اصل آزادی بیان و احسان و ترویج قول احسن برخاسته است. هدف مقاله حاضر تقویت و توسعه رویکرد مسئولیت مدنی است.
۶۴.

بررسی وضعیت حقوقی معاملات متکی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بورس اوراق بهادار سال نهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: فسخ غبن تدلیس مسئولیت مدنی عیب ناشر معامله متکی بر اطلاعات نهانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت اوراق بهادار
تعداد بازدید : ۱۷۳۶ تعداد دانلود : ۷۵۵
علی رغم جرم انگاری معامله متکی بر اطلاعات نهانی در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، قانون گذار ایران به وضعیت حقوقی این گونه معاملات اشاره ای نکرده و این سوال را بدون پاسخ رها کرده است که آیا معامله متکی بر اطلاعات نهانی به دلیل نهی قانون گذار، باطل است یا اینکه معامله صحیح بوده و جرم انگاری آن موجب بطلان نیست؟ آیا این گونه معاملات به دلیل تضرر یا فریب متضرر از قابلیت فسخ برخوردار است یا به دلیل اصل لزوم و قوام، دوام و استواری معاملات چاره ای جز حکم بر صحت معامله نیست؟ در هر حال، در صورت وقوع چنین جرمی، ضروری است از متضرر، جبران خسارت به عمل آید و اینکه عامل زیان چه کسی و چه چیزی بوده و کیفیت جبران زیان به چه طریقی صورت می پذیرد، از موضوعاتی است که در این مقاله سعی در تحلیل آن خواهیم داشت.
۶۵.

مسئولیت مدنی رسانه ها از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی

نویسنده:
منبع: معارف فقه علوی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: حقوق فقه رسانه مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۵ تعداد دانلود : ۲۸۲۹
در دنیای امروز رسانه یکی از ابزار مهم برای انتقال اطلاعات، جهت دهی اذهان عمومی، حمایت یا تخریب اقدامات دولت ها، ایجاد موج های اعتراضی و... محسوب می شود. در جریان فعالیت های گسترده رسانه ها امکان دارد، شخصیت حقیقی یا حقوقی متضرر گردد و گاه از جایگاه و داشته های خود ساقط گردد. حال این سوال رخ می نماید که آیا در این فرض ضمانتی متوجه رسانه مزبور می شود؟(پرسش اصلی) فرضیه این پژوهش آن است که بر اساس قواعد فقهی- حقوقی حتما رسانه مزبور ضامن خسارت وارده است و ملزم به جبران آن است.(فرضیه) برای رسیدن به این فرضیه باید از روش توصیفی- تحلیلی بهره برد(روش). یافته این پژوهش آن است که قواعد فقهی- حقوقی در مساله به خوبی مبیّن مسئولیت مدنی رسانه مزبور است و البته نیازمند تدوین یک قانون جامع مبتنی بر واقعیت های موجود در این زمینه هستیم.(یافته)
۶۶.

عوامل رافع مسئولیت مدنی رسانه های جمعی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال هفدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۳۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت اجتماعی رسانه های جمعی مسئولیت مدنی جبران خسارت علل رافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۶۴ تعداد دانلود : ۷۶۹
علل رافع مسئولیت، شرایطی است که در آن شرایط، واردکننده زیان، مسئول جبران خسارت نیست. این شرایط در مسئولیت مدنی به دفاع مشروع، حکم قانون یا مقام صالح، غرور، اجبار یا اکراه و اضطرار تقسیم بندی شده است. قوه قاهره از حوادثی است که رابطه سببیت را کلاً از بین می برد و بنابراین، در بحث علل موجهه یا شرایط معاف کننده جای نمی گیرد، زیرا در علل موجهه، رابطه سببیت بین فعل زیان بار و عامل زیان احراز می شود. حال سؤال اساسی آن است که در صورتی که رسانه های جمعی مبادرت به ورود خسارت به افراد نمایند و ورود ضرر را به ادله ای نظیر اجبار، اضطرار ناشی از قاعده اقدام و ... مستند نمایند، آیا می توان از ایشان مطالبه خسارت نمود؟ بنابراین، به دلایل پیش گفته، مسئولیتی برای عامل زیان متصور نیست؛ البته باید پذیرفت که شرایط معاف کننده در حوزه مسئولیت مدنی رسانه اندکی متفاوت از آن چیزی است که اصولاً در مسئولیت مدنی مطرح می شود. مقاله پیش رو با روش «تحلیلی توصیفی» در پی پاسخ به این سؤال است که؛ «در نظام حقوقی ایران، چه عواملی می تواند رافع مسئولیت مدنی (مسئولیت اجتماعی) رسانه های جمعی به حساب آیند؟» که در پاسخ به آن، به علل رافع مسئولیت مدنی رسانه ها در قالب هفت عنوان «تکلیف یا اختیار قانونی رسانه»، «دستور مقام قضایی یا مقام مافوق اداری»، «بیان انتقادات و نظرات سازنده»، «اجبار و اکراه»، «اضطرار در شرایط خاص»، «اقدام فرد علیه خود» و «غرور» اشاره و به تشریح هریک از آنها پرداخته شده است.
۶۷.

مسئولیت مدنی پلیس ناشی از ارتکاب فعل زیان بار و ترک فعل (با تأکید بر مسئولیت پلیس راهور)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۷۴)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی ترک فعل جبران خسارت فعل زیان بار پلیس راهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۰۶
زمینه و هدف: برای تحقق مسئولیت مدنی، همواره مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار لازم است. مداخله مادی یعنی ارتباط مادی شخص با حادثه، که این ارتباط ممکن است از طریق فعل شخصی، فعل اشیاء و فعل غیر برقرار شود. بنابراین فعل شخصی یکی از موارد مداخله مادی شخص در حادثه زیان بار است. مقصود از رفتار شخصی، ارتکاب فعل یا ترک فعل عمدی یا غیرعمدی است که از سوی شخص منجر به حادثه زیان بار می شود. هدف این مقاله تبیین مسئولیت مدنی کارکنان پلیس راهور در فعل یا ترک فعل زیان بار است. این مقاله در دو بخش تنظیم شده است، بخش اول به بررسی مسئولیت مدنی درخصوص فعل زیان بار می پردازد و بخش دوم، مسئولیت مدنی پلیس راهور را درباره ترک فعل تحلیل می کند. روش: مقاله حاضر از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و یافته های آن با استفاده از منابع کتابخانه ای و پرونده های جاری در قوه قضائیه تحلیل شده اند. یافته ها و نتایج: بیتوجهی و قصور اشخاص و سازمانها (مانند شهرداریها، ادارات راهوترابری، برق و...) منجر به وقوع تصادفات مرگباری میشود و صدمات جبرانناپذیری بر مردم و دولت تحمیل میکند. سازمانهای یادشده باید قبل از هرگونه عملیات، هماهنگی لازم را با پلیس راهور انجام دهند و محدوده کارگاهی عملیات را با نصب علایم استاندارد، ایمنسازی کنند و برابر مواد 211 و 212 آییننامه راهنمایی و رانندگی، که از مصادیق ترک فعل برای راهور نیز محسوب می شود، پلیس هم موظف شده تا از ادامه کار اشخاص و سازمانهایی که بدون رعایت ضوابط ایمنی در راهها، عملیات اجرایی میکنند، جلوگیری کند. بدیهی است در غیر این صورت، پلیس نیز درکنار آن سازمان ها مسئولیت خواهد داشت. کارشناسان تصادفات باید قصور ناشی از انجام فعل یا ترک فعل پلیس یا مأمور پلیس را در بروز تصادفات، مشخص کنند و موظف اند در علت نامه تصادف، میزان مسئولیت آنها را تعیین و به مراجع قضایی منعکس کنند.
۶۸.

رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی رابطه سببیت تعدی و تفریط ضمان قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۱
درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین برداشتی را از مواد قانونی منطبق با اصول حقوقی و عدالت ندانسته و معتقد است مواد مزبور را با مراعات اصول حقوقی باید تفسیر کرد. نظریات برخی فقهای امامیه نیز احراز رابطه سببیت را لازم می داند. در نتیجه، مسئول دانستن اشخاصی که نسبت به مال غیر مرتکب تعدی یا تفریط می شوند جز با احراز رابطه سببیت، امکان پذیر نیست و این مورد را نباید از استثنائات رابطه سببیت به شمار آورد.
۶۹.

تأملی بر جنبه های کاربردی دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت در قبال خسارت های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی جبران خسارت صلاحیت دادگاه خسارت های زیست محیطی تصمیمات دادگاه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۱۰۸۳ تعداد دانلود : ۶۴۵
داشتن محیط زیست سالم یکی از حقوق بنیادین افراد است و همانند سایر حقوق، جبران ضررهای واردآمده به آن ضروری است. در صورت فراهم بودن تمام شرایط و ارکان مسئولیت مدنی، زیان دیده حق دارد جبران خسارت وارده را بخواهد. آلوده کننده نیز ملزم می شود تا ضرر به بارآمده را جبران کند. بدین ترتیب، تعهدی قانونی بین زیان دیده و آلوده کننده به وجود می آید. در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحلیل پرمباحثه ترین مسائلی که به منظور جبران خسارت های زیست محیطی با آن مواجهیم، می پردازیم. عمده ترین پرسش هایی که در این نوشتار به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم، این است که چه عواملی در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های زیست محیطی علیه دولت نقش مؤثر دارند؟ همچنین ازآنجا که شیوه های جبران خسارت در مسائل زیست محیطی با توجه به نوع تخریب متفاوت است، بهترین تصمیمی که دادگاه رسیدگی کننده برای جبران خسارت های زیست محیطی می تواند اتخاذ کند کدام است؟
۷۰.

بررسی مبانی و اصول مسئولیت مدنی معمار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: اتلاف مسئولیت مدنی جبران خسارت ضمان قهری معمار و مهندس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۹۶
در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بیمه نامه مسئولیت حرفه ای مهندسین ، مسئولیت حرفه ای اشخاص یاد شده در رابطه با طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانی مطابق قوانین بیمه و مسئولیت، قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون شهرداری و آئین نامه های اجرایی مربوطه در برابر مالکین ساختمان ها، اشخاص ثالث (شامل همسایگان، عابرین و ...) و کارکنان اجرایی پروژه ساختمانی تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد. تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح، محاسب و ناظر خواهد بود. در این تحقیق با بررسی دقیق و عمقی مسئولیت مدنی معماران در امر ساخت و تعهدات منعقده آن ها با کارگران در حین انجام وظایف محوله در نظام معماری و حقوقی کنونی کشور به تحقیق و پژوهش خواهیم پرداخت.
۷۱.

مسئولیت مدنی ناشی ازمالکیت یاتصرف وسایل نقلیه درحقوق ایران وفرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: مالکیت تصرف مسئولیت مدنی وسایل نقلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۳۶۸
هرگاه فردی به لحاظ رابطه بایک وسیله نقلیه ازجمله مالکیت یاتصرف، محافظت ازآن را عهده دارباشد وازناحیه آن وسیله نقلیه خسارتی به وجودآیدمسئول جبران خسارت وارده خواهدبود. درحقوق ایران براساس قانون مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی برپایه تقصیراستوارشده است.مسئولیت دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی به صورت الزام به تحصیل بیمه اجباری شخص ثالث ودرحقوق فرانسه مسئولیت عینی است،که حتی باقوه قاهره هم ازبین نمی رود.درموردوسایل نقلیه غیرموتوری زمینی مالک یامتصرف بااثبات تقصیر به عنوان سببیت، مسئول خواهدبود درحالی که درحقوق فرانسه مبنای فرض تقصیرنسبت به نگهبان این وسایل اعمال می گردد. درموردوسایل نقلیه آبی قانون دریایی ایران به لزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است،قانون3ژانویه1967فرانسه نیز برغیرمفروض بودن خطای مالک کشتی تاکیددارد. در مورد وسایل نقلیه هوایی نیز مقررات موجودبرلزوم تقصیرمالک برای مسئول شناختن وی اشاره نموده است. در حقوق فرانسه مسئولیت ناشی ازوسایل نقلیه هوایی به دلیل ایجادخطرمسئولیت نوعی بوده وحتی بااثبات حوادث قهری نیزمنتفی نمی شود.
۷۲.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۴۶۹
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
۷۳.

اصالت ضمان قهری و تقدم آن بر مسئولیت قراردادی در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۵۱

کلیدواژه‌ها: فقه ضمان خسارت مسئولیت مدنی مسئولیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵۵ تعداد دانلود : ۷۸۴
تعهدات قراردادی ممکن است با تأخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.
۷۴.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اطلاعات داده حریم خصوصی مسئولیت مدنی محرمانگی مال انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.
۷۵.

بررسی پذیرش خطر در حقوق انگلیس با قاعده اقدام در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران ضمان مسئولیت مدنی حقوق انگلیس قاعده اقدام پذیرش خطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۵۲
مسئولیت و ضمان در فقه، به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه شخص با رضایت خود، احترام مال و جان خود را از بین ببرد، ضمان نیز منتفی می شود. قاعده اقدام در فقه گویای این حقیقت است.این قاعده با قاعده پذیرش خطر در حقوق انگلیس مشابه است. پذیرش خطر به این معنی است که هرگاه شخصی با علم و آگاهی از وجود خطر خود را در موقعیت خطرناک قرار دهد و به این علت خسارتی به وی برسد، حقی بر جبران خسارت ندارد؛ بنابراین شایسته است این دو قاعده با دقت مورد بررسی قرار گیرند و شرایط، گستره و مصادیق هر یک بیان شود و همچنین وجوه اشتراک و افتراق آن ها آشکار گردد.
۷۶.

مسئولیت مدنی والدین و سرپرست در قبال فعل زیانبار اطفال

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آذر ۱۳۹۶ شماره ۲۴
تعداد بازدید : ۲۶۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۵
در حقوق ایران، طبق ماده 1167 قانون مدنی »طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود«، لکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقی کرد؛ در نتیجه، کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه برعهده او می باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خساراتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود. اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می شود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند. باتوجه به تشتت مقررات و رویه های قضایی در حقوق ایران لازم دیده شد در این پژوهش در زمینه مبنا و حدود مسئولیت والدین و دیگر سرپرستان کودکان که مصداق بارزی از مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر می باشد به تحلیل رویکرد قانون و رویه قضایی ایران درخصوص این مسئولیت پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود.
۷۷.

بررسی مسئولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری ایران خودرو سازندگان خودرو قطعات خودرو مسئولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۴۱۷
در ابتدا آنچه به نظر می رسد در این قانون مورد پذیرش واقع شده،مسئولیت قراردادی است. در واقع عرضه کننده با فروش خودرو و با ارائه ضمانتنامه به خریدار متعهد می شود هر گونه نقص وعیبی که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو بروز نموده و کلیه خسارات وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث را جبران نماید.این نظر در مورد خریدار اول که در رابطه مستقیم با عرضه کننده قرار دارد قابل اعمال است اما در فرضی که زیاندیده طرف معامله نبوده و صرفا مصرف کننده کالای معیوب باشدیا شخص ثالثی باشد که در اثر عیب کالا خسارت دیده است، استناد به قواعد مسئولیت قراردادی تقریبا ناممکن است ودعوی مسئولیت مدنی منوط به اثبات تقصیر عرضه کننده(خوانده) است ومطالبه خسارت ناشی از عیب کالا ازعرضه کننده ای که از عیب کالای خود آگاه نبوده و تقصیری مرتکب نشده مطابق قواعد سنتی مسئولیت مدنی امکان پذیر نیست.
۷۸.

مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضا در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره اول بهار ۱۳۹۷ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: پیوند اعضا مسئولیت مدنی انتقال بیماری مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۰ تعداد دانلود : ۵۰۳
امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.
۷۹.

موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات؛ در حقوق ایران و کنوانسیون روتردام(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی تقصیر کنوانسیون روتردام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۰۹
حمل ونقل یکی از ارکان عمده تجارت است و بدون پیشرفت هایی که در امر حمل ونقل پیدا شده، توسعه تجارت غیرممکن بوده است. در این میان، بررسی مسئولیت متصدی حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی قرارداد حمل ونقل ضروری به نظر می رسد. طبق اصول و قواعد کلی حقوق دریایی و تجارت ایران، متصدی حمل و نقل کالا مسئول جبران خسارات وارده بر محموله، یا تأخیر در تحویل و یا معیوب شدن آن می باشد. به عبارتی در حالت کلی و به طور غالب، متصدی حمل و نقل مسئول خسارات وارده بر کالاست، یعنی دیگر زیان دیده ملزم به اثبات تقصیر متصدی حمل و نقل نیست و صرف اینکه خسارتی به محموله وارد آید، متصدی مسئول می باشد. اگرچه قاعده کلی در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر است و او را مسئول می داند، ولی در برخی موارد با وجود خسارت بر محموله، استثنائاً متصدی حمل و نقل مسئول خسارت نیست. با این اوصاف این مسأله قابل طرح است که، موارد معافیت از مسئولیت غیرمرتبط با اجرای تعهدات کدام است و در چه صورت متصدی حمل و نقل از مسئولیت مبری است؟ به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی و نیز با رویکرد تطبیقی به کنوانسیون روتردام انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ مستثنیات مسئولیت متصدی حمل و نقل شامل موارد مربوط به تعهدات و موارد غیر مرتبط با تعهدات می باشد. تقصیر فرستنده کالا و نیز حوادث طبیعی(فورس ماژور)، متصدی حمل و نقل را از مسئولیت مبرا می کند.
۸۰.

عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال یازدهم زمستان ۱۳۹۶ ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی عیب کالا عوامل رافع عوامل موجهه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۸ تعداد دانلود : ۱۸۲۰
امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع به جهتِ عیوب ناشناخته موجود در کالا، عدم ارائه اطلاعات کافی در نحوه صحیح استفاده و هشدار از خطرات که همگی به نوعی عیب در کالا تلقی می شود، صرف اتکاء به رابطه قراردادی برای جبران خسارت زیان دیده کافی نیست و این عیوب مذکور باعث بروز حوادث ناگوار و خسارات فراوانی نه تنها بر مصرف کننده بلکه بر افرادی که هیچ استفاده ای از کالا نداشتند می شود و آن چه از قانون حمایت از مصرف کننده آمده حمایت مطلوبی از مصرف کننده نمی باشد. در کنار علل خارجی که بر رابطه سببیت تأثیر دارند، برخی عوامل نیز وجود دارند که فعل زیانبار را تحت تأثیر خود، قرار می دهند؛ این عوامل که معمولاً تحت عنوان علل موجهه از آن ها یاد می شود فعل زیانبار را توجیه می کنند؛ تأثیر چنین توجیهی، آن است که فعل زیانبار، مباح می شود. البته علل موجهه از تنوع زیادی برخوردارند و همگی آنها تأثیرات یکسانی ندارند؛ برخی از آنها باعث از بین رفتن مسئولیت می شوند و بعضی دیگر، تنها مسئولیت را برعهده دیگری قرار می دهند بدون اینکه اصل مسئولیت را منتفی کنند؛ با این اوصاف نگارندگان در این مقاله به واکاوی عوامل رافع مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا با روش تحلیلی – توصیفی پرداخته است.