منشور حقوق زنان

در قانون اساسی کشورمان دراصول2، 3،19،20 و30 و همچنین درسند چشم اندازافق 1404 وهمچنین دربرنامه های پنج ساله چهارم، پنجم و ششم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری و نیز در منشور حقوق دفاع ازحق آموزشی زنان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ومجلس شورای اسلامی والبته در سند تخول بنیادین آموزش و پرورش نیز به استیفای حق آموزشی زنان و دستیابی زنان کشورمان به فرصت های برابر آموزشی با رعایت شرایط و اصول حاکم در دین اسلام، تآکید شده است ولی با این وجود، باز شاهد بی عدالتی های متعدد در این زمینه هستیم و به نظر علت آن این است که برای اجرای دستورات دینی و قوانین حقوقی مرتبط، نظارت و ضمانت اجرایی و نیز پویایی و به روز رسانی مستمر و پیوسته قوانین و ضوابط حاکم بر عدالت آموزشی زنان، ضعیف می باشد و پیشنهاد کاربردی مستخرج این مقاله این است که علاوه برپویایی و به روز رسانی قوانین و مقررات، می بایست بخش نظارتی و ضمانت اجرایی قوانین مرتبط با رعایت و تحقق عدالت آموزشی زنان فعال باشد

امروزه اصل برابری مجازات ها - که پیامد آن تعیین و کاربست کیفر یکسان در مورد بزهکاران همانند است- در پرتو «سیاست فردی کردن» تعدیل شده و متناسب سازی کیفرها با ویژگی های فردی بزهکاران پیشنهاد می شود. از این چشم انداز جنسیت یکی از درون مایه های اصلی فردی سازی مجازات است و زن بودن متهم، از محورهای سیاست کیفری افتراقی - ارفاقی به شمار می رود. براین اساس، ماده 142 منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی مصوب 31 شهریور 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی، حق برخورداری زنان از تخفیف قانونی از نظر میزان مجازات یا معافیت از آن و یا نحوه اجرا در صورت ندامت و اثبات توبه زنان بزهکار در زمان بارداری، شیردهی و بیماری را توصیه کرده است. پرسش نخست از اعتبار این مقرره قانونی در نظام حقوقی ایران و درجه الزام آوری آن برای دادگاه، و پرسش دوم ناظر به سنجش کاربردی آن در نظام قضایی ایران است.  در این نوشتار بر پایه مبانی نظری نظام حقوقی ایران، زمینه های کاربست حقوقی این مقرره بررسی می شود.