مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
اجرت المثل
منبع:
فصلنامه رأی دوره هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۳)
110 - 105
حوزههای تخصصی:
آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص نیست که حتی امتناع محکوم علیه از پرداخت مطرح شود ، تعلق خسارت تاخیر تادیه به آن محل اشکال و ایراد است. مضاف بر اینکه از آنجایی که کارشناس میزان اجرت المثل را براساس نرخ روز تعیین می کند زیانی متوجه محکوم له نیست که صدور حکم در این خصوص از لحاظ عدالت و انصاف جایگاهی داشته باشد.
پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرت المثل توسط وصی با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسلام، رعایت و حفظ حقوق انسان، حیوان و نباتات می باشد. از آن جا که انسان اشرف مخلوقات فی الارض می باشد، طبعاً اهتمام اسلام به حفظ حقوق انسان، بیشتر از سایر مخلوقات بوده و بنابراین، طبق قاعده ی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله» نام برده می شود، در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان می دارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع، عمل فرد مسلمان معادل با مال او محسوب می شود و باید در ازای عمل مسلمان، اجرتی پرداخت شود و سایرین نمی توانند بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان، از خدمات او بهره مند گردند. یکی از مصادیق این قاعده، اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد، از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی، ناظر بر اموال ایتام و مسئول رسیدگی به آن ها می باشد، عمل او محترم بوده و لذا می تواند در مقابل عمل خود اجرت المثل را از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه، احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی نمی باشد. در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسه ی آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)، مطلقاً قائل به جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی می باشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرت المثل توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرت المثل را از جهت احتیاط استحبابی می داند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند، اما عده ای دیگر از فقها بر خلاف نظر امام خمینی(ره)، اخذ اجرت المثل توسط وصی را مطلقاً جایز ندانسته و اطلاق جواز اخذ اجرت المثل توسط وصی را با تمسک به آیه ی 6 سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زده اند، مشروط بر این که وصی فقیر نیز در اخذ اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادله ای که بیان شده است، برخلاف نظر این گروه، جواز اخذ اجرت المثل به صورت مطلق ثابت شده است.
بررسی زمان تأثیر بطلان در قرارداد کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به لحاظ سکوت قانون گذار نسبت به تصریح زمان تأثیر بطلان (اثر قهقرایی و آتیه ای) در قرارداد کار، این نوشتار به بررسی دیدگاه های مربوط به این موضوع و تعیین آثار هر کدام با روش توصیفی، تحلیلی و با رویکرد تطبیقی پرداخته است. نتیجه این بود که می توان اراده مقنن مبنی بر همسو بودن بطلان در قرارداد کار را با قواعد عمومی قراردادها استنباط نمود. در حقوق فرانسه، آلمان، ایتالیا و لوکزامبورگ اثر آتیه ای بطلان به لحاظ پرداخت مزد و مزایای آن به کارگر پذیرفته شده است که در این نوشتار همین نتیجه در حقوق ما از قواعد «ضمان ید» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» به رغم تسری اثر قهقرایی به دست آمده است؛ اما در مواردی که بطلان همراه با سوءنیت باشد (مانند بطلان ناشی از به اشتباه انداختن کارفرما در شخصیت توسط کارگر و بطلان ناشی از عدم مشروعیت قرارداد)، به لحاظ منع استفاده اشخاص دارای سوءنیت از حمایت های قانونی و مغایرت آن با نظم عمومی، قرارداد کار نمی تواند ایجادکننده چنین مزایایی برای آنها باشد. در رابطه با مقررات امری کار همان گونه که در حقوق کشورهای خارجی مذکور بدان اشاره شده و در قانون کار ما نیز برخی موارد آن جرم انگاری گردیده، رعایت آنها در هر صورت حتی با بطلان قرارداد، الزامی می باشد.
تأثیر خیار غبن بر اجاره ی واقع شده توسط غابن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.
تأملی فقهی و حقوقی در اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳
149 - 167
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: اجرت المثل زوجه در قوانین موضوعه کشور با هدف حمایت مالی از زوجه وضع شده و عامل آن ضمان عمل زوجه است. پژوهش حاضر درصدد پرداختن به اجرت المثل زوجه و نقد تبصره الحاقی ماده 336 ق.م است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی است. یافته ها: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م با هدف حمایت از حقوق زوجه است. مقید نمودن پرداخت اجرت المثل به بندهای متعدد و غیر ضرور، تعارض صریح برخی بندهای تبصره ازجمله، قصد عدم تبرع و دستور زوج با اصل ماده و عدم تفکیک دقیق تکالیف واجب و غیر واجب زوجه در ایام زوجیت از سوی مقنن از جمله انتقادات وارده بر این ماده هستند. ملاحظات اخلاقی: در پژوهش حاضر از منابع دست اول، ضمن رعایت اصول اخلاقی از جمله امانتداری بهره برده شد. نتیجه گیری: مطالبه حق اجرت المثل بر اساس اصل ماده 336 ق.م برای زوجه در صورت تحقق شرایط استیفا به نحو مطلوب تری میسر است و نیازی به مطرح شدن بندهای غیرضرور در قالب تبصره وجود ندارد.
استحقاق اجرت المثل مدیر در اداره مال غیر از دیدگاه قرآن کریم و حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
اجرت المثل متصرف یا مدیر در اداره مال غیر از مواردی است که قانون مثل سایر موارد مرتبط با آن از جمله مسئولیت مدنی، خصوصیات مدیر، شرایط اداره و شرایط مال مورد اداره و... در ارتباط با آن سکوت اختیار کرده است؛ آیاتی از قرآن کریم موسوم به آیات قیام، تعاون، ولایت، آیه 152 سوره مبارکه انعام که به عنوان آیه های احسن، احسان و... هستند هرکدام یک جنبه از اداره مال غیر را شامل می شوند. این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، درصدد اثبات عدم استحقاق اجرت المثل برای مدیر مال غیر بر اساس آیات قرآن است. مهم ترین مستند نظریه اشاره شده، اداره مال غیر از باب حسبه بودن عمل است. از نظر بیشتر فقها و اندیشمندان مهم ترین دلیل حسبه، آیات امر به معروف و نهی از منکر بوده است؛ صرف نظر از چند آیه در قرآن با اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر به نظر می رسد آیات دیگر و حتی آیات مربوط به اداره مال غیر با توجه به توسعه مفهوم امر به معروف و نهی از منکر توسط فقها و اندیشمندان به سوی مسائل اجتماعی، مشمول همین آیات حسبه هستند و حسبه را همان امر به معروف و نهی از منکر می دانند و شاید بتوان گفت بر اساس قاعده احترام عمل، مدیر، مستحق اجرت المثل عمل خود است، لکن هدف اصلی بررسی استحقاق اجرت المثل مدیر بر اساس آیات قرآن است و خداوند بارها در آیات خود وعده اجرت اخروی به بندگان خویش داده است و خود را بزرگ ترین محاسب دانسته و اجر کریم را در نظر می گیرد.
اجرت المثل زوجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی
منبع:
تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵
211 - 224
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در زمینه حقوق زن در دو دهه اخیر به صورت قانون اجراء می شود مسئله حق زنان برای دریافت حق الزحمه کارهایی است که در منزل همسر خود انجام داده می باشد، البته کارهایی که جزء وظایف او نبوده است و در انجام آن قصد تبرع نداشته است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با توجه به منابع معتبر فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، نشان دهیم که دامنه اجرت المثل زوجه تا کجاست؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که اجرت المثل زوجه برخلاف آنچه که برخی گمان کرده اند نه به عنوان یک اصل بلکه در موارد استثنایی و محدود مورد پذیرش قرار گرفته است و آنچه که به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانونی راجع به اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد چراکه اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد، زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می نماید. از سوی دیگر، شان و جایگاه زن به عنوان یک همسر و یک مادر در خانواده خصوصا در خانواده های ایرانی که به نوعی زنان خانه را مدیریت می کنند و مورد احترام هستند را در حد یک خدمتکار منزل پایین می آورد.
نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۳
267 - 289
حوزههای تخصصی:
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
نگرشی به خلأهای قانونی و چالش های اجرایی آرای محاکم در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت و راه های برون رفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴
199 - 221
حوزههای تخصصی:
مسأله اساسی در پژوهش حاضر، ارزیابی عملکرد محاکم خانواده در خصوص احکام صادره نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت و رویه قضایی فعلی آن در نظام حقوقی ایران است. در این نوشتار سعی بر این است که رویه عملی موجود در دادگاه ها و نیز مبانی فقهی و قانونی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و ضمن بی ان نمون ه ه ایی از آراء ص ادره متعارض در مح اکم قضایی به ارزیابی و نقد استنادات قانونی و رویه قضایی موجود بپردازیم. چرا که وجود خلأها و ابهامات حوزه تقنین موجب عدم وحدت رویه در محاکم و بروز تشتت و صدور آرای متهافت از محاکم خانواده گردیده است. در این پژوهش نوع تحقیق، بنیادی و روش پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد و از آنجا که رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق به شمار می رود، حتی المقدور سعی شده است علاوه بر معرفی رویه فعلی، به عنوان شاهد مثال به برخی احکام متهافت از دادگاه های خانواده که بصورت اتفاقی انتخاب شده، استناد شود و دادنامه های صادره در این زمینه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتیجتاً با تصویب و تفسیر قوانین مرتبط با اجرت المثل و صدور رأی وحدت رویه در موضوعاتی که آرای متعارض صادر شده می توان چالش های اجرایی را به حداقل رساند.
واکاوی فقهی – حقوقی میزان اجرت المثل زنان شاغل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۰
115 - 136
حوزههای تخصصی:
درحقوق اسلام زوجین تکالیف و وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند که به محض ازدواج باید درصدد انجام آن برآیند. در قانون از وظایف زوجین نسبت به یکدیگر تحت عنوان تمکین خاص و عام یاد شده است. حال اگر زوجه، کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد، بنا به شرایطی مستحق دریافت اجرت المثل خواهد بود.این پژوهش با هدف نفی دیدگاه پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل با استفاده از قواعد فقهی و بر مبنای تحلیل آرای قضایی صادر شده در این زمینه، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است، که با استفاده از قواعد فقهی ِ لاضرر، میسور، نفی عسر و حرج و احترام به مال و عمل مسلم، به نقد دیدگاه موافق با پرداخت اجرت المثل کمتر به زنان شاغل پرداخته است.
پیامدشناسی اجرت المثل کار خانگی زن و نقش آن در سیاست گذاری و توسعه تحکیم خانواده و افزایش جمعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
823 - 842
حوزههای تخصصی:
کار زن در خانه از نظر فقه اسلامی تکلیف نیست، بلکه فضیلتی است که اگر به صورت رایگان در اختیار خانواده قرار دهد مأجور خواهد بود و اگر زن بخواهد در قبال آن دستمزدی دریافت کند، شارع برای او حق مطالبه قرار داده است؛ ولی در فرهنگ عرفی حق زنان نادیده گرفته شده و در برخی موارد مطالبه آن قبیح دانسته می شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین اثر و ارتباط سیاست گذاری در راستای اجرای حکم اخذ اجرت المثل خانه داری زن با توسعه استحکام خانواده و رفع مشکلات عدم استقلال مالی و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار انجام گرفت. تحقیق از نوع توصیفی و روش آن اسنادی است. مطابق نتایج، عدم ارزش گذاری و دستمزد برای خانه داری زن در عرف موجب بروز مشکلات عمده ای مانند احساس پوچی، افسردگی و خستگی و تمایل به فعالیت های اقتصادی خارج از محیط خانه و پیامدهایی از جمله کاهش فرزندآوری می شود؛ درحالی که با اجرای کامل و مدبرانه سیاستی که قانون گذار اسلام از قراردادن حق مطالبه اجرت المثل پیش گرفته است، از مشکلات عدم استقلال مالی زن در خانواده و پوچ انگاری فعالیت های زنان خانه دار پیشگیری و از این رهگذر استقلال و امنیت مالی برای زنان تأمین می شود و تمرکز زنان بر خانواده و تربیت فرزند را بیشتر خواهد کرد. به این ترتیب ضروری است براساس الگوی توسعه ای خانواده محور و افزایش جمعیت، سازوکار مناسب و بسترسازی فرهنگی برای اجرای کامل حکم اجرت المثل درنظر گرفته شود و براساس آن قانون گذاری شود.
بازپرداخت هزینه کرد زوجه در زندگی مشترک در فقه امامیه و ماده 30 ق.ح.خ مصوب1391
حوزههای تخصصی:
طبق اصل استقلال مالی زوجین در فقه امامیه و ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتی که زوجه شخصاً در زندگی مشترک، هزینه هایی را متحمل شده است، زوج به طور مطلق - چه در صورت تداوم زندگی و چه در صورت جدایی- باید آن را به همسر خود برگرداند؛ اما اثبات و استیفای آن در مقام عمل و اجرا، با چالش ها و موانعی مواجه است که باید از منظر فقهی و حقوقی کاویده شود. مقاله پیش رو درصدد است مبانی و شرایط مطالبه هزینه های مشترک تأدیه شده توسط زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران را با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با اعتضاد از منابع اسنادی و کتابخانه ای، تبیین و واکاوی کند. طبق یافته های پژوهش، امکان بازپرداخت هزینه های مشترک برای زوجه وجود دارد، اما این موضوع نیز برای زوجه حق جدیدی ایجاد نمی نماید؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی، اثبات آن مستلزم وجود دلایل قوی دال بر پرداخت است. به دیگر سخن، درصورتی که زوجه بخواهد این امور را اثبات نماید، باید برای تک تک هزینه های مصرفی زندگی، اسناد، مدارک و فاکتورهای خرید تهیه نماید که این امر، آسیب هایی در نهاد خانواده همچون کدورت، استقلال طلبی و خودرأیی را به دنبال دارد.
بررسی تطبیقی نظام مالی زوجین از دیدگاه مذاهب اسلامی
حوزههای تخصصی:
در اسلام، تشکیل خانواده و صیانت از همه ارکان مادی و معنوی آن از مسائل مورد تأکید است. در این میان نظام مالی زوجین مهم ترین بعد مادی آن است که همواره موردتوجه فقهای مذاهب اسلامی بوده است. هدفی که نوشتار حاضر بر عهده دارد تبیین و شناسایی حقوق مالی زوجین و تمییز افتراقات و اشتراکات دیدگاه فقهای امامیه با دیگر مذاهب اسلامی برای دستیابی به نظام مالی زوجین است. تحقیق کتابخانه ای حاضر می کوشد بر اساس روش تحقیق اجتهادی- توصیفی آرا و انظار فقهای مذاهب اسلامی را در حوزه نظام مالی زوجین واکاوی نماید و ضمن برشمردن افتراقات، مشترکات را احصا و مقایسه نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه مذاهب اسلامی، قیمومیت زوج بر زوجه پذیرفته شده اما این امر مانع از حفظ استقلال مالی زوجه در زندگی مشترک نشده و وی در تصرفات مالی خود نیاز به اذن زوج ندارد؛ مذاهب اسلامی در اصل وجوب نفقه، میزان و مصادیق آن، ضمان نفقه آینده، حق مسکن و اجرت المثل اشتراک نظر دارند اما عمده اختلافات در موضوعاتی مانند استقلال یا مشارکت در حق سکونت و قلمرو استقلال مالی است. نتایج حاصل از پژوهش حاضر گویای آن است که نظام مالی مورد اتفاق مذهب اسلامی، بر پایه استقلال زوجین استوار شده است اما این استقلال به معنای نفی مشارکت و تعاون زوجین در امور مربوط به خانواده و اعضای آن نیست. همچنین مطابق دیدگاه مذاهب اسلامی، تفاوت آرا در باب نظام مالی زوجین، چندان قابل اعتنا نیست؛ بااین حال می توان ادعا نمود فقه امامیه با رعایت اصل عدالت و اجرای احکام و حدود الهی، حمایت های بیشتری نسبت به حقوق مالی زوجه دارد.
حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
33 - 43
حوزههای تخصصی:
زمینه و هدف: حقوق مالی زوجه از جمله مهمترین موضوعات حقوقی میان زوجین است که بررسی تطبیقی آن می تواند تصویری دقیق تری از آن در حقوق ایران ارائه نماید. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران و فرانسه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری بوده و از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد در نظام حقوقی ایران برخی حقوق مالی مانند نحله، نفقه و اجرت المثل تعیین شده است. این حقوق مالی اما به این شکل در حقوق فرانسه مطرح نیست. به عنوان مثال در حقوق ایران مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد و باید هزینه های زندگی را تأمین نماید اما در کشور فرانسه این موضوع یک تعهد دوطرفه است که زن نیز مکلف به انجام آن است. نتیجه: نتیجه اینکه در حقوق ایران زن دارای استقلال مالی است و می تواند نسبت به اموال خود هرگونه تصرفی را انجام دهد. درآمدی که زن از کار و فعالیت اقتصادی خود به دست می آورد نیز جزء دارایی وی محسوب می شود و زن این اختیار را دارد که این درآمد را در اختیار زوج قرار ندهد. در حقوق فرانسه اموال مشترک زن و مرد حاکم است. در رژیم مذکور دارایی زن و مرد پس از ازدواج یک دارایی مشترک را تشکیل می دهد.
توسعه مستندات شرعی اجرت المثل کار خانگی زن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
کار خانگی از اوایل قرن بیستم وارد مباحث پژوهشگران گردید و از آن پس پیشنهادات متعددی به منظور احتساب آن به عنوان فعالیت مزدی مطرح شد. در فقه اسلامی، کار خانگی مانند عمل و اقدام اختیاری هر کسی قابلیت احتساب به عنوان کار مزدی را دارد؛ اما تا کنون تنها مبنای معرفی شده برای اثبات آن از طرف فقها و حقوق دانان، قاعده حرمت مال مسلم بوده که مبتنی بر روایات است. در این پژوهش، افزون بر توسعه مبانی به سه قاعده اتلاف، غرور و لاضرر به آیات جزاء سیئه، لاضرر و اعتداء نیز استناد شده است که امکان استدلال را برای تمام مذاهب اسلامی فراهم می کند. یافته های مقاله این است که به دلایل ذیل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. کارخانگی زن مالیت دارد؛ 2. زن به امید شراکت در اموالِ مرد و ادامه زندگی اقدام به انجام کار خانگی می کند؛ 3. سکوت زن علامت قصد تبرع نیست؛ 4. توقع مرد از زن برای انجام کار خانگی، بهترین اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت المثل کار خانگی، از مصادیق ضرر به زن و ظلم به او محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله، روش متداول استنباط از ادله دینی و هدف نیز توسعه در دلایل و مستندات شرعی اجرت المثل است تا تراکم دلایل بر این حکم شرعی اعتماد بیشتری برای قانونگذار پدید آورد.
واکاوی اجرت المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه با تأکید بر شرط ضمنی ارتکازی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مالی در حوزه خانواده، اجرت المثل کارهای متعارف زوجه در سنوات زندگی مشترک با شوهر است که زمینه ساز اختلاف نظر در بین فقیهان امامیه به ویژه معاصرین شده است. این اختلافات غالباً بر اساس ارتکازات عرفی است که از شرط ارتکازی «انجام تبرعی کارهای منزل توسط زوجه» متأثر می شود. مراد از شرط ارتکازى، شرط ثابت در اذهان عقلا در معاملات رایج میان آنان است. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به دنبال یافتن تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت المثل کار متعارف زوجه از منظر فقیهان امامیه است. دراین زمینه دو قول مطرح است: مشهور فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را به دلیل عدم ذکر در متن عقد معتبر نمی دانند؛ ازاین رو با پیش فرض عدم وجوب کار متعارف زوجه، با تحقق شرایط عمومی، قائل به استحقاق اجرت المثل می باشند. اما برخی از فقیهان امامیه، شرط ضمنی ارتکازی را همچون شرط صریح در ضمن عقد، معتبر می دانند و در موارد متعددی، از جمله خدمات زوجه، مورد استناد قرار داده اند. شرط ضمنی ارتکازی این است که زن – حتی با پیش فرض عدم وجوب - کار خانه را بدون مطالبه اجرت انجام می دهد. نگارنده بر این است ارتکاز عرفی در عقد نکاح، نوعی اشتراط ایجاد کرده است؛ ازاین رو در هر منطقه ای که ارتکاز عرف، تبرعی بودن کارهای منزل است و زوجه معمولا از خدمات اضافی رفاهی و تفریحی بهره مند است و زوج به تعهدات خود عمل می کند، زوجه اجرت المثل مطالبه نمی کند.
بازاندیشی حقوقی – فقهی کار خانگی زن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۸
1 - 28
حوزههای تخصصی:
برابر ماده 23 قانون حمایت از خانواده 1391، ماده 336 قانون مدنی مرجع اثبات اجرت المثل و بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مرجع اثبات نحله در برابر کار خانگی زن معرفی شده اند. از طرفی برابر نظر شورای نگهبان مستنداً به مشروح مذاکرات مجلس (۱۳۷۰: جلسه ۴۷۱: ۲۸)، چون زن در دوران زناشویی، کارها را به قصد دریافت وجه انجام نمی دهد، لذا بعداً نمی تواند اجرت بگیرد. اهل تسنن و برخی از مراجع تشیع نیز زن را با استناد به عرف مستحق دریافت مزد نمی دانند. در این مقاله ضمن پاسخ به اختلاف نظرهای یادشده تلاش شده تا به مدد روش تحلیل انتقادی و از طریق بررسی ادله حقوقی فقهی و با توجه به فتوای فقها و مبنای عرف و در نظر گرفتن امارات موجود، به رفع اختلاف نظر درباره قوانین موصوف پرداخته شود. ماده 336 قانون مدنی به جهت مقید شدن به قیودی که از نظر برخی در مقام اجرا اثبات آن دشوار است و تبصره 6 ماده واحده، به علت مشخص نکردن مبنای نحله در شرایط حاکم بر آن محل اختلاف هستند، که این نوشتار در صدد رفع این تعارض است و به همین منظور موفق به اثبات اصل بودن عدم قصد تبرع زن، وظیفه شرعی نبودن انجام کار خانگی، ریشه یابی اشتباه عرف در قائل نبودن اجرت برای کار خانگی زن، اثبات ظاهر حال بر قصد امتثال امر شوهر در انجام کار خانگی و در آخر مشخص ساختن ماهیت واقعی «نحله»، شده است.
باز پژوهی تطبیقی اجرت المثل از منظر فقه امامیه، فقه حنفی و حقوق ایران
منبع:
گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱
109 - 129
حوزههای تخصصی:
از جمله حقوقی که بر اساس شرع و قانون، پس از طلاق برای زوجه ایجاد می شود اموری است که زوجه در دوران زندگی مشترک و خارج از امور زوجیت در خانه ی شوهر انجام می دهد. شرع و قانون برای کارهای زوجه در این مدت اجرتی مقرر نموده که از آن تحت عنوان «اجرت المثل» یاد می شود. بدیهی است با وجود شناسایی و مستحق شناخته شدن زوجه نسبت به اجرت المثل، زمانی مطالبه ی آن مطرح می شود که زندگی زن و شوهر متزلزل و منجر به طلاق شود. فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان فعالیت های زوجه در خانه ی شوهر و خارج از امور زوجیت، دارای اجرت دانسته است؛ مشروط بر این که زوجه به دستور شوهر و عدم قصد تبرع در انجام آن داشته باشد و مطالبه ی آن نیز منوط به تحقق شروطی است. زمان پرداخت اجرت المثل از سوی شوهر به زوجه، در حقوق ایران قبل از اجرای طلاق و ثبت آن و در حقوق افغانستان بعد از وقوع طلاق و یا فوت شوهر می باشد. به نظر می رسد دیدگاه پذیرفته شده در حقوق ایران با منطق حقوقی و تأمین حقوق مالی زوجه سازگاری بیش تری دارد و از این جهت ماده 160 قانون احوال شخصیه افغانستان نیازمند بازنگری و اصلاح است.
بررسی حکم انجام امورات خانه توسط زن
حوزههای تخصصی:
بحث زنان، به دلیل اهمیت نظام خانواده، همواره از اساسی ترین مباحث میان علما و دانشمندان بوده است. اسلام همیشه خانواده را رکن مهم نظام اجتماع معرفی کرده و زنان را به دلیل دارا بودن مهم ترین نقش در خانواده مورد حمایت قرار داده است. براین اساس برای جلوگیری از ظلم به آنان، وظایف زنان را در امورات خانه مشخص کرده است. پرداختن به وظایف زنان و تعیین محدوده فعالیت های آنان در خانه باعث پایداری بنیاد خانواده و رشد و بالندگی نظام اجتماعی خواهد شد؛ زیرا تاثیرگذاری زنان در امر سیاست، فرهنگ و اقتصاد، امری اجتناب ناپذیر است. ازاین رو پژوهش حاضر بر اساس فقه پویای آل محمد(ص) با مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی فقهی وظایف زنان در انجام امورات خانه داری خواهد پرداخت. دیدگاه فقها بر این است که همه آنها به اتفاق، تمکین زن از شوهر را از وظایف واجب زنان دانسته و اموری مانند آشپزی، نظافت و... را در شمار وظایف زنان ندانسته اند. همچنین بر اساس آیات و روایات و قواعد متعدد فقهی، از قبیل قاعده حرمت مال مسلم، مجانی نبودن عمل، مالیت کار زن و...، اجرت المثل کار زن را اثبات کرده اند. نکته حائز اهمیت در کنار حق مالیت کار خانگی، امتنانی بودن بسیاری از امورات خانه داری بنا بر روایات است که کمک شایانی به دوام زندگی سالم خواهد کرد.
اجرت المثل زوجه و نحله با رویکردی بر قانون حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اجرت المثل، عوضی است که مرد در قبال کارهایی که زن در خانه وی انجام می دهد و شرعاً موظف به انجام آن ها نیست، به او پرداخت می کند. نحله نیز از جمله حقوق زنان مسلمان است که تحت شرایطی خاص به زن تعلق می گیرد. هدف این مقاله مداقه اجرت المثل و نحله با توجه به قانون حمایت از خانواده است؛ لذا سؤال این مقاله این گونه مطرح می شود که اجرت المثل زوجه و نحله، با توجه به قواعد فقه و قانون حمایت از خانواده، چه جایگاهی دارد؟ یافته ها حاکی از آن است که قبل از وضع تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، زوجه فقط در زمان طلاق، حق مطالبه اجرت المثل داشته است؛ اما قانون گذار با این عقیده که اجرت المثل حق زوجه است، با وضع تبصره ذکرشده، شرایطی را برای مطالبه آن مقرر کرده است. با این حال، علی رغم تصویب قانون جدید حمایت خانواده، موضوع قصد و عدم قصد تبرع زوجه همچنان منشأ بسیاری از اختلافات درخصوص مطالبه اجرت المثل است. موضوع نحله نیز با وجود نسخ تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۱۳۷۱ به غیر از بند «ب» آن همچنان به عنوان ضمانت اجرایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق، قابل مطالبه است.