قوانین جمهوری اسلامی ایران

بدون شک پدیده قاچاق مواد مخدر، اعتیاد و ناهنجاری های رفتاری ناشی از کاربرد این مواد، یکی از معضلات بزرگ جامعه بشری به خصوص در عصر حاضر به شمار می آید. تمامی جوامع انسانی و بیشتر دولت ها بر این موضوع اتفاق نظر دارند که مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، نسل بشریت را مورد تهدید قرار داده و همچنان مورد تهدید قرار می دهد و این که صاحب نظران و آگاهان متعهد تردیدی ندارند که حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه ای مستمر و همه جانبه از ابعاد نظامی، انتظامی و سیاسی تا تلاش های اقتصادی و فرهنگی می باشد. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرایم و از جمله مقابله با جرایم مواد مخدر راه های خاص خودش را دنبال می کند، البته در بسیاری از موارد مشترکاتی نیز در جهان وجود دارد. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران به مواد مخدر و پیچیدگی مسائل مربوط به آن تحقیق و اجتهاد فقهی و حقوقی در فروع مختلف مربوط به مواد مخدر و جرایم و مجازات آن یک امر ضروری به نظر میرسد. یکی از ابزارهای مقابله با این پدیده، یعنی مواد مخدر و جرائم ناشی از آن، در قوانین ایران، اعمال مجازاتهای شدید و سنگین بوده و مجازات اعدام و حبس های طولانی مدت به عنوان نمونه های از پیشگیری های کیفری در نظر گرفته شده است. در بین این مجازات ها ، مجازات اعدام از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است، چرا که مجازات اعدام در بین مجازات های بدنی علیه تمامیت جسمانی، شدیدترین آن هاست . در این مقاله به واکاوی فرایند کاهش یا حذف اعدام آن در جرایم مربوط به مواد مخدر می پردازیم .

بحث از آزادی، یکی از مسائل مهم در مجموعه مسائل مربوط به حوزه حقوق بشر، حقوق شهروندی و نظام های مردم سالار است. حق آزادی تجمعات، راهپیمایی ها و تظاهرات مسالمت آمیز یکی از اساسی ترین مسائل حقوق فردی به شمار می رود که به روش جمعی انجام می شود و از مهم ترین نمودهای جوامع مردم سالار است. این مهم ریشه ا ی بنیادین در قواعد بین المللی دارد. حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز درواقع، حقی است برای مردم که به وسیله آن دیدگاه و نگرش خود را نسبت به مسائل مختلف به گوش مسؤولین و دیگر افراد جامعه برسانند. هدف این مقاله، بررسی حدود و قلمرو اعتراض مدنی ازمنظر قوانین جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر  به شیوه توصیفی- تحلیلی به نگارش درآمده است. براساس نتایج این پژوهش، مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تأمین نماید. همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین نامه ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می کند.

 یکی از موضوعاتی که در زمینه حقوق زن در دو دهه اخیر به صورت قانون اجراء می شود مسئله حق زنان برای دریافت حق الزحمه کارهایی است که در منزل همسر خود انجام داده می باشد، البته کارهایی که جزء وظایف او نبوده است و در انجام آن قصد تبرع نداشته است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با توجه به منابع معتبر فقهی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، نشان دهیم که دامنه اجرت المثل زوجه تا کجاست؟ نتیجه پژوهش حاضر آن است که اجرت المثل زوجه برخلاف آنچه که برخی گمان کرده اند نه به عنوان یک اصل بلکه در موارد استثنایی و محدود مورد پذیرش قرار گرفته است و آنچه که به عنوان برخی مشکلات جامعه زنان در مقطعی از زمان موجب شد که قانونگذار، قانونی راجع به اجرت المثل تدوین نماید نباید موجب شود که اجرت کار زن در منزل به عنوان یک اصل در جامعه پذیرفته شده و ترویج و تثبیت یابد چراکه اگر این سیاست در میان اقشار مردم گسترش یابد به طور غیرمستقیم کلیه خدمات منزل بر عهده زن خواهد آمد، زیرا فرض بر این است که در مقابل کارهای خود مزد دریافت می نماید. از سوی دیگر، شان و جایگاه زن به عنوان یک همسر و یک مادر در خانواده خصوصا در خانواده های ایرانی که به نوعی زنان خانه را مدیریت می کنند و مورد احترام هستند را در حد یک خدمتکار منزل پایین می آورد.