هزینه های مشترک

طبق اصل استقلال مالی زوجین در فقه امامیه و ماده 30 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، درصورتی که زوجه شخصاً در زندگی مشترک، هزینه هایی را متحمل شده است، زوج به طور مطلق - چه در صورت تداوم زندگی و چه در صورت جدایی- باید آن را به همسر خود برگرداند؛ اما اثبات و استیفای آن در مقام عمل و اجرا، با چالش ها و موانعی مواجه است که باید از منظر فقهی و حقوقی کاویده شود. مقاله پیش رو درصدد است مبانی و شرایط مطالبه هزینه های مشترک تأدیه شده توسط زوجه از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران را با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی، با اعتضاد از منابع اسنادی و کتابخانه ای، تبیین و واکاوی کند. طبق یافته های پژوهش، امکان بازپرداخت هزینه های مشترک برای زوجه وجود دارد، اما این موضوع نیز برای زوجه حق جدیدی ایجاد نمی نماید؛ زیرا طبق اصول کلی حقوقی، اثبات آن مستلزم وجود دلایل قوی دال بر پرداخت است. به دیگر سخن، درصورتی که زوجه بخواهد این امور را اثبات نماید، باید برای تک تک هزینه های مصرفی زندگی، اسناد، مدارک و فاکتورهای خرید تهیه نماید که این امر، آسیب هایی در نهاد خانواده همچون کدورت، استقلال طلبی و خودرأیی را به دنبال دارد.