أرش

درصورتی که در معامله ای خریدار یا فروشنده با زیان غیرقابل تسامحی روبرو شده باشد، شخص مغبون می تواند با اعمال خیار غبن، معامله را فسخ کند و زیان خود را جبران نماید. در این حالت، بازگشت عوضین یا بدل آنها به طرفین معامله، حتی در صورت وقوع تصرفات، ضروری خواهد بود؛ و بسته به آنکه تصرفات ناقله یا غیرناقله، جایز یا لازم و... باشند، احکام متفاوتی بر آنها بار خواهد شد. یکی از مهم ترین فروعات این مسئله، تأثیر اعمال خیار غبن بر اجاره ای است که توسط غابن در دوره ی زمانی میان عقد و اعمال خیار رخ داده است. از طرفی غابن در زمانی که مالک عین بوده آن را اجاره داده و فسخ اجاره به تبع فسخ بیع با حقوق مستأجر ناسازگاری دارد و از سوی دیگر، بقای اجاره می تواند به زیان مغبون بینجامد. فقیهان امامیه کوشیده اند این مسئله را با استناد به اموری مانند اقتضای مالکیت متزلزل، تبعیت منافع از عین، قاعده ی ضمان ید، قاعده ی اقدام و... حل کنند. اختلاف نظر فراوان میان فقها و سکوت قانون در این مورد، ضرورت پژوهش پیرامون آن را روشن می سازد. در این نوشتار ضمن بیان و نقد نظرات موجود در این زمینه، با توجه به مبنای فقهی خیار غبن و اقتضای قواعد فقهی مربوطه نظریه ی" لزوم عقد اجاره و ضمان غابن نسبت به منافع بعد از زمان فسخ" مورد پذیرش و تقویت قرار گرفته است.  

بر اساس فقه امامیه و حقوق اسلامی هر جنایتی بر عضو کسی مستلزم ضمان است و هر ضمانی که میزان آن را شرع مشخص نکرده باشد أرش است. یکی از جنایت های دارای ضمان، ازاله بکارت توسط غیر شوهر است. ازاله بکارت جزء جنایاتی است که شرع میزان آن را مشخص نکرده است و از طریق مقاربت جنسی و غیر آن می تواند صورت بگیرد که به ضمان آن أرش البکاره اطلاق می شود. سؤالی که مطرح می شود این است که در زنای به عنف و زنای مطاوعی أرش البکاره ثابت می شود یا خیر؟ درخصوص تحقق أرش البکاره در هریک از انواع سفاح یا اکتفا به مهرالمثل، دو دیدگاه مطرح است. این مقاله ضمن بررسی این دیدگاه ها و ادله آنها با روش تحلیلی به این نظریه رسیده است که هم در زنای به عنف و هم در زنای مطاوعی، أرش البکاره ثابت است. عمده دلیل برای تحقق أرش البکاره در زنای به عنف تمسک به قاعده «تعدد الاسباب یوجب تعدد المسببات» است و مستند قول در زنای مطاوعی برای تحقق أرش البکاره، قاعده ای در ضمان است که می گوید: رضایت بر جنایت مستلزم رفع مسئولیت از جانی نمی شود. همچنین با بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران درخصوص تعلق أرش البکاره و اکتفا به مهرالمثل در ازاله بکارتِ ناشی از زنا، به دست آمد در برخی موارد تنافی بین مواد قانونی وجود دارد که نیازمند بازنگری است.