مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب

زمینه و هدف: پیدایش و گسترش سریع بیماری کرونا و مقابله با انتقال آن، مستلزم رعایت محدودیتهای بهداشتی، به ویژه خودداری از حضور در اجتماع است. از سوی دیگر، وجوب حضور در نمازهای جماعت و مناسک جمعی از امور مورد اتفاق میان همه مذاهب اسلامی است. حال این سوال مطرح است که آیا شیوع گسترده و سریع بیماری کرونا با توجه به شیوه های مختلف انتقال آن، می تواند عذر شرعی در ترک عبادات و مناسک جمعی باشد؟ مواد و روش ها: پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخا نه ای به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. نتیجه گیری: بیماری های واگیردار در طول تاریخ بشر وجود داشته و لزوم رعایت سلامت و بهداشت از امور مورد تأکید شریعت است. با این وصف، در باب پذیرش بیماری های واگیردار در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد. از نگاه شرعی رخصت های عام یا خاص وجود دارند که مدار آنها بر رفع حرج و عسر است. بر این اساس، ثبوت رخصت شرعی برای شخص مبتلا به کرونا ثابت است اما در خصوص پذیرش احتمال ابتلاء به بیماری به عنوان رخصت، می توان این بیماری را به عنوان رخصت خاص پذیرفت و با قواعد فقهی همچون: لزوم رفع مشقت و حرج، یا ازاله ضرر و نیزبا تأکید بر لزوم حفظ جان به عنوان یکی از ضروریات از نگاه مقاصد شریعت، وجود بیماری های مسری را تا زمان کشف دارو به عنوان رخصت خاص پذیرفت.

چکیده ملاحظه ی ظاهری "تصرفات غاصبانه" با "در حکم غصب" بیانگر تفاضل مفهوم و تطابق احکام می باشد؛ زیرا که برخی از مصادیق غصب بالاخص در عناوین دولتی(ماده 555 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری و تنبیهی می باشند، در صورتی که "درحکم غصب" در بعضی مصادیق مانند مقبوض به عقد فاسد(ماده366ق.م) دارای وصف کیفری نیستند؛ و بالعکس، استنکاف از رد امانت به مالک (در حکم غصب، ماده 674 بخش تعزیرات ق.م.ا) دارای وصف کیفری است، اما غصب اموال شخصی فاقد وصف کیفریست. با تبیین تعارضات، نمی توان بیان نمود که دومی در حکم اولی است، بلکه نهادهایی هستند با احکام متعارض. با این وجود، فقها، اقتباس نظریه ی "در حکم غصب" "ضمان ید" و ملحق به غصب می دانند؛ این نظر هرچند اقوی به نظر می رسد ولی جامع و مانع نیست. اهمیت و ضرورت این مقاله به این دلیل می باشد که، تعارضات غصب و در حکم غصب با وجود رابطه عموم و خصوص من وجه در احکام و مصادیق، مسبب تفارق اندیشه بین فقها و حقوقدانان، توسعه دامنه ی مصادیق "تصرفات در حکم غصب" و افتراق در رسیدگی قضایی گردیده است. برآیند اینکه، می توان اظهار داشت که تاسیس نهاد "در حکم غصب" در فقه و حقوق ایران موضوعیت ندارد. محقق در صدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی جهت چاره جویی و تاسیس نهاد "رجوع از تصرفات ترخیص مسبق" که نهادی نو ظهور می باشد، همچنین، عدم تجانس در مفهوم و کثرت مصادیق را زایل، و با تبیین مبادی تصوری این کاوش، گزارشی برای استکشاف نظریه اقوی از طریق پیشنهادهای قابل پی گیری ارائه نماید. کلید واژه ها: تصرفات ترخیص مسبق، در حکم غصب، شبه غصب، غصب

دانش اصول فقه از زمان پیدایش آن تاکنون تحول های زیاد و متنوعی به خود دیده و در پس آن، ساختارهای گوناگونی برای تنظیم مباحث آن ارائه شده است. این ساختارها در مراحل آغازین ابتدایی و ساده بوده و به مرور زمان و براساس گسترش مسائل آن، پیچیده و سخت شدند. نداشتن مقسم واحد، عدم رعایت در توازن بخش ها و فصول، ذکر نشدن برخی مباحث مهم، موازی کاری، عدم مناسبت زیرفصل با فصل، ابهام و اجمال از مهم ترین ایرادهای ساختارهای مطرح به شمار می روند. قبول توسط اکثر اهل فن؛ هماهنگی با چینش های گذشته تا حد امکان؛ پوشش همه مباحث؛ مناسبت بحث با جای آن؛ عدم ذکر مباحث استطرادی؛ ترتیب منطقی و منظم؛ عدم پیچیدگی زیاد؛ عدم تکرار؛ پرهیز از اطناب ممل و اجمال مخل؛ بهترین بودن از مهم ترین مختصات ساختار مطلوب است. این مقاله با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای، مهم ترین ساختارهای پیشنهادی از سوی اصولیان شیعه برای دانش اصول فقه را بررسی کرده و سپس براساس مختصات ساختار مطلوب، چینش پیشنهادی را طرح می کند. این چینش هفت بخش دارد: آشنایی با اصول فقه؛ شناخت احکام؛ تعیین ادله استنباط احکام؛ دلالت ادله احکام؛ عوارض ادله احکام؛ تعادل و ترجیح ادله احکام؛ امتثال احکام.

بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت،مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟این مقاله که به روش تحلیل- توصیفی و با ابزار فیش برداری نگارش شده است نشان می دهد که از دید فقهای امامیه ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻣ ﺮد و ﻗﺮﺑ ﺎﻧﯽ ﺟ ﺮم زن باشد، اﺟﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﻨ ﻮط ﺑ ﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺎﺿﻞ دﯾﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ فقهای اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در اﯾﻦﺑﺎره ﺳﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪوجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه. دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل دیه دارند.یافته های این تحقیق نشان میدهد از دیﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣی، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ مردی، زنی را بکشد خانواده مقتول قبل از قصاص می بایست فاضل دیه را به قاتل (مرد ) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولی دم بدون پرداخت چیزی می توانند تقاضای قصاص کنند. در فقه اﻣﺎﻣیﻪ ، ﺷﺎﻓﻌیﻪ و ﺣﻨﺒﻠیﻪ، سه دیدگاه در این زمینه د وجود دارد: الف- پرداخت تفاضل دیه ب- عدم پرداخت دیه ج- عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت دیه . همچنین با توجه به منابع مذکور دیدگاه پرداخت تفاضل دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را پذیرفته است.

تفریح مجازی از مقول ه های است که در جهان امروزی قشری عظیمی از مردمان را به سوی خود جلب کرده است، لذا با توجه به مبتلی به بودن آن مقتضی است که از جنبه شرعی موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای انجام شده است. تفریح مجازی عبارت است از فعالیتی غیر جدی به قصد سرگرمی، وقت گذرانی یا رفع خستگی که در فضای غیرواقعی که همان فضای رایانه ای می باشد، انجام می شود. تفریح مجازی شامل بازی های رایانه ای و اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) می باشد. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که بازی های رایانه ای به طور کلی مباح است مگر اینکه به نحوی باشد که در فقه از آنها نهی گردیده است، مانند قمار و یا باعث ضرر و زیان و مفسده در فرد گردد. در اینترنت و گفتگوهای اینترنتی (چت کردن) نیز اصل اولی اباحه می باشد مگر اینکه استفاده ناصواب از آن گردد. بنابراین استفاده تفریحی از اینترنت و ارتباط برقرار کردن با دیگران از طریق اینترنت (چت کردن) تابع نحوه استفاده این ابزار است، لذا اگر به نحوی از اینترنت استفاده گردد که در آن مفسده و ضرر باشد و یا به نحوی از طریق اینترنت (چت کردن) با دیگران ارتباط برقرار کند و گفتگو کند که در فقه از آن نهی گردیده است، مانند ارتباط برقرار کردن با جنس مخالف حکم حرمت بر آن جاری می گردد.

پژوهش حاضر در پی بررسی ضرورت «مبحث تعریف عناوین فقهی است» به این معنا که آیا تعریف عناوینی همچون طهارت،عبادت ،صلوه و صوم و... در علم فقه دارای ثمره عملیه ای است؟ و اینکه آیا صِرف ثمره علمیّه در پرداختن به این مباحث کفایت می کند؟از نظر صاحب کفایه ،تعریف حقیقی اشیاء ممکن نبوده و تعریف عناوین فقهی از قبیل تعاریف لفظی و شرح الاسم می باشند که ضرورتی برای پرداختن به این تعاریف و پاسخ به اشکالات وجود نداشته و حتی بدون این تعاریف لفظی ما به موضوعات احکام علم داشته و تمییز این عناوین از یکدیگر منوط به تعریف آنها از سوی علما نیست.نگارنده با رویکرد توصیفی – تحلیلی به این نتایج دست یافته که ثمره اصلی تعریف، شناخت مفاهیم است و چون عناوین فقهی در نزد مخاطبین آشکار است نیازی به تعریف نداشته و اصل اولیه عدم ترتّب ثمره عملیه بر تعریف است. البته درمواردی که بر تعریف ثمره عملیه بار است {مانند تعریف قتل} باید تعریف به بهترین وجه مورد بررسی و اجتهاد قرار گیرد.بنابراین شایسته است که بجای پرداختن به این مباحث به بهانه ثمره علمیّه (که فی الواقع در علم فقه و اصول،ثمره هم نمی باشد) و تضییع وقت و از دست دادن فرصت ها، به موضوعات و مسائل کاربردی متناسب با زمان و مکان جامعه کنونی پرداخته شود.

مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. پدیده چندهمسری از مباحثی است که در قرن اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان اجتم اعی قرار گرفت ه اس ت نکته درخور تأمل در این تبیین ها، اتخاذ سرسختانه موضع دفاع یا مخالفت با چندهمسری اس ت. هدف پژوهش حاضر، بررسی فقهی حکم اولیه تعدد زوجات است. بدین منظور منابع دست اول فقهی به دقت نقد و بررسی گردید. یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی - تحلیلی مقایسه و تحلیل گردید. و نتایح ذیل به دست آمد: اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس ادله قطعی مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش جدی درباره خصوصیت این حکم وجود دارد. مشهور میان متقدمین ادعای اجماع بر جواز تعدد زوجات و استحباب اکتفای به یک زن در اصل شرع جدای از حیثیات افراد و شرایط متفاوت شده است. بنابراین حکم فی نفسه تعدد زوجات از نظر شرع اباحه می باشد و با عروض شرایطی تعدد زوجات مستحب، مکروه و احیانا حرام می شود.

در دنیای کنونی، برای مقابله با دین و اسلام و از طرفی در اثر رسیدن دنیای غرب به بن بست و احساس خلأ معنویت، عرفان های نوظهور فراوانی ظهور کردند تا از سویی به این واسطه متدینان را از دین و مذهب دور سازند و از سوی دیگر احساس خلأ معنویت در غرب را پاسخ گویند که یکی از آن، عرفان کیهانی است. بنابراین باید بحث نمود که هر یک از تصدّی گری و ترویج مکتب عرفان حلقه، جذب شدن و پیوستن به عرفان حلقه و نشر و حفظ و مطالعه آثار عرفان کیهانی از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ مکتب عرفان کیهانی و یا عرفان حلقه در دهه هشتاد در ایران راه اندازی شد و به همین جهت تاکنون پیرامون بررسی فقهی آن چندان بحث نشده است و می طلبد پیرامون حکم هر یک از حفظ و نشر و چاپ آثار و جذب شدن به چنین مکتبی و همچنین ترویج آن بحث گردد که تصدی گری و ترویج مکتب عرفان کیهانی، به دلیل حرمت بدعت و تشریع و قاعده نفی سبیل، حرام است و جذب شده و پیوستن به عرفان حلقه نیز حرام است و سه دلیل: قاعده حرمت تشبه به کفار، ادله لزوم کسب اعتقادات صحیح و ادله لزوم کسب رفتارهای صحیح، بیانگر حرمت آن است. همان گونه که قاعده حرمت حفظ کتب ضاله، هر گونه حفظ و نشر و مطالعه آثار عرفان کیهانی را حرام می شمارد.