افزایش قیمت

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

با توجه به اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارها، در این پژوهش، با استفاده از سامانه مخارج خطی، برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش های پس انداز نسبت به قیمت و درآمد تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از گزارش های هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که میل نهایی به پس انداز برابر 17/0 بوده و میل نهایی به مصرف 83/0 می باشد. بیش ترین میل نهایی به مصرف مربوط به گروه فرآورده های شیری و کم ترین آن مربوط به گروه میوه و سبزی ها می باشد. نتایج کشش درآمدی کالاها و خدمات نشان داد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانیات در گروه کالاهای ضروری و گروههای پوشاک و مسکن، لوازم و اثاثیه و ملزومات و خدمات متفرقه جزء کالاهای تجملی بشمار می آیند. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی پس انداز برابر43/2- بوده و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب کاهش پس انداز شده است. در مقایسه افزایش قیمت گروههای آرد، نان، غلات و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، تخم پرندگان، روغن ها و چربی ها بیش ترین تأثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها داشته اند.

بحث پیرامون تاثیر افزایش قیمت کالا در احکام خمس است. به این بیان که امروزه که دچار نوسانات قیمت کالا هستیم و از طرفی نیز شیعه قایل به تعلق خمس به تمام اشیا هست. بنابراین باید بحث نمود که چنانچه شخصی کالایی بخرد و قیمتش افزایش یابد. چه تاثیری در احکام خمس دارد. که چنین سئوالی چند فرض دارد. زیرا یا آن کالا را از پولی خرید که خمسش را پرداخته بود و یا از پولی که خمسش پرداخت نشده بود خرید و در فرض دوم نیز یا کالا را برای نگهداری و استفاده شخصی خرید و یا برای تجارت و خرید و فروش. که هر فرضی از آن حکم جداگانه ای دارد و لازم است به بررسی آن پرداخته شود تا در زمان کنونی و نوسانات قیمت. مومنان وظیفه خود را در قبال خمس کالاها بدانند و به آن عمل کنند و ما نیز در این مقاله با بررسی اقوال مختلف فقها و ادله هر یک از آن به بررسی چنین بحثی پرداخته ایم

زمینه و هدف: احتکار از موضوعات مهم اقتصادی است که بر نظم و ثبات اقتصادی تاثیرگذار است. در این مقاله تلاش شده است تا مصادیق احتکار در پرتو دخالت دولت در بازار از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عموم فقها مصادیق احتکار را در چند قلم مواد غذایی محدود می دانند به دلیل اینکه جزو کالاهای خوراکی ضروری هستند. احتکار از دیدگاه مشهور فقها حرام است. حبس و نگه داری کالا، نیاز و احتیاج مردم، فقدان فروشنده دیگر و قصد افزایش قیمت، مهم ترین شرایط تحقق احتکار است. از منظر حقوقی نیز احتکار جرم تلقی می شود و نگه داری به قصد افزایش قیمت و انحصار، به منزله احتکار است. از دیدگاه اسلام، دولت در راستای تحقق عدالت و توزیع عادلانه امکانات و نظم و ثبات اقتصادی، حق دارد در اقتصاد و تنظیم بازار دخالت کند. نتیجه گیری: اگر ضرورت و نیاز در جامعه احراز شود، حکم تحریم احتکار را می توان به تمام کالاهای خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز ضروری زندگی امروزه بشر تعمیم داد و تمام آثار و احکام احتکار را بر آن ها مترتب ساخت. چون دولت حق مداخله در بازار را دارد و مبنای ممنوعیت احتکار، مایحتاج ضروری زندگی افراد و پیش گیری از افزایش مضاعف قیمت هاست، حکومت بر اساس حق دخالت در بازار می تواند در راستای تحقق نظم اقتصادی با احتکار مقابله کند و مصادیق آن را به اقلام دیگر تعمیم دهد.