مطالب مرتبط با کلیدواژه

اوراق بهادار


۴۱.

ماهیت حقوقی و صلاحیتهای هیأت داوری بازار اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 409 - 436

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار هیأت داوری ماهیت صلاحیت بورس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۱
به موجب ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 حل اختلافات دست اندرکاران بورس و سایر اشخاص ناشی از فعالیت حرفه ای آنها، در صلاحیت انحصاری هیأت داوری بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در خصوص این نوع داوری مسائل مهمی قابل طرح است که مهمترین آنها حدود صلاحیتهای مختلف و ماهیت حقوقی عملکرد این هیأت است. صلاحیت این هیأت نسبت به سابق گسترده تر شده و امکان تداخل در صلاحیت هیأت داوری با صلاحیت هیأت مدیره سازمان یا دادگاههای دادگستری وجود دارد. در مواردی صدور حکم به جبران خسارت علیه مشاوران حقوقی ناشران اوراق بهادار نیز امکان پذیر است. ماهیت حقوقی هیأت داوری بورس نیز به دلیل فقدان شرایط عمومی داوری از جمله اختیاری بودن داوری و انتخابی بودن داوران، با داوری اصطلاحی متفاوت و دارای تشابه اسمی است. علاوه بر آن این هیأت به لحاظ فقدان شرایط، مرجع قضایی نیز محسوب نمی گردد و به نظر می رسد که با مراجع اختصاصی غیردادگستری شباهت داشته باشد.
۴۲.

قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام در پرتو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر 1384(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 437 - 458

کلیدواژه‌ها: تشکیل شرکت سهامی عام پذیره نویسی عرضه عمومی اوراق بهادار قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
قواعد حاکم بر تشکیل شرکتهای سهامی عام پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در اول آذر ماه 1384 دچار تحول اساسی شده است. شرکتهای سهامی عام که با ویژگی انتشار آگهی پذیره نویسی و جمع آوری سرمایه از عموم از دیگر شرکتها متمایز می شوند پیش از تصویب این قانون و تحت حاکمیت لایحه اصلاحی قانون تجارت، جز آنچه به مرجع ثبت شرکتها مربوط بود، نیاز به اخذ مجوز خاصی جهت تشکیل و ثبت نداشتند. اما طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، هرگونه تأسیس شرکت سهامی عام منوط به اخذ مجوز قبلی از سازمان بورس و اوراق بهادار شده است و مرجع ثبت شرکتها فقط پس از اعلام موافقت سازمان و با رعایت سایر مقررات اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر می کند. به علاوه، سازمان بورس و اوراق بهادار نحوه عرضه اوراق بهادار و استفاده از وجوه تأدیه شده را نیز مورد بررسی قرار داده و ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکتها پس از صدور تاییدنامه توسط سازمان صورت می پذیرد. این ترتیب به منظور نظارت بر نحوه جمع آوری وجوه از عموم و با هدف تضمین شفافیت و صحت اطلاعات عرضه شده به مردم و ارائه یک ارزیابی صحیح و روشن از صرفه اقتصادی طرح موضوع شرکت صورت می پذیرد.
۴۳.

ادغام فرامرزی بازارهای بورس سهام و اوراق بهادار: توهّم یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷ 485 - 496

کلیدواژه‌ها: بورس ادغام سهام اوراق بهادار بازار بورس جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۶۸
بازار بورس سهام و اوراق بهادار اصولاً چارچوبی ملی دارد، به این معنا که سهام شرکتهای داخلی در چنین بازاری مورد معامله قرار می گیرد. با وجود این جهانی شدن، ائتلاف و یکپارچگی در سطح بین المللی، همچنین پیشرفتهای فناورانه، انگیزه هایی مختلف برای ادغام بورسهای ملی سهام و تشکیل بورسهایی فراملی فراهم آورده است. بر این اساس لازم است تا فهرستی از بورسهای سهامی ادغامی، شرایط عمومی اوراق بهادار مانند نقدینگی و نحوه مبادلات آنها به منظور اطمینان از رعایت حداقل استاندارهای بین المللی تنظیم و مورد توجه قرار گیرد. از حیث حقوق رقابت، ادغام بورسهای سهامی از یکسو می تواند به افزایش هزینه ها، دیجیتالی شدن بازار سهام و یکدستی آن بینجامد و در مقابل گاه کاهش کارایی سرویسهای ادغامی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله ضمن اذعان به مسائل متعدد مطرح در این زمینه، عمدتاً بر ایده ضرورت توجه به تحقق یک بازار جهانی بورس، چالشها و راهکارهای قابل طرح، از جمله پیش شرطهای لازم برای ادغام، ظرفیتهای مورد نظر و نتایج و پیامدهای این امر، به اختصار نظر خواهیم افکند. 
۴۴.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۴۵ 55 - 70

کلیدواژه‌ها: معاملات فضولی کارگزار مصادیق ایجاد مسئولیت اوراق بهادار مسئولیت فضول اجازه و رد مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۲
چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی گردد؛ اما با عدم قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می گردد و باتوجه به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.
۴۵.

نقد مسؤولیت مدنی ناشی از عرضه اولیه در قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 122-99

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تقصیر سرمایه گذار عرضه اولیه مسؤولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۱۴۱
عرضه اولیه سهام در بورس، به عنوان یک فعالیت حرفه ای بازار مستلزم ایفای نقش از سوی اشخاص متعددی است. ماده 43 قانون بازار اوراق بهادار گرچه خواسته است در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و به تبع آن بازار سرمایه، بر مسؤولیت مدنی این اشخاص تأکید کند؛ لکن این مقرره در ظاهر نه تنها نتوانسته از عهده این مهم برآید، بلکه در برخی موارد موجب دشوارتر شدن احقاق حق زیان دیده می شود. عدم تغییر مبنای مسؤولیت مدنی، تعیین مدت برای طرح دعوی، احصای اشخاص مسؤول، ایجاد صلاحیت موازی برای هیأت مدیره بورس و عدم وضع حکم جدید در خصوص نحوه مسؤولیت اشخاص دخیل در ورود ضرر واحد ازجمله نکات قابل تأمل آن است. این درحالی است که بامطالعه حقوق انگلیس و آمریکا معلوم می شود که در آنجا رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از عرضه اولیه بسیار ضابطه مند بوده و مقررات موجود حداکثر حمایت را از سرمایه گذاران می کند. تغییر مبنای مسؤولیت از تقصیر به مسؤولیت بدون تقصیر، ایجاد مسؤولیت تضامنی برای عاملان زیان متعدد در ضرر واحد و بازنگری در صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به دعوا ازجمله راهکارهایی است که می تواند حمایت حداکثری را از سرمایه گذار و بازار سرمایه درپی داشته باشد.
۴۶.

حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی سال پنجم مهر ۱۴۰۱ شماره ۵۳ 36 - 52
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۳۸۴
انسان امروزی تلاش می کند تا بخشی از درآمدخودرا پس انداز نموده و در مواقع ضروری از ذخیره به عمل آمده بهره مند گردد .دولتها موسسات و شرکت ها نیز تمایل دارند جهت تامین منابع مالی و کاهش نقدینگی و مهار تورم و انجام پروژه های مهم و همچنین توسعه اقتصاد ،از پس اندازها و نقدینگی های اندک اشخاص استفاده کرده و با بهره برداری از منابع مالی موجود ضمن رونق تولید و تقسیم سود بین خود و صاحبان سرمایه به اهداف عالیه و درامدو کسب سود نیز نائل آیند. در این فرایند دسته ای از اشخاص با صدور و انتشار اوراق بهادار در صدد جمع آوری منابع مالی موجود و دسته ای دیگر خواستار سرمایه گذری در مکانی امن و سود آور هستند که درنهایت منجر به آغاز رابطه حقوقی بین ناشر و متقاضیان اوراق بهادار خواهد شد .این رابطه قراردادی که مبتنی بر اصل لزوم و صحت است برای ناشران این اوراق حقوق و تکالیف مهمی از قبیل شفافیت ،رازداری،عدم افشاء هویت دارنده اوراق و غیره را رقم می زندکه هرکدام واجد آثار و ضمانت اجرای خاص خود می باشند. این مقاله بر آن است تا حقوق و تکالیف ناشران اوراق بهادار را احصا نماید.
۴۷.

مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 67 - 83

کلیدواژه‌ها: معامله فضولی اجازه رد تنفیذ اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۱۶۰
زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.
۴۸.

تأثیر مؤلفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست علم و فناوری سال نهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۳۵ ) 19 - 29
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۹۱
بورس اوراق بهادار به عنوان هسته اصلی بازار سرمایه با ایجاد تعامل بین سرمایه گذاران و پس اندازکنندگان و تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی از جمله تعیین کننده های رشد اقتصادی مستمر و باثبات است. با تأثیر مؤلفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس این نقش هم پررنگ تر می شود زیرا دانش به عنوان پایگاه اصلی نوآوری و تغییرات فنی در فرآیند تولید، سبب رشد فناوری و در نتیجه افزایش ظرفیت های تولیدی و بهره وری شرکت های بورسی می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه های دانش بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران بر مبنای داده های فصلی دوره زمانی سال 1377 تا 1393 با استفاده از روش رگرسیون حداقل مربعات است. علاوه بر مؤلفه های دانش که شامل زیرساخت های اطلاعاتی، رژیم های نهادی و اقتصادی، سیستم ابداعات و آموزش و منابع انسانی است توسعه بازار سهام نیز به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده تجهیز منابع مالی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد که همه مؤلفه های دانش و همچنین توسعه بازار سهام، تأثیر مثبت و معناداری بر تجهیز منابع مالی در بورس اوراق بهادار ایران دارند.
۴۹.

اصول و قواعد حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 109 - 122

کلیدواژه‌ها: معاملات بورس اوراق بهادار کارگزاران سهام شرکت ها اوراق مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان مرکزی در جهت جذب سرمایه های جامعه و همچنین جلوگیری از تبعات منفی افزایش نقدینگی در میان مردم بر اقتصاد و رفاه جامعه به حساب می آید و از معاملات بورس به عنوان نبض اقتصاد کشورها نام می برند. در این راستا، بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت و... منعقد می شود. معاملات بورس اوراق بهادار از جمله معاملات تجاری است که مقررات سنتی قانون مدنی نمی تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای این معاملات باشد و این معاملات صرفاً توسط کارگزاران انجام می شود و ایشان به عنوان نماینده طرفین، معاملات را انجام می دهند. این معاملات، تحت حاکمیت اصولی ازجمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام می شود. ویژگی های معاملات و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضاء می کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد، به طوری که در حال حاضر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن مصوب 1385، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1389 و دستور العمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸ در بورس حکومت دارند.
۵۰.

مقایسه نهاد سبدگردانی در معاملات بورس سهام با عقد عاریه

نویسنده:
منبع: مصباح الفقاهه سال ۳ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۵ 129 - 154

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار بورس عاریه ی سهام عقد عاریه نهاد سبدگردانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷ تعداد دانلود : ۱۰۱
   گسترش معاملات بورسی در ساختار بازارهای سرمایه ای ایران و تحقق سودهای کلان در معاملات بورسی نسبت به سایر بازارهای معاملاتی، شوق اشخاص ناآگاه به سهام و بورس، در ورود سرمایه شان به بازارهای مزبور را دوچندان کرده است. به نظر می رسد اجتناب از معاملات مستقیم برای اشخاص ناآگاه به دلیل وجود ریسک از دست دادن سرمایه، ناشی از عدم تخصص و فرصت کافی ضرورتی غیر قابل انکار است. از سویی دیکر رغبت این اشخاص به بهره جویی از سودهای حاصل در خرید و فروش سهام در بازار بورس اوراق بهادار، منجر به تمرکز اشخاص مزبور در معاملات باواسطه یا سبدگردانی گشته است. از این جهت تحلیل فقهی نهاد سبدگردانی و بررسی کیفیت انطباق آن بر عقود معین و یا نامعین از اهمیت ویژه ای برخوردار است.توجه بر قیود رکنی عقد عاریه و خارج دانستن برخی از قیود از جمله عودت عین معار به معیر و عدم شرط اجرت از تحت قیود رکنی این عقد با بازنگری در منابع فقهی، انطباق عقد عاریه بر نهاد سبد گردانی را ممکن ساخته است. البته جایز بودن عقد عاریه با فرض اراده ی طرفین مبنی بر پنداشت لزوم از قرارداد انعقادی، از مشکلات موجود این انطباق است که با پیشنهاد ضمیمه شدن عقد دیگری با عنوان لزوم بر عقد عاریه قابل ارتفاع است. در این نوشته امکان تطبیق نهاد سبد گردانی و قابلیت حمل وتنسیق آن بر عاریه به عنوان یکی از موارد عقود معین، مورد بررسی قرار گرفته است
۵۱.

امکان اعمال استاندارد های حمایتی در سرمایه گذاری های پورتفولیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 11 - 44

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری پورتفولیو حمایت از سرمایه گذاری خارجی استاندارد های حمایتی اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۸۹
حمایت از سرمایه گذاری خارجی ابزاری سودمند برای سرمایه گذاران خارجی و دولت میزبان می باشد. حمایت قوی از سرمایه گذار خارجی موجب جلب سرمایه گذاران بیشتر و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی کشور میزبان می شود و سرمایه گذار خارجی نیز با افزایش سرمایه خود به سود بیشتری دست می یابد. استاندارد های حمایتی از سرمایه گذاری خارجی به عنوان مستمسکی برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود که در صورت نقض آنها توسط دولت میزبان، سرمایه گذار خارجی می تواند به موجب آن اقدام به مطالبه غرامت نمایند. در سرمایه گذاری پورتفولیو، با توجه تفاوت این نوع سرمایه گذاری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی، حمایت های به این نوع از سرمایه گذاری را می طلبد و یک دسته از استاندارد های حمایتی که در سرمایه گذاری مستقیم و با توجه به ویژگی های این نوع سرمایه گذاری وجود دارد، نظیر استاندارد حمایت و امنیت کامل، در سرمایه گذاری های پورتفولیو قابل اعمال نمی باشد. پس می بایست در خصوص اینگونه سرمایه گذاری ها استاندارد هایی را اعمال نمود که مفید فایده و کارآمد باشد. برخی از این استاندارد های مخصوص را باید در این مقاله جستجو کرد. در نظام حقوقی ایران، آیین نامه اجرای سرمایه گذاری خارجی در بورس و بازار های خارج بورس به نحو مختصری به حمایت از سرمایه گذار پورتفولیو پرداخته است که حمایت کافی را از سرمایه گذار خارجی فراهم نمی آورد.
۵۲.

بررسی ابعاد انتشار اوراق رهنی با تأکید بر خلق پول مطالعه فقهی و اقتصادی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه فقه اجتماعی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 107 - 134

کلیدواژه‌ها: خلق پول اوراق رهنی اوراق بهادار تسهیلات رهنی دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۰
   بازار پول و سرمایه دو نهاد مالی مهم در هر کشور هستند که رابطه ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند. تعامل این دو بازار می تواند مسیر تأمین مالی بنگاه ها را که امروزه عمدتاً از طریق بازار پول صورت می گیرد، تغییر دهد و شرایطی را رقم بزند که تأمین نقدینگی به پشتوانه منابع مالی تجهیزشده در بازار سرمایه صورت پذیرد. اوراق رهنی به عنوان یکی از حلقه های اتصال بازار پول و سرمایه در راستای تبدیل دارایی های تسهیلاتی به اوراق بهادار برای تجدید منابع و تأمین مالی شمرده می شود. تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به تسهیلات و تنزیل درآمدهای آتی مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی به وجه نقد از طریق بازار اولیه و بازار ثانویه، ما را با پدیده آشکاری به نام خلق پول به ویژه در نظام بانکی مواجه می کند. با عنایت به اینکه مشهور ماهیت خلق پول را دین می دانند، پاسخ به این پرسش که آیا بازار اوراق رهنی بر اساس دیون از ناحیه سپرده گذاری، اعطای تسهیلات و سرمایه گذاری دارای صحت فقهی است یا خیر، محل بحث است. پاسخ به این پرسش به روش تحلیلی و توصیفی با استناد به ادله و مدارک فقهی ما را به این جمع بندی می رساند که تجدید منابع و تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مبتنی بر دارایی های تسهیلاتی در بازار ثانویه به پشتوانه سپرده های بانکی و اعطای این تسهیلات به مشتریان دیگر در نظام پولی و مالی کشور خالی از اشکال بوده است.
۵۳.

بررسی ارتباط شاخص های اندازه و ساختار کمیته حسابرسی با ثبات بانک ها و کیفیت مالکیت نهادی

نویسنده:
منبع: چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره ۷ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۹ (جلد ۲) 254 - 263

کلیدواژه‌ها: کمیته حسابرسی کیفیت مالکیت نهادی پایداری بانک بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
مقدمه و هدف: درک ماهیت روندهایی که سودهای شرکت ایجاد می کند، موضوعی مهم در تحقیقات حسابداری است. به همین دلیل استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه از منابع و ارتقای عملکرد شرکت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر اثربخشی شاخص های مهم کمیته حسابرسی بر کیفیت مالکیت نهادی و ثبات بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی ، با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه ی همبستگی پرداخته است. به منظور ارزیابی متغیر ها از تجزیه و تحلیل گذشته (صورت های مالی شرکت ها) استفاده شد. با کمک برآورد مدل رگرسیونی همبستگی بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار داده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد در سال های 1395 تا 1400 تغییرات چشمگیری در رابطه با شاخص ACI و ACS مشاهده شد. همچنین بین ثبات بانک و اثربخشی کمیته حسابرسی با سلامت هر بانک در بورس و کیفیت نهادی ارتباط معناداری وجود داشت. اندازه کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی با مالکیت نهادی نیز در ارتباط بود . بین کمیته حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی با مالکیت نهادی ارتباط معناداری وجود داشت به طوری که اندازه کمیته حسابرسی ارتباط منفی و استقلال کمیته حسابرسی ارتباط مثبتی با مالکیت نهادی داشت.نتیجه گیری: کمیته های حسابرسی کوچک تر و مستقل تر ثبات بانک را افزایش می دهند و این مسئله موجب اثربخشی مثبت کمیته حسابرسی و پایداری بانک است. همچنین اثربخشی کمیته حسابرسی رابطه مستقیمی با ثبات بانک و کیفیت نهادی دارد و همچنین کیفیت نهادی ارتباط مثبتی با ثبات بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد.
۵۴.

ماهیت حقوقی و آثار تأمین مالی شرکت های تجاری از طریق صکوک اجاره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 91 - 114

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار صکوک اجاره (اوراق اجاره) ابزار تأمین مالی اسلامی شرکت های تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
اهمیت سرمایه در اقتصاد کنونی از هیچ کس پوشیده نیست. شرکت ها برای توسعه و گسترش فعالیت های خود، یا گذر از بحران های دوره ای، نیازمند تأمین مالی و جذب سرمایه هستند. در این میان از یک سو به دلیل بالا بودن هزینه ی اخذ تسهیلات بانکی، و از سوی دیگر به دلیل آن که روش های مرسوم تامین مالی چون اوراق قرضه و اوراق مشارکت به دلایل شرعی و اجرایی در خصوص شرکت های تجاری قابلیت عملی شدن ندارند، فعالان اقتصادی همواره به دنبال راه های جایگزین برای جذب سرمایه و اخذ تسهیلات مستقیم از مردم هستند. یکی از این روش ها استفاده از اوراق اجاره است. فرآیند تأمین مالی این اوراق به این صورت است که ناشرِ اوراق اجاره با فروش آن ها به مردم، سرمایه های آنان را جمع آوری می کند و با استفاده از منابع جمع آوری شده و به وکالت از سرمایه گذاران، اموال مورد نیاز شرکت ها را خریداری کرده و طی قرارداد اجاره ی عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان اجاره می دهد. این روش تامین مالی به دلیل ویژگی ها و مزایایی که دارد مورد توجه شرکت ها و سرمایه گذاران قرارگرفته است. نوشتار حاضر با معرفی اجمالی اوراق اجاره و تحلیل ماهیت حقوقی آن، نحوه عملکرد این اوراق در تامین منابع مالی شرکت های تجاری را بررسی کرده، و مزایا و معایب این روش تامین مالی را نسبت به دو روش مرسوم یعنی انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مورد ارزیابی قرار می دهد.
۵۵.

طراحی جایگزین های توافق نامه بازخرید در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۷ بهار ۱۳۹۷ شماره ۲۲ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: بانکداری بدون ربا بازار بین بانکی توافق نامه بازخرید اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۱۳
در اقتصاد سنتی بیشتر ابزارهای بازار بین بانکی نظیر قرارداد توافق بازخرید مبتنی بر قرض همراه با مازاد است، از این رو در نظام بانکداری بدون ربا قابلیت کاربرد ندارد. بنابراین لازم است تمهیداتی جهت افزایش نقش بازار بین بانکی در بازار پول کشورهای اسلامی، اندیشیده شود. یکی از پرکاربردترین و مطمئن ترین ابزارها در بازارهای پول بین بانکی متعارف توافق نامه بازخرید است. مقاله حاضر با بررسی فقهی و طراحی روش و با اتکا بر منابع کتابخانه ای ضمن تبیین مشکلات و بیان چرایی ممنوعیت بکارگیری توافق بازخرید و همچنین ارائه تصویر روشن از ماهیت استفاده از این ابزارها، به بررسی این فرضیه می پردازد که می توان جایگزین هایی را برای توافق بازخرید در چارچوب بانکداری بدون ربا تعریف نمود. نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که با توجه به عدم امکان استفاده از توافق نامه بازخرید در بانکداری بدون ربا و با در نظرگرفتن حفظ کارائی و مسائل شرعی، راهکارهایی همچون بیع الخیار، صندوق مشترک بین بانکی و شخص ثالث با ماهیت وکالت در بازار بین بانکی بدون ربا می توانند ما را به اهداف مورد نظر در استفاده از توافق نامه بازخرید برسانند
۵۶.

اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 117 - 146

کلیدواژه‌ها: اوراق بهادار تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار بانکداری اسلامی صکوک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۱
مدیریت نقدینگی، در چارچوب مدیریت ریسک صنعت خدمات مالی است که در تمام نهادهای مالی اعم از اسلامی و سنتی مشاهده می شود. برای نهادهای مالی اسلامی، مدیریت نقدینگی و تأمین منابع مالی، از ویژگی منحصر به فردی برخوردار هستند، زیرا بسیاری از ابزارهای مالی مرسوم موجود که برای تأمین مالی به کار می روند، مبتنی بر نرخ بهره هستند و بنابراین از نظر شرعی و فقهی کاربردپذیر نیستند. یکی از روش های مهم فرآیند تأمین مالی، تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار است، که یکی از ابزارهای جدید در این عرصه همراه با کاهش ریسک نهادهای مالی محسوب می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیل محتوا انجام شده است، چگونگی و شرایط اوراق بهادارسازی در بانکداری اسلامی مطرح و هم چنین نشان داده می شود که اگر استفاده از این ابزار مالی در چارچوب بانکداری اسلامی صورت پذیرد، از نظر شرعی و فقهی بلامانع است.
۵۷.

بررسی چالش های فقهی- حقوقی بازار ثانوی قراردادهای سلف موازی در بورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۱ 29 - 51

کلیدواژه‌ها: سلف موازی بازار ثانوی بورس اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
قراردادهای سلف موازی، شکل تکامل یافته بیع سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران است. در سلف ها به عنوان پیمانی خاص تا سررسید امکان نقل و انتقال مبیع نبود، لیکن ضرورت امکان نقدشوندگی، موجب تشکیل بازار ثانوی شد. تاسیس این بازار در کشورهای اسلامی با اشکالاتی روبه رو بوده که مهمترین آن ها، اختلاف در مشروعیت بازار ثانوی سلف به دلیل ممنوعیت فروش مبیع پیش از سررسید است. لذا سوال اساسی عبارت است از اینکه آیا راهکاری برای رفع شبهه مذکور در بازارهای ثانوی وجود دارد یا خیر؟ این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال اثبات این فرضیه است که پیشنهاد مجرد پنداشتنِ اوراقِ سلف موازی به عنوان یکی از اقسام اوراق بهادار و اعتبارِ مالیّت برای آن ها از سوی قانونگذار، می تواند ایراد فقهی مذکور را حل کند. لذا توجیهات فقهی و حقوقی مطروحه نظیر واگذاری وکالتی، صلح سلف و سلف موازی با حواله بررسی و نهایتاً راهکار منتخب نگارنده بیان می شود که می تواند استفاده از قراردادهای سلف موازی را به منظور نیل به اهدافی چون تامین مالی و مدیریت ریسک، رونق بخشد.
۵۸.

تعریف و اوصاف «اطلاعات دارای اهمیت» در پرتو تکلیف شرکت های بورسی برای افشای اطلاعات؛ نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۵ 123 - 152

کلیدواژه‌ها: افشا اطلاعات مهم اوراق بهادار سرمایه گذار احتمال متعارف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۷
از اصول مبنایی بازار سرمایه، تکلیف ناشران به افشای اطلاعات است که با هدف حمایت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری آگاهانه صورت می گیرد. اما صرف افشای اطلاعات، با هر کیفیت یا کمیت، اعتماد سرمایه گذاران را جلب نمی کند و اطلاعات افشا شده باید دارای ویژگی های خاصی باشند. در این میان، «مهم بودن» یک ویژگی اساسی است و ضرورت دارد معنی و اوصاف ثلاثه آن در پرتو مطالعه ای تطبیقی در مقررات و رویه قضایی سه نظام حقوقی مشخص گردد. در ایران دستورالعمل افشا معیاری را برای شناسایی «مهم بودن اطلاعات» معرفی می کند که در ظاهر یک رکن دارد: «تاثیر بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران». اما همان طور که در دو پرونده مشهور به « تی اس سی» و «بیسیک» آمریکا و «مقرره مربوط به سوء استفاده از بازار» اروپا مشهود است، نباید به این ظاهر اکتفا کرد، زیرا این معیار نوعی و ظنی، دو رکن دیگر یعنی «رویکرد سرمایه گذار متعارف» و «احتمال متعارف تاثیرگذاری بر تصمیم سرمایه گذاران» را نیز در خود مستتر دارد.
۵۹.

امکان سنجی حقوی وقف اوراق بهادار در حقوق ایران و فقه امامیه با نگاهی به آموزه های حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۵ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: وقف اوراق بهادار فقه امامیه جهانی سازی مطالعات تطبیقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۶
با در نظر گرفتن جریان جهانی سازی اقتصاد و ارتباط متقابل دانش حقوق و اقتصاد، امروزه شاهد بازتعریف مفاهیم و استانداردهای اقتصادی تاریخی با معیارهای نوین می باشیم بدین سان، در حقوق ایران که نظام قانونگذاری ان، منبعث از فقه امامیه است، توجه به مطالعات تطبیقی از اهمیت خاصی برخوردار بوده که این امر پویایی بیش از پیش موضوعات فقهی را ایجاب می نماید. در این میان، وقف اوراق بهادار به عنوان موضوعی مبتلابه درگیر برخی ازاختلاف نظرها است. با این حال، به رغم وجود برخی استدلالات در فقه امامیه از جمله عدم عین بودن اوراق بهادار، منافات داشتن انتفاع از آن با بقای موضوع، در این پژوهش که مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای همراه با استدلال قیاسی توسعه یافته است مشخص شده است که بنای عقلا و عدم تحدید شرایط وقف در کلام شارع و استناد به عمومات ادله صحت، امکان وجود این موضوع را اثبات می نماید. در این بین، هم-چنین می توان توجیه وقف اوراق بهادار را با استناد به اصول اقتصادی هزینه اتکا و پیامد محوری و بر اساس آثاری نظیر نقش وقف در کاهش نابرابری و اهمیت آن در رشد بهره وری، از منظر حقوق اقتصادی نیز توجیه نمود.