مطالب مرتبط با کلیدواژه
۹۲۱.
۹۲۲.
۹۲۳.
۹۲۴.
۹۲۵.
۹۲۶.
۹۲۷.
۹۲۸.
۹۲۹.
۹۳۰.
۹۳۱.
۹۳۲.
۹۳۳.
۹۳۴.
۹۳۵.
۹۳۶.
۹۳۷.
۹۳۸.
۹۳۹.
۹۴۰.
جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
جغرافیای سیاسی و بین المللی سازی آموزش عالی از یک سو به منظور مواجهه مناسب با پدیده جهانی شدن و از سوی دیگر بدلیل منافع حاصل از آن در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و علمی، به یک استراتژی ضروری برای دولت ها تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی نقش نظام آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران در جغرافیای سیاسی و بین المللی سازی علمی در جمهوری اسلامی توجه نموده است. این پژوهش از لحاظ جهت گیری در پی مفهوم پردازی و با رویکرد کیفی و کدگذاری نظری علمی و اجرایی در نظام آموزش عالی است. به منظور گردآوری داده ها از با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده به روش کتابخانه ای می باشد. در نهایت، خلاصه ای از نتایج نشان داد؛ تنوع گروههای آموزشی از شرایط علمی، ناهنجارهای نهادینه علمی و نگاه گزینشی خط مشی گذاران از شرایط مداخله گر نظام آموزش عالی ایران در مناطق مختلف جغرافیای ایران است که از طریق ایجاد نظام پایش مبتنی بر شواهد در فرایند خط مشی گذاری در نظام آموزش عالی منجر به تبدیل ضعفها و تهدیدهای موجود به فرصتهای بالقوه می شود.
پیامدهای نگرش هویتی به غرب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه (دوره حزب عدالت و توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه(دوره حزب عدالت و توسعه) طی دهه های اخیر تحت تاثیر نگرش هویتی به غرب بوده است. هویت؛ بعنوان ابزار ساخت سیاست خارجی هر دو کشور، تاثیر بسزایی در شکل گیری مفهوم منافع ملی داشته است. تعریف رهبران ایران و ترکیه از غرب، زمینه ساز تعریف منافع ملی بوده است. پرسش اساسی این مقاله، مقایسه پیامدهای نحوه نگرش به غرب در سیاست خارجی ایران و ترکیه است و همچنین سعی شده تا در چارچوب نظریه سازه انگاری این مقایسه صورت پذیرد. پیامدهای نگرش هویتی به غرب در موضوعاتی چون تبدیل پذیری قدرت گفتمانی به قدرت عینی، استمرار و انقطاع سیاست های بین المللی، بهره برداری از ظرفیت های ژئوپلتیک، میزان توسعه یافتگی و ارتباط سیاست داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفت. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است. لذا منافع ملی ایران مبتنی بر نگرش هویتی و دستاوردهای ارزش محور و منافع ملی ترکیه براساس اولویت های اقتصادی شکل گرفته است.
ارتقای روند جذب گردشگر ایران در چشم انداز 1404 با تاکید بر نقش سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
گردشگری تأثیر فراوانی بر ابعاد اق تصادی، اج تماعی و س یاسی کشور دارد؛ گردشگری اشتغال ایجاد می کند و سرمایه های اقتصادی را ب ه ج ریان می اندازد. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رونق یا رکود این صنعت در هر کشور به میزان زیادی ب ه سیاست های داخلی و خارجی دولت باز می گردد. با توجه این مقدمه تحقیق حاضر با هدف ارتقای روند جذب گردشگر ایران در چشم انداز 1404 با تأکید بر نقش سیاست خارجی انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و به روش کیفی و کمی انجام گردید. در این تحقیق روش گردآوری داده ها و اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) می باشد.جامعه آماری تحقیق از کارشناسان حوزه گردشگری و سیاست خارجی تشکیل شده است که تعداد 50 نفر به عنوان حجم نمونه تخمین زده شد.در جهت و تجزیه و تحلیل داده ها نیز بر اساس روش آزمون میانگین و تی تک نمونه ای در نرم افزار spss و مدل تاکسونومی عددی در نرم افزار MATLAB انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد سیاست های فرهنگی ، سیاسی و سیاست های توسعه سند چشم انداز 1404جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ گردشگری کمتر تاثیرگذار و سیاست های اقتصادی درزمینهٔ موفقیت گردشگری بدون تأثیرگذاری است.
شناسایی عوامل موثر جامعه شناختی بر اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران بین سال های 1400-1392 در راستای برنامه ریزی منطقه ای و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۱
335 - 348
حوزههای تخصصی:
هدف تحقیق بررسی جامعه شناختی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران بین سال های۱۳۹۲- ۱۴۰۰می باشد. پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده است و رویکرد کلی پژوهش توسعه ای و قیاسی-استقرایی و از لحاظ استراتژی نیز پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر را خبرگان اساتید و کارشناسان جامعه شناسی و اقتصاد اسبق ، فعلی و همچنین خبرگان تشکیل می دهند. در مرحله اصلی تحقیق کیفی که از روش گروه کانونی استفاده می شود، ابتدا تعداد 6 نفر صاحبنظر در بحث گروه کانونی مشارکت داده شدند اما چون مفاهیم کافی بر اساس نظرات کارشناسان استخراج نگردید به همین منظور تعداد مصاحبه شوندگان جهت دستیابی به اشباع نظری به تدریج به 10 نفر افزایش یافت. روش نمونه گیری ، انتخاب نمونه ای تحقیق در پژوهش های کیفی از نوع غیر احتمالی و هدفمند و از روش نمونه برداری زنجیره ای یا گلوله برفی در شناسایی و انتخاب کارشناسان کلیدی می باشد . نتایج حاصل از تحلیل تحلیل سوالات مصاحبه با خبرگان با استفاده از نرم افزار MAXQDA نشان می دهد که از میان 235 شاخص (گویه) موجود، 3 مؤلفه اصلی و 11 مولفه فرعی و به شرح فوق چون پیامدهای بازنگری(ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی،مقاومت در برابر تحریم ها،امنیت شغلی ،تشویق به سبک زندگی اسلامی)؛ نقش دولت ها(افزایش امنیت شغلی نیروی کار، ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، تقویت روحیه مقاومت در برار تحریم ها، تشویق مردم به سبک زندگی اسلامی)؛ مهمترین عوامل دستیابی به اهداف اجرای ساست های اقتصاد مقاومتی(ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی، تقویت روحیه مقاومت.
طراحی الگوی توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۲ ویژنامه ۲
395 - 408
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق، طراحی الگوی توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق، دارای رویکرد کیفی و از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق به منظور ساخت الگو، شامل 15 نفر از اساتید دانشگاه در رشته های مدیریت توسعه و علوم سیاسی آشنا با موضوعات اسلامی و همچنین اشخاص مذهبی و روحانیون آشنا به موضوعات مدیریت دولتی و علوم سیاسی هستند که از تمامی آنان نظرخواهی شده است. در این تحقیق، ابزار گردآوری داده ها، مراجعه به اسناد و مصاحبه با خبرگان بوده است و به منظور تجزیه وتحیل داده ها از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است و داده ها با استفاده از نرم افزار NVIVO مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد توسعه سیاسی بر اساس آموزه های اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی، شامل 27 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان دهنده جهان بینی اصیل سیاسی- اسلامی، انسجام فرهنگ سیاسی سازمانی، عقلانیت و خَردورزی، عدالت محوری، ابتناء بر معنویت، حکومت قانون، مشارکت مؤثر سیاسی، مردم سالاری دینی و مسئولیت پذیری و پاسخ گویی است.
دالان زنگزور و آینده موقعیت ژئوپلیتیک ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منطقه قفقاز جنوبی به علت قابلیت های ژئواکونومیک و موقعیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت راهبردی است. از این رو، هر عمل و عاملی از سوی بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای آن که منجر به تغییر جغرافیای منطقه شود، می تواند بر مزیت های ژئوپلیتیک ایران اثرگذار باشد و توازن قدرت را به ضرر آن تغییر دهد. حال این پژوهش با روش تحلیلی – توصیفی به واکاوی شکل گیری کریدور زنگزو و اثرات آن بر روی ژئوپلیتیک ایران می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد، در صورت برتری آذربایجان و تحقق کریدور زنگزور، ضمن تغییر جغرافیایی و ژئوپلیتیک منطقه، پیامدهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور ایران رقم خواهد زد که آینده موقعیت ژئوپلیتیک کشور را تحت تاثیر قرار داده و از مزیت های برتری ایران به نفع رقبا در منطقه و محیط بین الملل می کاهد. از سوی دیگر این منطقه می تواند عرصه ای برای حضور نیروهای فرامنطقه ای رقیب و دشمن ایران شود. و اینها می تواند ایران را از اهداف ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک اش در دستیابی به منطقه ای امن و متوازن در قفقاز جنوبی باز دارد. بنابراین، دالان زنگزور می تواند مقدمه ای برای تهدید امنیت و منافع ملی ایران باشد که کنش و تصمیم راهبردی جمهوری اسلامی ایران را در جلوگیری از بستن مرز تاریخی ایران و ارمنستان را ضروری می سازد.
نسبت سیاست قومی و همگرایی ملی در دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تنوع قومی یکی از ویژگی های ایران در طول تاریخ بوده است. همین ویژگی باعث شده است تا همواره یکی از مسائل پراهمیت نحوه مدیریت این تنوع قومیتی و مذهبی بوده است. به همین منظور ذهنیت سیاست گذار معطوف به این چالش بوده است که مدیریت تنوع و تضادهای قومی باید به سمت و سوی یکسان سازی و حل شدن هویت قومی در هویت ملی باشد یا باید هویت قومی به موازات هویت ملی قرار گیرد. در همین راستا مقاله حاضر با تمرکز بر سیاست گذاری قومی در ایران معاصر از سوی دولتهای پهلوی و جمهوری اسلامی و با به کارگیری روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تحلیل نسبت سیاست قومی دولت و همگرایی ملی می باشد.به همین منظور سوال اصلی مقاله به این شرح است : سیاست گذاری قومیتی در دوران پهلوی (اول و دوم) و جمهوری اسلامی ایران چه نسبتی با همگرایی ملی داشته است؟ در پاسخ به این سئوال و در قالب فرضیه مقاله باید گفت سیاست گذاری قومی پهلوی با ابتنا بر رویکرد همانندسازی قومی، باعث تضعیف همگرایی ملی گردید ولی در نقطه مقابل سیاست گذاری قومی جمهوری اسلامی با رویکرد تکثرگرا باعث تقویت همگرایی ملی شده است.
تحریم های ثانویه آمریکا و راهبرد خروج شرکت های اروپایی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.
چالش های راهبرد بازدارندگی ایران در نظم پساجنگ سرد از منظر رهیافت اقتصاد سیاسی (2024-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)
پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.
نگاه پویایی شناسانه به عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است
تحلیل عوامل همگرایی و واگرایی سیاست خارجی ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (مورد: امارات متحده عربی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش سیاسی فضا دوره ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)
131 - 154
حوزههای تخصصی:
امارات متحده عربی یکی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است که در سیاست های منطقه ای و بین المللی با جمهوری اسلامی ایران تضاد منافع دارد. در نتیجه با ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی در انجام اقدامات مختلف علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران متحد شده است. از سوی دیگر، ایران در راستای روابط حسن همجواری و همچنین به دلیل مزیت های تجاری و اقتصادی متعددی که دبی برای ایران دارد و در راستای حفظ منافع تجار ایرانی و سایر اتباع، سعی کرده از هرگونه اقدام متقابل علیه امارات پرهیز کند. از این رو هدف اصلی این مقاله تحلیل عوامل همگرایی و واگرایی سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی است. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی کدامند؟ روش پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد، با مبنا قرار دادن تکنیک دیمتل بر این فرض استوار است که سیاست خارجی ایران در قبال امارات متحده عربی شامل عوامل واگرا و همگرا می باشد. یافته های تحقیق نشان داد متغیرهایی مانند دیدگاه های متفاوت در سیاست بین الملل، نیروهای مسلح امارات، پیمان های نظامی، اختلاف بر سر موضوع یمن، اتخاذ راهبرد تهاجمی انصارالله، شیعیان امارات، اختلافات عربستان و امارات و همگرایی با عربستان سعودی و ... در منطقه نشان دهنده تعامل بالا و ارتباط سیستمی قوی با سایر متغیرها هستند. و عواملی مانند ترس از افزایش نفوذ جمهوری اسلامی ایران، کمبود نیروی انسانی کارامد، عدم واکنش نظامی آمریکا، نوع حکومت، اختلافات داخلی بین امیرنشین ها و ... به عنوان معلول نمایش داده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران توجه به عوامل اقتصادی در ارتباط با امارات متحده عربی می تواند همگرایی با این کشور را افزایش دهد.
نقش چین در روابط ج.ا.ایران و عربستان و نظم امنیتی خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۷ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۶۱
33 - 56
حوزههای تخصصی:
نقش چین در روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی و نظم امنیتی خاورمیانه، به عنوان یک موضوع پیچیده و چندبعدی، تأثیرات عمده ای بر وضعیت جغرافیای سیاسی و امنیتی این منطقه دارد. چین، با امضای توافق هسته ای برجام و به عنوان شریک اقتصادی بزرگ ایران، در تلاش است تا از طریق دیپلماسی چندجانبه و میانجیگری های سیاسی، به کاهش تنش ها و ارتقاء ثبات در خاورمیانه کمک کند. علاوه بر این، تأمین نیازهای انرژی ایران و سرمایه گذاری در پروژه های زیرساختی به تقویت روابط استراتژیک چین و تهران منجر شده است. این روابط اقتصادی به چین امکان می دهد که بر سیاست های هسته ای ایران تأثیر بگذارد. چین با ارائه فرصت های اقتصادی به عربستان سعودی، نقش آرام کننده ای در روابط میان تهران و ریاض ایفا کرده و موجب کاهش تنش ها و تقویت ثبات منطقه ای شده است. این کشور با تأکید بر دیپلماسی اقتصادی و میانجیگری های سیاسی، تلاش می کند تا از بروز بحران های بیشتر جلوگیری کند و به ثبات و امنیت در منطقه کمک نماید، بنابراین، چین به عنوان یک بازیگر کلیدی در حفظ نظم امنیتی خاورمیانه نقش حیاتی دارد.
واکاوی نسبت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران با نظام بین الملل و بازخورد آن در جهت گیری سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کانون اصلی سیاست خارجی هر کشوری تأمین منافع ملی است، اما تأمین منافع ملی در خلأ رخ نمی دهد و نیازمند تعامل دولت ها با نظام بین الملل و هنجارهای برخاسته از آن است. در همین ارتباط، از زمان وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 علی رغم بروز و ظهور رگه هایی از واقع بینی در برخی ادوار، بعد آرمان باوری در سیاست خارجی غلبه داشته است. به همین جهت، جمهوری اسلامی ایران در تأمین منافع ملی در عرصه سیاست خارجی با چالش های جدی مواجه شده است. در همین راستا سوال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار دارد که باتوجه به ناسازواری منافع ملی با ساختار نظام بین الملل، چه راهبردی در عرصه سیاست خارجی بهتر می تواند منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را تأمین کند؟ یافته ها مبین این واقعیت هستند که باتوجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام و ضرورت حفظ آرمان های انقلاب اسلامی از یک سو و ساختار واقع گرایانه نظام بین الملل و الزامات آن از سوی دیگر، اتخاذ راهبرد عمل گرایی نتیجه محور در سیاست خارجی می تواند به بهترین نحو تأمین کننده منافع ملی باشد. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی بوده و داده ها از منابع اسنادی و کتابخانه ای جمع آوری شده است. همچنین از مبانی نظری پراگماتیسم برای تبیین موضوع پژوهش بهره برداری شده است.
تحلیل نقش ساختار اجتماعی منطقۀ غرب آسیا در شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دراین مقاله براساس ساختار اجتماعی که ونت در رویکرد سازه انگاری ارائه داده است، به تحلیل چگونگی شکل گیری و گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی درمنطقه غرب آسیا پرداخته شده است. براین اساس زیرساخت-های سه گانه معنایی، مادی و منافع در رابطه با منطقه غرب آسیا مورد تحلیل قرار گرفته است تا بتوان نقش عوامل معنایی و هویتی، محیط مادی و نوع تفسیر بازیگران آن و ساختار منافع چهارگانه شامل امنیت هستی شناسی، امنیت مادی، توسعه و شناسایی را در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی با تاکید بر رهبری ج. ا.ا مورد ارزیابی قرار داد. نگارنده با این پیش فرض شروع به تدوین این پژوهش می کند که یک یا چند عامل صرفا مادی یا معنایی نمی توانند به تنهایی در شکل گیری و گسترش محور مقاومت اسلامی موثر باشند. سوال اصلی این پژوهش عبارت است از: از منظر سازه انگاری ساختار اجتماعی منطقه غرب آسیا چگونه در شکل گیری گسترش قدرت محور مقاومت اسلامی نقش داشته است؟ این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگاشته شده است.
جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
منابع قدرت نرم عربستان سعودی در سه لایه هویتی، مذهبی و ارزش های سیاسی قابل تعریف است. این منابع در شکل دادن به سیاست خارجی عربستان سعودی نقش بنیادی داشته و جمهوری اسلامی ایران، به مثابه رقیب منطقه ای عربستان مورد توجه سیاستمداران عربستانی برای بکارگیری قدرت نرم بوده است. به دلیل غیرممکن بودن بهره گیری قدرت سخت توسط سعودی ها و درگیری با نیروهای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در مناطق مختلف غرب آسیا، قدرت نرم به شدت مورد توجه مقامات سعودی قرار گرفته است. در این راستا پرسش اساسی مطرح می گردد که «قدرت نرم در سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟» فرضیه ای که پژوهش حاضر از معبر آن به مساله می پردازد این است که «عربستان سعودی با استفاده از منابع قدرت نرم (هویت عربی، وهابیت، قبیله گرایی، خادم الحرمین) ، تلاش دارد با هزینه های کمتر سیاست مهار منطقه ای جمهوری اسلامی را پیگیری نماید». این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.
بررسی عوامل رفتاری موثر بر فرایند قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش تلاش شده است تا نظام تقنینی در جمهوری اسلامی ایران از منظر عوامل رفتاری مورد بررسی قرار گیرد. این عوامل که برآمده از مولفه های هنجاری و ساختاری هستند، تاثیرات قابل توجهی بر فرایند قانون گذاری دارند و شناخت آنها به درک هر چه بهتر مقوله حکمرانی مطلوب کمک می کند. سئوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است: عوامل رفتاری تاثیرگذار بر فرایند قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران کدام هستند؟ در راستای سئوال مزبور، فرضیه مقاله حاضر این است که مجموعه ای از عوامل و کارگزاران رسمی و غیررسمی بر امر مهم وضع قانون در کشور تاثیر دارند و هر یک تلاش دارند تا رفتار قانون گذاری را در راستای منافع و خواسته های خود سمت و سو دهند. تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی تحلیلی به رشته تحریر درآمده و داده ها نیز به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری تهیه شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل رفتاری موثر بر قانون گذاری در ایران انعکاسی از اسلامیت و جمهوریت به مثابه دو ارزش اساسی نظام ساختاری قانون اساسی هستند؛ جمهوریت منجر به پیداش نهادهای دموکراتیک و اسلامیت منجر به پیدایش نهادهای عالی نظارتی گردیده است. هر کدام از این دو، در چارچوب نظریه حکمرانی مطلوب، حاکی از محدودیت ها و امکانات نظام مزبور می باشند.
تحلیلی بر وضعیت عدالت اجتماعی در دولت سازندگی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ایران ، از دلایل رخ دادن انقلاب این بود که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بی عدالتی دور شود. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. بنابراین بعد از انقلاب یکی از دغدغه های مسئولان برقراری عدالت و دوری ازفساد بوده است. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب ، این مهم، همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است. هدف اصلی در این مقاله، تحلیل وضعیت طبقه محروم در بعد از انقلاب اسلامی در دولت سازندگی می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که وضعیت طبقه محروم در دولت سازندگی پس از انقلاب اسلامی در ج.ا.ایران چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سوال ، از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از یافته های کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی، بهره برده شده است. یافته های تحقیق نشان می-دهند که با توجه به اینکه در دولت سازندگی ، اقداماتی در راستای فقرزدایی و کاهش فقر و برقراری عدالت انجام شده است ولی طبقه محروم در جامعه ایران وضعیت بهتری پیدا نکرده است و این طبقه، در جامعه روند کاهشی نداشته است.
ترسیم سناریوهای فرا روی شبکه ملی اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در افق 1407 با تأکید بر پیامدهای امنیتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
63 - 108
شبکه ملی اطلاعات به عنوان راهبردی اساسی در فضای سایبر می تواند در اعمال حاکمیت کشور و ارائه خدمات در این بستر، تأثیر قابل توجهی بر امنیت ملی داشته باشد که راه اندازی این شبکه با سناریوهای مختلفی مواجه خواهد بود. ازاین رو پژوهش به دنبال ترسیم این سناریوها با تأکید بر پیامدهای امنیتی مستتر در هرکدام از آنها است که با هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی اکتشافی و ب رپای ه رویک رد کیفی انجام شده و در پی گردآوری داده ها به منظور مفهوم سازی و ارائه تحلیل های تجویزی است. جامعه مورد مطالعه پژوهش 20 نفر از اساتید دانشگاه های تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی و برخی مدیران دولتی شاغل در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مرکز ملی فضای مجازی، سازمان برنامه وبودجه و سازمان فناوری اطلاعات کشور هستند. شیوه گردآوری اطلاعات و روش تجزیه وتحلیل به صورت بررسی کتابخانه ای علمی و تخصصی و بهره گیری از روش های ذهن انگیزی و نشست های هم اندیشی بوده است. روش اصلی تجزیه وتحلیل پژوهش برپایه سناریوپردازی و الگوی شبکه جهانی کسب وکار است. با استفاده از روش مذکور 15 کنشگر، 92 پیشران و چهار عدم قطعیت شناسایی شد که از برهم کنش عدم قطعیت ها 16 حالت شناسایی و درنهایت با تأیید خبرگان پنج سناریو باورپذیر ترسیم شد. سناریوهای باورپذیر به نام های «خانه امن و هوشمند»، «اسیری و آوارگی»، «کورسوی امید»، «پادشاهی تاریک» و «استمرار دوگانگی» ترسیم شد. این سناریوها می تواند مبنایی برای پیش نگری درباره پیامدهای امنیتی فراروی شبکه ملی اطلاعات و پیش آزمون سیاست های کلی نظام در این حوزه قرار گیرد.
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم چین (رهیافت هایی برای جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۰
109 - 142
قدرت نرم، توان ایجاد تبعیت از طریق اعتبار در افکار عمومی داخلی و خارجی و تأثیر غیرمستقیم بر دیگر کنشگران جهانی فارغ از منابع سخت قدرت همچون توان نظامی، محدودیت های جغرافیایی و تحریم های اقتصادی است که به طور روزافزون مورد توجه کنشگران و تحلیلگران بین المللی قرار دارد. ارائه تصویر و برند ملی ازجمله عوامل اصلی در قدرت نرم است که خود از اثرات جانبی و گاه نتایج مستقیم دیپلماسی اقتصادی کشورها محسوب می شود. پرسش اصلی آن است که چگونه رابطه ای میان تقویت ابعاد دیپلماسی اقتصادی که به معنای بهره جویی دوسویه میان سیاست خارجی و اقتصاد کشورهاست با بهبود تصویر ملی و به تبع آن، ارتقای قدرت نرم آنها وجود دارد؟ از این رو هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل جایگاه دیپلماسی اقتصادی در بهبود تصویر ملی و ارتقای قدرت نرم با تکیه بر نمونه چین بوده است. بررسی تجربه دیپلماسی اقتصادی چین با روش مطالعه موردی و رویکرد توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که این کشور ازجمله نمونه های موفقی است که با طراحی و پیاده سازی گونه ای پویا و مؤثر از تنوع بخشی تجاری، سرمایه گذاری های مستقیم و مشترک خارجی با اولویت کشورهای در حال توسعه و حوزه های زیرساختی و فناوری پایه، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، مدیریت جریان مهاجران و خلق ابتکارات منطقه ای و بین المللی اقتصادی توانسته است تا به طور چشمگیری علاوه بر کسب منافع مستقیم اقتصادی و سیاسی، تحولی اساسی در وضعیت قدرت نرم به وجود آورد. این رویکرد و نتایج حاصل از آن در تجربه چین تا حد بسیاری در تدوین راهبردها، سیاست ها و اتخاذ اقدام های مقتضی برای جمهوری اسلامی ایران قابل بهره برداری است.
پیشران های مردم سالاری در جمهوری اسلامی ایران در افق 1410(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آینده پژوهی ایران دوره ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
93 - 117
حوزههای تخصصی:
هدف:جامعه ی ایران پس از چهار دهه به واسطه ی تحولات ژرف ساختاری، تغییرات شتابانی را تجربه کرده است. پیامد این دگرگونی های عمیق، تکوین نظام رفتاری و ارزشی خاصی است که نقش مهمی در پیدایش زمینه های تثبیت مردم سالاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی این زمینه ها در دهه ی پنجم انقلاب با رویکرد آینده پژوهانه است. روش:در تحقیق حاضر از میان روش های مختلف آینده پژوهی، روش تحلیل روند برگزیده شد و درروش تحلیل از رویکرد کیفی استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش گزیده ای از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در موضوع گذار سیاسی است که با نمونه گیری متوالی نظری به تعیین حجم نمونه پرداخته شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته است که با انجام 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. یافته ها:عواملی چون گسترش کنشگری شبکه های اجتماعی مجازی، کاهش اقتدار حکومت در زمینه ی انحصار اطلاعات، پاسخ گوتر شدن دولت به مردم به واسطه ی کاهش درآمدهای نفتی و گسترش طبقه ی متوسط جدید، از جمله پیشران های تثبیت مردم سالاری در دهه ی پنجم انقلاب خواهد بود. نتیجه گیری:پیشران های مردم سالاری در ایران دهه ی پنجم انقلاب اغلب خصلتی اجتماعی دارد و از متن شناسه های محیط اجتماعی ایران خواهد رویید. این عوامل با تأثیری انباشتی بر یکدیگر و نیز بر ساختار سیاسی روند تحکیم مردم سالاری را موجب خواهد شد.