جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی دولت موقت بازرگان مقطع تغییر اساسی سیاست خارجی ایران از اتحاد و ائتلاف با غرب به سیاست خارجی مبتنی بر عدم تعهد است. این دوره همچنین تفاوت های بنیادی و اساسی با سیاست خارجی جمهوری اسلامی در دهه 1360، دارد. از این رو، درک دلایل و عوامل ظهور آن اهمیت اساسی دارد. این مقاله با هدف تبیین شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت و نشان دادن دلایل و عوامل این تغییر و تحول از رهیافت اقتصاد سیاسی بهره می گیرد. اقتصاد سیاسی از رهیافت های موجود فراتر رفته و با تأکید بر عوامل و عناصر داخلی و بین المللی و تعامل پویای اقتصاد، سیاست و جامعه تبیینی از شکل گیری سیاست خارجی در این دوره به دست می دهد. این تبیین مبتنی است بر چگونگی عمل نیروهای اجتماعی و ماهیت آن ها در این مقطع، ایدئولوژی و ساخت سیاسی مسلط و شرایط و نیروهای اقتصادی که در فضای تعامل و تأثیرگذار متقابل با هم و اقتصاد سیاسی بین الملل سیاست خارجی این دوره را شکل می دهند. اکنون برای رسیدن به این هدف این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان شکل گیری جهت گیری سیاست خارجی دولت موقت و عوامل و عناصر آن را از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل تبیین نمود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد شکل گیری سیاست خارجی دولت موقت در پرتو فهم ماهیت دولت متشکل از عناصر و عوامل سیاسی و ایدئولوژیک ساخت قدرت، نیروهای اجتماعی ماهیت و رابطه آن ها با قدرت و ساخت و نهادهای اقتصادی و از منظر اقتصاد سیاسی در این مقطع قابل تبیین است.

وابستگی متقابل اقتصادی، ادغام اقتصادهای ملی در سطح جهانی و منطقه ای نیز از مهم ترین پیامدهای اقتصاد امروز کشورهای درحال توسعه است. وابستگی متقابل اقتصاد کشورها به قدرت های جهانی و رشد سریع تجارت جهانی ضمن گسترش سریع رقابت بین المللی، زمینه همکاری متقابل و در تقابل یکدیگر را برای کشورهای جهان به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران پس از تحریم های پسابرجام، با مشکلات گسترده اقتصادی مواجه شده است و در طی سال های پیش رو، مشکلات اقتصادی آن بیشتر نیز خواهد شد. ازاین رو سیاست های نگاه به شرق و منطقه گرایی ایران افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری شانگهای از جمله سازمان هایی می باشد که در زمینه منطقه گرایی و در زمینه های اقتصادی پیشرفت های قابل ملاحظه ای را به خود دیده است و از این رو همگرایی هایی که ایران به خصوص از لحاظ اقتصادی به کشورهای عضو اصلی این سازمان مانند روسیه و چین دارد، می تواند راهی برای کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی ایران منجر گردد. از این رو مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و کاربردی به ارزیابی همگرایی های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای، به منظور ارزیابی پتانسیل های صادرات واردات غیرنفتی ایران و کشورهای عضو سازمان شانگهای از طریق روش های آزمون مشابهت و کسینوس زاویه پرداخته است. نتایج نشان داد که ایران به ترتیب با کشورهای چین، روسیه، هند و پاکستان بیشترین پتانسیل های تجاری را داراست و در این بین میزان واردات کالاها از کشورهای چین و هند بسیار بیشتر از سایر کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است.

تحولات سال 1991 میلادی در اتحاد جماهیر شوروی سابق که به جدا شدن کشورهای مشترک المنافع انجامید، جمهوری اسلامی ایران را در یک وضعیت استراتژیک جدید قرار داد و بسترهای جدید و مناسبی را در جهت برقراری تعامل و آینده نگری پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار داد که از جمله مهم ترین مؤلفه های آن عبارت اند از بحث رژیم حقوقی دریای خزر و تأثیر این دریا بر کشورهای ساحلی و نیز برنامه های راهبردی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در راستای منافع ملی و اتخاذ روشی منطقی و معقول با دیپلماسی فعال و خنثی نمودن نفوذ کشورهای فرامنطقه ای. لذا با توجه به مطالب یاد شده، بسیاری از صاحب نظران علوم راهبردی معتقدند، توسعه همکاری منطقه ای و بین المللی ایران و کشورهای آسیای مرکزی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی است. سوال اصلی مقاله این است که مهم ترین فرصت ها و تهدیدات تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی کدام اند؟ در این پژوهش از روش سوات برای تحلیل موضوع پژوهش استفاده می شود در این راستا اهداف جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه همکاری با کشورهای آسیای مرکزی که دسترسی آن ها به جهان آزاد و به ویژه آب های گرم که تنها از طریق ایران میسر است و خاک کشورمان به عنوان دروازه ی ورود این کشور به موارد پیش گفته محسوب می شود مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد؛ که این بررسی عبارت اند از: شناخت کشورهای آسیای مرکزی در ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی نظامی بررسی منافع کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای در توسعه همکاری با آسیای مرکزی، تبیین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در عرصه های گوناگون در روابط با آسیای مرکزی و برعکس و شناخت فرصت ها و چالش ها، تحولات آتی مؤثر بر امنیت ملی و نتیجه گیری و تبیین اهداف در جهت توسعه همکاری ایران و کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان که دارای مرزهای طولانی خاکی و آبی با ایران است و با توجه به فرصت ها، تهدیدات و موانع، نتایج تحقیق نشان دهنده ی آن است که می توان با تبیین اهداف مناسب و برنامه های صلح و منطقی از قبیل: حسن هم جواری، توسعه تعاملات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و تقویت انگیزه های ملی بر مبنای هویت اسلامی، همکاری ایران در زمینه های مختلف و ایجاد بسترهای لازم با کشورهای آسیای مرکزی بخصوص کشور همسایه ی شمالی ایران یعنی ترکمنستان را توسعه داده و در راستای تأمین امنیت و منافع ملی به نحو شایسته و منطقی اقدام کرد.

انقلاب اسلامی را می توان پدیده ای کاملاً فرهنگی دانست که فرهنگ مهم ترین بستر وقوع و توسعه ی آن و در همان حال بزرگترین تهدید آن است. این مقاله کوشیده با اتکا به سه مرحله ی روش پساپدیدارشناسانه ی «تغیّر» از طریق گفتگوی عمیق با نوزده نفر از مدیران، صاحبنظران و فعالان فرهنگی شناخته شده و تاثیرگذار کشور به روایت نسبتاً کاملی از واقعیت مسأله ی فرهنگی ج.ا. برسد و چشم انداز فرهنگی کشور در صورت تداوم وضع موجود را ترسیم کند و ضروری ترین سیاست ها برای بهبود وضعیت را بشناسد. با توجه به داده های به دست آمده از گفتگوها، «اختلال در مولفه های همبستگی اجتماعی»، «عوارض ذاتی تجدد و مدرنیته»، «کاهش جایگاه دین و زوال دین داری»، «کارگزاران و مدیران کارنابلد»، «نابسامانی و عدم توازن ساختار حکمرانی» و «ابتلای الهی به اقتضای مسیر رشد» جنبه های گوناگونی از واقعیت مسأله ی فرهنگی ج.ا. هستند و مشارکت کنندگان در پژوهش باور دارند که چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی در صورت تداوم شرایط موجود این گونه خواهد بود: «آشفتگی و هرج ومرج ارزشی و فرهنگی»، «تغییر ماهیت و تبدیل نظام» یا «رشد فرهنگی جامعه و تثبیت بنیادین نظام».

اصیل ترین کنش جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل، کنش فرهنگی است و این از آن روست که نظام ما برآمده از انقلابی برخوردار از هویت و اهداف فرهنگی شاخص است. از سوی دیگر، با توجه به مصالح عمومی و نیز تصریح قانون، ارتباط با کشورهای اسلامی و همسایه، باید در اولویت دستگاه دیپلماسی کشور قرار داشته باشد. تحقیق حاضر در صدد است با پیوند دادن کارکردهای فرهنگی دستگاه دیپلماسی با اولویت های اسلامی و منطقه ایِ سیاست خارجی، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه استراتژیک خلیج فارس را به اجمال معرفی کند تا از رهگذر طرح مجدد این موضوع، مجال برای تحقیقات گسترده تر و به روزتر فراهم آید.

اقناع افکار عمومی در مسایل مختلف از جمله صرفه جویی مصرف آب از موضوعات بسیار مهم کشور به حساب می آید. برای صحبت از متقاعد سازی و تغییر رفتار عموم مردم لازم است ابتدا مفاهیم اصلی مبحث تغییر رفتار، از جمله فرهنگ و آداب و رسوم جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مسأله مدیریت منابع و مصرف آب در جهان و به خصوص در کشور ما که عموم مناطق آن در معرض خشکسالی قرار دارد از مسایل با اولویت مهم کشور به حساب می آید و لازم است پژوهشگران موضوعات مختلف از جمله علوم اجتماعی و علوم ارتباطات برای حل این مسأله به کمک بشتابند. اهمیت مسأله صرفه جویی و هدایت مردم به اصلاح رفتارهای غلط خود، ما را بر آن داشت تا مورد مطالعه را بررسی تلاش های وزارت نیرو برای متقاعدسازی مردم در مصرف بهینه آب از طریق نشانه شناسی آگهی های تولید شده قرار دهیم. همچنین ساختارهای اقناعی آگهی ها و نقاط قوت و ضعف پیام ها مورد واکاوی دقیق قرار گرفت. در واقع در پی بررسی، تلاش های صورت گرفته از جانب فرستنده می باشد و اثر آن بر گیرنده(مخاطب) نیست. این پژوهش به بررسی پنج پوستر در حوزه مصرف بهینه آب با شاخص تکنیک های اقناعی، پرداخته است. جمع بندی عموم آگهی های تولیدی آن است که؛ از تکنیک های اقناعی بهره برده اند، اما برنامه ریزی هدفمند و منسجم در تولید آگهی ها مشاهده نشده است. تکنیک درشت نمایی پیام و واقعیت، بیشترین استفاده را در تکنیک های اقناعی داشته است.

تعامل جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مختلف با سایر کشورها می تواند نقش به سزایی در پیشرفت ایران و تعالی اسلام داشته باشد، اما این تعاملات باید بر اساس مبانی و قواعد اسلامی واقع شود. شناخت احکام، اصول و شرایط تعامل با کشورهای غیر اسلامی از طریق مطالعه متون فقهی به ما کمک می کند تا بتوانیم الگویی مناسب در حوزه تعاملات بین الملل برای جمهوری اسلامی معرفی نماییم. از طرفی اصول و قواعد اسلامی ازجمله قاعده نفی سبیل هرگونه سلطه و برتری کشورهای غیر اسلامی بر کشورهای اسلامی را نفی می کند و عزت و سیادت اسلام را در همه تعاملات شرط می داند و از طرفی نیز می بینیم که در فضای فعلی حاکم بر تعاملات بین الملل، نیازها، زیاده خواهی ها و تمایلات قدرت های برتر شرایط خاصی ایجاد کرده است که دولت اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای دهکده جهانی به ناچار باید به آن ها پایبند باشد. این پایبندی به قوانین بین الملل در برخی از مواقع باعث می شود مجبور به انعقاد قراردادهایی شویم که با قاعده نفی سبیل سازگاری ندارد. در این پژوهش با رجوع به منابع فقهی و دینی در ضمن تبیین اصول و مبانی حاکم بر تعاملات جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها، سعی می کنیم با استناد به قاعده اضطرار و حفظ نظام این سنخ از تعاملات را توجیه کنیم.

عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه است که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی خصمانه و تقابل گرایانه ای در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال مقاله حاضر این است که محرک اصلی رفتار عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران به چه عاملی بر می گردد؟ فرضیه نویسنده این است که ادراکات و برداشت های هویت بنیان عربستان سبب شده تا این کشور سیاستی خصمانه و تقابل گرایانه در قبال جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند. مهم ترین یافته این مقاله (با رویکردی سازه انگارانه) آن است که مؤلفه هویت؛ عامل تعیین کننده سیاست خارجی عربستان در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

عملیات روانی یکی از شیوه های اعمال فشار برای رسیدن به اهداف مطلوب است که در عصر حاضر مورد توجه بسیار قرارگرفته است. هرگونه اقدام دراین باره مستلزم توجه به رابطه معنادار عملیات روانی با ابعاد و شیوه های آن است که مدیریت آن را ممکن و مؤثر می کند. با مروری بر ادبیات عملیات روانی ملاحظه می شود اغلب پژوهش ها، بر شیوه ها و ابزار های اعمال عملیات روانی متمرکز است و به چگونگی تکوین و فعالیت الگوها کمتر توجه شده است. این مقاله درصدد شناخت چگونگی شکل گیری عملیات روانی رسانه ای غرب (با محوریت رسانه هایی چون رادیو فردا و صدای آمریکا) علیه جمهوری اسلامی ایران است. ازاین رو سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از: الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارندگان ضمن بررسی تاریخی عملیات روانی و ارائه الگوی تازه ای از عملیات روانی، به تحلیل روش های آمریکا بر ضد ایران، چون دروغ پردازی، شرطی سازی، کلی بافی فریبنده، نامگذاری معکوس، تعمیم افراطی، برچسب زدن، استهزا و مسخره کردن و سرانجام تضعیف روحیه و القای یأس و ناامیدی می پردازند. یافته مقاله حکایت از آن دارد که در الگوی نوین عملیات روانی آمریکا بزرگ نمایی فریبنده از توان و اهداف امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد الگوی رفتاری آمریکا را شکل می دهد

تحولات سیاسی امنیتی و تغییرات ژئوپولیتیکی عراق جدید، از سال 2003، منجر به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در حوزه های سیاسی امنیتی خاورمیانه، از جمله عراق شده که به طور سنتی در حوزه تأثیرگذاری آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز از این فرصت ها، سعی در شناسایی ظرفیت ها، توانمندی ها و ارزش های خود و نفوذ هر چه بیشتر در خاورمیانه کرده است. این جریان به زیان عربستان سعودی تحلیل و تفسیر می شود. لذا عربستان نیز در این بازی به دنبال راهکارهایی است تا از توسعه نفوذ سیاسی و معنوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه جلوگیری به عمل آورد و تمهیداتی برای موازنه سازی قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران تدارک ببیند. در این میان عراق اولین حوزه انعکاس سیاست های رقابتی ایران و عربستان است. تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان به گونه ای است که شواهدی بر تطبیق قاعده حاصل جمع جبری صفر بر روابط این دو کشور در عراق وجود دارد که در آن عربستان به بازیگر کمینه گر و ایران نیز بازیگر بیشینه گر محسوب می شود. برهمین اساس، سیاست خارجی عربستان در خاورمیانه برمبنای سد نفوذ جمهوری اسلامی ایران استوار می باشد. در مقاله تلاش شده است در قالب نظریه بازی ها و تئوری حرکت ها و به شیوه توصیفی تحلیلی و روش عقلی و تجربی، سیاست خارجی ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گیرد تا به این طریق رقابت آنها در حوزه های دیگر خاورمیانه قابل درک باشد.

هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.

چالش های حقوق بشری همواره به عنوان محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، در لایه نخست علت ها یا همان سطح لیتانی، شاهد یک جنجال رسانه ای و نیز بزرگنمایی تبلیغاتی هستیم که بیشترین عوامل شناسایی شده در لایه نخست به مسائلی همچون اعدام، حقوق زنان و پوشش آنها، حقوق اقلیت ها، روزنامه نگاران و نیز فعالان سیاسی بازمی گردد. در لایه دوم مبتنی بر مطالعه آثار و پژوهش های آکادمیک انجام شده، علل مختلفی همچون سیاسی ، حقوقی، فناورانه و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. در لایه سوم نقش گفتمان غرب محور در نظام جهانی و همچنین گفتمان غرب باور در کشورهای پیرامون مطرح شد و در لایه چهارم به عواملی همچون اسطوره اومانیسم، لیبرالیسم و پلورالیسم اشاره شد. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی مطرح شد.

در این تحقیق مفهوم توسعه ی اقتصادی از دیدگاه خرده گفتمان های جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. برای سهولت کار جمهوری اسلامی به پنج دوره تقسیم شده است. دوره ی گذار، استقرار و تثبیت از پیروزی انقلاب تا انحلال حزب جمهوری اسلامی می باشد، دوره رحلت امام (ره) تا پایان دولت هاشمی، دوره دولت خاتمی، دوره ی دولت احمدی نژاد و دوره ی دولت روحانی را در بر می گیرد. ضمن شناسایی خرده گفتمان ها، چگونگی فراز و فرود آن ها بررسی شده و تلقی شان نسبت به توسعه ی اقتصادی تحلیل و نقد شده است. چارچوب نظری پژوهش گفتمان با خوانش لاکلائو و موفه است. روش نیز تحقیق توصیفی - تحلیلی و با استفاده از فیش برداری کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از این است که مفهوم توسعه در هر خرده گفتمان بر مبنای سکوهای نظری و بستر های هویتی، یکی از ابعاد آن برجسته شده و مابقی ویژگی های آن به عمد یا سهو نادیده گرفته و به حاشیه می رفت. دال های به محاق رفته، توسط گفتمان بعدی برجسته می شد و با دال های گفتمانِ مستقر مقابله می کرد. بر این اساس در هر کدام از مقاطع رویکرد به توسعه نگرشی تک بعدی و فاقد دیدگاهی جامع و همه جانبه نگر بوده است.

به رغم پیشرفت علم و فنّاوری ایران پس از انقلاب اسلامی؛ نظام علمی و فنّاوری اکنون در ایران با مشکلاتی جدی به ویژه در کارکردِ سیاست گذاری مواجه است. هدف پژوهش، مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش فراترکیب، نشان دادنِ این مدعا است که نظریه شبکه های سیاستی، رهیافتِ مناسبی برای تبیین مشکلات ساختار نهادی سیاست گذاری علم و فنّاوری در ایران است. یافته های پژوهش دو مشکل جدی را در این باره نشان می دهد: مشکلات متناظر با نهادهای سیاست گذار و مشکلات متناظر با تعاملات بین آنها. بدین ترتیب نظریه شبکه های سیاستی به عنوان نظریه ای که بر اهمیت نقش «بازیگرانِ سیاستی» و «تعاملات آنها» تأکید می ورزد، می تواند راهکارِ مناسبی برای برون رفت از مشکلات یادشده باشد. بنابراین از یک سو به سیاست گذاران توصیه می شود بیش از پیش به تعاملاتِ نهادهای سیاست گذاری علم و فنّاوری توجه و از سوی دیگر به پژوهشگران توصیه می شود برنامه های پژوهشیِ ویژه ای برای حل این مسئله آغاز کنند.

جمهوری اسلامی همواره از سوی غرب مورد تهدید قرار گرفته است. در مقابل، الگوی کلان آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) در مقابله با این تهدیدها موجب افزایش مقاومت و پایداری کشور در قبال تهدیدات خارجی شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که الگوی نظری و عملی آیت الله خامنه ای در برابر تهدید آمریکا چیست؟ در پاسخ به این سؤال، بر اساس داده های کتابخانه ای و شیوه ی تحلیل متن، بیان می شود که آیت الله خامنه ای (مدظله العالی) با مبانی نظری اسلامی همچون اعتقاد به سنت های الهی و بهره برداری مثبت از تهدیدات آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی و همچنین تکیه بر پتانسیل اتحاد جامعه ی ایران در مقابل نیروی بیگانه و نیز با مهندسی معکوسِ تهدیدهای غیر قابل دفع و بهره برداریِ مثبت از شرایط، تهدیدات را به فرصتی برای پیشرفت مبدل می نماید و در هر حوزه ای که حجم تهدید بیشتر صورت گرفته، پیشرفت ها نیز فزونی یافته است.

در شرایطی که تغییر و نوسان در برزخ آرمان گرایی و عمل گرایی، دستیابی به الگوهای شناختی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را دشوار ساخته است، ناگزیر از شناخت عوامل مؤثر و روابط بین آ ن ها برای تحلیل سیاست خارجی هستیم. به این منظور، پژوهش حاضر با روش تحلیل ساختاری و تکنیک تحلیل تأثیر متقابل به دنبال پاسخ به این پرسش است که الگوی روابط عوامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست. در مسیر پاسخ به این پرسش، سی وشش عامل کلیدی تأثیرگذار بر سیاست خارجی شناسایی شد و پس از ایجاد ماتریس و رتبه بندی تأثیر متقابل عوامل بر هم، این عوامل بر اساس میزان اثرپذیری و اثرگذاری در پنج دسته متغیرهای روشنگر، واسط، نتیجه، تنظیم کننده و مستقل توزیع شدند. توزیع این عوامل در نمودار تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان دهنده ناپایداری سیستم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. تحلیل الگوی به دست آمده از خروجی نرم افزارMicmac نشان داد که تداخل سطح تحلیل ها در ارزیابی بازیگران در محیط خارجی، سبب بروز معمای امنیتی شده است و در محیط داخلی نیز اختلاف در پارادایم حکمرانی موجب تضعیف مواضع و تصمیم ها در عرصه سیاست خارجی می شود.

جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر است که همه جنبه های زندگی بشر اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را دربر گرفته است و از این رو برخی کشورها را با مشکلات جدی مواجه کرده است. جهانی شدن نقش مرزهای جغرافیایی را در تصمیم گیری های کلان و فعالیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی انسان ها کاهش داده و منافع تک تک افراد و کشورها، بیش از همیشه با منافع تمامی مردم و کشورهای جهان مشترک گردیده است. لذا این تاثیرات به ایفای نقش بازیگری ایران و نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران و سیستم کلان مدیریتی کشور بستگی دارد. در این راستا همواره متولیان سیاستگذاری های کلان کشور در تکاپو بوده اند تا میان هم گرایی با فرهنگ جهانی از یک سو، حفظ فرهنگ اصیل و غنی ایرانی- اسلامی از سویی، به نقطه تعادل برسند. با این اعتقاد که هویت ها و فرهنگ های غنی و قدرتمند نظیر فرهنگ ایرانی که از استمرار و دوام گروه های مختلف قومی شکل گرفته و به طور مسالمت آمیز در طول تاریخ در داد و ستد با فرهنگ های گوناگون بوده است، به راحتی در مواجه با جهانی شدن چه به مثابه پروژه و پروسه نه تنها مستحیل نشده بلکه شکوفاتر می شوند. بنابراین با فرض تعامل و پیوستگی فرهنگ ایرانی با فرهنگ جهانی، شناخت ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی و تمدنی ایران اسلامی در عصر کنونی و در تعامل با آن نقش بسزایی خواهد داشت، درغیر این صورت به حذف فرصت ها و تهدیدی جدی برای هویت و امنیت ملی بدل خواهد شد.

خدا انسان را برای رسیدن به کمالات والا آفریده است. راه رسیدن به آن کمالات، حرکت صحیح انسانها در مسیر حق و تکلیف است. حق تعیین سرنوشت، یکی از حقوق طبیعی انسانهاست که خدای متعال به آنها عطا کرده است. استیفای صحیح این حق در پوشش حق تعیین حاکم، یکی از مراحل مهم رشد و تکامل انسانها در جامعه بشری است. دین اسلام به عنوان بهترین راهنما برای سعادتمندی فردی و اجتماعی بشر است. مردم، هم در عصر حضور پیشوای معصوم و هم در عصر غیبت نقش مؤثری در تشکیل حکومت دارند. حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم7 به مردم این حق را می دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت هستند یکی را انتخاب می کنند. این نوع مردم سالاری در جهان، بهترین نوع مردم سالاری است که امروزه در ادبیات سیاسی به آن مردم سالاری دینی گفته می شود. تنها نمونه عملی این نوع حکومت مردم سالار در جهان معاصر، با عنوان جمهوری اسلامی ایران به طور بالنده به حیات خود ادامه می دهد.

بند 9 اصل 110 قانون اساسی که مربوط به وظایف و اختیارات رهبری است، از امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخابات مردم توسط رهبری سخن می گوید که از مفهوم «امضا» در اصطلاح حقوقی تحت عنوان «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه این تعبیر در قانون اساسی ذکر نشده است، اما ماده 1 قانون انتخابات ریاست جمهوری، مصوب 5/4/1364 مقرر می دارد: «دوره ریاست جمهوری ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه مقام رهبری آغاز می گردد». بنابراین، سؤال اصلی مقاله این است که «مبانی، ماهیت و اعتبار تنفیذ حکم رئیس جمهور توسط رهبری با تأکید بر رویکرد قانونگذار قانون اساسی چیست؟». از رهگذر بررسی پرسش مذکور با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر مبانی فقهی و نظرات حقوقی و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، این نتیجه بدست می آید که علی رغم آن که برخی قائل به تشریفاتی بودن امضای حکم ریاست جمهوری هستند، اما با توجه به اقتضائات مبانی اندیشه سیاسی شیعه در حوزه مشروعیت مناصب حکومتی، نظر صائب، دلالت بر تنفیذی و رسمی بودن امضای حکم ریاست جمهوری می کند؛ بگونه ای که منصب ریاست جمهوری بدون امضای ولی فقیه فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و فرد منتخب، چون بر اساس موازین شرعی مشروعیت تصرف پیدا نمی کند، رئیس جمهور نیست. به علاوه آن که تنفیذ حکم ریاست جمهوری مقید به رعایت شرایطی است که در صورت عدم رعایت مستمر آنها موجبات سلب مشروعیت سمت ریاست جمهوری فراهم می آید.

در بستر جامعه سیاسی، نظام سیاسی و در پی آن، حقوق اساسی شکل می گیرد. لذا قانون اساسی درصدد تنظیم جامعه سیاسی و نظام سیاسی با اصول حقوقی است. ازاین رو، باید «جامعه سیاسی» را به درستی شناخت تا بتوان قواعد حقوق اساسی متناظر با آن را بخوبی یافت و ارزیابی نمود. جامعه سیاسی خود متأثر از شرایط محیطی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تاریخی است. لذا عناصر جامعه سیاسی در جوامع مختلف متفاوت است. این نوشتار به روش تحلیلی و استنتاجی، بستر جمعیتی شکل گیری نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران را بازشناسی و بازتعریف کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد جامعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (امت ایران؛ نه ملت ایران و نه امت اسلامی)، با دو مؤلفه «اکثریت قاطع مسلمان» و «رهبری مکتبی (امامت)» قوام می یابد. محور «بنیادین و اصیل» وحدت در این اجتماع سیاسیِ سازمان یافته که آن را از جوامع دیگر متمایز می کند، این دو عنصر است؛ نه «منافع ملی»، «مرز جغرافیایی بین المللی» و یا «زبان و تاریخ مشترک». جمهوری اسلامی، انعکاس «آرمان و خواست مؤمنانِ متشکل و به هم پیوسته در یک سرزمین» است و نه اجتماع ملی گراهای دارای منفعت مشترک.