مدیریت ریسک

در رویکرد کاهش خطرپذیری سکونتگاه ها، جریان سازی مدیریت ریسک در برنامه های محلی با توجه به محلی بودن مخاطرات و اثرات آنها، گام مهمی برای ارائه ی یک چارچوب استراتژیک برای اجرای پروژه های مدیریت بحران محسوب می شود. با توجه به ضرورت کاربست مدیریت بحران در برنامه های محلی، هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر تحقق مدیریت بحران در مقیاس محلی به منظور مواجهه با اثرات انواع بحران ها در کلان شهر تبریز بوده است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر کمی-کیفی با هدف کاربردی و ماهیت تحلیلی-اکتشافی است که در راستای تحلیل اطلاعات از مدل حداقل مربعات جزئی در نرم افزار Warp-PLS و رویکرد داده بنیاد در نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران، مسئولان و نخبگان دانشگاهی کلان شهر تبریز بوده که با توجه به مشخص نبودن تعداد جامعه ی آماری، تعداد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوهن در سطح اطمینان 95 درصد، 100 نفر تعیین شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین تأثیرگذاری بر تحقق مدیریت بحران در مقیاس محلی تبریز مربوط به متغیرهای تأکید بر برنامه ریزی محلی و پایین به بالا در نظام مدیریت بحران، اختصاص بودجه ی سالانه به دولت های محلی (شهرداری های مناطق) به منظور اقدامات مدیریت بحران، بهره مندی از افراد باصلاحیت دانشی در نظام مدیریت بحران هر منطقه و وجود سامانه ی اطلاعاتی پویا در شهرداری های مناطق ده گانه به منظور دست یابی به اطلاعات مکانی توزیع و شدت خطرات بوده که به ترتیب امتیاز هرکدام 74/0، 69/0، 66/0 و 65/0 محاسبه شده است. همچنین به منظور جریان سازی مدیریت بحران در سطوح محلی نیاز به رویکرد یکپارچه با درنظرگیری عوامل علی همچون ساختار سازمانی و سیاست ها و قوانین، میانجی (محیط خرد) همچون تهیه ی نقشه های خطر و سناریوهای ریسک منطقه ای و زمینه ای (محیط کلان) مانند برنامه های آگاهی و آموزش عمومی احساس می گردد.

در چند سال اخیر، هوش مصنوعی (AI) تحولات عظیمی را در بسیاری از صنایع ایجاد کرده است. صنایع غذایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هوش مصنوعی تأثیر خود را بر دنیای غذاها و نوشیدنی ها هم گذاشته است. امروزه بسیاری از سازمان ها به خوبی پی برده اند که هوش مصنوعی از پتانسیل بالایی برای افزایش بهره وری، کاهش هدررفت مواد غذایی و بهبود اختلالات زنجیره تأمین برخوردار است. در نتیجه، بسیاری از فعالان صنایع غذایی در تلاش هستند که هر چه زودتر این صنعت را از مزایای هوش مصنوعی و زیرمجموعه های آن بهره مند کنند. اما به طور دقیق تأثیر هوش مصنوعی بر صنایع غذایی چیست؟ اصلاً کاربرد هوش مصنوعی در صنایع غذایی چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات و آشنایی بیشتر با مزایای AI برای صنایع غذایی تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر، تعیین تأثیر ضعف کنترل های داخلی، گزارش حسابرسی سال قبل و ساختار مالکیت بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مورد مطالعه این پژوهش شامل 1860 سال- شرکت از سال های 1385 تا 1396 می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس رویدادی و روش آزمون فرضیه ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد که ضعف کنترل های داخلی بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی تأثیر معنی دارد. ازاین رو، تأثیر معنی دار ساختار مالکیت و گزارش حسابرسی سال قبل بر تغییر حسابرس و تأخیر در گزارش حسابرسی مشاهده نگردید.

هدف: هدف این پژوهش ارائه مدلی برای کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. روش: روش این پژوهش از لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی است و از لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش340 نفر از کارکنان بخش مالی سازمان تأمین اجتماعی است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسش نامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که در سازمان تأمین اجتماعی سیستم بانک درآمد، سیستم تعهدات قانونی، حقوق و دستمزد، سیستم دفترداری مالی، سیستم اموال منقول و غیرمنقول، سیستم مدیریت مالی و الزامات صدور چک به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را بر کنترل های داخلی و به تبعِ آن بر مدیریت ریسک در سازمان تأمین اجتماعی دارند.  نتیجه گیری: نتایج نشان داد از عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک می توان به اثربخشی کنترل های داخلی و مؤلفه های مؤثر بر کنترل های داخلی اشاره کرد. ازجمله تأثیرگذارترین عوامل مؤثر بر اثربخشی کنترل های داخلی در سازمان تأمین اجتماعی می توان به سیستم دفترداری مالی اشاره کرد.

هدف این پژوهش تحلیل مدیریت ریسک زنجیره تأمین بر اساس قابلیت های تاب آوری در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و در زنجیره تأمین بنزین است. متغیرها از روش مالتی گراندد تئوری شناسایی و سپس با روش TISM، لایه های ارتباطی بین مقوله های اصلی تعیین شده و مدلی که در آن روابط و چگونگی اثرگذاری بین متغیرها مشخص باشد، ترسیم می گردد. نتایج نشان داد ریسک های ماهیتی، ریسک های سیاسی اجتماعی و ریسک های محیطی در رأس مدل قرار داشته و تأثیر بیشتری بر سایر ریسک ها دارند. زمانی که ریسک های تأمین، تقاضا و عملیاتی فرایندی رخ می دهند، با ایجاد اختلال در ساختار سازمان منجر به بروز ریسک های سازمانی می گردند. لذا جهت پاسخ به ریسک ها قابلیت های تاب آوری ارائه شده است. ابعاد تاب آوری تحت تأثیر ریسک ها قرار گرفته و جهت کنترل آن ها واکنش می دهند. این موضوع می تواند زنجیره تأمین را در دستیابی به اهداف خود یاری نماید.

خشکسالی به عنوان یک واقعیت بحرانی، در نوع خود پدیده ای پیچیده و دارای ابعاد مختلف می باشد و با وقوع در مناطق روستایی، زمینه ی بروز چالش های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی را فراهم می آورد؛ بر این اساس اتخاذ رویکرد سیستمی و همه جانبه نگر، جهت کاهش آسیب پذیری روستاییان در برابر پیامدهای خشکسالی با تأکید بر مدل مدیریت ریسک، ضروری به نظر می رسد. در تحقیق حاضر، به ارزیابی نیمه کمّی خطرپذیری خشکسالی با استفاده از مدل مدیریت ریسک پرداخته شده است. تحقیق حاضر، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری داده ها از روش گردآوری اطّلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ارزیابی نیمه کمّی خطرپذیری خشکسالی در دهستان دولت آباد، توسط 30 نفر از کارشناسان و افراد صاحب نظر در اداره ی کل منابع طبیعی شهرستان جیرفت، سازمان جهاد کشاورزی منطقه ی جیرفت و کهنوج و هم چنین مسئولان روستاهای نمونه به صورت اظهارنظر آزاد صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که ابتدا لیست خطرات و پیامدهای خشکسالی در محدوده ی مورد مطالعه استخراج و سپس تمامی این خطرات و پیامدها، ضریب دهی و اولویت بندی و در نهایت نتایج اطّلاعات به صورت نمودار رادار نشان داده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که بالا رفتن نرخ بیکاری و از بین رفتن فرصت های شغلی و خروج از بخش کشاورزی به عنوان خطرات اصلی خشکسالی در منطقه می باشد؛ بنابراین فرآیند مدیریت ریسک، این امکان را فراهم می سازد تا اولویت بندی اقدامات، درست در جایی که بیش ترین نیاز به اجرای آن وجود دارد، انجام پذیرد.

دستیابی به توسعه پایدار نیازمند استفاده منابع متنوعی است. به همین دلیل دولت ها از طیف گسترده ای از سازوکارها و منابع برای این امر بهره می گیرند. یکی از سازوکارهای قابل تصور و از ابزار ها برای دستیابی به آرمان های توسعه پایدار صنعت بیمه است. براساس اسناد بین المللی توسعه پایدار را می توان در تقسیم بندی نسل دوم و نسل سوم حقوق بشر قرارداد. با وجود این اسناد بین المللی مرتبط با توسعه پایدار موضع روشنی نسبت به بیمه بکار نگرفته اند. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بیمه می تواند در پرتوی حقوق بشر در تقویت و تحقق سیاست های مبتنی بر توسعه پایدار به عنوان ابزار ایفای نقش نماید و در صورت مثبت بودن پاسخ کارکردهای آن در این خصوص شامل چه مواردی می شود و در ادامه پیشنهادی برای استفاده از بیمه به عنوان یک ابزار در برنامه هفتم توسعه ایران و تقویت اصول حقوق بشری نظیر برابری مطرح می شود. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطه میان توسعه پایدار و بیمه و رویکردهای قابل تصور و به انواع کارکردهایی پرداخته است که بیمه می تواند برای دستیابی به توسعه پایدار اتخاذ کند. این تحقیق نتیجه می گیرد علیرغم تفاوت های کارکردی میان بیمه و توسعه پایدار ، این صنعت دارای پتانسیل ها و انعطاف پذیری ای می باشد که می تواند به عنوان یک ابزار تکمیلی در جهت تحقق سیاست های توسعه پایدار و تقویت حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

در سال های اخیر، مطالعات حوزه ادراک و دانش کودکان از مخاطرات و تقویت میزان آمادگی آن ها در برابر مخاطرات نسبت به گذشته به شدت گسترش یافته است. علت این مسئله را می توان تغییر رویکردهای مدیریت بلایا از رویکردهای انفعالی گذشته به تلاش برای مدیریت پیش از خطر و تأثیر فزاینده آمادگی همه گروه ها و اقشار یک جامعه ازجمله کودکان، در موفقیت این رویکرد دانست. در این راستا مطالعه حاضر به ارزیابی و تحلیل سطح آگاهی کودکان از مخاطره زلزله در قالب متغیرهای شناخت مخاطره و علل و اثرات و نحوه رویارویی با آن در قالب متغیرهای آگاهی از اقدامات پیشگیرانه، آمادگی و شیوه های مطلوب واکنش در بین 169 کودک 5 تا 12 ساله در شهرستان زیرکوه استان خراسان جنوبی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که میانگین سطح آگاهی و دانش مدیریت ریسک کودکان 5 تا 12 ساله روستایی موردمطالعه از زلزله و شیوه های واکنش با آن بسیار اندک و نیازمند اصلاح و تقویت است؛ نتایج آزمون T تک نمونه در ارزیابی میانگین آگاهی و دانش مدیریت ریسک در هر چهار بعد موردسنجش پایین تر از سطح ارزش متوسط است. همچنین بر اساس نتایج آزمون همبستگی رابطه مستقیم و معنادار بین ادراک و آگاهی از ماهیت زلزله با دانش مدیریت ریسک در هر 4 بعد وجود دارد.

امروزه تاب آوری به مفهومی مهم در تحقیقات علمی و گفتمان های سیاسی تبدیل شده است و یک رویکرد اساسی در مواجهه با انواع بحران ها و مخاطرات در شهرها تلقی می گردد. همچنین با توجه به محلی بودن بحران ها و اثرات آنها، برنامه ریزی و مدیریت تاب آوری در مقیاس محلی از اصول اساسی محسوب می شود. با توجه به اهمیت تاب آوری در مقیاس محلی، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی پیاده سازی اصول تاب آوری و جریان سازی مدیریت ریسک در مقیاس محلی کلان شهر تبریز نگارش شده است. در این راستا، روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی می باشد که در راستای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل رگرسیون لگاریتمی، مدل تصمیم گیری چندمعیاره ی VIKOR و روش وزن دهی آنتروپی شانون استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق نیز شامل مدیران و مسئولان شهری درگیر در حوزه ی مدیریت بحران می باشد که حجم نمونه ی آماری با استفاده از روش دلفی هدفمند 100 نفر تعیین گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از 9 مؤلفه ی مورد بررسی تنها دو مؤلفه ی ملاحظات مالی و مدیریت مشارکتی با ضریب بتای 652/0 و 617/0 در سطح اطمینان 95/0 معنادار بوده و تحقق یافته اند. از طرفی در بین مؤلفه های مورد بررسی نامطلوب ترین وضعیت شامل مؤلفه های مدیریت دانش و پاسخگویی و بازیابی بوده است. همچنین پیاده سازی اصول تاب آوری و جریان سازی مدیریت ریسک تنها در سه منطقه ی 2، 5 و 9 کلان شهر تبریز مطوب می باشد. بنابراین می توان عنوان کرد که پیاده سازی اصول تاب آوری و جریان سازی مدیریت ریسک در مقیاس محلی کلان شهر تبریز (شهرداری های مناطق) دارای وضعیت نامطلوبی بوده و نیازمند برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه می باشیم.

امروزه کسب و کارهای صنعت طیور با چالش های متعددی رو به رو می باشند؛ زیرا کسب و کارهای این صنعت، تعدادی از فرآیندها، شیوه ها و ریسک های منحصر به فرد را باید همزمان مدیریت نمایند. بنابراین، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏﻫﺎی کسب و کار واحدهای تولیدی طیور، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ اﺛﺮﮔﺬاری در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی این کسب و کارها اﯾﻔﺎء نماید. با توجه به ل زوم افزایش به ره وری صنعت طیور، یک ی از راهکارهای اساس ی، شناسایی ریسک و اندازه گیری ریسک های موجود این صنعت می باشد. شناسایی و کمی سازی ریسک می تواند هزینه ها را برای ذینفعان این صنعت کاهش دهد و کاهش ریسک منجر به برنامه ریزی بهتر برای تولید می شود. در این راستا، این مطالعه به شناسایی ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور استان خراسان رضوی پرداخته شده است و از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی و بر پایه پژوهش های آمیخته، به صورت کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه، خبرگان صنعت طیور می باشند که 18 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی به عنوان نمونه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج روش دلفی فازی پنج ضلعی نشان داد که پنج ریسک اصلی و 36 ریسک فرعی از 58 ریسک شناسایی شده جزء ریسک های کسب و کار واحدهای تولیدی طیور می باشند. همچنین نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نهاده های دامی، قیمت گذاری دستوری، نوسانات نرخ ارز، تحریم ها، نوسانات قیمت مرغ و تأخیر در دسترسی به نهاده ها جزء مهم ترین ریسک های شناسایی شده می باشند. با توجه به نوسانات قیمت نهاده های دامی و نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود به تخصیص ارز و کنترل آن توسط سیاست های دولت در جهت کاهش نوسانات مذکور اقدام شود و یا به سمت متنوع نمودن مواد خوراکی طیور و فرمول بندی جیره جدید خوراک طیور پیش رفت. همچنین برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ و یا تخم مرغ، پیشنهاد می شود که خرید قراردادی این محصولات توسط شرکت پشتیبانی امور دام با نرخ مصوب انجام گیرد و یا هوشمندسازی شبکه توزیع برای جلوگیری از این نوسانات انجام شود. در بازار طیور بهتر است برای هر کیلوگرم مرغ تنها یک قیمت عادلانه با توجه به هزینه های تولید مرغداران تعیین شود و یا دخالت دولت در بازار نباشد و دولت اجازه دهد قیمت براساس مکانیزم تقاضا و عرضه صورت گیرد.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

این مطالعه به بررسی تأثیر فناوری های نوظهور بر استراتژی های مدیریت ریسک در صنعت بیمه می پردازد، با تمرکز بر پذیرش، ادغام و چالش های مرتبط با این فناوری ها. در این پژوهش طرح پژوهش کیفی اتخاذ شده، با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد و کارشناسان فنی از شرکت های بیمه مختلف. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل موضوعی صورت گرفت، با شناسایی مضامین و مفاهیم اصلی مرتبط با تأثیر فناوری های نوظهور. چهار مضمون اصلی شناسایی شد: تأثیر فناوری های نوظهور، استراتژی های مدیریت ریسک، چالش ها و فرصت ها، و تغییرات قانونی و مقرراتی. فناوری هایی مانند بلاکچین و هوش مصنوعی شناخته شدند که به بهبود شفافیت، کاهش تقلب و افزایش کارآمدی عملیاتی کمک می کنند. چالش ها شامل قابلیت بیمه پذیری ریسک های سایبری و ادغام فناوری های جدید در سیستم های موجود بود. فناوری های نوظهور فرصت ها و چالش های قابل توجهی برای صنعت بیمه ارائه می دهند. در حالی که آن ها پتانسیل انقلابی برای تحول در رویه های مدیریت ریسک دارند، ادغام مؤثر آن ها نیازمند توجه دقیق به عوامل حقوقی، فنی و سازمانی است.

هدف پژوهش طراحی مدل بهبود پرتفولیوی سرمایه گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک بر اساس شاخص های بانکداری دیجیتال بود. پژوهش حاضر از حیث هدف پژوهش کاربردی و از حیث روش، کیفی با رویکرد نظریه داده بنیاد بود. در این پژوهش زاویه بندی روش شناختی با استفاده از روش های مختلف گردآوری داده ها نظیر روش مطالعه کتابخانه ای و بررسی منابع و متون تخصصی و همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته رعایت گردید. براساس نمونه گیری هدفمند، 18 نفر از مدیران و خبرگان بانک رفاه در سال (1402)، مورد مصاحبه قرار گرفتند. مصاحبه های انجام شده در نرم افزار ATLAS.TI کدگذاری شدند. برای تائید نتایج به دست آمده براساس سه سویه سازی، داده ها مورد ارزیابی و تحلیل روایی قرار گرفتند. یافته های پژوهش در پنج مقوله شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبرد و پیامدها در چهار دسته فردی، گروهی، سازمانی و اجتماعی به تفکیک مشخص شدند. یک مدل در 6 مقوله، 19 کد محوری براساس 85 کد باز شناسایی شد. در طراحی مدل بهبود پرتفولیو سرمایه گذاری بانک با تأکید بر فرآیند مدیریت ریسک، استفاده از شاخص های بانکداری دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است. این شاخص ها، مفاهیم اصلی مرتبط با عملکرد بانک در حوزه های مختلف را اندازه گیری می کنند و به عنوان ابزارهای موثری در بهبود عملکرد و کاهش ریسک مالی مورد استفاده قرار می گیرند. با تحلیل داده های به دست آمده به صورت دوره ای و بازبینی مداوم شاخص های بانکداری دیجیتال، مدل باید توانایی پیش بینی تغییرات در بازار و تطابق با نیازهای مشتریان را داشته باشد. این استمرار به کمک بهینه سازی مداوم پرتفولیو و تطابق با متغیرهای مختلف محیط کسب و کار، به حفظ و بهبود عملکرد سرمایه گذاری بانک کمک خواهد کرد.

یکی از روش های مدیریت ریسک در موافقتنامه های عملیات مشترک نفتی و به طورکلی قراردادهای بالادستی نفتی، استفاده از شروط عدم مسؤولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین مسؤولیت خود را منوط به تقصیر سنگین و یا تخلف عمدی یکدیگر می نمایند. این در حالی است که به طور سنتی در نظام حقوقی انگلستان همانند نظام حقوقی ایران، بین درجات مختلف تقصیر (عادی و سنگین) تفکیکی وجود ندارد. اما طبق بررسی های این نوشتار، آرای جدید دادگاه های انگلستان حاکی از حرکت نظام حقوقی این کشور به سمت پذیرش درجه بندی تقصیر (عادی و سنگین) در صورت توافق طرفین است. درهرحال، به نظر می رسد که در ایران نیز توافق طرفین مبنی بر موکول کردن مسؤولیت به تقصیر سنگین یا تخلف عمدی معتبر باشد. با وجود برخی نظرات مبنی بر ترادف اصطلاحات «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی»، طبق بررسی های به عمل آمده، حداقل در نظام حقوقی انگلستان تخلف عمدی مفهومی شناخته شده و مجزای از تقصیر سنگین دارد. نهایتاً اینکه، مدل موافقتنامه عملیات مشترک مؤسسه مذاکره کنندگان بین المللی نفتی، احتمالاً با نیم نگاهی به آرای صادره و به منظور پیشگیری از تفسیرهای ناخواسته بعدی، برای هر دو اصطلاح «تقصیر سنگین» و «تخلف عمدی» تعریف واحدی ارائه کرده است.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عامل بنیان زنجیره تأمین در استراتژی های بهینه مدیریت ریسک و بهبود عملکرد حوزه های اقتصادی است. در این پژوهش از مدل سازی عامل بنیان یا عامل محور استفاده شده است. برای گرد آوری اطلاعات از روش مشاهده میدانی و جهت ورود اطلاعات در مرحله شبیه سازی استفاده شده است. پس از بررسی و دسته بندی ریسک های موجود در سیستم، یک مدل شبیه سازی با استفاده از نرم افزار Anylogic برای مدل سازی تعداد فروش های از دست رفته و تعیین سطح موجودی برای شرکت طراحی می شود. این شبیه سازی از مدل موجودی (R, Q) استفاده می کند. هنگامی که سطح موجودی کمتر از نقطه ترتیب باشد، ترتیب اندازه دسته ای q بر اساس خط مشی موجودی (R, Q) قرار می گیرد. کل سیستم با ورود تقاضای مشتری ایجاد می شود و با استفاده از نرم افزار Anylogic به مدت ۱۸ هفته، ۲ هفته warm-up و ۲۵ تکرار مدل اجرا می شود. مدل ارائه شده در این تحقیق، اهدافی نظیر کمینه سازی مجموع هزینه های تأمین و تولید (شامل هزینه های مربوط به خرید، حمل و نقل، تولید، تغییر ظرفیت تولیدی و نگهداری موجودی در کارخانه ها) و کمینه سازی امید ریاضی مجموع هزینه های توزیع (شامل هزینه های حمل و نقل، نگهداری و کمبود موجودی) را دنبال می کنند. پس از اجرای سناریوهای معرفی شده، مشخص شد که در هر چهار سناریو، برتری سفارش تا به سطح نسبی و پردازش سیگنال تقاضا به وضوح نمایان است و مقدار طراحی مدل زنجیره تأمین پایدار تولید شده توسط آن ها در چهار سناریو تقریباً در یک سطح قرار داشت. روش سفارش تا به سطح نسبی در شرایط پایدار توسط مدل به عنوان برترین روش انتخاب شد و این موضوع مبین آن است که اعضای زنجیره تأمین هنگامی که بازار در شرایط به نسبت باثباتی قرار دارد، نباید به متورم کردن تقاضاها یشان مبادرت ورزند و نیازی به استفاده از خط مشی سفارش تا به سطح که بسیار پرکاربرد است، ندارند.

سرمایه گذاران همواره به دنبال تحلیل ارتباط میان صنایع مختلف در راستای بهبود مدیریت سبد سرمایه گذاری و مدیریت ریسک ناشی از سرمایه گذاری هستند. بنابراین در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان شاخص های فلزات اساسی، خودرو، سرمایه گذاری ها و بانک ها در دوره زمانی 01/05/1401-01/01/1397به صورت روزانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان چندکی (TVP-Quantile VAR) بررسی شده است. نتایج نشان داد که صنعت سرمایه گذاری ها نقش اصلی در تحلیل شبکه ای میان صنایع مورد بررسی را ایفا می کند که این مهم در شرایط بازدهی پایین و متوسط، بیش تر نیز بوده است. همچنین بر اساس نتایج، اثرگذاری و اثرپذیری صنایع بسته به میزان بازدهی و همچنین در طی زمان متفاوت بوده است. بنابراین، استفاده از رویکردهای مبتنی بر میانگین مشاهدات نمی تواند ارتباط میان صنایع و دارایی ها را به خوبی نشان دهد و بسته به میزان بازدهی صنایع (حالات حدی و میانگین)، نحوه اثرگذاری و اثرپذیری و همچنین علیت نوسانات می تواند متفاوت باشد که این مهم در رویکردهای مبتنی بر میانگین بازدهی، قابلیت بررسی ندارد؛ بنابراین جهت مدیریت بهتر سبد سرمایه گذاری و پوشش ریسک سبد سرمایه گذاری چنانچه حالات حدی و میانگین تجزیه و تحلیل گردند می تواند برای سرمایه گذاران بسته به میزان بازدهی صنایع نتایج بهتری در خصوص مدیریت ریسک سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.

تحقیق حاضر درصدد طراحی و اعتبارسنجی مدل ساختاری عوامل مؤثر بر اشتهای ریسک در بانک های پذیرفته شده در بورس براساس پارادایم گرندد تئوری بوده است. از این منظر داده های تحقیق از روی مصاحبه نیمه ساخت یافته از روی15 نفر از خبرگان حوزه حسابداری که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی(در گام اول) و نظری( گام دوم) انتخاب شده بودند؛ جمع آوری، تحلیل و با 100 مفهوم و 13 مقوله به اشباع نظری رسیده است. یافته های این تحقیق کیفی نشان داده است که براساس عناصر پارادایم گرندد تئوری استراوس و کوربین(1990)، شرایط علّی شامل: عوامل سازمانی و بلوغ سازمانی، شرایط زمینه ایی شامل: بسط و گسترش ارتباطات، شرایط مداخله ای شامل: وضعیت مدیریت ریسک، بهبود چارچوب اشتهای ریسک، رویکردهای مناسب ریسک ریسک های مرتبط در بانک، قوانین و مقررات و نیز انتظارات نظارتی، پدیده یا مقوله محوری شامل: نظارت و بازخورد استراتژی ریسک، راهبردهای عمل/ تعامل شامل: شیوه مدیریتی و پیامدها شامل: بالندگی سازمانی و تداوم فعالیت بوده است. به منظور اعتبارسنجی مدل برساخته شده و نتایج تحقیق از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و نیز روش ممیزی(تشخیصی) و برای پایایی سنجی از دو روش قابلیت تکرارپذیری و نیز قابلیت انتقال یا تعمیم پذیری استفاده شده است.

هدف: این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر در عملکرد حسابرسی با رویکرد مبتنی بر ریسک و کیفیت حسابرسی می پردازد. همچنین رابطه میان رویکرد مبتنی بر ریسک و کیفیت حسابرسی مستقل را بررسی می کند. روش: ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مؤثر، 500 حسابرس حرفه ای را هدف گذاری کرد، اما 384 نفر از آن ها به پرسشنامه پژوهشی پاسخ دادند. مدل سازی معادله ساختاری حداقل مربعات جزئی برای آزمون فرضیه های این پژوهش به کار گرفته شد. یافته ها: یافته های این پژوهش که با تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بدست آمد، ارتباط مثبتی را میان توانمندی حسابرسان، پشتیبانی فناوری اطلاعات، توان رقابتی شرکت های حسابرسی، هزینه های حسابرسی، ریسک های مشتری با بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، و همچنین با کیفیت حسابرسی های مستقل نشان دادند. از طرفی میان فشار کاری روی حسابرسان و بکارگیری رویکرد مبتنی بر ریسک، و نیز کیفیت حسابرسی های مستقل، ارتباط منفی وحود دارد. از سوی دیگر، رویکرد مبتنی بر ریسک همچنین اثر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی مستقل دارد. نتیجه گیری: در امور حسابرسی، قرار گرفتن در معرض فشارهای محسوس و نامحسوس برای حسابرسان اجتناب ناپذیر است. با این حال، اگر حسابرسان بدانند که چگونه کار را به روشی علمی سازماندهی کنند که همیشه مثبت باشند و سلامت جسمانی خود را بهبود بخشند، می توانند فشارها را کنترل کرده و کاهش دهند. علاوه بر این، شرکت های حسابرسی باید سیاست های تشویقی و پاداش دهی را اِعمال کنند، تا انگیزه و رضایت را در محل کار افزایش دهند، و یک محیط دوستانه را برای حسابرسان ایجاد کنند تا تجربیاتشان را با هم به اشتراک بگذارند و بیاموزند.