مدیریت ریسک

با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و جایگاه پروژه های گازی در توسعه کشور به عنوان یکی از منابع مهم انرژی و برتری های اقتصادی، انجام طرحها و پروژه های بزرگ در این صنعت، به منظور اجرای هدفمند، بهینه و اثربخش پروژه های شبکه های توزیع گاز امری ضروری محسوب می گردد. بنابراین با توجه به اهمیت اجرای این گونه پروژه ها و چالش های مطرح در این حوزه، مطالعه حاضر سعی دارد با مقایسه دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره فازی به ارزیابی معیارهای کلیدی مدیریت ریسک در اجرای پروژه های شبکه های توزیع گاز طبیعی بپردازد. بدین منظور با انتخاب تعداد 36 نفر خبره و متخصص در حوزه صنعت گاز طبیعی از پرسشنامه محقق ساخته، روش لاوشه و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره سوارا فازی (Fuzzy SWARA) و بهترین - بدترین فازی (FBWM) استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که، از بین 32 معیار مدیریت ریسک، 17 معیار به عنوان معیارهای کلیدی مدیریت ریسک شناسایی گردید. براساس نتایج حاصل شده چنین استنباط می گردد که معیار عدم کفایت یا نقص اطلاعات فنی برای طراحی در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره بهترین - بدترین فازی با وزن قطعی (22/0) با رتبه دوم در تکنیک تصمیم گیری چند معیاره سوارافازی فازی با وزن قطعی (82/0) هم خوانی دارد و از بیشترین اهمیت برخوردار است.

مساله بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از مهمترین مباحث در مدیریت سرمایه محسوب می گردد.هدف ما در این مقاله طراحی یک مدل انتخاب سبد بهینه بر اساس روش درخت پوشای کمینه در بازار بورس ایران است.طراحی و تدوین یک مدل برای انتخاب سبد شامل دو مرحله اساسی می باشد .مرحله اول انتخاب سبد سرمایه گذاری ,این کار با استفاده از پنج معیار  مرکزیت, بینابینی, فاصله از مرکز, فاصله از همبستگی و فاصله از معیار فاصله انجام شد.حاصل این کار تشکیل دو سبد مرکزی و پیرامون به ترتیب از  یال های مرکزی و یال های پیرامون شبکه بود.درمرحله دوم با استفاده از معیار های سنجش ریسک و بازده , سبد های انتخابی بهینه سازی و مدیریت ریسک شد . در پایان سبدهای استخراج شده با شاخص کل و یک سهم از سبد برا ی یک دوره 200 روزه مورد ارزیابی عملکرد قرار گرفت .نتایج نشان داد که هر دو سبد با توجه به شرایط بازار از بازدهی بالاتری  برخوردار بودند. همانطور که انتظار می رفت در زمان رشد بازار, سبد پیرامون بازدهی بالاتری در مقایسه با بازار ثبت نمود.

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر بررسی اثر بخشی پیاده سازی سیستم ERP در شرکتهای تولیدی انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را تمامی مدیران و کارکنان شرکتهای تولیدی تشکیل دادند و حجم نمونه جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران شرکت های تولیدی می باشند. جامعه آماری در این پژوهش 119 نفر می باشند که به دلیل محدود بودن جامعه اماری، نمونه آماری برابر با جامعه آماری می باشد

با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب روش تامین مالی مناسب در مورد پروژه ها مساله مهمی است. در بسیاری از پروژه ها به دلیل مسائلی مانند حجم بالای سرمایه مورد نیاز حساسیت بالای پروژه از نظر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، عدم تمایل حضور خارجیان و سرمایه گذاری آنها مساله تامین مالی مورد توجه مسوولان حکومتی قرار می گیرد. در تعدادی از پروژه ها با حمایت ها و اعتبارات دولتی می توان وجوه مورد نیاز را تامین کرد، اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین وجوه کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساخت ها نیاز اساسی برای حضور سرمایه گذاری خارجی و استفاده از تسهیلات بانک ها و موسسات خارجی وجود دارد.اندیشیدن راهکاری برای تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه از مراحل اولیه برای اطمینان از به انجام رسیدن پروژه است در انتخاب روش مناسب تامین مالی در مرحله امکان سنجی پروژه باید به تمام موارد و خواسته های بخش های مختلف درگیر در پروژه از کشور میزبان پروژه، صنعت مرتبط با پروژه، پیمانکاران، خریداران، تهیه کنندگان، بانک های قرض دهنده، مساله ریسک ها و به طور کلی تمام بخش های درگیر در پروژه توجه کرد و سپس با توجه به ارجحیت و اهمیت هر کدام از آنها به انتخاب روش مناسب پرداخت.در ضمن باید توجه کرد که ساختار استفاده شده برای تامین مالی پروژه در یک کشور ممکن است به دلیل وجود تفاوت ها در قوانین و شرایط آن موثر نباشد در حالی که به طور موثری در کشور دیگری استفاده شود، نکته مهم انتخاب شکل صحیح روش تامین مالی با توجه به شرایط هر پروژه و کشور میزبان پروژه است.

بیمه اعتبار تجاری به عنوان بیمه ای که فروشندگان اعتباری کالا و خدمات و ایضاً اعتبار دهندگان اعم از بانکها و موسسات اعتباری را در برابر عدم بازپرداخت اعتبارات پرداختی بیمه می نماید؛ نقش مهمی در تجارت امروزه دارد ، لکن در ایران استقبال چندانی از ناحیه بیمه گران از آن نشده است. عدم تمایل بیمه گران به ارائه این بیمه ها، علی الخصوص در مورد پوشش بیمه اعتباری صادرات و ایضاً پوشش بیمه اعتبار بانکها و موسسات مالی بیشتر مشهود است. یکی از مهمترین دلایل این وضعیت، ریسک بسیار بالای پوشش بیمه اعتبار می باشد که می تواند شرکت بیمه گر را به کام ورشکستگی بکشاند. بیمه اتکایی، اگر چه راهکاری برای شرکت های بیمه جهت انتقال و مدیریت ریسک می باشد؛ اما با محدودیت هایی مواجه است. با تبدیل چنین ریسکی به اوراق بهادار و انتقال آن به بازار سرمایه، مدیریت ریسک پیش روی بیمه گران میسر و مآلاً امکان عرضه بیمه اعتبار فراهم می شود. راهکاری که در تبصره ماده 5 قانون بودجه 1399 نیز پیش بینی شده است . در این نوشتار با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ویژگی خاص بیمه های اعتبار و تأثیری که تبدیل آن به اوراق بهادار می تواند در افزایش اقبال به آن داشته باشد می پردازیم

هدف: سرمایه گذاری در صنعت ساختمان تنها زمانی می تواند باعث رشد اقتصادی شود و دستاورد اقتصادی داشته باشد که تزریق سرمایه و تولید مسکن به صورت هدفمند باشد و درنهایت موجب مصرف مسکن شود؛ درصورتی که سرمایه های وارد شده به بخش ساختمان هدایت نشوند، قیمت نهایی مسکن افزایش خواهد یافت و مصرف کنندگان واقعی را برای خرید ناتوان تر خواهد کرد؛ بنابراین، ورود نقدینگی به صنعت ساختمان نیازمند تدوین استراتژی و سیاست گذاری در جهت افزایش نرخ رشد مسکن است. همچنین مدیریت ریسک و شناخت مولفه های کلیدی آن منجر به کاهش هزینه های ساخت وساز و ایجاد یک قیمت مناسب تر در صنعت ساختمان می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران با رویکرد دلفی فازی با مدل سازی ساختاری تفسیری و تکنیک دیمتل می باشد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش حاضر اکتشافی است و هدف پاسخگویی به سوالات تحقیق است. از بعد نوع تحقیق کاربردی است، زیرا که نتایج آن جهت مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران کاربرد دارد. نوع روش پژوهش حاضر آمیخته (کیفی-کمی) است. در بعد کیفی با استفاده از روش دلفی فازی به شناسایی ابعاد و مولفه های مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز در ایران پرداخته است. در بعد کمی با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری و دیمتل، با استفاده از نظرسنجی از خبرگان و اساتید دانشگاهی به سطح بندی و بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد پرداخته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد در پایین ترین سطح مدل (سطح سه)، بعد ریسک عوامل سیاسی قرار گرفته است که همانند سنگ زیربنای مدل عمل می کند و برای رسیدن به مدیریت ریسک در پروژه های ساخت وساز ایران می بایست از این عامل شروع  کنیم. همچنین نتایج بررسی شدت ارتباطات میان ابعاد با دیمتل نشان می دهد، بعد ریسک اجتماعی اثرگذارترین بعد، دارای بیش ترین مقدار عددی بر اساس مجموع ردیفی (D) است و بدین ترتیب، با نفوذترین بعد در میان ابعاد مورد بررسی مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران مورد شناسایی قرار گرفته است. همچنین بر اساس (D-R)، کمترین مقدار، بعد ریسک قوانین و مقررات، اثرپذیرترین بعد مدیریت ریسک در صنعت ساخت وساز ایران می باشد.اصالت/ارزش افزوده علمی: پژوهش حاضر از حیث قلمرو موضوعی یعنی در حوزه صنعت ساخت وساز ایران و از حیث قلمرو مکانی یعنی شرکت های فعال در حوزه صنعت ساخت وساز تهران جدید است. شکاف تحقیقاتی که فضای نوآوری را در پژوهش حاضر ایجاد می کند، با توجه به دیدگاه پژوهش عملیات نرم که ابزار برای ساخت مسایلی پیچیده و جدید است، بهره مندی از مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) و دیمتل می باشد. کمتر پژوهشی به سطح بندی و بررسی شدت اثرگذاری و اثرپذیری مولفه های ریسک های صنعت ساخت وساز پرداخته است.

هدف این تحقیق تبیین و اعتبارسنجی مدل هماهنگى بخش بازاریابى و فروش در صنعت بیمه در ایران می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران باتجربه در بخش بازاریابی و فروش بیمه و کارشناسان ارشد شرکت های بیمه و اساتید دانشگاهی می باشد که نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 181 نفر در نظر گرفته شد. نمونه گیری در این پژوهش به صورت خوشه ای تصادفی می باشد. ابزار گردآوری در تحقیق حاضر، شامل پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از روش کیفی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته ها نشان داد که مدل هماهنگی بخش بازاریابی و فروش در صنعت بیمه از عوامل مختلف بطور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر می پذیرد و درک مدیران از پیچیدگی ارتباط این دو واحد از اهمیت بسزایی در رشد شرکت های بیمه و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها برخوردار است. مدیران به منظور اطمینان از تحقق اهداف بایستی شرایط علی از قبیل پیاده سازی داشبورد مدیریت ریسک، یکپارچگی و هماهنگی ساخت یافته در کسب و کار، ایجاد سینرژی (هم افزایی) در تصمیم گیری های سازمانی، شناخت پیش نیازها برای هماهنگی بین دو بخش بازاریابی و فروش در قالب شرایط زمینه ای و یا چالش های هماهنگی از قبیل"تعصبات بخشی، سرمایه انسانی غیرمتخصص، تعارض منافع، نگاه سلیقه ای مدیران، نگرش مدیرعامل، ملاحظات اخلاقی، پشتیبانی نامطلوب از مشتریان هنگام دریافت خسارت و ایفای تعهدات سازمان و همچنین به شرایط مداخله گر از قبیل"اسناد بالادستی، شرایط بازار (ذینفعان بازار)، شرایط قانونی و شرایط رقابتی توجه نمایند.

پیشبرد اهداف کلان اقتصادی مانند برخورداری از پایداری و دستیابی به رشد درونزا و قابل دوام اقتصادی از اهداف تمام نظام های اقتصادی میباشد. رشد روز افزون ابزارهای مالی و توسعه هر چه بیشتر نظام های مالی از این حقیقت منتج میشود که؛ توسعه نظام مالی جزء لاینفک توسعه نظام اقتصادی است. با اندکی تأمل در نظام های مالی اسلامی پی می بریم که این نظام ها به دلیل اهداف و فلسفه وجودی خود و حرمت ربا در اسلام، استفاده از ابزارهای مالی متعارف را جایز نمیدانند و در تلاش برای ایجاد ابزارهای مالی اسلامی هستند. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره، در چند دهه گذشته توانسته جایگاه مناسبی را در بین دولتها و شرکتهای اسلامی پیدا کند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه سایر کشورهای اسلامی صکوک را به عنوان اوراق بهادار اسلامی معرفی، کاربرد صکوک را در مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی بررسی نموده و در نهایت صکوک کاربردی در اقتصاد ایران را شناسایی مینماید. تحقیق حاضر نشان میدهد که صکوک میتواند ابزاری مناسب جهت مدیریت ریسک و کنترل نقدینگی باشد و چنانچه زیرساختهای لازم از جمله تسهیل در امور رتبه بندی و انتشار اوراق، و نیز ایجاد بازارهای ثانویه مناسب جهت خرید و فروش اوراق فراهم گردد، میتواند شرایط رشد و گسترش نظام مالی و در نتیجه نظام اقتصادی کشور را فراهم آورد.

اوراق استصناع یکی از ابزارهای مطرح در صنعت خدمات مالی اسلامی است که بر مبنای عقد استصناع شکل می گیرد. با توجه به توانمندی های نهفته در بورس اوراق بهادار، از طریق انتشار اوراق استصناع می توان به جمع آوری سرمایه های کوچک و پراکنده، جهت تأمین منابع مالی لازم برای احداث و تکمیل انواع پروژه های توسعه ای اقدام نمود و موجبات گسترش کمی و کیفی بازار سرمایه را فراهم کرد. اما در عین حال این اوراق شامل ریسک هایی می باشد، اندازه گیری مناسب آن ها، سرمایه گذاران را در شناسایی و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری کمک می کند، از این رو چون بازارها با نوسانات شدیدی روبرو هستند که می توانند بر فرآیندهای تولید تأثیر منفی داشته باشند، لذا ابزارهای مشتقه، شرکت کنندگان در بازار را قادر می سازد که پوششی برای ریسک های خود انجام دهند. تحقیق حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، تلاش کرده است، به اثبات این فرضیه بپردازد که «حق اختیار معامله، ابزاری مناسب در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع می باشد» و این نتیجه را در پی دارد که از قرارداد اختیارمعامله می توان در جهت مدیریت ریسک اوراق استصناع استفاده نمود. به گونه ای که می توان ریسک های تورم و نرخ بازده را در تمامی انواع اوراق استصناع با استفاده از حق اختیارخرید و فروش و ریسک های عدم نقدشوندگی، اعتباری و سرمایه گذاری مجدد در اوراق عادی و اوراق تبدیل پذیرمعکوس استصناع را با استفاده از حق اختیار فروش مدیریت کرد.

مدیریت ریسک پدیده ای نسبتاً پویا است که پیشرفت چشم گیری از چند دهه اخیر در حوزه مالی و صنعت بانکداری به وجود آورده است. لکن در حوزه مالی اسلامی و همچنین بانکداری اسلامی علی الخصوص در کشور ایران، تلاش چندانی برای مدیریت ریسک و مواجه با خطرات احتمالی که این فعالیت ها را تهدید می کند صورت نگرفته است. صکوک هم به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به دیگر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است. باید اذعان نمود گرچه ابزارهای مالی اسلامی در بازارهای مالی به سرعت در حال گسترش هستند؛ ولی در حوزه مدیریت و پوشش ریسک، هنوز به رشدی مشابه با رشد صنعت مالی اسلامی دست نیافته اند. لذا ضرورت توجه به طراحی پوشش ریسک این ابزارها در بازارهای مالی اسلامی بیش از پیش احساس می شود. یکی از این ابزارهای مالی اسلامی صکوک مرابحه است که سهم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده است که در صورت تنظیم سازوکار مناسب برای نقدشوندگی و مدیریت ریسک آن، می تواند ابزار مناسبی برای تامین مالی دولت و سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی باشد تا در کنار پذیرش عموم سرمایه گذاران خصوصاً افراد ریسک گریز و به دنبال آن رونق بازار سرمایه کشور، آسیب های اقتصادی و یا اجتماعی انتشار این اوراق را به حداقل رسانده شود. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده منابع کتابخانه ای ریسک های این ورقه شناسایی و مهم تر ازآن راه های مدیریت آن در بازار سرمایه بیان گردد. این تحقیق به بررسی و اثبات این فرضیه می پردازد که پوشش ریسک اوراق مرابحه در بازار سرمایه امکان پذیر بوده و خریداران این اوراق در بازار سرمایه با ریسک بسیار کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری مواجه خواهند ش

در سالیان اخیر بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی مورد توجه قرار گرفته است. باتوجه به فعالیت بانک ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سود آوری آن ایفا خواهد کرد، به گونه ای که علی رغم ابداع نو آوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم باز پرداخت تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده موفقیت بانک ها محسوب می شود. عدم پرداخت اصل وفرع بدهی طبق شرایط مندرج در قرارداد، ریسک اعتباری تقلی می شود. از میان ریسک های موجود در عملیات بانکی، ریسک اعتباری از آن جهت که حیات بانک به آن وابسته است، مهم ترین ریسکی که بانک ها با آن می توانند مواجه شوند. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت تسهیلات و کاهش توان سود آوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است در این میان نظام بانکداری اسلامی با عنایت به ویژگی های خاص خود با ریسک هایی رو به روست که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است. به طوری که می تواند به طراحی روش ها و استانداردها، آموزش ها و سیستم هایی برای کنترل، کاهش و پیشگیری از رخدادهای نامطلوبی که اثر تخریبی برحیات بانک های جمهوری اسلامی دارد. از این رو هدف این مقاله تببین رویکرد مدیریت بهینه ریسک و هم چنین ارائه تحلیل نظری در مقایسه با ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متداول است

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که « ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود.

تصمیم گیری مدیران اغلب در شرایط ریسک انجام می شود. با توجه به اهمیت اثربخشی تصمیم گیری ها، تعیین سطح ریسک و مدیریت آن برای فرد تصمیم گیرنده مهم و ضروری است. از طرف دیگر، همسویی ریسک و بازده اهمیت این مساله را دو چندان می کند، زیرا خلق ارزش بعنوان هدف اصلی مدیریت مستقیماً تحت تاثیر سطح ریسکی است که مدیر می پذیرد. بی توجهی به این مقوله می تواند منجر به جابجایی ثروت بین گروه های مختلف ذینفعان گردد. مقاله پیش رو نوعی تحقیق اکتشافی است که به روش فلسفی، ضرورت مدیریت ریسک را از دیدگاه اسلام بررسی نموده و مصداق هایی برای آن ارائه می کند. در ادامه، با مرور ویژگی های ابزارهای مالی مختلف شامل اوراق اختیار معامله، قراردادهای آتی، قرارداد تاخت و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، چارچوب های واکنش به ریسک از منظر اسلام و فقه بررسی می شود. پویایی فقه شیعه باعث گردیده برخی از این ابزارها به روش مهندسی مجدد و منطبق سازی با موازین شرعی، در بازار سرمایه و بورس کالا قابل عرضه شوند. اگرچه، در حال حاضر استفاده از این ابزارها بویژه در بازار سرمایه بسیار محدود می باشد ولی کماکان طراحی ابزارهای مالی جدید و یا تصحیح دیگر ابزارهای موجود ضرورت دارد.

بانک ها به عنوان نهادهای مالی که در نقش واسط اقدام به تجهیز و تخصیص منابع مالی می کنند، در انجام فعالیت های خود با ریسک های متعددی از جمله ریسک عملیاتی، اعتباری، بازار و غیره مواجه هستند. از آن جا که حذف ریسک از فعالیت های اقتصادی تا حدودی غیر ممکن است. بانک ها در صدد مدیریت و کاهش آن ها برخواهند آمد. بانک ها برای مدیریت و کاهش ریسک های متعدد روش های مختلفی را در پیش می گیرند. به عنوان مثال در ارتباط با ریسک اعتباری اقدام به دریافت وثیقه از مشتریان می کنند. از جمله ریسک هایی که بانک ها در بانک داری اسلامی با آن مواجه هستند ریسک قیمت کالاهای موضوع تسهیلات سلف می باشد. بانک ها جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالاهای موضوع این تسهیلات می توانند از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه استفاده کنند. از جمله این ظرفیت ها وجود اوراق اختیار می باشد که قابلیت کاربرد در بانک داری اسلامی جهت مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالا را دارد. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای معتبر به بررسی این فرضیه پرداخته می شود که «ابزارهای مشتقه ای چون اوراق اختیار می تواند بانک داری اسلامی را در مدیریت و کاهش ریسک قیمت کالای موضوع تسهیلات سلف را یاری نماید». در واقع استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه توسط بانک داری اسلامی، علاوه بر کمک به مدیریت و کاهش ریسک بانک داری اسلامی منجر به افزایش عمق بازار سرمایه از طریق ورود بانک ها به این بازار می شود

یکی از مباحث مهم در موسسات مالی ریسک و نحوه مدریت آن می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک های ایران پرداخته است. پژوهش حاضرکاربردی و از حیث گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها، از فرم پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه های مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و کنترل های داخلی بانک ها و موسسات اعتباری هستند که 136 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی در موسسات اعتباری و بانک ها، تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت ریسک دارند. همچنین تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک از طریق نظام کنترل داخلی بیشتر از تاثیر مستقیم آن می باشد

میراث فرهنگی به عنوان نماد هویت و فرهنگ یک جامعه نیاز به حفاظت و نگهداری دارد. یکی از مهم ترین خطرهایی که میراث فرهنگی را تهدید می کند، حریق است. حریق به طرق مختلف منجر به بروز آسیب به میراث فرهنگی می شود. بدین لحاظ محافظت میراث فرهنگی در برابر حریق، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ارزیابی ریسک حریق یکی از مراحل مهم در تدوین برنامه مدیریت ریسک حریق است که در میراث فرهنگی و موزه ها به دلیل حائز ارزش بودن آن ها به شیوه ای متفاوت از سایر بناها محاسبه می شود. در این مقاله سعی شده است دو مدل ارزیابی ریسک حریق در میراث فرهنگی و موزه ها معرفی شود. مدل CPRAM یک مدل کمّی است که با استفاده از چهار معیار، خطر حریق را اندازه گیری می کند. در این مدل عواملی مثل نوع کاربری و دسترسی آتش نشانان به بنا در اندازه خطرِ ارزیابی شده، تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر، مدل ABC یک مدل کیفی است که خطر حریق را با استفاده از سه عامل دوره بازگشت، میزان آسیب وارد شده و نسبت ارزش هر اثر نسبت به ارزش کل مجموعه رتبه بندی می کند. این مقاله با تمرکز بر اهمیت محفاظت از میراث فرهنگی و موزه ها در برابر حریق، به ضرورت برنامه ها و مدلسازی های جامع در این زمینه اشاره می کند.

این مطالعه با هدف شناسایی و رتبه بندی ریسک ها، به همراه ارائه استراتژی های کنترلی مناسب مدیریت پیمان در پروژه های مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی انجام می شود. با بررسی پیشینه تحقیق و استفاده از روش دلفی و پرس وجو از کارشناسان، ریسک ها شناسایی می شوند. جهت تصحیح، تکمیل و تأیید سیاهه ریسک ها، مراحل مختلف روش دلفی به کار گرفته خواهد شد. به منظور رتبه بندی ریسک ها، ابتدا میزان احتمال وقوع و انواع اثرات هزینه ای، زمانی، کیفیتی و محدوده ای هر ریسک با استفاده از نظر خبرگان تعیین می شود. برای داشتن مقدار اثر واحد برای هر ریسک، از تلفیق اثرات استفاده می شود. در نهایت، عدد ریسک برای ریسک ها محاسبه می شود و ملاک رتبه بندی قرار می گیرد. پس از رتبه بندی، استراتژی های کنترلی در رابطه با ریسک های اولویت دار تبیین می شود. پس از اجرای فرایند فوق الذکر، ابتدا تعداد 68 ریسک در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه های مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی شناسایی شد که پس از غربالگری، 48 ریسک وارد محاسبات ارزیابی و اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که از نظر کارشناسان، ریسک های مرتبط با مراحل قرارداد و اجرای پروژه ها، بیشترین تعداد و پراهمیت ترین ریسک ها هستند. بنابراین، با مدیریت صحیح آنها و اجرای استراتژی های ارائه شده می توان تا حد زیادی موفقیت پروژه های مورد بحث را تضمین کرد.

سیاست گذاری فضایی در خصوص مدیریت ریسک سیلاب به یک سری اعمالی گفته می شود که برای دستیابی به یک راه حل منطقی در کاهش آسیب های ناشی از سیلاب همچنین کاستن از گسترش سیلاب است. سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستاها در تقاطع بسیاری از ملاحظات مدیریتی قرار دارد و به همین هنگام تدوین سیاست های فضایی مدیریت ریسک سیلاب باید به شاخص های متعدد اعم از محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، مدیریتی – نهادی و کالبدی (کاربری اراضی) که هر یک دارای تعداد زیادی گویه می باشند توجه نمود در همین راستا پژوهش حاضر به بررسی اهمیت هریک از این شاخص های پنج گانه در تدوین سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب در روستاها پرداخته است. با توجه به نوع هدف پژوهش که مقوله اهمیت شاخص ها در سیاست گذاری فضایی است، جامعه آماری پژوهش را متخصصین امر اعم از اعضا هیئت علمی متخصص در این راستا فارغ التحصیلان و دانشجویان دکتری با عنوان رساله مرتبط و مسئولین امر می باشند به همین منظور تعداد 70 نمونه انتخاب شده است. پرسشنامه مرتبط از منظر آن ها دارای سطح روایی مطلوب و میزان پایایی با مقدار ضریب آلفای کرون باخ 97/0 است که سطح بسیار مطلوبی را نشان می دهد با توجه به نوع شاخص ها و تعداد نمونه سعی بر آن گردید تا از طریق آزمون های آماری آنوا[1] و جهت تکمیل عملکرد آن از آزمون آماری تعقیبی دانکن[2] استفاده شده است که نتایج این بررسی حاکی از آن است که شاخص محیط زیستی کمترین میزان اهمیت را با مقدار 9484/2 در طیف یک به همراه شاخص اقتصادی با مقدار 1056/3 قرار گرفته است. شاخص های اجتماعی – فرهنگی با مقدار 2381/3 و مدیریتی – نهادی با مقدار 3105/3 هم سایه در طیف دو شده اند و این دو شاخص (اجتماعی – فرهنگی و مدیریتی – نهادی) و تنها شاخصی که به صورت مجزا در طیف آخر قرار گرفته و در طیف های ماقبل جایگاهی ندارد شاخص کالبدی (کاربری اراضی) است که تنها با مقدار 4186/3 در گروه سوم قرار گرفته است و بیشترین زیرمجموعه را به خود اختصاص داده است که این امر نشان از اهمیت بیشتر این شاخص در بحث سیاست گذاری فضایی مدیریت ریسک سیلاب روستاها بوده است.